ترابر نیوز:
ترابر نیوز | رییس کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: صنعت کشتیسازی همانند همه صنایع در دو سال گذشته با رکود مواجه است، با این تفاوت که تأثیرپذیری این صنعت به دلیل ارزبری و طولانی بودن فاصله زمانی بین شروع قرارداد تا پایان آن که معمولا چند سال به طول میانجامد سبب شده که این صنعت بیشترین تأثیر را از عدم ثبات اقتصادی بپذیرد که طولانی شدن زمان، افزایش بیرویه قیمت تمامشده پروژه به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریمها از آن جملهاند.
پیمان مسعودزاده از دولت جدید خواست تا هر چه سریعتر بسته حمایتی برای برونرفت صنایع دریایی از رکود و رونق دوباره آن را در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت طراحی و اجراء کند و به موازات آن، تکلیف شرکتهای بزرگ در حال واگذاری به بخش خصوصی را نیز معین کند.
وی با بیان اینکه در ماههای اخیر اخبار نگرانکنندهای از وضعیت کشتیسازیهای عمده کشور همچون صدرا، ایزوایکو، اروندان و صدراامید چابهار منتشر شده که عموما به تبعات واگذاری آنها برمیگردد، افزود: این واگذاریها با هدف توسعه و یا رونق نبوده و عموما به دلیل جلوگیری از زیان بیشتر مالکان فعلی بوده که نتیجهای جز آنچه در شرکت صدرا امید چابهار داشته نخواهد داشت. مگر آنکه برای هر صنعت راهکار جداگانهای با توجه به تعهدات و پتانسیلهای همان صنعت پیشنهاد شود و در قدم بعد واگذاری به نحوی باشد که مالکان جدید (چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی) تجربه لازم را برای اداره صنعت در رزومه کاری خود داشته باشند و با برنامه وارد شوند.
رییس کمیته کشتیسازی انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه ما چه در کمیته و چه در انجمن نظر خود را در هر مورد بطور جداگانه اعلام کردهایم، تأکید کرد: خصوصیسازی بر طبق قانون مصوب مجلس و با سازوکار مختص به خود انجام میشود و اگر قرار است تغییر در آن صورت پذیرد، بهترین محمل شورای عالی صنایع دریایی است که میتواند از طریق دولت و مجلس تغییرات لازم را در قانون اعمال کند.
وی با بیان اینکه صنعت دریایی بعنوان یک صنعت مادر با پتانسیل بالا در حل مشکل اشتغال و امنیت پایدار باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد، گفت: خصوصیسازی میتواند در افزایش بهرهوری صنایع مؤثر باشد مشروط به آنکه؛ اولا صنعت در موقیعت سوددهی به بخش خصوصی واگذار شود نه بصورت زیانده و با بدهیها و تعهدات انباشته سنواتی. ثانیا در واگذاریها اهلیت خریدار از لحاظ تجربه و توان اداره صنعت در نظر گرفته شود و سرمایهگذار و تیم مدیریتی اجرایی بایستی در هر دو، مورد بررسی قرار گیرند و صرف تمایل به سرمایهگذاری و توان مالی خریدار مد نظر نباشد. ثالثا درطول مراحل ارزیابی و واگذاری نماینده انجمن بعنوان یک نهاد تخصصی غیردولتی (NGO)حضور داشته و از نظرات انجمنها استفاده شود.
منبع:تین نیوز
|