به گزارش خبرگزاري ميزان، بازار مسكن و افزايش قيمت‌ها در سال جاري موجب شد تا قدرت خريد مردم به صورت چشمگيري كاهش يابد و از طرفي با توجه گراني مصالح ساختماني ميزان ساخت و ساز به نسبت قبل اُفت كند كه براي بهبود شرايط اين بازار شوراي پول و اعتبار در نيمه اسفند ماه سال جاري ميزان تسهيلات ساخت مسكن را به صورت انفرادي به ۱۰۰ ميليون تومان رساند كه براين اساس مقرر شد تا قابليت انتقال سهم‌الشركه بانك در تسهيلات اعطايي ساخت مسكن به خريداران اين واحد‌ها در كليه بانك‌هاي تجاري (دولتي و خصوصي) و بانك مسكن به ازاي هر واحد مسكوني در چارچوب رعايت تعادل منابع و مصارف بانك‌ها براي شهر تهران افزايش يابد.به علاوه اين اقدام در راستاي حمايت و تشويق ساخت و ساز واحد‌هاي كوچك و متوسط مقياس با حداكثر زير بناي ۱۰۰ متر صورت گرفته و امكان تقسيط بلندمدت اين تسهيلات براي خريداران واحد‌هاي ساخته شده تا ۱۵ سال توسط بانك‌ها امكان پذير شد؛ هر چند كه اين اقدام با توجه به شكاف عميق در عرضه و تعادل مسكن در كشور دير هنگام صورت گرفت، ولي بلند بدون اقساط آن مي‌تواند تا حدودي شرايط ساخت و ساز را در بازار مسكن سامان دهد.
در اين رابطه احمد سرحدي كارشناس بازار مسكن بيان كرد: ميزان تسهيلات ۱۰۰ ميليون توماني در نظر گرفته شده براي ساخت مسكن تهران چندان بالا نيست كه بتواند قدرت خريد متقاضيان كم درآمد را افزايش دهد.
وي در ادامه افزود: وقتي تسهيلات مسكن به نام خريدار منتقل شود، خريدار نمي‌تواند از تسهيلات دوم استفاده كند، اين مصوبه زماني مي‌تواند مفيد باشد كه تسهيلات تكميلي نيز براي آن ديده شود، به عبارتي علاوه بر ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات منتقل شده از سازنده به نام خريدار، دولت راهكاري براي دريافت يك وام ديگر به خريدار ايجاد كند تا در كنار تسهيلات اول يك تسهيلات تكميلي خريد نيز بتواند قدرت خريد متقاضيان را افزايش دهد.
اين كارشناس بازار مسكن اظهار كرد: قيمت مسكن از ۱۸ ماه پيش روند رو به رشد خود را آغاز كرد، سقف تسهيلات ساخت مسكن و شرايط پرداخت آن هيچ تغييري نكرده است، پس بايد سيكل معيوبي كه ساليان سال در پرداخت تسهيلات ساخت مسكن داريم، تغيير كند.
براساس گزارش ميزان، ابلاغيه پرداخت تسهيلات ۱۰۰ ميليوني ساخت و ساز در تهران هنوز صورت نگرفته است و در اين راستا دولت بايد اهتمام بيشتري براي پرداخت تسهيلات به متقاضايان در زمينه ساخت و ساز به خرج دهد تا با وجود اُفت ساخت مسكن در سال جاري تقاضا بيش از اين از عرضه سبقت نگيرد و با تعادل در اين بخش شاهد ثبات در قيمت‌ها در بازار مسكن باشيم.
انتهاي پيام/