تین نیوز

یک کارشناس حوزه حمل و نقل معتقد است هر چند کلید توسعه با رفورم همراه است اما هر تغییری لزوما به پیشرفت ختم نمی شود.

به گزارش تین نیوز، این کارشناس در گفت و گو با خبرنگا ما همچنین در خصوص تغییر در وزارت راه و شهرسازی، افزود: تنها تغییراتی رو به جلو محسوب می شوند که فرد برگزینده نسبت به فرد قبلی از توانایی و رتبه علمی و تجربی بالاتری برخوردار باشد. 

وی عنوان کرد: اکنون که رایزنی ها در مورد جانشینی وزیر مستعفی درحال انجام است پیشنهاد می شود تا اولویت اول انتخاب فردی اصلح و با تجربه از بدنه این وزارتخانه و یا سازمان ها و شرکت های تابعه باشد، چرا که حضور فردی نا آشنا با این حوزه کار دولت را سخت تر خواهد کرد.

او با اشاره به مشکلات موجود در کشور، بخشی از آن را ناشی از عزل و نصب های بی مورد و عدم توجه به نظام شایسته سالاری در انتصابات ذکر کرد و گفت:  انتخاب و معرفی فردی با سابقه از بدنه وزارتخانه، موجب رفع مشکلات مردم و در مقابل انتخاب نادرست به معنی تحمیل مشکلات جدید به جامعه است.

این کارشناس تاکید کرد: اگر فردی نا آشنا و خارج از بدنه این وزارتخانه به عنوان وزیر معرفی شود طبیعتا تا زمانی که اطلاعات لازم را پیدا کند چند سالی طول می کشد و این امر قطعا به وزارت راه و شهرسازی و در نهایت کشور آسیب می زند.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی ، وزارتخانه عریض و طویلی است که از ادغام دو وزارتخانه بسیار بزرگ تشکیل شده است و دارای شرح وظایفی بسیار مهم و حساس برای کشور می باشد پس لازم است که در معرفی فرد اصلح به مجلس بسیار دقت شود. 

وی در پاسخ به این پرسش که رویکرد وزارتخانه باید به سمت مسکن باشد یا حمل و نقل، عنوان کرد: هر دو  بخش مهم است و باید پابه پای هم دنبال شود.

او افزود: حوزه حمل و نقل به صورت مستقیم با اقتصاد در ارتباط است و به نوعی پیش نیاز رشد اقتصادی در کشور محسوب می شود و در بخش مسکن هم می تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد و بی توجهی به آن تهدیدی برای اقتصاد کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: مسکن هم مقوله مهمی است که تک بخشی نیست و برای حل آن نیازمند یک حرکت ملی هستیم.

این کارشناس با بیان این که موضوع مسکن، موضوعی فرابخشی است که وزیر راه و شهرسازی می تواند به عنوان ناظر هماهنگی های بین دستگاهی را برای توسعه آن در دستور کار جدی قرار دهد، از دولت و مجلس خواست نسبت به نظرات کارشناسی اهتمام بیشتری به خرج دهند تا جامعه بیش از این از خرد جمعی و نظرات کارشناسی محروم نشود.