تین نیوز | یک عضو انجمن کشتیرانی معتقد است صدور حکم لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اگرچه موفقیت باارزشی برای ایران است، اما نمی‌شود آن را به معنای اجرایی شدن و به مفهوم لغو تحریم‌ها علیه کشتیرانی جهوری اسلامی ایران تلقی کرد. 

مسعود پُل‌مه، مدیرعامل شرکت کشتیرانی آرا باختر، درباره اخبار منتشر شده درباره لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 17 شرکت دیگر در گفتگو با تین نیوز گفت: از مفاد حکمی که ظاهرا مقام قضایی اتحادیه اروپا صادر کرده است اطلاعی ندارم و برای من مبهم است که آیا فرضا مکانی به نام دادگستری اتحادیه اروپا این حکم را صادر کرده یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اطلاع دقیقی درباره این حکم ندارم.

وی افزود: البته صدور چنین حکمی، یک موفقیت بسیار باارزش برای کشتیرانی ایران و دولت ما به حساب می‌آید زیرا ما توانسته‌ایم در فضای سرزمینی اتحادیه اروپا که تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای را علیه سیستم و ساختار اقتصادی ما تعیین کرده، حکمی ناقض را دریافت کنیم که به عنوان یک ایرانی، از این بابت خوشحال هستم.

پل‌مه ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که درباره این حکم کسب کرده‌ام، تحریم از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 17 شرکت، برداشته نشده، بلکه یک دادگاه، حکمی با این مفهوم صادر است که اعمال تحریم بر کشتیرانی و 17 شرکت تابعه، نقض شده است، یعنی اگر فرض کنیم چنین حکمی صادر شده باشد به این معنی نیست که تحریم‌های اتحادیه اروپا اکنون دیگر وجود خارجی ندارد و ما آزادانه می‌توانیم کشتی‌هامان را به بنادر اروپایی برسانیم. 

وی اظهار کرد: از سوی دیگر، کشورهای اروپایی از نظر سیستم قضایی، مطلقا مستقل بوده و تابع تصمیمات اتحادیه اروپا نیستند، بنابراین متاسفانه نمی‌توان به صورت یکپارچه با همه آن‌ها وارد یک مذاکره یا جدال حقوقی شد اما خوشبختانه چون همه آنها، تابعیت واحدی ندارند، می‌توان با رایزنی، کشورها را متقاعد کرد که از این حکم تبعیت کنند.

این عضو انجمن کشتیرانی گفت: در قانون اساسی اتحادیه اروپا، اصل تفویض اختیار را داریم که در آن صراحتا قید شده که صلاحیت تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا در زمینه‌هایی است که اعضا، آزادانه به اتحادیه تفویض کرده‌اند. بر اساس قانون اساسی اتحادیه اروپا، در امور حقوقی، هیچ یک از شقوق حقوقی به اتحادیه تفویض نشده است و در نتیجه، بحث حقوقی و قوانینی که در محاکم مورد بررسی قرار می گیرد، در حوزه حاکمیتی هر کشور قرار دارد. این بر خلاف سیاست خارجی است که به شکل واحد، در اختیار اتحادیه اروپاست.

وی افزود: در قانون اتحادیه اروپا همچنین اصل دیگری داریم که صراحتا می‌گوید تصمیمات حکومتی (منظور تصمیمات اتحادیه) تا جایی موثر است که با قوانین ملی کشورها متناسب باشد و اگر قانون تصویب شده در اتحادیه اروپا مغایر با قوانین حاکمیتی کشورها باشد، قابلیت اجرایی ندارد. 

این فعال کشتیرانی ادامه داد: همچنین در این قانون، اصل متناسب بودن وجود دارد که می‌گوید اتحادیه فقط تا رسیدن به اهدافش تعیین‌کننده خواهد بود و حق دخالت بیشتر را ندارد. در این مورد، اهداف به دو دسته داخل اروپا و خارج اروپایی تقسیم شده‌اند که متاسفانه در این اهداف، هیچ یک از امور قضایی وجود ندارد. 

وی اضافه کرد: بعضی از امور قضایی نیز محدود به رسیدگی در امور اجتماعی است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که این امکان وجود ندارد که اگر حکمی با این شکل صادر شود، همه‌گیر باشد و امیدوارم از این مرحله به بعد، مسئولان پیگیری این موضوع، به دادگاه لاهه به عنوان دادگاه بین‌المللی که دارای جایگاه واقعی در سطح جهان است مراجعه کنند که احتمالا اقدام بعدی آنان هم همین خواهد بود.

موضوع تحریم باید در دادگاه لاهه پیگیری شود
پل‌مه تاکید کرد: صدور این حکم یک پیروزی برای ایران است اما نمی‌شود آن را به معنای اجرایی شدن و به مفهوم لغو تحریم‌ها علیه کشتیرانی جهوری اسلامی ایران تلقی کرد. به اعتقاد بنده اکنون باید پیگیری قضایی ایران به دادگاه لاهه ارجاع شود زیرا حکم آن، ضمانت اجرایی بالایی خواهد داشت. طبیعتا حکمی که در دادگاه لاهه صادر می‌شود بین‌المللی است و با توجه به جایگاهی که سازمان ملل برای دادگاه لاهه قائل است، از مشروعیت بالاتری برخوردار است.

این عضو انجمن کشتیرانی افزود: در اتحادیه اروپا سیستم‌های قضایی متفاوتی وجود دارد و برخی کشورها اگرچه از نظر سیاست خارجی، عضو اتحادیه اروپا هستند اما سیستم حقوقی متفاوتی دارند و این عدم یکپارچگی، می‌تواند مانع از رسیدن به نتیجه مطلوبی که انتظار داریم باشد و ایران باید به دنبال اقدام عملی‌تر و اجرایی‌تری باشد.

وی تاکید کرد: البته صدور این حکم، برای کشورهایی که از تفکر آزادانه و سیاست خارجی مستقل‌تر و از روابط آزادانه، ولو نسبی برای ارتباط با ایران برخوردارند، بسیار حایز اهمیت بوده و به استناد این حکم می‌توانند با جرات بیشتری، روابط اقتصادی خودشان با ایران در بخش دریایی را تعمیق کنند زیرا به بی‌اساسی و پوچی تحریم‌ها، مستندا پی خواهند برد.