ترابران- ماه گذشته عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبارات، با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس و رونوشت به روسای چند کمیسیون تخصصی مجلس، دادستان کل کشور و سایر نمایندگان مجلس، تصمیم شورای پول و اعتبار برای اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور را تبعیض‌آمیز و به زیان دیگر بنگاه‌های تولیدی خواند. احمد توکلی نسبت به تبعات تورم‌زای این تصمیم از طریق افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی هشدار داد.

 

در نامه توکلی به رئیس مجلس، روسای کمیسیون‌های تخصصی، رئیس شورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور، معاون نظارت مجلس و سایر نمایندگان آمده است: روز سه شنبه 17/5/91، شورای پول و اعتبار دستورهای متفاوتی داشت که تأمین اعتبار برای خودروسازان جزو آنها نبود. رئیس محترم جلسه آن را یکی از مصادیق ردیف "سایر" تلقی کردند و به بحث گذاشتند. در واقع پیش از آن، هیات دولت تصویب کرده بود که به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، مبلغ 500 میلیارد تومان خط اعتباری داده شود و رئیس جلسه برای عملی شدن آن تصمیم، موضوع را به بحث گذاشته بود. در شرح مشکل، استدلال می‌شد که به دلیل تحریم و افزایش قیمت ارز، صنعت دچار کمبود سرمایه در گردش است و اگر به فوریت به کمک خودروسازان نشتابیم، آنان قادر به پرداخت بدهی‌های خود به قطعه‌سازان نخواهند بود و زمینه‌های کاهش اشتغال فراهم می‌آید. بحث از کل تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات آغاز شد، ولی به دو خودروساز ختم شد. سرانجام تصمیم به این شرط پذیرفته شد که دو خودروساز از محل این اعتبار 65 درصد بدهی خود را به قطعه‌سازان بپردازند.»

وی افزوده است:« دو خودروساز به دلیل داشتن بدهی معوق، امکان درخواست اعتبار جدید را نداشتند. با توافق بانک ملی و بانک انصار قرار بر این شد که بانک مرکزی یک هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار این دو بانک قرار دهد و در مقابل سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان و نیز سهام قابل قبولی از سایپا را به وثیقه بگیرد و دو بنگاه مزبور متعهد باشند، ظرف شش ماه با بازپرداخت اعتبار دریافتی، وثایق را آزاد کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی حق دارد آنها را برای تأمین طلب خویش بفروشد . »

چرا فقط خودروسازان؟

توکلی در ادامه نامه آورده است:« در اقتصاد بازار، بنگاه‌های بزرگ، به ویژه بانک‌ها، به دلیل اندازه خویش یا پیوندهای بین‌بخشی با اجزای دیگر اقتصاد، وضعیتی پیدا می‌کنند که بنا بر فرض، اگر شکست بخورند، آثار منفی گسترده بر جای می‌گذارند، به همین دلیل، توقعی وجود دارد که دولت‌ها در موقع شکست وارد میدان شوند و از شکست آنان جلوگیری کنند. در قبول و رد این سیاست، حرف‌های شنیدنی وجود دارد، ولی نکته مهم این است که کمک دولت به آنها در این مواقع از کیسه اقتصاد ملی پرداخت می‌شود، در نتیجه از هزاران مورد واجب باید چشم پوشید، تا منابع برای یکی دو بنگاه بزرگ فراهم شود. همین ویژگی، صاحبان بنگاه‌های بزرگ مزبور را خاطرجمع می‌کند که بدون حساسیت کافی به بهره‌وری، نگران شکست نباشند.»

در این نامه آمده است:« به عنوان مثال به رفتار همین دو خودروساز در سال‌های طولانی توجه بفرمایید که همواره از این امتیاز ویژه برخوردار بوده‌اند؛ بازار حفاظت شده، ارز ترجیحی، تخصیص اعتبارات جدید به رغم داشتن بدهی معوق و مشابه آنها، امتیازاتی است که این دو بنگاه بزرگ با همان استدلال، از آنها بهره جسته‌اند. علت دیگر این وضعیت، نفوذی است که صاحبان این دو بنگاه دارند. همه جا هستند، صدایشان در دولت، مجلس، کمیسیون‌ها، نزد رؤسا و وزارتخانه‌ها به خوبی شنیده می‌شود، قدرت لابی هر یک از این دو، شاید بیش از جمع صنعت باشد. حتی پشت در شورای پول و اعتبار! روز سه شنبه پس از اخذ تصمیم وقتی برای تماس تلفنی از سالن خارج شدم، مدیرعامل یکی از این دو بنگاه، در حال چانه‌زنی پس از تصمیم با وزیر بود!»

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در ادامه آورده است:« در جلسه عرض کردم که اینها چون بزرگ‌اند، امکان بقا دارند، صدا دارند و همه جا حرف خود را می‌توانند جا بیندازند، ما باید اول ده‌ها هزار بنگاه تولیدی را که صدا ندارند و قدرت تحمل تندباد فعلی را نیز ندارند دریابیم. حتی اصرار شد که یک هفته وقت گذاشته شود تا گزارش مکتوب دقیقی داده شود و معلوم باشد چرا این تصمیم پرهزینه باید اتخاذ شود. البته اصرار بی‌فایده نبود، چون همین تصمیم مطالعه برای کل بنگاه‌ها، به استثنای دو خودروساز! تصویب شد. بهانه‌ای پیدا شد تا کار بقیه تولید از صنعت، معدن و کشاورز با مطالعه انجام شود!»

وی اقدام شورای پول و اعتبار را موجب تشدید تورم دانست و افزود:« دو بانک عامل منابع آزاد ندارند. ضمن آنکه طبق بسته سیاستی بانک مرکزی، دو خودروساز بدهی معوق دارند، بانک‌ها حتی اگر منبع داشتند مجاز به تخصیص اعتبار نبودند. با این تصمیم، بانک مرکزی از منابع خودش به بانک ملی و انصار اعتبار می‌دهد تا خواست دولت عملی شود. وقتی بانک مرکزی به بانک‌ها قرض می‌دهد، باید برای حفظ تراز حساب خویش به خلق پول پرقدرت دست بزند. پول پرقدرت موتور صعود نقدینگی است و در ضریبی حدود 5 ضرب می‌شود و نقدینگی را می‌سازد؛. یعنی با این تصمیم، 5 هزار میلیارد تومان بر حجم فزاینده نقدینگی افزوده‌ایم. با توجه به عوامل مؤثر دیگر مانند تحریم، هدفمندی و نرخ ارز، فشار عامل نقدینگی نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این، یادآوری شد که هنوز نرخ تورم تولیدکننده، خیلی بالاتر از نرخ تورم مصرف‌کننده است، یعنی رشد قیمت تمام شده محصولات بیش از رشد قیمت در بازار مصرف است و این به معنای انتقال تدریجی گرانی طرف عرضه به بازار خواهد بود. متأسفانه هشدارها شنیده نشد . «

آیا راه دیگری برای رفع مشکل خودروسازان وجود نداشت؟

توکلی در ادامه نامه خویش آورده است:« وقتی صحبت از آن شد که به دلایل خارج از اختیار مدیریت، فشارهای کلان باعث گرفتاری خودروسازان شده است و باید به نوعی جبران شود. گفته شد، آثار رکود گریبان همه را می‌گیرد. چرا صاحبان خودروسازی در رونق خارج از مدیریت (مانند وقتی که با تعرفه از آنها حمایت می‌شود) سود ببرند و حالا هم که برای ملت گرفتاری پیدا شده و همه ضرر می‌کنند، باز هم سود ببرند؟ به این ارقام توجه کنید: در مجمع عمومی سالانه سال 1390 سهامداران ایران‌خودرو گزارش شد که 104 درصد اهداف تولیدی سال محقق شده است. به هر سهم 338 ریال سود می‌رسید که 68 درصد آن یعنی برای هر سهم 23 تومان توزیع شد. سود خالص سایپا در سال 1390 مبلغ 522 میلیارد تومان بود، یعنی بالای 47 درصد رشد. سایپا به ازای هر سهم 40 تومان سود تقسیم کرد. وقتی کاسبی در معرض کمبود سرمایه در گردش قرار می‌گیرد، نباید دست به جیب کند و از سود پیشین خویش سرمایه تأمین کند؟ چرا باید سهامداران سود را در جیب خود بگذارند و بانک مرکزی با خلق پول پرقدرت به آنها اعتبار برساند؟ یعنی با مالیات تورمی از جیب ملت درآوریم و در جیب آنها بگذاریم؟ کاسبی و سرمایه‌گذاری سود و زیان دارد، نه فقط سود!»

توکلی افزوده است:« راه دیگر این دو خودروساز، فروش دارایی بود. ایران خودرو مالک 5/32 درصد سهام بانک پارسیان است! اولاً طبق ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 حداکثر سهمی که ایران خودرو می‌توانست از یک بانک خصوصی داشته باشد، 5 درصد بود. چرا بانک مرکزی اجازه داد این تخلف آشکار واقع شود و تداوم یابد؟ (قدرت لابی سابق‌الذکر را به یاد آورید). ثانیاً چرا در این وضعیت که سرمایه در گردش ندارد، آنها را ملزم نمی‌کند سهامشان را عرضه کنند تا هم قانون رعایت شده باشد، هم این تصمیم غلط گرفته نشود؟»