دهه‌هاست كه گرايشي جهاني به‌سوي خصوصي‌سازي چه در كشورهاي توسعه‌يافته و چه در كشورهاي درحال‌توسعه ديده مي‌شود كه دليل آن بروز مشكلاتي از قبيل زيان‌هاي انباشته شركت‌هاي دولتي، كميت و كيفيت پايين محصولات توليدي شركت‌ها و اتلاف منابع توليدي ناشي از عملكرد شركت‌هاي دولتي بوده است. در ايران نيز از دهه ۵۰ تا به امروز، مهم‌ترين مسئله اقتصادي، تعريف صحيح نقش دولت در اقتصاد بوده است.

«كوچك‌سازي و خروج دولت از تصدي‎‌گري‌» از مهم‌ترين انتظارات بخش خصوصي و از  جمله اساسي‌ترين اقداماتي است كه دولت مي‌تواند در راستاي حمايت از توسعه توليد و اشتغال انجام دهد. اين موضوع بارها از سوي فعالان بخش خصوصي در تريبون‌هاي مختلف و در حضور مديران ارشد اجرايي كشور اعلام شده است. غلامحسين شافعي رئيس پارلمان بخش خصوصي نيز بارها تاكيد كرده است كه «وظيفه اصلي دولت سياست‌گذاري است و تصدي‌گري و اداره كردن بنگاه‌هاي اقتصادي از كار دولت خارج است». شافعي معتقد است پديده كوچك كردن دولت در كشور در حال حاضر به يك موضوع متناقض در سطح كلان تبديل‌شده است؛ درحالي‌كه همواره از كوچك شدن دولت در اقتصاد صحبت مي‌شود اما همواره شاهد بزرگ شدن و افزايش سهم دولت و واگذاري نهادهاي دولتي به بخش‌هاي خاص و شبه‌دولتي هستيم كه پاسخگوي نياز جامعه نيست و مشكلات و ناهنجاري‌هايي را براي جامعه به وجود آورده است.

 معناي واقعي كوچك‌سازي دولت

در حاليكه مخالفان كوچك‌سازي دولت تصور مي‌كنند كوچك كردن دولت به معني ضعيف كردن آن است، صاحب‌نظران اقتصادي تاكيد دارند هدف كوچك كردن دولت قوي ساختن آن است. بر اين اساس، مقصود از كوچك كردن دولت صرفاً اين نيست كه از مداخلاتش كاسته شود بلكه به اين معني است كه از بروكراسي دولتي كاسته شده و بيكاري پنهان در سازمان‌هاي دولتي مرتفع شود.

در همين زمينه، علي سرزعيم اقتصاددان و معاون امور اقتصاد و برنامه‌ريزي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتقد است: «آرمان كوچك كردن دولت هم‌زمان با آرمان قوي كردن دولت دنبال مي‌شود. قوي شدن دولت به معني آن است كه دولت بتواند به‌درستي كارويژه‌هاي خود را در اقتصاد ايفا كند. به‌عنوان‌مثال، اگر وظيفه تأمين امنيت بر عهده دولت است، دولت قوي است كه مي‌تواند اين مهم را محقق گرداند. دولت ضعيف فارغ از كوچك يا بزرگ بودن نمي‌تواند امنيت را برقرار سازد.»

سهم واقعي بخش خصوصي در اقتصاد كشور

به‌رغم اظهارنظرهاي متفاوتي كه در ارتباط با سهم و نقش بخش خصوصي در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور ارائه مي‌شود، اما آمارهاي منتشرشده در خصوص جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد بيشتر برپايه گمانه‌زني بوده است تا مستندات دقيق.

با توجه به اهميت اين موضوع، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با همكاري پژوهشكده آمار اقدام به تهيه گزارشي جامع در خصوص «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصي در اقتصاد كشور براي سال‌هاي 1392 و 1393» كرده است.

اين گزارش به منظور محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصي در اقتصاد ايران داده‌هاي زير را مورد بررسي قرار داده است: 

• «كل اعتبارات تخصيص‌يافته به دستگاه‌هاي دولتي توسط اداره كل تمركز و تلفيق حساب‌ها و روش‌هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب اعتبارات هزينه‌اي و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي»
• «شهرداري‌ها عملكرد هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي و نيز درآمدهاي كل شهرداري‌ها در قالب بيلان آنها»،
• صورت‌هاي مالي سازمان‌هاي ارائه‌دهنده خدمات تأمين اجتماعي شامل سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان بازنشستگي كشوري»
• «صورت‌هاي مالي همه شركت‌هاي دولتي كه بخش اصلي آن از طريق سازمان حسابرسي تأمين‌شده است»
• «صورت‌هاي مالي و اطلاعات ثبتي نهادهاي عمومي غيردولتي»

نهادها و اطلاعات مرتبط با هريك از آنها كه پژوهشكده آمار به منظور بررسي سهم نقش بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد كشور مورد توجه قرار داده، در جدول زير خلاصه شده است:  

 

 

بر مبناي محاسبات بين‌المللي و با تاكيد اتاق ايران، داده‌هاي جمع‌آوري‌شده بر اساس دو روش مديريت و مالكيت بررسي‌شده است. بر همين مبنا، ارزش‌افزوده بخش خصوصي از ديدگاه مالكيت در سال 92، 5 ميليارد و 460 ميليون و 790 هزار و 861 ميليون ريال و در سال 93، 6 ميليارد و 97 ميليون و 635 هزار و 668 ميليون ريال از مجموع 12 ميليارد و 206 ميليون و 878 هزار و 157 ميليون ريال (در سال 92) و 12 ميليارد و 881 ميليون و 940 هزار و 233 ميليون ريال (در سال 93) بوده است.

درحالي‌كه نتايج محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصي در اقتصاد كشور نشان مي‌دهد در سال‌ها 92 بر اساس رويكرد مالكيت و مديريت ۴۴.۷۴ ، ۴۳.۰۳ و همچنين در سال 93 براساس دو رويكرد مذكور به ترتيب ۴۷.۳۳ و ۴۵.۷۶ بوده كه در ظاهر هم عدد بزرگي است، اما فعالان اقتصادي تاكيد مي‌كنند اگر سهم اقتصاد معيشتي را از  درصدهاي متعلق به بخش خصوصي در اقتصاد كم و با بزرگ‌ترين اقتصادهاي دنيا مقايسه كنيم، درمي‌يابيم كه سهم بخش خصوصي بنگاهي در اقتصاد ايران بسيار كم و چيزي در حدود 20 درصد است.

روند متناقض كوچك‌سازي باسياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي

پديده كوچك‌سازي دولت در سال 1384، با ابلاغ سياست اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبري شكلي قانوني به خود گرفت. بر مبناي اين ابلاغ به سران قواي سه‌گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظام اقتصادي ايران به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم‌ و حدود هر بخش مشخص‌شده است؛ تاكيد اصلي اين سياست بر توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ است و تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه‎ها به سياست‌گذاري، هدايت و نظارت، توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت‌پذيري مورد توجه قرار گرفته است.

با گذشت حدود 14 سال از ابلاغ اين سياست و همچنين مصوبه مجلس در خصوص كوچك‌سازي دولت متناسب با برنامه‌ ششم توسعه، اما فعالان اقتصادي تاكيد دارند خصوصي سازي يكي از برنامه‌هاي دولت طي چند سال گذشته بوده اما تا كنون موفق به عملياتي كردن اين مهم نشده است؛يكي از مهم‌ترين دلايل اين موضوع همانطور كه فرهاد دژپسند در مراسم معارفه خود اظهار كرده، تاكيد دولت بر واگذاري شركت‌‎هاي دولتي به جاي واگذاري مديريت و شراكت با بخش خصوصي است.