فاطمه فهیمی*

تعریف قرارداد‌های تجاری دوجانبه

اصطلاح قرارداد‌های تجاری دوجانبه عموما برای توصیف هرگونه آرایش قراردادی در میان کشورها در مورد روابط تجاریشان به کار می‌رود. قرارداد های تجاری ممکن است دوجانبه یا چند جانبه باشند- که بین دو کشور و یا تعداد بیشتری از کشورها امضا می‌شوند. قرارداد‌های تجاری دوجانبه عمدتا بین دوکشور منعقد می‌شوند اما یک یا هر دو طرف قرارداد می‌تواند یک منطقه تجاری و یا یک موافقت نامه تجاری دیگر باشد. مانند توافق‌نامه آسه آن و چین که از آن به عنوان آسه آن + چین یاد می‌شود.
در موافقت‌نامه های تجاری دوجانبه یک کشور دسترسی به بازارهای خود را برای طرف دیگر در ازاء بدست آوردن توانایی خرید و فروش کالاها و خدمات خود در درون مرزهای او فراهم می‌کند. در موافقت‌نامه های تجاری دوجانبه هدف اولویت دادن به برخی کشورها در روابط تجاری، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری بین کشور مبدا و مقصد است که عمدتا از طریق کاهش یا حذف تعرفه ها، سهمیه بندی واردات، محدودیت صادرات و دیگر موانع تجاری انجام می‌شود.
موافقت‌نامه‌های دوجانبه بستر لازم را برای آزادسازی، بکارگیری سازو‌کار بازار، اتخاذ سیاست‌های مشترک در حوزه‌های تجارت، سرمایه گذاری خارجی، رقابت و همچنین پیوندهای پولی ایجاد می‌کند. روند مذکور همچنین، زمینه های گسترش و ارتقاء شفافیت بازار، کاهش هزینه‌های مبادلات و در نتیجه توسعه مبادلات تجاری، سرمایه‌ای، فناوریک و نیز گسترش و تعمیق جریان تولید بین المللی را فراهم کرده است.

افزایش تمایل جهانی به قرارداد‌های تجاری دوجانبه

تمایل به قرار‌داد‌های تجاری دوجانبه نسبت به پیمان‌های تجاری چندجانبه و منطقه‌گرایی‌ها و حتی سازمان تجارت جهانی (WTO) رو به افزایش بوده است. تعداد این موافقت‌نامه‌ها در دهه 1960 در حدود 9 موافق‌نامه بوده است که در سال 2010 تنها تعداد موافقت نامه‌هایی که به اطلاع سازمان تجارت جهانی رسیده است بالغ بر 300 مورد عنوان شده است که اگر موافقت‌نامه‌‌هایی را که خارج از اطلاع این سازمان بسته شده است را هم اضافه کنیم رقم فوق بسیار افزایش خواهد یافت. منطقه اسیا- پاسفیک شاهد اوج این تمایل بوده است. تعداد این قراردادهای تجاری دوجانبه در آسیا-پاسفیک از 57مورد در سال 2002 به 176مورد در اکتبر 2006 رسیده است.

مزیت‌ها و فوائد موافقت‌نامه‌‌های تجاری دوجانبه

دلایل متعددی موجب جلب توجه کشورها به سمت قرارداد‌های تجاری دوجانبه شده است. که در ادامه به بررسی برخی‌از آنها می‌پردازیم.
توافقات بومی و انجام مذاکرات سریعتر
در توافق‌نامه‌های دوجانبه از آنجایی که فقط دو هویت درگیر هستند، مذاکرات و ایجاد قوانین مطابق شرایط خاص هرکشور راحت‌تر امکان پذیر است و کشور‌ها می‌توانند روابطشان را با هرکشور بر اساس شرایط خاص و مزایای نسبی تجارت با آن تدوین کنند؛ ثانیا محدودیت جغرافیایی برای اعضا- چنان چه در منطقه‌گرایی‌ها شاهد هستیم- وجود ندارد و با هر کشوری در سراسر جهان می‌توان این توافق‌ها انجام گیرد. سرخوردگی ناشی از به نتیجه نرسیدن بسیاری از اهداف سازمان تجارت جهانی و حتی مذاکرات چند‌جانبه در بسیاری از منطقه‌گرایی‌ها در کنار مزیت‌های بالا توافق‌های تجاری دوجانبه یکی از دلایل توجه به توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه بوده است. کلی نگری در تصمیمات سازمان تجارت جهانی بدون در نظر گرفتن شرایط شرایط توسعه‌ای،اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و منابع درامدی مهم هرکشورو نیز سلطه قدرت های بزرگ در پذیرش اعضا و اتخاذ تصمیمات مطابق خواست و منافع‌ آنها از دلایل مهمی است که از تمایل کشورها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی کاسته و علاقه‌آنها را برای انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه گسترش داده است. کشورها با امضای چنین قرارداد‌های علاوه بر آنکه سریعتر به اهداف مدنظرشان مطابق شرایط خاص خود دست می‌یابند با این کار بخشی از مزایای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را هم بدست می‌اوررند. از سوی دیگر افق کاری این توافق‌نامه‌ها نسبت به توافقات چندجانبه و سازمان تجارت جهانی محدودتر بوده و کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرارمی‌گیرد،لذا فشارها ناشی از گروه‌های اپوزیسیون داخلی و به طور خاص گروه‌های صنعتی حساس، و یا گروه‌های خارجی چون شرکای تجاری سنتی، دیگر اعضای گروه‌بندی های منطقه‌ای که اعضای قرارداد دوجانبه در آن عضو اند را کم می‌کند و این موجب می‌شود که توافق‌نامه‌های دوجانبه سریعتر از توافق‌نامه‌های چندجانبه و مذاکرات تجارت جهانی به نتیجه برسد. با توجه به شرایط خاص ج.ا.ایران و افزایش تحریم‌ها در ماه‌های اخیر علیه ج.ا.ایران خصوصا در زمینه‌های مالی که فضای تجارت بین المللی را برای کشور تنگ تر کرده است،توجه به این گونه قرارداد‌ها می‌تواند راه‌های جدیدی را ترسیم نماید.

دسترسی به بازار

دسترسی به بازار یکی از مهمترین انگیزه‌های امضای توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه است، که شامل دسترسی به بازارهای جدید و ترمیم بازهای قدیمی می‌باشد. سرخوردگی در روند آزادسازی‌های ا‌قتصادی و اهداف از پیش تعیین شده سازمان تجارت جهانی توجهات جهانی را به منطقه‌گرایی‌ها و چندجانبه‌گرایی‌ها سوق داد و سرخوردگی در به نتیجه رسیدن تمامی اهداف بین چندجانبه‌گرایی‌ها دولت‌ها را به سمت مذاکرات و قرارداد‌های تجاری دوجانبه کشانده است. از سویی وقتی سیستم تجارت جهانی شروع به ایجاد بلوک بندی‌های اقتصادی و تجزیه هرمنطقه به بخش‌های اقتصادی مجزا کرد، کشورهایی که عضو یکی از این قرارداد‌های تجاری چندجانبه نبودند، احساس کردند که مجبورند برای حفظ بازارهای منطقه‌ای و یا جبران بازارهایی که به دلیل عضویت در یک منطقه دیگر از دست داده‌اند به یکی از این توافق نامه‌ها بپیوندند و یا خود یک توافق‌نامه جدید را ایجادکنند. بسیاری از قرارداد‌های تجاری دوجانبه در پاسخ به تهدیدات این چنین محیط خارجی توسعه یافته‌اند، یعنی بازگرداندن لینک‌های تجارت خارجی که قبل از پیوستن شریک تجاری آنها به یک منطقه برای آنها وجود داشته است. این قرارداد‌ها برای دور‌زدن و یا حداقل کردن اثرات تبعیض آمیزی که یک قرارداد تجاری ترجیحی برآنها تحمیل کرده است به وجود آمده اند.
تعلل در پیوستن به این رویه فضای تجارت بین المللی را برای کشورها تنگ می‌کند. ایران نیز از این امر مستثنی نیست و برای حفظ بازارهای سنتی خود و گسترش بازارهایش خصوصا در زمینه صادرات غیرنفتی لازم است تا به شناسایی بازارهای مستعد پرداخته و از طریق انعقاد چنین پیمان‌هایی راه را برای صادرات محصولات تولیدی صنایع و بخش خدمات فراهم کند.

پیشبرد اهداف سیاسی

توافق‌نامه‌‌های دوجانبه عمدتا یک نقش سیاسی فعال را بازی می‌کنند. این موافقتنامه معمولا نقش مهمی در ثبات اقتصادی و سیاسی دارند. در روابط امریکا و چین از مذاکرات تجاری دوجانبه اغلب به عنوان پلت فرمی برای یافتن نقاط علاقه و درک متقابل استفاده می‌شود. و در بسیاری از موارد به عنوان یک مشوق سیاسی در روابط میان کشورها بکارگرفته می‌شوند. برای مثال امرزه قرارداد‌های تجاری دوجانبه یکی از سلاح‌های امریکا در مبارزه با ترور هستند. در واقع یک عنصر پاداش به دوستان و ایجاد لینک‌های ژئوپلتیک در پیگیری قراردادهای تجاری دوجانبه امریکا جود دارد. طرح تجارت آزاد خاورمیانه که در سال 2003 توسط بوش پیشنهاد شده بود و در راستای چنین انگیزه‌ای بوده است.
از سوی دیگر قرارداد‌های تجاری دوجانبه گاها برای افزایش همگرایی سیاسی میان کشور‌ها و حتی با هدف ادغام سیاسی انجام می‌گیرد. قرارداد‌های تجاری دوجانبه میان چین و هنگ کنگ از این دست هستند. همچنان که این توافق‌نامه‌ها بستر لازم را برای انجام مذاکرات در زمینه‌های سیاسی مد نظر کشورها فراهم می‌کنند.

انواع قرارداد‌های تجاری دوجانبه

قرارداد‌های تجاری دوجانبه موارد متعددی را می‌توانند در درون خود جای دهند. سابقا عمده بندهای این موافقت‌نامه‌ها مربوط به تجارت کالا بود. اما امروزه مسائل دیگری از جمله خدمات، سرمایه گذاری، مسائل مربوط به تبادلات مالی و پولی، مسائل زیست محیطی و ... در حیطه این موافقت‌نامه‌ها قرار گرفته اند.
تغییر ساختار اقتصادی کشورها در سال‌های اخیرموجب شده موافقت نامه های دوجانبه در تجارت خدمات روند رو به رشد تری نسبت به سایرین بیابد. نمودار زیر رشد تجارت بین المللی خدمات را نسبت به تولید صنعتی و کشاورزی نشان می دهد.

بازارهای همجوار جمهوری اسلامی ایران از جمله عراق، افغانستان، سوریه و... نیازمندی های بالایی برای واردات خدمات برای بازسازی و توسعه خود دارند. و مزیت های نسبی ج.ا.ایران در زمینه خدمات فنی مهندسی، خدمات پزشکی و... می تواند زمینه ساز تجارت دوجانبه موفقی برای طرفین باشد.

حذف ارز واسط

بعد از بحران اقتصادی سال 2008 کشورها سعی کردند مسائل مربوط به تبادلات پولی و مالی را در توافق نامه‌های دوجانبه گسترش دهند و ما شاهد افزایش توافقات دو جانبه مالی و پولی هستیم. حذف ارزهای واسط دلار و یورو از مبادلات میان کشورها یکی از بندهایی بوده که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تصمیم ۵ کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی برای استفاده از ارزهای ملی یکدیگر در مبادلات تجاری و حذف ارز واسط در سال گذشته از این دست اقدامات بوده است.

فرصت‌های توافقات دوجانبه برای جمهوری اسلامی ایران

تحولات جهانی در سال‌های اخیر و افزایش بی رویه فشار‌های اقتصادی به کشور در زمینه تجارت بین المللی کشور و محدودیت های ارزی ایجاد شده در چند ماه اخیر دولتمردان را ملزم می‌کند تا به ایجاد راه‌های جدید و باز کردن فضا‌های نو برای تجارت بین المللی کشور بپردازد. مزایای بالقوه توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه از جمله سهولت و انعطاف پذیری مفاد بر اساس شرایط خاص هردو کشور این فرصت‌ را فراهم می‌کند تا تجارت بین‌المللی مان را براساس شرایط جدید کشور به طور بومی تنظیم کرده و همچنان از این امر به عنوان فرصتی برای گسترش بازار صادرات کالاهای غیرنفتی و تجارت خدمات استفاده کنیم. در این بین توجه ویژه به بازارهای همسایه و منطقه مانند عراق، افغانستان، مصر و...و فراهم کردن زمینه صادرات خدمات فنی مهندسی که به شدت مورد نیاز این کشورها می‌باشد، در کنار استفاده از مکانیزم موافقت نامه‌های مالی برای دریافت وجوه خدمات صادراتی برای رفع مشکلات ارزی ایجاد شده در نتیجه تحریم های جدید غرب علیه کشورمان می‌تواند علاوه بر کم کردن اثرات ناشی از تحریم ها بر اقتصاد کشور به رشد و شکوفایی تجارت خارجی ایران بی‌انجامد. از سویی اجرایی شدن چنین توافق نامه‌هایی با کشورهای منطقه که شرایط سیاسی جدیدی را در حال تجربه کردن هستند، این امکان را فراهم می‌کند تا پیوندهای عمیقتر و مستحکم تر را با ملت‌های منطقه ایجاد کنیم. روی آوردن به این توافقات دوجانبه علاوه بر آنکه زمینه تحکیم روابط با ملت‌های منطقه و دولت‌های جدید را فراهم می‌کند فضا را برای ایجاد همگرایی در اصول واهداف سیاسی و بیان اندیشه‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی فراهم می‌سازد. و به تقویت جایگاه کشور در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج خواهد انجامید.
بر این اساس لازم است که تصمیم‌گیران عرصه تجارت خارجی کشور و متولیان این حوزه، رویکرد توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه را در دستور کار قرار دهند و از پیگیری مسایل دست و پاگیری همچون پیوستن به سازمان تجارت جهانی صرف نظر نمایند. ایران چه با منطق اقتصادی و چه با منطق سیاسی ناگزیر به روی آوردن به توافقات دو جانبه تجاری خواهد بود.

*فاطمه فهیمی،کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

پی نوشت:
1-دایره المعارف بریتانیکا-
2- http://www.ehow.com/about_6516635_definition-bilateral-trade-agreement.html
3- صد نکته در خصوص توسعه و تولید کشور، مؤسسه مطالعات و پژوه شهای بازرگانی مرکز تحلیل اطلاعات بازار ایران، اسفند 89 صفحه13
Jayant Menon, Bilateral Trade Agreements and the World Trading System, ADB Institute Discussion Paper No. 57,nov2006