وقتي كه جمهوري اسلامي ايران با رفراندوم عمومي سال 1358 به تصويب ملت ايران رسيد و راي‏دهندگان 16 سال به بالا، نظام حكومتي انقلاب را معين كردند، ناظران مسايل سياسي و اجتماعي منتظر بودند كه قانون اساسي اين حكومت بي‏سابقه در تاريخ جهان چگونه خواهد بود. دومين انتخاب مربوط به خبرگان قانون اساسي بود، كه با راي مستقيم و مخفي مردم 73 نفر براي اين مهم انتخاب گرديدند. سرانجام كار تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي در آبان‎ماه همان سال به انجام رسيد و پس از مدتي مورد تصويب ملت ايران قرارگرفت. قانون اساسي در حقيقت مهم‏ترين سند مربوط به حقوق عمومي وحقوق اساسي محسوب مي‏شود و البته كه سعادت ملتها در گرو صحت در تدوين و اجراي آنست. در سال 1368 به دستور حضرت امام(ره) قانون اساسي مورد بازنگري و اصلاح قرارگرفت، چرا كه جمهوري اسلامي حكومت بي‏سابقه‏اي بود. با گذشت زمان طبيعتا شكل و ساختار آن مي‏بايست پس از آزمودنها و فراز و نشيبها قوام و دوام نهايي خود را پيدا كند. گذشت يك دهه فرصت خوبي براي بازنگري قانون اساسي انقلاب بود و اين مهم با موفقيت انجام گرديد. مقاله زير چگونگي روند تشكيل و بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي را به اجمال بررسي كرده است كه تقديم حضور شما مي‏گردد.

ضرورت آگاهي بر مراحل تصويب قانون اساسي و اصول آن براي نسل جوان فوق‏العاده است¹. پنجاه روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نخستين نظرخواهي از ملت صورت گرفت. در روز دوازدهم فروردين 1358 ملت ايران بايد به اين سوال پاسخ مي‏داد كه آيا حكومت جمهوري اسلامي را مي‏خواهد يا خير؟ در اين مرحله بايد تكليف اساسي موضوع، معين مي‏شد. در ششم فروردين 1358 شوراي انقلاب تصويب كرد كه سن راي‏دهندگان از 18 سال تمام به 16 سال تقليل يابد. متن مصوبه چنين بود:

«ماده واحده، به منظور مشاركت ملت رزمنده در تعيين شكل حكومت ايران، شرط سني راي‏دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامي ايران 16 سال (متولدين قبل از سال 1342) خواهد بود.» با اين تصميم شوراي انقلاب، جمع شركت‏كنندگان درانتخابات افزايش چشمگيري يافت و به حدود بيست ميليون زن و مرد ايراني واجد شرايط رسيد.

نتيجه همه‌پرسي با 2/98 درصد آرا، پذيرش نظام جمهوري اسلامي بود كه رهبر فقيد انقلاب، حضرت امام خميني(ره) از آن حمايت كرده بود. استدلال گروه‏ها و افرادي كه اين نوع سوال و رفراندوم را نمي‎پسنديدند،  اين بود كه مردم نمي‏دانستند جمهوري اسلامي چه نوع حكومتي است تا به آن راي بدهند، زيرا پيش از اين چنين حكومتي سابقه نداشته است و نيز ممكن است، افرادي به غير جمهوري اسلامي نظر داشته باشند كه بايد بتوانند آن نوع حكومت را انتخاب كنند. البته، پاسخ داده مي‏شد كه اسلام در اين سرزمين، ناشناس نيست و شيعه قرنها مبارزه براي استقرار حكومت عدل اسلامي داشته وانواع ديگر حكومتها را در حكومت ظلم و جور مي‎پنداشته است، چطور ممكن است، ملتي مبارزه كند و حكومت پرسابقه‏اي را ساقط نمايد؛ ولي هدف را نشناسد و در همه حال، اطلاع ملت از اسلام و اهداف آن بيش از انواع ديگر حكومتها است. از سويي، اگر افرادي به غير جمهوري اسلامي نظر دارند، بنا بر شواهد روز، عده قابل توجهي را تشكيل نمي‏دهند و در تمام دوران انقلاب آنچه چشمگير، فراگير و سراسري بود، عنوان جمهوري اسلامي، بود نه نوع ديگري از جمهوري. به علاوه جواب منفي به سوال به منزله پذيرش انواع ديگر جمهوري است كه اگر بر پاسخ مثبت فزوني گرفت از همه‌پرسي ديگري استفاده مي‏شد.

تهيه و تنظيم قانون اساسي كار بعدي بود كه مي‏بايست انجام پذيرد؛ قانون اساسي‌اي براي جمهوري اسلامي كه به تاييد ملت رسيده باشد. نظر رهبري انقلاب اين بود كه هرچه زودتر كشور به حال عادي بازگردد و انقلاب مسير اصلي خود را در جهت بازسازي بپيمايد و قوانين آينده در چارچوب قانون اساسي تنظيم شوند؛ اما در برابر خط رهبري كه خط همه‌گير كشور بود، افكار ديگري هم وجود داشت. بعضي افراد از قوانين اساسي كشورهايي نام مي‎بردند كه شباهتي با وضع ايران نداشتند و حكومت آنها با جمهوري اسلامي نزديك نبود، عده‌اي انتظار آن را مي‎كشيدند كه اگر عنوان حكومت با اجراي همه‌پرسي، «جمهوري اسلامي» شده، محتواي آن اسلامي نباشد. مهم‌ترين استدلال آن دسته، چنين بود كه اسلامي بودن روابط با ديگر كشورها را مشكل مي‏سازد؛ اما جبهه امام، همچنان با قاطعيت بر اسلام، حكومت اسلامي و ضوابط شرعي آن تاكيد مي‏كرد. چهار ماه و اندي كه تا افتتاح مجلس خبرگان باقي بود، فرصتي به دست داد تا افراد و گروه‏ها با آزادي خاصي كه در آن دوره وجود داشت، هرچه را كه مي‏خواستند، مطرح نمايند و ملت را به آن سو دعوت كنند. اين بحثها در اطراف اصول قانون اساسي بود. سمينارها و همايشهاي زيادي در مراجع مختلف از جمله دانشگاه‏ها تشكيل شد. مقالات بسياري انتشار يافت، صدها طرح اصلاحي و تكميلي ارايه گرديد كه دبيرخانه مجلس خبرگان به جمع‏آوري آنها پرداخت و در اختيار كميسيونهاي مربوط در مجلس خبرگان گذاشت.

در 14 تير 58 شوراي انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسي نهايي قانون اساسي را در 8 فصل و 41 ماده تصويب كرد و بر اساس آن 73 نفر با شرايطي كه در قانون پيش‎بيني شده بود، براي عضويت مجلس خبرگان با راي مستقيم و مخفي مردم انتخاب شدند. انتخابات در 12 مرداد ماه همان سال برگزار گرديد

مجلس خبرگان در 28 مرداد 58 افتتاح² و در 28 آبان ماه  58 نيز پس از انجام وظيفه در شصت و هفت جلسه عمومي علني كه اصول تهيه شده در كميسيونها را در معرض رسيدگي و راي‏گيري قرار مي‏داد، به كار خود پايان بخشيد. مجلس خبرگان در زمان تشكيل با تحولات بسياري مواجه بود. ملت ايران بايد تصميم نهايي را مي‏گرفت و به‌طور مستقيم درباره قانون اساسي مصوب خبرگان نظر مي‏داد. اين اصل، مورد اتفاق همگان است كه قانون اساسي كشور، آمال و آرزوهاي يك ملت است، شكل و نوع حكومت را معين مي‏نمايد، حقوق و آزاديهاي افراد را مشخص مي‎سازد و در واقع، پيماني است بين مردم و حكومت. بنابراين، لازم است تا اراده آزاد ملت آن را در نهايت تاييد كند؛ مسوولين كشور از اين‌رو، بتوانند ـ و از مردم واهمه و ترسي نداشته باشند ـ سعي مي‏كنند، همه‌پرسي را جزو مراحل تصويب قانون اساسي قرار دهند. در ايران، همه‎پرسي در مورد قانون اساسي سابقه نداشت؛ اما بسياري از كشورهاي ديگر تجربياتي در اين مورد داشتند. در سه مرحله نظر ملت درباره قانون اساسي جمهوري اسلامي اخذ شد. نخست در مورد عنوان حكومت و چارچوب حاكميت كه در فروردين 58 انجام شد، ديگر، انتخابات مجلس خبرگان كه مردم با راي مستقيم خود در هر استان نمايندگان مورد نظر خود را انتخاب نمودند و سوم، همه‌پرسي براي تاييد نهايي قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان. اين همه‏پرسي با دو سوال انجام گرفت: 1‌ـــ با اصول قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان موافقت داريد؟ آري؟ 2 ـــ با اصول قانون اساسي مصوب خبرگان موافقت داريد؟ نه؟

پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و اين، بدان خاطر بود كه همه افراد، شامل باسواد و بي‏سواد بتوانند خود، اظهار نظر كنند و نيازي هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ راي براي تمام كشور پيش‏بيني شده بود.

اين همه‌پرسي نظير همه‌پرسي تعيين نوع حكومت بود. در مورد آن، اين بحث پيش آمد كه اگر اشخاص با يك اصل يا چند اصل موافق نباشند، تكليف چيست؟ آيا راي ندهند؟ آيا مي‏شود قانون اساسي‌اي نوشت كه همه افراد ملت، موافق آن باشند؟ آيا ممكن است، قانون اساسي‌اي بدون عيب و نقص تنظيم گردد؟ اگر بنا باشد، هر كس به خاطر يك جز راي ندهد، هيچ همه‌پرسي‌اي به نتيجه نمي‏رسد. مردم بايد مجموع اصول و روند كلي قانون اساسي را بنگرند، اگر با كل موضوع موافق هستند، راي بدهند؛ چنانكه در مورد مجلس خبرگان هم بعضي با اصولي تصويب شده موافق نبودند يا برخي اصول را مي‏خواستند كه راي كافي نياورد؛ ولي درنهايت، تسليم نظر اكثريت شدند.

با اينكه توضيحات در همان فاصله يعني خاتمه مجلس خبرگان و روز همه‌پرسي به مردم داده شد، باز هم جمعي در حدود بيست درصد از كساني كه حق راي داشتند، در انتخابات شركت نكردند؛ البته انتظار شركت صددرصد هم نمي‌رفت. در هيچ انتخابات و راي‏گرفتني سابقه ندارد كه صددرصد شركت كنند؛ ولي ممكن است، مسايلي در عدم شركت بعضي موثر بوده باشد؛ چنانكه پاره‏اي از گروه‏هاي انگشت‌‏شمار عضو براي عدم شركت مردم تلاش كردند و هر يك اصولي را كه تصور مي‏كردند، گروه‏هايي از مردم نسبت به آن حساسيت نشان مي‏دهند، بزرگ نمودند؛ به‌عنوان مثال، اصول مربوط به رهبري را با عنوان ديكتاتوري يادكردند، تثبيت اسلام را به عنوان اساسي سياست ارتجاع نام گذاشتند. براي جلوگيري از راي ايرانيان اهل سنت عبارات مربوط به تشيع را برجسته ساختند و نظاير آن.

بر اساس ارقام وزارت كشور، واجدين شرايط راي‏دادن نزديك بيست ميليون نفر بودند و تعداد شركت‏كنندگان به رقم 956/758/15 نفر رسيد. جمع آراي مثبت (آري) 329/680/15 نفر و مجموع آراي منفي (نه) 78516 راي و آراي باطل شده 111 راي بود.

منابع حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران با تمامي قوانين اساسي كشورهاي دنيا تفاوت دارد. مولفين و محققين حقوق، يك سلسله منابع را براي حقوق اساسي كشورها معين مي‏كند كه، بعضي از اين منابع، جنبه عام دارد، حقوق اساسي اغلب كشورها متكي به آن است و بعضي جنبه خاص دارد. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر آن منابع عام كه با ديگر كشورها مشترك است، بعضي منابع بسيار معتبر اختصاص هم دارد؛ منبعي مثل قرآن، معتبرترين و پرقدرت‏ترين منابع حقوق اساسي است كه در اعماق فكر امت اسلامي ريشه دارد و به آن حقوق، جنبه الهي و مشروعيت مي‏دهد. قرآن منبع خاص و اساسي‏ترين منبع دوران خود است. حقوقي كه اصول، احكام، مبنا، توجه و سير و حركتش اسلامي است، بايد از قرآن الهام بگيرد. اسلام در مفهوم اصلي و كامل خود، ارايه احكام پرتحرك و هميشه جاويد قرآن است. همه علوم اسلامي ريشه در قرآن دارد. قرآن كه از طريق وحي بر پيامبر نازل شده، در چهارده قرن گذشته به‌واقع، قانون اساسي امت اسلام بوده است. همه گروه‌هاي اسلامي باوجود گسست افكار وعقايد، نسبت به اصالت قرآن و حكومت قاطع احكام آن اتفاق نظر دارند؛ هرچند كه از روي غفلت و يا جهل  به آن عمل نكرده و يا نمي‏كنند. احكام قرآن با همان عباراتي كه پيامبر(ص) دريافت نموده، باقي و جاويد است. قانون اساسي جمهوري اسلامي، ملهم از قرآن است و درعين اينكه تشكيلات عاليه مورد نياز كشور و وظايف آنها را با شكل قابل فهم روز تعيين مي‏كند، به علت بناشدن بر مباني اسلام نمي‏تواند در هيچ مورد تضادي با قرآن داشته باشد. بسياري از اصول قانون اساسي به‌طور مستقيم در ارتباط با آيات قرآني است؛ براي نمونه در اين خصوص، به چند مورد اشاره مي‏كنيم:

مقدمه قانون اساسي با آيه بسيار مناسبي كه جهت و هدف حقوق را مشخص مي‏سازد، آغاز مي‏گردد: «لقد ارسلنا، رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» كه علت بعثت انبيا را مطرح مي‏كند و باز در همان مقدمه، آنجا كه از حركت حكومت اسلامي بحث مي‏كند، راه تشكيل امت واحده جهاني را ترسيم مي‏نمايد و آيه مباركه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» را منبع اين تفكر مي‏داند. در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان به آيه «و يضع عنهم اضرهم و الانحلال التي كانت عليهم» استناد مي‏جويد.

براي اينكه بنيادها و نهادهاي سياسي مملكت به دست مديران لايق و صالح قرار گيرد، متوجه آيه «ان الارض يرثها عبادي الصالحون» مي‏شود. قانون اساسي حكومت آينده مستضعفين را با استناد به آيه «ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين» محقق و مسلّم مي‏داند و در جهت آن ارايه طريق مي‏كند. قواي دفاعي كشور را با استناد به آيه شريفه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرين من دونهم» پرقدرت و محكم مي‏خواهد. قضا را به نقطه استقرار عدل مي‏كشاند و از آيه «و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» مدد مي‏گيرد، آنجا كه جامعه اسلامي را يك جامعه نمونه و اسوه توصيف مي‏كند. آيه مباركه «و كذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهدا علي الناس» را شاهد مي‏آورد. اصل امر به معروف و نهي از منكر را به اتكاي «والمومنون و المومنات بعضهم اولياءِ بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» ثبت مي‏كند.

براي رعايت حقوق غيرمسلمانان آيه «لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجونكم عين دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين» را ملاك و ماخذ قرار مي‏دهد. قانون اساسي به اتكاي قرآن، امتيازات قومي و نژادي و زباني و رنگ پوست را مردود مي‏شناسد و آيه «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جلعناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقيكم» را ملاك و ماخذ اصلي مي‏داند و اصول مربوط به خانواده و زن را بر مبناي آيات 21 سوره نحل و 228 بقره تنظيم مي‏كند «و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه»، «من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مومن فانحيينه حيوه طيبه و لنجزينهم اجرهم با حسن ما كانوا يعملون» و «لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه» آيه 59 سوره نسا «يا ايها الذين آمنوا اطيعوالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شي فردوه الي الله و الرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر» و آيات 44 و 46 سوره مائده «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون» و آيه 57 سوره انعام «ان الحكم الا لله» و آيه 229 سوره بقره «و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون» منبع عمده حقوق اساسي است و اصول 4، 72 ، 91، 105 و 170 قانون اساسي به اتكاي همين آيات تدوين شده است.

در مقررات اقتصادي، حقوق اساسي متوجه آيات 5 و 29 سوره نسا است «لا توتوا السفها اموالكم التي جعل الله لكم قياما. يا ايها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم» آيه 29 سوره بقره «هوالذي خلق لكم ما في الارض جميعا» و آيه 168 سوره بقره «يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا» و آيه سوره انفال «يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول» و آيه 128 سوره اعراف «ان الارض لله يورثها من يشا من عباده» است.

در جهت نفي تمركز ثروت به آيات 6 و 7 سوره علق تمسك جسته «ان الانسان ليطغي ان راه استغني» و آيه 7 سوره حشر «ما افاه الله علي رسوله من اهل القري فلله و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنيا منكم» و آيه 34 سوره توبه «والذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم» استناد مي‏كند. در منع ربا (اصل 43 قانون اساسي) كه بر اساس آيات 275، 278 و 279 سوره بقره قرار دارد، مي‎فرمايد: «الذين ياكلون الربا لا يقومون الا حكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا»، «يا ايها الذين آمنوا اتقوالله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مومنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رئوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون» حقوق اساسي، اسراف و تبذير را منع كرده و منبع اين حكم، آيه 31 سوره اعراف و آيات 26 و 27 سوره اسرا است كه مي‏فرمايد «كلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لا يحب المسرفين»، «و لا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين» كه در بحث اقتصاد و امور مالي، هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي بايد رعايت گردد و مبناي برنامه‏هاي مصرفي مي‏باشد.

حقوق اساسي ما به استناد آيه 159 سوره آل عمران و آيه 38 سوره شوري، اصول شورا را پذيرفته و كانونهاي شورايي را در سطوح مختلف پيش‌بيني كرده است؛ مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، بازنگري، شوراي موقت رهبري مجلس خبرگان كه شوراها را در سطح حاكميت معرفي مي‏كند، فصل هفتم قانون اساسي نموداري از پذيرش شوراها است. اين آيات مي‎فرمايد: «و شاورهم في‏الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله»، «و امرهم شوري بينهم» ويژگيهاي رهبري با توجه به آيه 35 سوره يونس و آيه 246 سوره بقره ترسيم شده‌اند: «افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدي فمالكم كيف تحكمون» و «ان الله اصطفيه عليكم و زاده بسطه في العلم و الجسم».

حقوق اساسي جمهوري اسلامي به شدت جلوي سلطه و نفوذ بيگانه را سد مي‏كند و در اين خصوص، آيه 141 سوره نسا را ملاك قرار مي‏دهد: «و لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا». همين منبع خاص و پرنور حقوق اساسي باعث شده كه تفاوت بنيادي با حقوق اساسي ديگر كشورها پيدا كند.

سنت، منبع خاص ديگر حقوق اساسي است. منابع فقه اسلامي ـ كتاب، سنت، اجماع، عقل ـ در عين حال كه از منابع حقوق اساسي‏اند، به قرآن بازگشت دارند. پيامبر(ص) بزرگوار با علم الهي‌اي كه داشت، قراين اسلام را براي مردم بيان مي‏كرد و مراقب بود، جز حكم خداوند نگويد و بنا بر فرمان خداوند، پيروي از دستورات او لازم است. جانشينان برحق پيامبر نيز صلاحيت كار تفسير احكام و قوانين اسلامي را داشته‏اند و گفتارشان اصالت و سنديت براي كشف حكم خداوند را دارد؛ از اين‌رو مجموع گفتار و رفتار پيامبر و امام كه سنت وسيره ناميده مي‏شود از منابع حقوق اساسي جمهوري اسلامي‏اند و بسياري از اصول قانون اساسي به‌طور مستقيم متكي به سنت مي‌باشد.

احاديث و روايات پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و به‌خصوص دستورات نهج‏البلاغه مقام محكمي در حقوق اساسي دارند؛ به‌عنوان نمونه در مورد ارتش به اين گفته علي(ع) مي‏رسيم كه فرمود: «فالجنود باذن الله حصون الرعيه و زين الولاه و عزالدين و سبل الامن و ليس تقوم الرعيه الامهم» (نهج‏البلاغه)، در مورد حكومت مي‌فرمايد: «ان عملك ليس لك بطعمه و لكنه امانه» (نهج‌البلاغه). «الذليل عندي عزيز حتي اخذ الحق له و القوي عندي ضعيف حتي اخذ الحق منه»(نهج‏البلاغه) و در مورد حقوق انساني داريم كه: «واشعر قلبك الرحمه للرعيه والمحبه لهم واللطف بهم و لاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين و اما نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل» (نهج‏البلاغه) نامه 53. در خصوص برابري و عدم امتياز از رسول اكرم(ص) داريم كه فرمود: «ايها الناس الا ان ربكم واحد و ان اباكم واحد. الا لا فضل لعربي علي اعجمي و لا اعجمي علي عربي و لا اسود علي احمر و لا احمر علي اسود الا بالتقوي» (حديث نبوي)، در خصوص اصل آزادي از علي(ع) داريم كه فرمود: «لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا» (نهج‏البلاغه، خطبه 3). علي‌(ع) در خصوص مشخصات رهبري علي(ع) مي‎‏فرمايد: «ان الله فرض علي ائمه العدل ان يقدرو انفسهم بضعفه الناس» (نهج‏البلاغه). يا از امام حسين(ع) است كه فرمود: «مجاري الامور بيد العلما بالله الامنا علي حلاله و حرامه.»

ما در مقام آن نيستيم كه به تمام احاديثي كه با اصول قانون اساسي ارتباط پيدا مي‏كنند، بپردازيم. هنگامي كه قانون اساسي در مجلس خبرگان تصويب شد، علاوه از مقدمه‏اي كه براي آن تنظيم كردند كه در ابتداي تمامي چاپهاي قانون اساسي انتشار يافته، موخّره‌اي هم تهيه كردند در آن، اصول قانون اساسي با آيات و روايات تطبيق داده شده بود.

 در مقابل منابع خاص حقوق اساسي كه از آنها ياد شد، منابع عادي‌اي هم داريم كه عبارتند از: قانون اساسي، قوانين عادي، نظريات شوراي نگهبان، احكام و فرامين مقام رهبري، رويدادهاي قضايي، آيين‏نامه‏ داخلي مجلس به نظريات مشورتي و تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از بحث درباره هر يك از آنها در اين مقاله خودداري مي‏شود.

در سال 1368  با پيشنهاد حضرت امام، اصلاحاتي در قانون اساسي صورت گرفت كه دلايل تغيير و اصلاحات و حوزه اين تغييرات و نتايج آن نيز محتاج بحثي طولاني است. به اجمال مي‏توان گفت در بخش رهبري، رياست جمهوري، مجمع تشخيص مصلحت، مجلس شوراي اسلامي، قوه مجريه، ترتيب بازنگري در قانون اساسي صدا و سيما و قوه قضاييه قابل مطالعه است.

پي‎نوشتها

1 ـــ شناخت اركان حكومت و ارگانهاي سياسي كشور، روابط آنها با هم، آگاهي از حقوق و آزاديهاي افراد ملت و چگونگي حفظ و رعايت اين حقوق، حداقل اطلاعي است كه افراد جامعه به‌خصوص نسل جوان بايد در زمينه زندگي سياسي و اجتماعي داشته باشند. قابل پذيرفتن نيست، انسانهايي در سرزمين رشد كنند، در زندگي اجتماعي مشاركت نمايند، به آينده اميدوار و علاقمند باشند؛ ولي ندانند كه در اداره امور مملكت چه نقش و سهمي دارند، ندانند كه اركان حكومت و مركز قدرت كشور چگونه شكل مي‏گيرد، رييس كشور، رييس‏جمهور چه شرايط و مشخصاتي را بايد داشته باشند و به چه ترتيب در اين مقام قرار مي‏گيرند. ندانند كه صلاحيت قوه مقننه، اجراييه، قضاييه درچه حدود است و از همه مهم‌تر به حقوق اساسي و آزاديهايي كه به خاطر تثبيت آنها قرنها مبارزه شده و خون ميليونها انسان برجسته نثار گرديده، واقف نباشند. حقوق اساسي و نهادهاي سياسي هر كشوري تجسمي است از درجه تمدن، كيفيت زندگي اجتماعي و سوابق تاريخي، نموداري است از خواستها، تمايلات و آرزوها و آمال مردمي كه در يك سرزمين با هم زندگي مي‏كنند و بر اجراي اصول كلي حقوقي به عنوان چارچوب توافق كرده‏اند، حقوق اساسي معرف بايدهاي اعتقادي، پيوندهاي عميق معنوي، اخلاقي و انساني يك ملت مي‏باشد و غالبا محصول مبارزات طولاني و انقلابي است كه به آن دست زده‏اند. در جمهوري اسلامي، حاكميت كه نقطه محوري حقوق اساسي است با اين بينش ارايه و تعبير مي‏شود كه «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است وهم او انسانها را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد...»(اصل 56). در  كشوري كه چنين بينش سياسي حاكم است و خداوند سرمنشا تمامي قدرتها است و همه ديگر انسانها مخلوق و بنده او هستند و تنها امتياز با تقوا وعلم است، بايد موازيني اصولي و محكم در همه زمينه‏ها وجود داشته باشد. چنين ملتي بايد درهمه ابعاد فكر خود را به‌كار اندازد واز همه منابع خدادادي استفاده نمايند.

2 ـــ افتتاح مجلس خبرگان در 28 مرداد 58 در محل مجلس سناي رژيم سابق با پيام امام خميني(ره) ـــ رهبر انقلاب ـــ صورت گرفت. از لحاظ تاريخ حقوق اساسي اين پيام اهميت بسيار دارد، زيرا مجلس خبرگان را مصمم ساخت تا از راه‏يابي نظرات انحرافي به قانون اساسي با قاطعيت جلوگيري نمايد. متن پيام چنين بود: «بسم الله الرحمن الرحيم. اكنون كه با عنايت خداوند متعال وتائيد حضرت ولي الله اعظم (عج الله فرجه) با يمن و بركت مجلس رسيدگي پيش‌نويس قانون اساسي كار خود را شروع مي‏كند، به جا است، تذكراتي به ملت شريف و حضرات علماي عظام و ساير وكلاي محترم بدهم.

1 ـــ بر هيچ‌يك از آنان كه از انقلاب اسلامي ايران اطلاع دارند، پوشيده نيست كه انگيزه اين انقلاب و رمز پيروزي آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر كشور از مركز تا دورافتاده‏ترين شهرها و قرا و قصبات با اهداي خون و فرياد الله اكبر جمهوري اسلامي را خواستار شدندو در رفراندوم بي‏سابقه واعجاب‏آور با اكثريت قريب به اتفاق به «جمهوري اسلامي» راي دادند و دولتهاي اسلامي و غيراسلامي رژيم و دولت ايران را به عنوان «جمهوري اسلامي» به رسميت شناختند.

2 ـــ با توجه به مراتب فوق، قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صددرصد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهوري و آراي اكثريت قريب به اتفاق ملت است؛ بر اين اساس، هر راي با طرحي كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسير ملت و جمهوري است و اصولا نمايندگاني كه بر اين اساس انتخاب شده باشند، وكالت آنان محدود به حدود جمهوري اسلامي است و اظهار نظر و رسيدگي به پيشنهادهاي مخالف اسلام يا مخالف نظام جمهوري خروج از حدود وكالت آنها است.

3 ـــ تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصرا در صلاحيت فقهاي عظام است كه الحمدلله گروهي از آنان در مجلس وجود دارند و چون اين امر، يك امر تخصصي است، دخالت وكلاي محترم ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعي از كتاب و سنت دخالت در تخصص ديگران بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است؛ البته، در ميان نمايندگان افراد فاضل و لايقي هستند كه در رشته‏هاي حقوق و اداري و سياسي تخصص دارند و صاحب‏نظرند كه از تخصصشان در همين جهات قوانين استفاده مي‏شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اكثريت متخصصان معتبر است.

4 ـــ من با كمال تاكيد توصيه مي‏كنم كه اگر بعضي از وكلاي مجلس تمايل به مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تاثير افكار انحرافي باشند، تمايل خودشان را در قانون اساسي جمهوري اسلامي دخالت ندهند و مسير انحرافي خود را از اين قانون جدا كنند؛ زيرا صلاح و سعادت ملت ما در دوري از چنين مكتبهايي است كه در محيط خودشان هم عقب‏ زده شده و رو به شكست و زوال است. از گفته‏ها و نوشته‎هاي بعضي از جناحها به دست مي‏آيد، افرادي كه صلاحيت تشخيص احكام و معارف اسلامي را ندارند، تحت تاثير مكتبهاي انحرافي آيات قرآن كريم و متون احاديث را به ميل خود تفسير كرده و با آن مكتبها تطبيق مي‏نمايند و توجه ندارند كه مدارك فقه اسلامي بر اساس متني است كه محتاج به درس و بحث و تحقيق طولاني است و با آن استدلالهاي مضحك و سطحي و بدون توجه به ادله معارض و بررسي همه جانبه معارف بلندپايه و عميق اسلامي را نمي‏توان به دست آورد و من انتظار دارم، محيط مجلس خبرگان از چنين رويدادي به دور باشد.

5 ـــ علماي اسلامي حاضر در مجلس اگر ماده‏اي از پيش‏نويس قانون اساسي و يا پيشنهادهاي وارده را مخالف با اسلام ديدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‏ها و نويسندگان غرب‏زده نهراسند كه ايشان خود را شكست‏خورده مي‏بينند و از مناقشات وخرده‏گيريها دست‏بردار نيستند.

6 ـــ نمايندگان محترم مجلس خبرگان بايد همه مساعي خويش را به كار برند تا قانون اساسي جامع مزايا و خصوصيات زير باشد:

الف ـــ حفظ و حمايت حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت دور از تبعيضهاي ناروا.

ب ـــ پيش‏بيني نيازها و منافع نسلهاي آينده آن‎گونه كه مد نظر شارع مقدس در معارف ابدي اسلام است.

ج ـــ صراحت و روشني مفاهيم قانون به نحوي كه امكان تفسير و تاويل غلط در مسير هوسهاي ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد.

د ـــ صلاحيت نمونه و راهنما قرارگرفتن براي نهضتهاي اسلامي ديگر كه با الهام از انقلاب اسلامي ايران در صدد ايجاد جامعه اسلامي برمي‏آيند.

در خاتمه از خداوند متعال توفيق و تاييد همگان را خواستار و اميدوارم به بركت تلاش آقايان قانون اساسي واقعا اسلامي و مترقي به تصويب برسد. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته. روح الله الموسوي الخميني.»

3 ـــ مجلس خبرگان پس از افتتاح حاضر نشد، خود را در چارچوب آيين‏نامه مصوب دولت موقت و شوراي انقلاب محدود كند و كار را بر اساس پيش‏نويس ظرف يك ماه كه مورد نظر دولت موقت بود به انجام برساند. خود مجلس خبرگان در 1/6/58 آيين‏نامه جديدي را براي اداره مجلس وچگونگي تصويب اصول قانون اساسي تصويب نمود وخود را از آيين‏نامه‏اي كه دولت موقت تدارك ديده بود و 5 فصل و 44 ماده داشت، خارج ساخت و به جاي يك ماهي كه دولت موقت پيشنهاد كرده بود كه مجلس خبرگان كار را تمام كند، كار تمام نشد و با توجه به رويه مستقلي كه مجلس خبرگان در نظر گرفته بود وخود را در اجراي پيام امام(ره) در جلسه افتتاحيه مقيد مي‏دانست، دنبال كار را گرفت و تقريبا پس از سه ماه متن قانون اساسي كامل شد.