رويداد۲۴ در مدت اخير چند اقتصاددان به حسن روحاني نامه نوشتند و نسبت به تصميمات دولت هشدار دادند. مشابه اين اتفاق در دولت محمود احمدي نژاد پيش آمده بود و اقتصاددانان به رييس جمهور نامه نوشتند. در هيچكدام از موارد، اين نامه‌ها پاسخي نداشت؛ نه احمدي نژاد به توصيه‌ها توجه كرد، نه براي روحاني شرايط اقتصادي مردم اهميت داشت.
قيمت بنزين به يكباره افزايش يافت؛ در لايحه بودجه اموال عمومي و اوراق قرضه به حراج گذاشته شد؛ ماليات بر مواردي تعيين شد كه بيشترين فشار بر مردم وارد شود. تمام اينها مواردي بود كه اثرات آن بر زندگي مردم خود را نشان خواهد داد. در شرايطي كه تحريم ها عليه ايران همچنان با فشار بيشتري ادامه دارد، تصميمات دولت نه در راستاي كاهش فشار بر مرذم، كه در راستاي گذر موقت از شرايط فعلي است، به همين دليل كارشناسان اقتصادي معتقدند عملكرد دولت باعث خواهد شد در مدتي نه چندان دور، تورم به صورت بسيار برجسته‌اي خود را نشان دهد.
خبرگزاري بلومبرگ در گزارشي درباره شرايط اقتصادي ايران نوشت: «از بسياري جهات جاي تعجب دارد كه اقتصاد ايران با اين شرايط همچنان سر پا مانده است.»
حسين راغفر اقتصاددان نهادگرا و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا درباره آثار و پيامدهاي تصميمات دولت با رويداد۲۴ گفت‌وگو كرده است. راغفر ابتدا به تصميم دولت مبني بر افزايش قيمت بنزين و اثرات تورمي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين اقدام عملا به منظور جبران كسري بودجه دولت صورت گرفت، اما متاسفانه كسري بودجه دولت نيز به دليل كنترل پيامدهاي آن تامين نخواهد كرد.
او ادامه مي دهد: نكته ديگر آن است كه امروز تحريم‌هاي نفتي خود را در بودجه به خصوص بعد از كاهش فروش نفت و درامد‌هاي نفتي نشان داده است ضمن آنكه تصميمات غلط ديگري از سوي دولت اتخاذ شده كه منجر به افزايش انواع ماليات‌ها خواهد شد.
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه افزايش اين ميزان از ماليات‌ها قابل انجام نيست مي گويد: همچنين در فروش دارايي‌ها و اموال دولتي شاهد آنيم كه نوعي حراج دارايي‌هاي عمومي صورت گرفته كه فساد گسترده‌اي را به همراه دارد.
راغفر ادامه مي دهد: هم اكنون مشكلات جدي معيشتي براي جامعه بوجود آمده است و اين تغييرات و ساير اصلاحات قيمتي پيامدهاي تكان دهنده‌اي به همراه دارد، زيرا در زندگي مردم تاثير گذار است و موجب كاهش شديد قدرت خريد خانوار‌ها و مردم خواهد شد و طبيعتا منجر به افزايش نارضايتي‌ها از سوي مردم مي‌شود.
او ادامه مي‌دهد: در ماه‌هاي آينده موضوع تورم به صورت برجسته‌تري در شاخص‌هاي قيمتي خود را نشان خواهد داد و انواع مختلف كالا‌ها تورم خواهند داشت.
اين اقتصاددان مي گويد: به دنبال اين تغييرات افزايش قيمت ارز نيز خواهيم داشت كه موجب افزايش قيمت بسياري از كالا‌ها خواهد شد و گام بعدي دولت براي تامين كسري بودجه و ناتواني از پرداخت تعهدات و هزينه هايش افزايش نرخ ارز خواهد بود كه رشد قيمت بنزين نيز به اين چرخه شتاب مي‌دهد و منجر به افزايش هزينه‌هاي زندگي مردم و افزايش هزينه‌هاي توليد خواهد شد.
راغفر مي‌گويد: با افزايش قيمت بنزين نرخ حامل‌هاي انرژي نيز رشد مي‌كند و ما طي ۳۰ سال گذشته شاهد آن هستيم كه به كرات اين اقدامات در دولت‌هاي مختلف صورت گرفته است. اين چرخه بسيار خطرناك است و سرعت در دستكاري قيمت ارز و بنزين قيمت ساير حامل‌هاي انرژي نظير آب، برق و گاز را نيز به همراه دارد.