تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : تفاوت قولنامه و مبايعه نامه، انچه كه در هر معامله بايد بدانيم.
سه شنبه، 11 شهریور 1399 - 09:55 کد خبر: 91989
ترابر نيوز: ۱/مبايعه نامه:
«مبايعه نامه» قراردادي است كه طي آن بيع انجام شده است. بيع به قراردادي اطلاق مي شود كه طبق آن مالي به ديگري فروخته مي شود.در نتيجه عرفاً قرارداد مكتوبي كه بين طرفين(فروشنده و خريدار يا بايع و مشتري) تنظيم مي گردد و بر اساس آن مالي در مقابل دريافت عوض يا بهاء يا قيمت فروخته مي شود، مبايعه نامه به شمار مي رود.اين اصطلاح به صورت «بيع نامه» نيز به كار مي رود و مفهوم آن تفاوتي با «مبايعه نامه» ندارد.
۲/قولنامه:
گاهي افراد قصد خريد يا فروش مالي را دارند، ولي مقدمات آن فراهم نيست، مثلاً خريدار پول كافي ندارد و يا فروشنده بايد نسبت به مفاصا (تصفيه) حساب هاي شهرداري و دارائي و غيره اقدام نمايد در اين حالت طرفين، قراردادي عادي تنظيم مي نمايند و در آن متعهد مي شوند در زمان و مكان مشخصي (دفتر اسناد رسمي) حضور يابند و با شرايط تعيين شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به اين قرارداد تنظيم شده قولنامه مي گويند.
۳/تفاوت قولنامه و مبايعه نامه:
برخي قولنامه را مركب از قول و نامه مي دانند يعني قول مكتوب و بر اين مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمي توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست كرد و از طرف ديگر مبايعه نامه را با استفاده از تعبيري كه واژه بيع (خريد و فروش) در زبان حقوقي دارد قرارداد خريد و فروش مي دانند و بر اين اساس معتقدند كه الزام متعهد مبايعه نامه را به انجام تعهداتش مي توان درخواست كرد. بايد توجه داشت آن چه را كه در زبان حقوقي مبايعه نامه مي گويند همان چيزي است كه در عرف قولنامه نام دارد و نمي توان بر اين اساس كه لفظ قولنامه و مبايعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقي متفاوتي را بر آنها بار كرد.
ضمانت اجراي قولنامه مانند ساير قراردادهائي كه طرفين براي انجام تعهدي تنظيم مي كنند در دادگاه معتبر است و بايد مفاد آن را اجرا كنند و به موجب آن مي توان الزام (اجبار) طرفي را كه از انجام تعهدش خودداري مي كند را از دادگاه درخواست نمود. بدين ترتيب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمي و انتقال رسمي ملك به خريدار خودداري كند خريدار مي تواند از دادگاه صالح درخواست نمايد تا او را براي به نام زدن سند در دفترخانه مجبور كند و دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نمايد .
برگشت به تلکس خبرها