به گزارش ايسنا كمي بعد از آن بود كه موضوع لزوم نظارت بر اماكن ناايمن مطرح شد تا شايد ديگر شاهد وقوع حوادثي همچون پلاسكو نباشيم، تا شايد ديگر آتش‌نشانان پشت درهاي بسته پلاسكوها نمانند؛ امروز اما با گذشت حدود دو سال و شش ماه از وقوع اين حادثه دلخراش همچنان آتش‌نشانان قدرت قابل توجهي براي مواجه شدن با متخلفان ندارند و رسيدگي به ايمني ساختمان‌ها بهتر از پيش اما همچنان با كندي انجام مي‌شود.
دكتر عباس استاد تقي زاده -عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران- در گفت‌وگو با ايسنا، در اين باره اظهار كرد: موضوع ايمني داراي معني بسيار گسترده‌اي است بنابراين متولي واحد براي يك موضوع بسيار گسترده نمي‌تواند كلمه درستي باشد؛ اما طبيعتاً در تمام نظام‌هاي مديريت بحران يك هماهنگ‌كننده واحد وجود دارد كه با قدرت و مديريت لازم در مباحث پيشگيري و پاسخ به حادثه فعاليت مي‌كند؛ اگر با توجه به اين تعاريف براي شهر تهران به دنبال يك هماهنگ كننده بگرديم متوجه مي شويم كه اگر در شهر تهران حادثه اي رخ دهد اين شهر فرمانده حادثه خود را نمي‌شناسد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با بيان اينكه در حال حاضر بخشي از رسيدگي به موضوع ايمني در اختيار سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران است گفت: اما اين سازمان متولي همه جانبه‌هاي ايمني شهر نيست و در مواردي هم قانون به آن اجازه ورود نمي‌دهد البته اين مسئله كه آتش نشاني بتواند علاوه بر نظارت، اقدام قانوني نيز انجام دهد تصميم بسيار درستي است كه بايد به تحقق آن رسيدگي شود؛ همانطور كه انتظار ما بعد از حادثه پلاسكو اين بود كه سازمان آتش نشاني توانايي انجام اقدام قانوني را هم به دست آورد.
وي ادامه داد: پيش از وقوع حادثه پلاسكو تا به امروز سازمان آتش‌نشاني اجازه ورود به بسياري از ساختمان‌ها را نداشته يا اگر هم به آنها ورود پيدا كرده صرفاً به يك تذكر يا گزارش به دستگاه‌هاي ديگر منجر شده، چرا كه اين سازمان توانايي انجام اقدام قانوني را ندارد.
استاد تقي زاده با تاكيد بر اين كه يكي از درس آموخته‌هاي حادثه پلاسكو همين موضوع بود كه آتش نشاني بايد توانايي انجام اقدامات گسترده‌تري را در زمينه ايمني داشته باشد گفت: اين موضوع در گزارش‌هاي مختلف بعد از حادثه پلاسكو نيز ارائه شد و در آن ذكر مي‌شد كه نياز است آتش نشان‌ها به عنوان ضابط قضايي اقدامات لازم را انجام دهند. اين موضوع در گزارش علني كميسيون عمران مجلس كه در آن زمان منتشر شد نيز وجود داشت اما علي رغم تمام تلاش‌ها اين اقدام صورت نگرفت و قانوني در اين رابطه تصويب نشد.
وي با بيان اينكه بر اساس شواهد اين موضوع كه آتش نشاني ضابط قضايي باشد هم مورد تاييد شهرداري و هم مورد تاييد گزارش‌هاي ارائه شده و دانشگاهيان است افزود: محلي كه بايد اين قانون را تصويب و ابلاغ كند، جايي نيست جز مجلس شوراي اسلامي كه بايد در نظر بگيرد قطعاً تحقق اين موضوع تبعات مثبتي را به‌دنبال خواهد داشت.
انتهاي پيام