پیوندها   |  rss   |  درباره ما  
  صفحه اول     حمل و نقل زمینی     حمل و نقل دریایی     حمل و نقل ریلی     حمل و نقل هوایی     اقتصادی  
پنجشنبه، 10 آذر 1401 - 04:03   
 
 
   آخرین اخبار  
  عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه چگونه کمر راه آهن را شکست؟
  لزوم افزایش ۲۵ برابری بودجه برای ساخت ۱۰۰۰ کیلومتر راه آهن
  تداوم رابطه مخدوش راه‌ آهن با بخش خصوصی حمل‌ و نقل ریلی
  وجود ۱۵۰ میلیون تن بار ریل پسند در حوزه حمل داخلی/ امکان جذب این بارها در بخش ریلی
  تداوم رابطه مخدوش راه‌ آهن با بخش خصوصی حمل‌ و نقل ریلی
  سرعت قطارهای باری داخلی؛ نزدیک به سرعت انسان پیاده
  ۱۰ مورد از سریع ترین قطارهای جهان؛ از Maglev چین تا Talgo عربستان سعودی
  تکمیل کریدور شمال - جنوب ایران بعد ۲۰ سال
  ساخت خط‌آهن رشت - آستارا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌ خواهد
  بدهی حمل و نقل ریلی، به دلیل تصدی گری راه آهن است
  تولید انبوه ناوگان حمل و نقل ریلی ملی در یک بازه زمانی ۲ تا ۶ ساله
  سرمایه گذاری گسترده کانادا برای کاهش آلاینده ها در صنعت ریلی
  ریل ملی استانداردهای جهانی را دریافت کرده است
  اتصال چابهار به شبکه سراسری راه آهن مانند زنده کردن گنجی خفته است
  ترانزیت ریلی موجب سیادت اقتصادی و امنیتی کشور خواهد شد
  انقلاب ریلی در هگمتانه؛ تبدیل استان همدان به شاهراه ریلی کشور
  6 پروژه ریلی در اولویت استفاده از 10 درصدِ منابع صندوق توسعه
  سرنوشت قطار ملی به کجا رسید؟/ تولید 113 دستگاه در نخستین گام
  لکوموتیوهای تعمیر نشده، آفت حمل ونقل ریلی
  قابلیت اعتماد قطارهای مسافری، تجربیات ایتالیا و ژاپن
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 97577صفحه نخست » سرگرمی، دیدنی ها، دانستنی هاشنبه، 9 مهر 1401 - 21:07
قوه قضائیه مستقلی که قدرش دانسته نشد
  
ترابر نیوز:

مستقل ترین قوه قضائیه در قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی منتخب ملت در سال 58:

در بازنگری قانون اساسی سال 68 تغییرات اساسی در قانون اساسی،  توسط شورای بازنگری منصوب شده بعمل آمد.

 

اصل ۱۵۶ - وظایف قوه قضاییه

قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

 

اصل ۱۵۷

 به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏:

  1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.

 

اصل ۱۵۸

  شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود:

  1. رییس دیوان عالی کشور.
  2. دادستان کل کشور.
  3. سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.

اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.

بند سه به دلایل شرایط اول انقلاب و جنگ تحمیلی و دلایل دیگر، اجرایی نگردید

اصل ۱۵۹

مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

 

اصل ۱۶۰

  وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مساإل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.

 

اصل ۱۶۱

  دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

 

اصل ۱۶۲

  رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.

 

اصل ۱۶۳

صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.

اصل ۱۶۴

 قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.

اصل ۱۶۵

محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۶

احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

اصل ۱۶۷

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

اصل ۱۶۸

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

اصل ۱۶۹

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

اصل ۱۷۰

قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل ۱۷۱

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

اصل ۱۷۲

برای رسیدگی به جراإم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ؤاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جراإم عمومی آنان یا جراإمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

اصل ۱۷۳

 

اصل یکصد وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.‏

 

اصل ۱۷۴

بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند.

اصل ۱۷۵

در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند.

 

 

اصل 91:

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏ های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.>>

 

اصل ۹۳

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

 

اصل ۹۶

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

 

اصل ۹۸

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.

تعداد بازدید: 102 ،    
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   مرور خبرهاو تحلیل ها  
  تامین ناوگان هوایی کشور بر اساس معیار عمر اقتصادی هواپیماهای کارکرده
  بیش از ۲۰۰ پروژه فرودگاهی در سطح کشور فعال است
  عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه چگونه کمر راه آهن را شکست؟
  لزوم افزایش ۲۵ برابری بودجه برای ساخت ۱۰۰۰ کیلومتر راه آهن
  تداوم رابطه مخدوش راه‌ آهن با بخش خصوصی حمل‌ و نقل ریلی
  وجود ۱۵۰ میلیون تن بار ریل پسند در حوزه حمل داخلی/ امکان جذب این بارها در بخش ریلی
  خیلی فرق می‌ کند چه کسی وزیر راه و شهرسازی باشد
  عکس | کشتی های کروزی که بار جام جهانی ۲۰۲۲ را به دوش می کشند!
  تداوم رابطه مخدوش راه‌ آهن با بخش خصوصی حمل‌ و نقل ریلی
  دلایل عدم توسعه ایرتاکسی / از چالش تامین سوخت تا تردد هوایی
  سرعت قطارهای باری داخلی؛ نزدیک به سرعت انسان پیاده
  چندی قبل وزیر صنعت پیشنهاد کرد که خودروسازها را به نیروهای مسلح واگذار کنیم؛ پاسخ دادیم که حتی با یک ریال نیز قبول نمی‌کنیم
  آلودگی هوا در سال 2020 باعث مرگ 238 هزار اروپایی شده است
  مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بالاتر از ایدز و مالاریا
  ۱۰ مورد از سریع ترین قطارهای جهان؛ از Maglev چین تا Talgo عربستان سعودی
  امکان برقراری خط صادرات دریایی از بندرلنگه به بندر حمد قطر
  واکنش ها به تغییر چهار مدیرعامل مترو در یک سال
  تکمیل کریدور شمال - جنوب ایران بعد ۲۰ سال
  نامه انجمن مهندسی دریایی ایران به رئیس جمهور در مورد برنامه هفتم توسعه
  فیلم | به گل نشستن یک کشتی سوخت رسان در ساحل عسلویه
  آغاز ساخت تونل کاجاران ارمنستان توسط ایران، از بهار 2023
  TBM تونل غربی خط ۲ متروی اصفهان به ایستگاه شاهد می‌رسد
  ساخت خط‌آهن رشت - آستارا ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌ خواهد
  بدهی حمل و نقل ریلی، به دلیل تصدی گری راه آهن است
  روایت تکان دهنده حسین مرعشی از علل و عاقبت مصادره اموال سرمایه داران در ابتدای انقلاب
  ٣٧ کشتی حامل کالای اساسی با مشکل اسنادی بر روی آب مانده‌ اند
  موسویان: آلمان ها حاضر بودند دو ساله فرودگاه امام را بسازند
  فرودگاه های غیرفعال با توسعه ایرتاکسیها فعال می شوند
  تولید انبوه ناوگان حمل و نقل ریلی ملی در یک بازه زمانی ۲ تا ۶ ساله
  قطعنامه علیه ایران در شورای حکام تصویب شد / ۲۶ رای موافق، ۲ رای مخالف
  تسهیل ترانزیت کالا با اتصال جزیره قشم به بندر عباس
  در اقتصاد دریا محور عقب هستیم
  زیرساخت های صنعت کشتی سازی باید تکمیل شود
  «رستم» کابینه، تاب می آورد؟
  حمل و نقل ترکیبی بین المللی، در کشور وجود ندارد
  ببینید | لحظه انهدام پدافند هوایی اوکراین با پهپاد انتحاری متجاوز روسیه
  رستم قاسمی؛ استخوانی در گلوی دولت
  شلوغ‌ ترین و خلوت‌ ترین ایستگاه‌ های مترو تهران کدام است؟
  منافع و امنیت ملی در سواحل جنوبی
  مقایسه آماری ناوگان هوایی ایران ایر و ماهان با هواپیمایی امارات و قطر
  نقش نمایندگان در افزایش تعداد فرودگاه های غیر اقتصادی چیست؟
  دریافت مجوز نوسازی ۲۰ میلیارد دلاری در بخش حمل و نقل کشور
  تا کی باید به خودروسازان و سازندگان موتورسیکلت فرصت دهیم؟
  قرارداد تولید ۲۵۰۰ اتوبوس با وزارت کشور بسته شد
  سرمایه گذاری گسترده کانادا برای کاهش آلاینده ها در صنعت ریلی
ادامه مرور خبرهاو تحلیل ها
 
   گزارش های تصویری 1  
  ادامه گزارش های تصویری 1
  1    2 
 
   پایگاه اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© ترابر نیوز 1389
tarabarnews@ymail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار