سرمايه‌گذاري‌هاي غلط خارجي از آن تصميماتي است كه دولت وقت، يعني محمود احمدي‌نژاد، مي‌گيرد و به‌گفته رئيس هيئت تحقيق‌وتفحص از صنعت خودرو، بازپس‌گيري اين مطالبات بحث حقوقي دارد و بخش‌هايي از آن غيرقابل‌وصول است.
به گزارش همشهري آنلاين به نقل از شرق، صنعت خودرو انحصاري‌ترين و شايد زيان‌ده‌ترين صنعت داخلي كشور باشد. خطاهاي اين صنعت به نحوي بود كه سرانجام مجلس تصميم گرفت تحقيق‌وتفحص از صنعت خودروسازي را ترتيب دهد. در روزهاي پاياني مجلس دهم نتايج طرح تحقيق‌وتفحص از صنعت خودرو ارائه شد، اما به‌دليل ازدحام اخبار مرتبط با تشكيل مجلس جديد و مسائلي از اين دست، آن‌طوركه بايد روي نتايج اين تلاش نمايندگان مجلس قبلي مانور داده نشد؛ اين در حالي است كه طرح تحقيق‌وتفحص مجلس از صنعت خودرو حاوي نكات بسيار جالبي بود و حتي راهكارهايي براي برون‌رفت از مشكلات فعلي هم در آن ارائه شده بود.
محمدرضا نجفي، عضو سابق كميسيون صنايع مجلس و رئيس هيئت تحقيق‌وتفحص از صنعت خودرو، به‌همراه مشاورش، عليرضا طاهري، به «شرق» آمدند تا درباره دستاوردهاي طرح تحقيق‌وتفحص و دلايل زيان‌دهي صنعت خودرو صحبت كنند. آن‌طوركه نجفي مي‌گويد: تصميم‌سازي محفلي در صنعت خودرو زيان‌هاي انباشته زيادي را روي دست دو شركت خودروسازي داخلي گذاشته است؛ به‌نحوي‌كه اين تصميمات غلط حدود ۱۰ ميليون تومان هزينه مالي، به‌ازاي هر خودروي توليدي به صنعت تحميل مي‌كند.
سرمايه‌گذاري‌هاي غلط خارجي از آن تصميماتي است كه دولت وقت، يعني محمود احمدي‌نژاد، مي‌گيرد و به‌گفته رئيس هيئت تحقيق‌وتفحص از صنعت خودرو، بازپس‌گيري اين مطالبات بحث حقوقي دارد و بخش‌هايي از آن غيرقابل‌وصول است. نجفي عنوان مي‌كند: واحدهاي مرتبط در صنعت خودروسازي فعال شده‌اند كه ببينند مي‌توانند بخشي از مطالبات ناشي از سرمايه‌گذاري خارجي را احيا كنند يا نه، ولي در واقعيت كار سختي است، زيرا وقتي واحد حقوقي اين شركت‌ها براي پيگيري مطالبات به كشورها مراجعه مي‌كنند، پاسخ مي‌شنوند كه دولت وقت اينها را به ما هديه كرده و قرار نيست چيزي در قبال آن بدهيم. طاهري، مشاور نجفي، نيز حجم سرمايه‌گذاري ايران‌خودرو در خارج از كشور را چيزي حدود ۱۵۸ ميليون دلار اعلام مي‌كند كه به اين رقم بايد حجم سرمايه‌گذاري‌هاي سايپا هم اضافه شود.
رئيس هيئت تحقيق‌وتفحص از صنعت خودرو در بخش ديگري از سخنانش به حساب‌سازي‌هاي شركت‌هاي خودروسازي نيز اشاره دارد. به گفته نجفي در شركت ايران‌خودرو تعدادي تجهيزات لجستيكي و قالب‌هاي صنعتي كه در دفاتر آن شركت به احتمال قوي به‌صورت تجديد ارزيابي شده به مبلغ حدود ۵۰ ميليارد تومان بوده است، به شركت زيرمجموعه خود، يعني ساپكو، به مبلغ هزارو ۸۸۵ ميليارد تومان فروخته مي‌شود. اين رفتار به نظر او مصداق آرايش صورت‌هاي مالي و ارائه تصوير غيرواقعي از عملكرد شركت‌هاست. يعني شركت مادر اقلامي به ارزش حدود ۵۰ ميليارد تومان را به مبلغ هزارو ۸۸۵ ميليارد تومان به شركت زيرمجموعه خود فروخته است و عملا بيش از هزارو۸۰۰ ميليارد سود شناسايي كرده كه سودي موهوم است. مشروح اين ميزگرد كه با حضور محمدرضا نجفي، رئيس هيئت تحقيق‌وتفحص از صنعت خودرو و عليرضا طاهري، مشاور او، برگزار شد، در ادامه مي‌آيد.
نجفي: ازآنجاكه ماحصل ده‌ها سال حمايت مادي و معنوي همه قوا و مردم از اين صنعت منجر به تحول، تكامل و تعالي درخور آن نشد و تحليل ذي‌نفعان نيز نشان‌دهنده عمق خسارت‌هاي مالي و جاني فراوان و تضييع گسترده حقوق و منافع عمده ذي‌نفعان و به‌ويژه مهم‌ترين آنان يعني مردم و مصرف‌كنندگان در طول اين سال‌ها بود، ضرورت انجام اقدام بنيادي اصلاحي به نظر مي‌رسيد كه در دايره اختيارات و ابزارهاي قانوني مجلس مناسب‌ترين مكانيسم و سازوكار براي آغاز اين فرايند تحقيق‌وتفحص بود تا از طريق آن شناخت جامع، دقيق و قابل اتكايي از صنعت حاصل شود تا مبتني‌بر آن چارچوب بنيادين طرح تحول اين صنعت را به دست بدهيم. البته اين رويكرد و هدف‌گذاري با رويه متعارف در تحقيق‌وتفحص‌ها تفاوت داشت كه عمدتا ناظر بر جنبه تفحصي و با رويكرد بازرسي و حسابرسي انجام مي‌شوند. هدف نهايي ما در اين كار، تهيه طرح تحول صنعت خودروي كشور بود كه بحمدالله در اوايل اسفند ۹۸ گزارش آن در دو بخش مستقل ولي هم‌راستا تحويل مجلس شد. بعد شناختي كه از بخش تفحصي حاصل مي‌شود و تدوين چارچوب تحولي صنعت كه مبتني‌بر گزارش شناخت و در ظرف بعد تحقيقي پروژه حاصل مي‌شود، بود كه بسته‌هاي سياستي، توصيه‌ها و راهبردها را در سه سطح حاكميت، صنعت و بنگاه دربر مي‌گرفت.
نجفي: منظور از صنعت خودرو، صرفا شركت‌هاي خودروساز نيست. تأمين خودرو در كشور به‌طور متعارف از دو طريق انجام مي‌شود؛ توليد خودرو با ملاحظه همه حلقه‌ها و زنجيره‌هاي متنوع و متكثر خدماتي و توليدي ماقبل و مابعد آن و تأمين خودرو از طريق واردات را شامل مي‌شود. مي‌دانيد واردات خودرو ابعاد با اهميت اقتصادي دارد و حواشي نيز در اطرافش وجود داشته است؛ بنابراين در تأمين هم به توليد و زيرشاخه‌هايش و هم به واردات پرداختيم. از مقولات ديگر صنعت خودرو كه در دايره شمول تحقيق‌وتفحص قرار گرفت، مسائل مرتبط با بازار و طرف تقاضا، مصرف‌كننده، سيستم‌هاي فروش و خدمات پس از فروش، محيط زيست، استاندارد و... بود. سؤال شما اين بود كه آيا بنگاه‌داري عامل اصلي اين آشفتگي است؟ حتما شيوه بنگاه‌داري، مالكيت، مديريت، تأمين، توليد، فروش و خدمات پس از فروش در شركت‌هاي خودروساز ما ازجمله عوامل اصلي تعارض منافع، آسيب و آشفتگي است. اين شركت‌ها به‌دليل گرفتاري در ساختارهاي پرتعارض، لغزنده و ناكارآمد حاكميت شركتي، مديريتي، مالي، توليدي و... از عوامل اصلي خلق هزينه و خسارت‌هاي نامتعارف، عقب‌ماندگي و حيف‌وميل سرمايه‌ها و فرصت‌ها بوده‌اند.
طاهري: بنگاه‌داري آنها كه اشكال دارد و وارد حوزه‌هايي شده‌اند كه كار ويژه آنها نبوده؛ ولي در صنعت خودرو مي‌بينيد به كار مالي و سرمايه‌گذاري وارد شده‌اند و شركت‌هايي داريم كه به حوزه گردشگري و ساختماني وارد شده‌اند و تخصص‌شان نبوده است. فرض كنيد گروهي مانند ايران‌خودرو ۱۰۷ شركت دارد و سايپا چيزي در همين حدود دارد. اگر بتوانند كار خودشان را به‌عنوان كار صنعتي و توليد را به‌درستي انجام دهند، شرايط بهتري خواهند داشت. براي حل مسائل خودشان به روش‌هايي متوسل شده‌اند كه كار را سخت كرده است؛ يعني فرضا مديرعامل جديد و وزير جديد مي‌خواهد راهبرد دهد، مي‌بيند اينجا چقدر كار پيچيده شده و اين مجموعه تودرتويي از فعاليت‌ها را تعريف كرده‌اند.
طاهري: بسياري از آنها زيان‌ده است. بايد منحل يا ادغام و تجميع شوند يا كاملا واگذار شوند. بسياري از آنها قابل ارزيابي نيست؛ چون شركت‌هاي سطح چندم ايجاد كرده‌اند. شركت‌هايي كه برخي اوقات صوري و هيئت‌مديره روي كاغذ دارد. اينها خودش هزينه بوده و هزينه ايجاد كرده است. البته مسائل بزرگ‌تري هم دارند.
طاهري: غالبا همين‌طور بوده است. چه آنهايي كه خارجي‌اند و چه آنهايي كه داخلي هستند و تحت فشار صنعتي و اقتصادي انجام شده‌اند؛ مثلا دوستان نماينده‌هاي دوره‌هاي مختلف كه براي محله‌ها و استان‌هاي‌شان مي‌خواستند اشتغال ايجاد كنند، فشار آوردند و آنجا سايت‌هاي داخلي دارند. در گزارش به موارد خارجي هم اشاره كرده، ولي چون خيلي خلاصه است، چيزهايي نيامده است. اينها غالبا توجيه اقتصادي ندارند و برخي هم حتي توجيه فني ندارند. مثلا سنگال اصلا برق ندارد كه سايت زده‌اند.
طاهري: چيزي حدود ۱۵۸ ميليون دلار سرمايه‌گذار خارجي داريم كه اين رقم براي ايران‌خودرو است. سايپا بايد عددش به اين اضافه شود. اين عدد دقيق است و محاسبه شده است كه ۹۰تاي آن براي سنگال بوده است. داخلي هم داريم كه در اكثر استان‌ها سايت داريم. توجيه اقتصادي آنها ضعيف است. هزينه ايجاد شده و توليد نداشته و ضررده بوده است. در كرمانشاه و فارس و سمنان و آذربايجان سايت‌هايي ايجاد شده است كه بسياري از اينها به توليد نرسيده‌اند و اين هزينه‌ها بار مجموعه مي‌شود.
يعني همه زيان‌دهي را در قيمت تمام‌شده سرشكن كرده‌اند؟
طاهري: اين مسئله روي قيمت تمام‌شده تأثير مي‌گذارد. روي زيان شركت مي‌آيد، به جاي اينكه سود داشته باشد يا در قيمت‌ها خود را نشان مي‌دهد. اين‌طور نيست كه خنثي باشند.
نجفي: حتما در قيمت تمام‌شده نهايي و قيمتي كه مصرف‌كننده خريداري مي‌كند، تأثير مي‌گذارد. به دو روش اين تأثير اتفاق مي‌افتد. يكي منابع مالي شركت وقتي در جاي نادرست سرمايه‌گذاري شده و بازده مناسب پيدا نكند، منجر به كسري نقدينگي مي‌شود و براي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش ناچار مي‌شوند كه از منابع مالي گران و پرهزينه استفاده كنند؛ بنابراين هزينه مالي اين شركت‌ها خيلي بالاست. مثلا حدود ۱۰ ميليون تومان هزينه مالي به‌ازاي هر خودروي توليدي تحميل مي‌شود.
نجفي: از محل وام‌ها يا اقداماتي است كه براي تأمين مالي انجام شده‌اند؛ مانند طرح اتوخدمت در شركت سايپا كه منجر به زيان‌دهي شد. سرمايه‌گذاري‌هاي فاقد توجيه فني يا اقتصادي نيز به ازدست‌رفتن منابع مالي، افزايش هزينه مالي و بالارفتن هزينه توليد منتهي مي‌شود. در چنين شرايطي نمي‌توانند توليد را به مقياس اقتصادي برسانند؛ ازجمله به اين دليل كه منابع مالي كافي براي تهيه قطعات، تجهيزات و مايحتاج توليد در اختيار ندارند. همين‌طوركه الان مي‌بينيد، هزاران ميليارد تومان به قطعه‌سازها بدهكارند. در اين چرخه باطل، قطعه‌سازان با انباشت مطالبات و مشكل نقدينگي مواجه مي‌شوند و نمي‌توانند قطعات مورد نياز خودروساز را به‌موقع، به تعداد و كيفيت كافي و با قيمت مناسب به خودروساز برسانند؛ درنتيجه كمبود قطعه براي توليد خودرو ايجاد مي‌شود. در اين شرايط، علاوه بر افت شديد توليد، ده‌ها هزار خودرو در كف كارخانه به‌دليل نقص قطعه متوقف و انباشته مي‌شود. حال تمام هزينه‌ها كه به‌صورت محتوم و جاري وجود دارد، در تعداد بسيار كمتري از محصول سرشكن شده و در نتيجه هزينه بالاسري واحد محصول به‌شدت بالا مي‌رود. يكي از مهم‌ترين ابزارهاي كاهش قيمت تمام‌شده، افزايش تيراژ توليد است؛ پس به‌دليل نقدينگي‌نداشتن و به تبع آن عدم امكان تأمين مناسب و به تعداد قطعات مورد نياز، قيمت تمام‌شده به‌شدت بالا مي‌رود. بر اين اساس، خيلي مهم است كه با منابع مالي و نقدينگي شركت چه مي‌كنيد. نقدينگي را در ايجاد كارگاه‌ها و كارخانه‌هاي فاقد توجيه و بازگشت، داخل يا خارج كشور منجمد و نابهره‌ور مي‌كنند. اين تباه‌كردن سرمايه و نقدينگي است. هزينه استهلاك سالانه سرمايه‌گذاري‌هاي ناموجه بي‌بازگشت يا كم‌بازده، قيمت تمام‌شده خودرو را بالا مي‌برد و موجب تبعات مختلفي براي خودروساز و مصرف‌كننده مي‌شود. سرمايه‌گذاري‌هاي سياسي در سطح كشور يا دنيا كه فاقد توجيه اقتصادي و فني بوده و توليد پايدار اقتصادي ندارند، هريك به چرخه توليد و انباشت زيان بدل مي‌شوند. توليد احتمالي اين دست قطعه‌سازان گروه نيز با هزينه بالاي لجستيكي به محل مونتاژ قطعات حمل مي‌شود. موارد گفته‌شده هريك به نحوي موجب افزايش هزينه توليد، قيمت تمام‌شده، زيان‌دهي خودروسازان و اضرار ذي‌نفعان، به‌خصوص مردم و كشور مي‌شود. در چنين وضعي، تحقيق و توسعه، ايمني، كيفيت، مشتري‌مداري و حقوق مصرف‌كننده به محاق مي‌رود. موجب اصلي اين‌گونه سرمايه‌سوزي و فرصت‌سوزي‌هاي مهم‌تر از آن «خودسهام‌داري»، شركت‌هاي ايران‌خودرو و سايپاست. اين بنگاه‌ها سهام دولت در شركت اصلي را در سال‌هاي حدود ۸۷ تا ۹۱ به شركت‌هاي زيرمجموعه خود منتقل مي‌كنند و سهام دولت در دفاتر ايران‌خودرو به حدود ۱۴.۵ درصد و در سايپا به حدود ۱۷.۵ درصد مي‌رسد. اين كار باعث مي‌شود اركان شركت از كاركردهاي صحيح و مؤثر خود خارج شوند. منويات فرد يا افرادي رويكرد و محتواي برنامه و عمل مالكان، مجامع، هيئت‌مديره‌ها و... را تعيين مي‌كند. با اين حساب، مجمع شركت‌هاي زيرمجموعه و مجمع شركت مادر درواقع تحت سيطره مديرعامل و عقبه او و حسن و قبح رفتاري آنها خواهد بود؛ يعني ساختارهاي شفاف، قانوني، برنامه‌پذير و قابل ارزيابي را تبديل به حياط‌خلوت و مديريت محفلي- دولتي كرده‌ايم كه ماحصل آن همان است كه هست و اين امكان وجود خواهد داشت كه شركت‌ها را آن‌گونه كه بخواهند، با همه تعارض منافع، به سمت دلخواه هدايت كنند.
نجفي: محفل‌ها ممكن است از رده‌هاي مختلف درون و بيرون شركت‌ها تشكيل شود؛ از افرادي در ساختار دولت و مجموعه وزارت صمت تا مديران بخش‌هاي مختلف شركت‌ها در اين مسئله دخيل هستند.
نجفي: سياسي، محفلي، باندي يا هر عنوان ديگري كه مي‌خواهيد براي آن به كار ببريد. محفل يا گروهي كه مبناي شكل‌گيري اوليه آن مي‌تواند اشتراكات سياسي، منافع شخصي يا گروهي هم‌راستا نيز باشد. اين سبك مالكيت و مديريت به‌دليل تعارض منافع موجود در آن، زمينه بروز پنهان‌كاري و خطاهاي سهوي يا عمدي عمده‌اي در اداره و راهبري شركت‌ها شده و تباهي سرمايه‌هاي انساني و مالي شركت را به‌دنبال خواهد داشت.
نجفي: اين ظرف و مظروف داراي تأثير و تأثر متقابل هستند؛ وقتي نه‌تنها ظرف مناسب كار و ساختارهاي صحيح مالكيتي، مديريتي، مالي و... طراحي و ايجاد نشده، بلكه ساختارهاي عمده دچار خلل‌ها و نارسايي‌هاي مهم است، بستر امور لغزنده و نابهره‌ور مي‌شود و عمدتا از دل آن تصميمات و وقايع مطلوب و درخوري حاصل نمي‌شود. اين تعارضات، منافع پايدار و عادلانه ذي‌نفعان مختلف صنعت را به هم زده و شركت‌ها را در مسير افول، ورشستگي و بحران قرار مي‌دهد. در چنين موقعيتي، شركت‌هاي ما چندده هزار ميليارد زيان انباشته و بدهي دارند. البته اين را هم بايد عرض كنم كه كماكان مي‌شود اين صنعت را از بحران و چرخه زيان خارج كرد.
نجفي: مهم‌ترين اقدامات لازم براي ايجاد تحول اساسي و پايدار در سه سطح بنگاه، صنعت و حاكميت، در گزارش تحقيق‌وتفحص آمده است. در سطح بنگاه، اولين كاري كه بايد انجام شود، انحلال خودسهام‌داري است. اين اقدام، ده‌ها هزار ميليارد تومان از منابع مالي منجمد شركت‌ها را آزاد و در خدمت افزايش توليد و كاهش هزينه‌ها و اصلاح ساختار مالي قرار مي‌دهد. اين كار پوشش بهتري به تقاضاي بازار مي‌دهد و رضايت‌مندي بيشتر مردم را به‌خصوصا از نظر حذف روش‌هاي ناكارآمد فروش، فراهم مي‌كند؛ چراكه مؤثرترين ابزار تنظيم بازار، عرضه متناسب با تقاضاست. در چنين شرايطي، فرصت و امكان پرداختن به اموري استراتژيك مانند تحقيق و توسعه، توسعه محصول، توسعه استانداردها، كيفيت و ايمني فراهم مي‌شود. بنابراين اصلاح ساختار مالكيت و ساختار مالي، برابر با آنچه در گزارش ما آمده، بسيار تعيين‌كننده است. اگر شركت‌ها استراتژي، برنامه و اهداف روشني داشته و در ساختار شفاف و سالم كار كنند، بايد ارتباطي يك‌به‌يك بين اقدامات، استراتژي و برنامه‌ها وجود داشته و تبيين شود. در اين صورت شاهد انحراف‌هايي همچون انتصاب نامرتبط افراد يا استخدام هزاران نفر در آستانه انتخابات‌ها بدون توجه به اقتضائات توليدي و صنعتي نخواهيم بود.
طاهري: ممكن است به‌صورت موردي در زمان‌هاي خاص اين اتفاق افتاده باشد، اما در كلان ما به آن نرسيديم كه برنامه استراتژيك داشته باشند كه توليد كنند و در انبار بگذارند. چون خودرو چيزي نيست كه به اين راحتي بتوان اين اتهامات را به مراحل جلوتر برد. بررسي شد و بسياري از اينها قطعات كسري دارند. به آن مرحله نمي‌رسد كه توليد خوبي داشته باشند و بعد در انبارها نگه دارند. در مرحله قبل گرفتاري دارند. لازم نيست دادستان تهران برود و ببيند. ممكن است تخلفاتي وجود داشته باشد و چند روزي ماشين‌ها را نگه دارند ولي وقتي هزاران محصول مانند خودرو توليد مي‌كنيد، اين اتفاق خيلي پيش نمي‌آيد. به نظرم بايد روي بحث‌هاي جدي‌تر رفت و آنها را ديد. ما اين موارد را بررسي كرديم و از آن عبور كرده‌ايم.
مثلا بحث تحول قطعه مشكل دارد و همين‌طور بحث مواد اوليه يا ارز مسئله بود. در تحريم دچار گرفتاري شدند كه بايد آنها را پيش‌بيني و براي آنها برنامه‌ريزي مي‌كرديم. مجموعه‌اي از اينهاست كه در گزارش به آنها پرداخته شده است؛ يعني سطح‌بندي شده كه چه مسائلي را در صنعت مي‌بينيم و چه مسائلي را در عرصه بين‌الملل داشتيم و اينها باعث شده كه خودروي ما و تأمينش به اين وضعيت برسد. اين موارد جزئي است و مي‌گوييم حالت مفاسد است كه آن را هم سازمان بازرسي پيدا مي‌كند. مسئله اصلي صنعت اين موارد نبوده است.
نجفي: ضمن اينكه اگر بخواهم يك جمله به اين فرمايشات اضافه كنم، اساسا مجموع توليد و عملكرد خودروسازان ما بسيار پايين بوده است. يعني عدد و رقمي كه راجع به آن صحبت مي‌كنند، عددي نيست كه بخواهد تحت تأثير قرار دهد. توليد خودروسازان ما در مجموع شايد تا ركورد دو ميليون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال و تا سه ميليون خودرو را هم داشته‌ايم. وقتي خودروساز خطوط توليد و سرمايه‌گذاري ثابتش و حتي هزينه‌هاي جاري‌اش براي سه ميليون خودرو طراحي شده، بيايد ۵۰۰ هزار خودرو توليد كند، طبيعتا با كمبود عرضه و تقاضا مواجه مي‌شويد. از اين ۵۰۰ هزار تا، صد هزار تاي آن را بگويند كه عرضه نشده است. اين مقدار در نظام عرضه و تقاضا تأثير چنداني نخواهد داشت كه بخواهند در آن مسير حركت كنند. اينها عمدتا خودروهايي بود كه كمبود قطعه و مشكلات داشت و براي همين هم زمين‌گير شدند.
طاهري: دادستان تهران هم پاركينگ‌ها را ديده بودند. مي‌خواهم بگويم بحث قضائي شد و به انتهاي كار رسيد.
نجفي: اين مسئله وجود دارد و آخرين راهكاري كه ديديد، در دوره جديد قرعه‌كشي انجام شد و اين به نظرم راه‌حل مناسبي نيست. يعني عوامل و علت‌هايي را كه باعث مي‌شود به اين مرحله برسيم، بايد رفع كنيم. ما هم با اين نگاه و رويكرد راهكار و پيشنهاد مطرح كرديم. اين موضوع مسائل اجتماعي و رواني به بار مي‌آورد؛ شما تحليل‌ها را مي‌خوانيد و مردمي كه اصلا نمي‌خواستند خودرو بخرند، خودشان و خانواده‌شان كد خريدند تا بتوانند از اين خوش‌شانسي بهره‌مند شوند، بنابراين مسئله اجتماعي شد. كسي كه برنده مي‌شود، حسي دارد و كسي كه برنده نمي‌شود حس ديگري دارد. خلاصه خود اينها ما را از آن فضاي اصلي و فرايند و مسير اصلي‌اي كه بايد طي كنيم، دور مي‌كند. توليد و فروش بايد درست انجام شود و خريداري كه نيازمند است به آنجا برود و به روش درستي دسترسي پيدا كند و محصول را بخرد. الان همه از جاي خود خارج شده‌اند و حس نمي‌كنيد. قرعه‌كشي براي اين موضوع خيلي مسائل درپي دارد؛ مثلا در روستاها مي‌توانيد از افراد شناسنامه و كد ملي بگيريد و ثبت‌نام كنيد و چهار ميليون به آنها بدهيد. چه اين باشد چه تخلفي باشد كه از طريق سايت و نمايندگي‌ها و كاركنان خود صنعت انجام شود، مسئله است. ولي مواردي بوده و نمونه‌هايش در گزارش آورده شده است.
درمورد فروش سبدي هم مي‌گويند يكي از روش‌هاي فسادزا است. شما در تحقيق‌وتفحص خود به اين موضوع رسيديد كه فروش سبدي فسادزاست و آيا قرار است جمع شود يا اين شيوه فروش ادامه پيدا مي‌كند؟
طاهري: اگر بخواهم منصفانه بگويم اين روش مسئله داشته است. در دوره‌هايي كه عرضه بيش از تقاضا است، اين كار را كرده‌اند و فروش سبدي داشته‌ايم. با نمايندگي‌ها صحبت مي‌كردند و مي‌گفتند با اين تركيب محصولات را به شما مي‌دهيم و شما به مشتري برسانيد. ولي بحث سر زماني است كه تقاضايمان بيش از عرضه است و مشتري دچار دردسر مي‌شود و نمي‌تواند در سايت ثبت‌نام كند و خودرو را تحويل بگيرد. آن زمان فروش سبدي از نظر ما مي‌تواند هنوز رانت باشد كه موارد اين‌چنيني داشته‌ايم.
طاهري: حدود ۹۶ بوده است. ۹۴ و ۹۵ هم بوده ولي اشكالي نداشته است. دوره‌اي را داريم كه كمپين نخريدن خودرو هم پيش آمد. در اين موقعيت ممكن است بنگاه با كساني صحبت كند و تفاهم‌نامه داشته باشد كه محصول خود را به آنها بدهد يا آقاي نعمت‌زاده گفتند كه ۲۵ ميليون تومان بايد وام بدهيم. وام دادند و تقاضا را تحريك كردند و اين معضل را حل كردند. در آن مقطع اشكالي نداشت ولي وقتي رانت مي‌شود، محل اشكال است.
طاهري: ممنوع و مجاز بودنش را كسي تعيين نكرده؛ تصميم مديريتي است. محل اشكال از جايي است كه زماني كه در بازار متقاضي وجود دارد و مشتري دسترسي ندارد، من بنگاه‌دار با كساني قرارداد مي‌بندم و به آنها خودرو مي‌دهم. اينجا محل اشكال است. البته سر ميزان تخلف يا جرم بحث داريم. ما بالاخره با اعدام آنها موافق نيستيم يا اينكه اسم سلطان خودرو روي آنها گذاشته شود. ولي ارتباطشان محل اشكال است.
نجفي: تا ساختارها، فرايندها و محيط كسب‌وكار را اصلاح نكنيم بروز خطاهاي عمدي يا سهوي ممكن است. اين منحصر به دوره‌اي خاص نمي‌شود. الان هم با وجود روشنگري‌ها و حساسيت‌هاي بجا و مؤثري كه در صنعت خودرو ايجاد شده و اصلاحاتي هم اعمال شده است كماكان زمينه خطا وجود دارد، كمااينكه اخيرا در ايران‌خودرو شاهد آرايش صورت‌هاي مالي و حساب‌سازي از طريق خريد و فروش اقلامي بين شركت ايران‌خودرو و شركت‌هاي زيرمجموعه ايساكو و ايسيكو بوده‌ايم. در ساختار و فرايندهاي پرايراد موجود در نتيجه خطاهاي عامدانه يا ناخواسته دائما بخشي از سرمايه‌هاي مالي و انساني ارزشمند خود را از دست مي‌دهيم. ديديم در شركت ايران‌خودرو تعدادي تجهيزات لجستيكي و قالب‌هاي صنعتي كه در دفاتر آن شركت به احتمال قوي به‌صورت تجديد ارزيابي شده به مبلغ حدود ۵۰ ميليارد تومان بوده است، به شركت زيرمجموعه خود به مبلغ هزارو ۸۸۵ ميليارد تومان فروخته و اعمال حساب مي‌شود، اين به تعبير بنده مصداق آرايش صورت‌هاي مالي و ارائه تصوير غيرواقعي از عملكرد شركت‌هاست؛ يعني شركت مادر اقلامي به ارزش حدود ۵۰ ميليارد تومان را به مبلغ هزارو ۸۸۵ ميليارد تومان به شركت زيرمجموعه خود فروخته؛ يعني عملا بيش از هزارو ۸۰۰ ميليارد سود شناسايي كرده است. اين سود موهوم است. به اين حساب‌سازي گفته مي‌شود. نتيجه اين مي‌شود كه تصويري واقعي از اين صنعت و بنگاه ارائه نمي‌شود. اين در بورس و ارزش سهام اثرگذار خواهد بود و ممكن است منجر به بالا و پايين‌شدن حقوق كثيري از سهام‌داران خرد شود، در خود شركت نيز آثار و نتايج متعددي مي‌تواند به‌جا بگذارد. مشابه اين اقدام يعني شناسايي «سود موهوم»، عامل ورشكستگي و مشكلات بسياري در نظام بانكي در ادوار گذشته شده بود كه در دوره‌هاي اخير با تدابيري از تبعات آن خلاصي يافته‌اند.
نجفي: اين‌گونه شركت‌ها فاقد اختيار، اراده و امكان لازم براي تصميم‌گيري مبتني‌بر اصول فني و اقتصادي هستند. سازمان خريد چرا بايد هزاران ميليارد زيان داشته باشد؟ با همين‌گونه تصميمات. تا زماني كه ساختار مالكيت و مديريت و رابطه بين آنها اصلاح نشود، اين تصميمات صرف‌نظر از اينكه سال ۱۳۹۹ باشد يا سال‌هاي قبل يا بعد آن، اتفاق مي‌افتد. ازاين‌رو اگر بخواهم گزارش تحقيق‌وتفحص را وزن‌دهي كنم ۲۰ درصد وزن آن را به حوزه تفحص و ۸۰ تا۹۰ درصد وزن و ارزش كار را به راهبردها، توصيه‌ها و بسته‌هاي سياستي مندرج در گزارش مي‌دهم. دلسوزان صنعت، مردم، كشور، نظام و كاركنان بايد نسبت به كاري كه در اين چند هفته در ايران‌خودرو صورت گرفت اقدام اصلاحي و جبراني انجام دهند.
طاهري: بله، در گزارش هم آمده ولي از وقتي قيمت ارز اصلاح شد، كمتر شده است. چون ديگر توجيه ندارد. دوباره به سمت داخلي‌سازي رفتند ولي در آن مقاطع اين كار را كردند و كم هم نبوده است.
درمورد واردات خودرو چه شد كه دولت يك‌شبه تصميم گرفت واردات خودرو را متوقف كند. اين توقف واردات روي افزايش انحصار خودروسازان داخلي اثر گذاشت؟
نجفي: توسعه درخور در اقتصاد پيش‌بيني‌ناپذير ممكن نيست. مهم نيست عدم تعين در كدام بخش اتفاق مي‌افتد. اساسا وقتي سبك و سياق مديريتي به گونه‌اي بود كه سرمايه‌گذار، توليدكننده، مصرف‌كننده و بازار نتواند آينده اقدامات اقتصادي خود را پيش‌بيني و برنامه‌ريزي كند، با ركود و رخوت مواجه مي‌شويم و ناگهان ثبت سفارش خودرو متوقف مي‌شود. اوج واردات خودرو كمتر از پنج درصد بازار و توليد در كشور بوده است. يك‌باره اين را متوقف كردند.
نجفي: من اين‌طور مي‌بينم.
طاهري: تصميم را وزير وقت گرفته‌اند؛ آقاي نعمت‌زاده. ولي فعالان، چه مشتريان و چه واردكنندگان، از اين موضوع مطلع نبودند. همين هم تبعات ايجاد كرد و كساني هم وارد حوزه فساد شدند. با كاركنان آنجا يا مرتبطان نرم‌افزار و سايت ارتباط پيدا كرده و ثبت‌هايي انجام داده بودند. زحمت هم برايشان شد و مي‌دانيد آنها را گرفتند و ماه‌ها به انفرادي بردند. ببينيد يك تصميم خلق‌الساعه چه آثاري روي افراد مي‌گذارد. بحث ما مديريتي است و ما اشكالات مديريتي داريم و اينها تبديل به مسائل رواني، اجتماعي، قضائي و امنيتي مي‌شود. تبعات آن هم زياد است. ديديم كه مي‌گفتند وقتي ما را گرفتند تنها بوديم و تا مدت‌ها خانواده ما اطلاع نداشتند. چرا بايد يك مسئله صنعت به اينجا بكشد. براي همين تأكيد مي‌كنيم كه بايد به راه‌حل‌ها و راهبردها توجه كنيم كه به اينجا نرسيم. تا با منطق خود حل شود. ما به بحث‌هاي قضائي هم رسيده‌ايم كه مطلعان اين حوزه باشند و دانش خود را افزايش دهند تا بهتر داوري كنند و مسئله به‌درستي حل شود. الان ما عمدتا مبنا را مي‌بينيم و به نظرم مسائل اجتماعي ايجاد مي‌كند و به روان جامعه آسيب مي‌زند. روي اين راه تأكيد مي‌كنيم كه خبرگان زيادي از صنعت و دانشگاه به كار گرفته شده‌اند تا بتوانند راه‌حل‌هاي بهتر و پيش‌برنده و خارج‌كننده از اين معضل را پيشنهاد دهند.
نجفي: يك مسئله توقف دفعي ثبت سفارش بود و مسئله بااهميت ديگر طولاني‌شدن زمان اين توقف بود. چيزي حدود يك سال طول كشيد تا اين تصميم نادرست را اصلاح كنند. در مجلس و كميسيون صنايع بارها به وزارتخانه تذكر داده شد و آسيب‌ها و عوارض اين كار تبيين شد.
نجفي: اكنون شرايط با آن زمان متفاوت است؛ مسئله اين است كه منابع ارزي كشور چون محدود است، بايد صرف تأمين كالاهاي اساسي، دارو و اولويت‌هاي اصلي زندگي مردم شود. با اين حساب منابع ارزي مازادي براي واردات خودرو نداريم. عمدتا مسئله تخصيص منابع ارزي براي تأمين مصارف اولويت‌دار مردم است وگرنه به نظر مي‌رسد اصل اين مسئله كه با اهداف و روش‌هاي مشخص بايد ارتباطات اقتصادي خود را با دنيا حفظ كرده و تراز معقولي بين واردات و صادرات ايجاد كنيم، نزاع چنداني نباشد. در گزارش بخشي از مسئله به همين ارتباطات بين‌المللي و سازوكارها و لوازمش پرداخته شده، در صنعت خودرو بايد با دنيا ارتباط داشت، صنعت خودرو بدون صادرات نمي‌تواند تكامل و توسعه درخوري داشته باشد و حتما بايد به سمت صادرات برود؛ حتما به سمت مشاركت و همكاري با تأمين‌كنندگان و توليدكنندگان ديگر برود. بنابراين درِ واردات و صادرات و همكاري با دنيا را نبايد ببنديم. اين نيازمند منطق و سازوكاري است كه تا حدي در اين گزارش آن را توضيح داده‌ايم.
نجفي: اظهار نظر در اين زمينه نيازمند بررسي‌هاي همه‌جانبه به‌روز است.
از محل فروش سايت سنگال نمي‌توانيم بخشي از دارايي خود را برگردانيم؟
طاهري: بحث حقوقي آن را با شركت‌ها مطرح كرده‌ايم. بعضي پيشنهادها به آنها داده شده و پيگيري‌هايي در همان فرايند انجام شده است. بخش حقوقي اينها فعال شده‌اند كه ببينند مي‌توانند بخشي از آن را احيا كنند يا نه، ولي در واقعيت كار سختي است. جالب است وقتي حقوقي اين شركت‌ها پيگيري مي‌كنند، مي‌گويند دولت وقت اينها را به ما هديه كرده و قرار نيست چيزي در قبال آن بدهيم.
نجفي: مطالبات ارزي ديگري هم هست كه اگر لاوصول نباشند، سهل‌الاوصول هم نيستند.
طاهري: ذهن فعالان حكومتي، چه نخبگان و چه ذي‌نفعان را فعال كنيم كه به برون‌رفت‌ها فكر كنند. پيشنهادهاي خوبي وجود دارد كه گفت‌وگو و مشورت شده و به روش دانشگاهي اين مسائل استخراج شده است.
نجفي: ضعف سياست‌هاي كلان در صنعت خودرو يك مسئله اساسي است كه راجع به آن صحبت نكرديم. درباره بنگاه‌داري خودروسازان، نوسانات ارزي و شيوه مديريت آن در اين صنعت، زيرساخت‌هاي بانكي كشور، مسئله تحريم‌ها، سازوكار قيمت‌گذاري خودرو، تعارض منافع در صنعت و جايگاه دولت و نسبتي كه با اين صنعت دارد، بحث نشد.
گزارش در سه سطح بنگاه، صنعت و حاكميت ارائه شده كه تا حدودي به سطح بنگاه پرداخته شد و مطالب مربوط به سطوح ديگر باقي مانده و مشتري دچار دردسر مي‌شود و نمي‌تواند در سايت ثبت‌نام كند و خودرويش را تحويل بگيرد. آن زمان فروش سبدي را كه به افراد مي‌دهيم، مي‌گوييم از نظر ما مي‌تواند هنوز رانت باشد كه موارد اين‌چنيني داشته‌ايم و براي زمان‌هايي بوده كه شما نمي‌توانستيد.