ترابر نیوز | رییس کمیته کشتی‏ سازی انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: صنعت کشتی‏‏سازی همانند همه صنایع در دو سال گذشته با رکود مواجه است، با این تفاوت که تأثیرپذیری این صنعت به دلیل ارزبری و طولانی بودن فاصله زمانی بین شروع قرارداد تا پایان آن که معمولا چند سال به طول می‏انجامد سبب شده که این صنعت بیشترین تأثیر را از عدم ثبات اقتصادی بپذیرد که طولانی شدن زمان، افزایش بی‏رویه قیمت تمام‏شده پروژه به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم‏ها از آن جمله‏اند.

 
پیمان مسعودزاده از دولت جدید خواست تا هر چه سریعتر بسته حمایتی برای برون‏رفت صنایع دریایی از رکود و رونق دوباره آن را در دو سطح کوتاه مدت و بلندمدت طراحی و اجراء کند و به موازات آن، تکلیف شرکت‏های بزرگ در حال واگذاری به بخش خصوصی را نیز معین کند.

 
وی با بیان اینکه در ماه‏های اخیر اخبار نگران‏کننده‏ای از وضعیت کشتی‏سازی‏های عمده کشور همچون صدرا، ایزوایکو، اروندان و صدراامید چابهار منتشر شده که عموما به تبعات واگذاری آنها برمی‏گردد، افزود: این واگذاری‏ها با هدف توسعه و یا رونق نبوده و عموما به دلیل جلوگیری از زیان بیشتر مالکان فعلی بوده که نتیجه‏ای جز آنچه در شرکت صدرا امید چابهار داشته نخواهد داشت. مگر آنکه برای هر صنعت راهکار جداگانه‏ای با توجه به تعهدات و پتانسیل‏های همان صنعت پیشنهاد شود و در قدم بعد واگذاری به نحوی باشد که مالکان جدید (چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی) تجربه لازم را برای اداره صنعت در رزومه کاری خود داشته باشند و با برنامه وارد شوند.

 
رییس کمیته کشتی‏سازی انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه ما چه در کمیته و چه در انجمن نظر خود را در هر مورد بطور جداگانه اعلام کرده‏ایم، تأکید کرد: خصوصی‏سازی بر طبق قانون مصوب مجلس و با سازوکار مختص به خود انجام می‏شود و اگر قرار است تغییر در آن صورت پذیرد، بهترین محمل شورای عالی صنایع دریایی است که می‏تواند از طریق دولت و مجلس تغییرات لازم را در قانون اعمال کند.

 
وی با بیان اینکه صنعت دریایی بعنوان یک صنعت مادر با پتانسیل بالا در حل مشکل اشتغال و امنیت پایدار باید توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد، گفت: خصوصی‏سازی می‏تواند در افزایش بهره‏وری صنایع مؤثر باشد مشروط به آنکه؛ اولا صنعت در موقیعت سوددهی به بخش خصوصی واگذار شود نه بصورت زیان‏ده و با بدهی‏ها و تعهدات انباشته سنواتی. ثانیا در واگذاری‏ها اهلیت خریدار از لحاظ تجربه و توان اداره صنعت در نظر گرفته شود و سرمایه‏گذار و تیم مدیریتی اجرایی بایستی در هر دو، مورد بررسی قرار گیرند و صرف تمایل به سرمایه‏گذاری و توان مالی خریدار مد نظر نباشد. ثالثا درطول مراحل ارزیابی و واگذاری نماینده انجمن بعنوان یک نهاد تخصصی غیردولتی (NGO)حضور داشته و از نظرات انجمن‏ها استفاده شود.