مجيد رضا حريري در گفت‌وگو با ايلنا در مورد كاهش ميزان واردات بخش صنعت در فصل بهار 97 گفت: در وهله اول بايد توجه كرد كه تجارت هر فصل شرايط و اقتضائات خاص خود را دارد اما منهاي اين موضوع، بهار امسال درگير ممانعت‌ها بر واردات بود. ايام تعطيلات نوروز،اعلام نرخ 4200 تومان در 21 فروردين و نبود عمليات اجرايي تا چند روز، سخت‌گيري‌هاي واردات در ارديبهشت و خرداد، همه دست به دست هم داده تا واردات ما كاهش يابد.
وي ادامه داد: يكي از موضوعات مهم در اين راستا عدم انتشار دريافت‌كنندگان ارز باوجود تاكيد رييس‌جمهور بود كه به نظر من دليل آن اين است كه نمي‌خواهند مردم از ميزان ارز تخصيص داده شده به واردات آگاهي داشته باشند. به نظر دولت در تخصيص ارز به واردات امساك نشان مي‌دهد و اين را نكته منفي نمي‌دانم. البته دولت پيش‌بيني مي‌كند كه روزهاي سختي در پيش‌رو داشته باشد به همين دليل تقاضا براي واردات را كاهش داده است. اگر دولت فكر مي‌كند كه منابع ارزي ما در آينده محدود مي‌شود نبايد آن را از مردم پنهان كند و اشكال كار همين است.
حريري با اشاره به تاثير كاهش واردات صنعتي بر بخش توليد كشور گفت: به نظر مي‌رسد واردات كالا در طول سال هم كاهش يابد كه با توجه به حجم تقريبا 85 درصدي مواد اوليه، واسطه‌اي و قطعات كه مستقيما از كمرگ به خط توليد انتقال مي‌يابد، توليد كشور نيز كاهش و در نتيجه با ركود روبه‌رو شود.
عضو اتاق بازرگاني افزايش نرخ ارز بر صادرات را بي‌تاثير دانست و افزود: برخي از كارشناسان باور داشتند در صورت افزايش نرخ ارز صادرات ما بهبود مي‌يابد در حالي‌كه جهش 300 درصد نرخ ارز، همانند سال 91 نتوانست حركتي به آن بدهد و اين نشان داد كه موضوع صادرات ما به دلار وصل نيست بلكه ريشه در مشكلات ساختاري اقتصاد دارد.
وي با رد تاثير خريد كالاهاي اساسي در مناطق مرزي بر كمبود اين كالاها و نيز بر حجم صادارات گفت: من باور ندارم كه خريدهاي دستي يا حتي با وانت و اتوبوس بتواند در قحطي و كمبود اين كالاها در آن مناطق تاثير بسزايي داشته باشد. اگر ما شاكله صادرات را نيز واكاوي كنيم، متوجه مي‌شويم كه نزديك به 20 درصد آن مربوط به كالاهاي اساسي مي‌شود و بقيه صادارت پتروشيمي، فولاد و غيره است.
حريري افزود: ما تقريبا 12 ميليارد دلار صادرات كالا داريم كه بيشتر آن نيز به عراق يا افغانستان است. بنابراين با فرض خريد هزار دلاري هر عراقي از مناطق مرزي ايران، براي صادرات يا خريد مثلا يك ميليارد دلار نياز به مسافرت يك ميلون عراقي است كه اين تحقق‌ناپذير است و نمي‌تواند موجب كمبود شود.