تصادفات رانندگی هر ساله هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی بالایی را به دلیل فوت و جراحت هموطنان به جامعه وارد می‌کند. بیش از ۱۷ هزار و ۴۴۵ کشته و حدود ۶۰۰ هزار نفر مجروح آمار قابل توجهی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

هزینه تصادفات رانندگی حدود ۴۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌گردد که حدود نیمی از آن هزینه مستقیم شامل هزینه‌های بیمارستانی،‌ دیه، خودرو و ... می‌شود. لذا هرگونه برنامه و اقدام در راستای کاهش تصادفات و کشته‌شدگان،‌ حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی بوده و در کنار حفظ سلامت و جان هموطنان، صرفه‌جویی اقتصادی به همراه دارد که می‌تواند در توسعه و ارتقای هرچه بیشتر سطح ایمنی استفاده گردد.

اما نکته‌ای که در ۲ سال اخیر نگران‌کننده است‌ سیر صعودی کشته‌شدگان تصادفات رانندگی است که پس از نزدیک به یک دهه کاهش مداوم از ۲۷۷۰۰ نفر سال ۸۵ به حدود ۱۶۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۶ رسید. با این وجود، آمارها در سال ۹۶ و ۶ ماهه نخست سال ۹۷، روند افزایشی تعداد کشته‌شدگان را نشان می‌دهد و نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان و ذینفعان بخش در پی داشته است.

علل مختلفی را می‌توان برای این افزایش متصور بود که عامل موثر در این افزایش، رشد فزآینده خودروهای شخصی و خودرو محوری می‌باشد. با این افزایش، تراکم بیشتری در راهها روی خواهد داد و احتمال ریسک تصادفات برای کلیه کاربران نیز افزایش می‌یابد. ضمن اینکه باید توجه داشت هرچه بیشتر خودرومحوری در راهها افزایش یابد، ارایه خدمات در بخش‌هایی چون مدیریت ترافیک،‌ اعمال مقررات و خدمات امداد و فوریت‌های پزشکی نیز با کاهش کیفیت مواجه خواهد شد.

بر اساس تجارب کشورهای پیشرو، راهکار مناسب برای مقابله با این مشکل عبارت است از افزایش سهم حمل‌ونقل همگانی با هدف مدیریت تقاضا و کاهش بار ترافیک جاده‌ای از طریق انتقال بخشی از جابجایی‌ها به حمل‌و‌نقل همگانی به ویژه حمل‌ونقل ریلی. است

با افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی و همگانی، شاهد کاهش تصادفات و بهبود ایمنی در شبکه راهها و سطح سرویس خواهیم بود. این مهم نیازمند توجه دولتمردان به اختصاص منابع مالی مناسب و توسعه کمّی و کیفی مناسب زیرساخت‌ها و خدمات حمل‌ونقل همگانی جهت جذب مناسب تقاضای جاده‌ای می‌باشد.

 

 

سارا امتحان*رئیس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی*