پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
سرويس اقتصادي «انتخاب»: بحث توسعه اقتصادي و نيز مدل‌ها و روش‌هاي مختلف توسعه و صنعتي شدن به ويژه در كشورهاي در حال توسعه همچنان از جمله مباحث جذاب و مهم بين اقتصاددانان است. اخيرا بحث صنعتي شدن كشور‌هايي مانند مالزي و لهستان توسط اقتصاددانان به خصوص تحليل‌گر پيشين بلومبرگ و استاد اسبق دانشگاه «استوني بروك» يعني «نواه اسميت» به صورت ويژه مورد توجه قرار گرفته است.
دو كشور مالزي و لهستان منابع طبيعي و زيرزميني زياد ندارند و به همين خاطر مدل توسعه‌ي آن‌ها و اينكه چگونه توانسته‌اند اين مسير را طي كنند و تبديل به كشور‌هايي توسعه‌يافته شوند، بسيار جذاب است به ويژه اينكه اين مدل و اين مسير صنعتي شدن بر خلاف مثلا مدل كره‌جنوبي كه مبتني بر خلق برند‌هاي معروف بين‌المللي تجاري و اقتصادي از جمله سامسونگ و هيونداي است، بر ايجاد برند‌هاي ويژه تجاري و اقتصادي اتكا ندارد و در نتيجه مدل پيچيده‌اي به شمار نمي‌رود. بدين معنا طبق اين مدل لازم نيست كشور‌ها براي اينكه صنعتي شوند برند‌هاي مشهور تجاري و اقتصادي خود را وارد بازار كنند بلكه كافيست چند مؤلفه مهم را مد نظر قرار دهند كه در ادامه به آن‌ها از منظر «نواه اسميت» خواهيم پرداخت. عمده اين نوشتار برگرفته از تحليل «نواه اسميت» است كه در سري نوشته‌هايي بحث توسعه كشورهاي مختلف را پيش كشيده است. او درباره موفقيت نسبي توسعه در كشور‌هايي مانند بنگلادش، اندونزي، جمهوري دومنيكن، لهستان و تركيه، شكست توسعه در كشور‌هايي مانند پاكستان، هائيتي و اوكراين صحبت كرده و برخي كشور‌ها از منظر او در بين اين دو وضعيت قرار دارند مانند فيليپين و جامائيكا. نوشتار بلند اول او درباره مكزيك بود و مدل توسعه لهستان و مالزي در واقع نوشتار تحليلي او به شمار مي‌رود و البته قرار است در آينده راجع به هند نيز تحليل خود را ارائه دهد.
كره جنوبي؛ قهرمان توسعه در جهان مدرن
كره‌جنوبي هميشه الگويي براي اقتصاددانان براي تشريح و مدل‌سازي توسعه بوده به طوري كه الگوي كره‌جنوبي به عنوان مسيري در نظر گرفته مي‌شود كه كشورهاي در حال توسعه بايد از آن پيروي كنند. اقتصادداناني مانند «جو اشتودوِل» (Joe Studwell) پژوهش‌گر انديشكده ODI در لندن و «ها - جون چانگ» اقتصاددان نهادگرا و استاد دانشگاه كمبريج مدل كره جنوبي را يك پاردايم توسعه در نظر مي‌گيرند و نظر آن‌ها اين است كه اقتصاددانان متعارف بايد ديدگاه خود را نسبت به سياست‌گذاري صنعتي بر اساس مدل كره‌جنوبي تغيير دهند. ايده‌ي مركزي اين دو اقتصاددان اين است كه كشورهاي در حال توسعه بايد صادرات محصولات صنعتي را به منظور رشد و ارتقاي بهره‌وري بهبود ببخشند و صادرات حلقه‌ي گم‌شده بهره‌وري در اقتصاد‌هاي در حال توسعه است. كره جنوبي كه طي نيم قرن اخير مسير حركت از يك اقتصاد فقير و توسعه‌نيافته به سمت توسعه‌يافتگي را طي كرده دقيقا همين استراتژي را پياده كرده و نتايج شگفت‌انگيزي نيز به دست آورده است. در واقع كره جنوبي توانست از طريق سرمايه‌گذاري با هدف صادرات محصولات صنعتي ساخته شده با ارزش افزوده بالا ضمن اينكه سطوح بهره‌وري را جابجا كند بلكه تبديل به كشوري توسعه يافته با برند‌هاي تجاري معتبر جهاني شده است.
چين نيز كشوري است كه طي ساليان اخير نرخ رشد بسيار بالايي را تجربه كرده كه دليل آن دقيقا فقر گسترده‌ي بسياري از جمعيت اين كشور بوده است. به واقع اصل قاعده اقتصاد و رشد اقتصادي اين است كه هر چه كشوري ثروتمندتر باشد رشد اقتصادي نيز دشوارتر است و در اينجا لهستان و مالزي به عنوان دو كشوري كه مسير توسعه و صنعتي شدن را طي كرده با رسيدن به محدوده توليد ناخالص داخلي سرانه به حدود ۳۰ هزار دلار گامي را برداشته‌اند كه حتي كشور چين نيز با اين رشد اقتصادي غول‌آسا هنوز به آن نرسيده است. اگر چه مسير توسعه و صنعتي شدن اين دو كشور به اندازه كره جنوبي نبوده، اما اين مسير در نوع خود جالب توجه بوده است و اينكه تقريبا هيچ كشوري نتوانسته همان مسيري را طي كند كه كره جنوبي طي سالهاي اخير طي كرده است. در چارت زير مي‌توان توليد ناخالص داخلي سرانه چهار كشور كره‌جنوبي، لهستان، مالزي و چين را با هم مقايسه كرد.
اَبَر فاكتور شكل‌دهنده توسعه‌ي مالزي و لهستان؛ سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يا FDI
پرسش كليدي اين است كه چه عاملي دو كشور لهستان و مالزي را با وجود تفاوت‌هاي عميق جغرافيايي، صنعتي، حكومتي و فرهنگي در مسير توسعه قرار داده به طوري كه اكنون اين دو كشور كاملا توسعه‌يافته محسوب مي‌شوند؟ پاسخ «نواه اسميت» اين است كه اين دو كشور بر خلاف كره‌جنوبي كاملا متكي به «سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي» (FDI) هستند. از منظر «چانگ» كشور‌ها در مرحله اول دست كم در مراحل اوليه توسعه و صنعتي شدن بايد از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دوري كنند و برعكس مانند كره‌جنوبي كاملا روي رشد سرمايه‌گذاري در داخل متكي باشند. با اينكه چانگ كه خودش اهل كره‌جنوبي است مدل توسعه كره جنوبي را مدنظر دارد، اما واقعيت اين است كه الگوبرداري از مدل كره‌جنوبي بسيار دشوار است و هر كشوري به ويژه كشورهاي در حال توسعه، توانايي برآورده كردن آن را ندارند، برعكس اگر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي عامل اصلي توسعه و صنعتي شدن دو كشور لهستان و مالزي باشد بنابراين مي‌توان گفت كه الگوبرداري از اين مدل توسعه بسيار راحت‌تر از مدل كره جنوبي است و اين مي‌تواند خبر خوبي براي كشورهاي در حال توسعه باشد.
به همين دليل از ديد «نواه اسميت»، اين دو كشور از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردارند و اگر اين دو كشور با پيروي از يك مدل توانسته‌اند به توسعه برسند بنابراين چرا ساير كشور‌ها (مثل ايران) نرسند؟ به ويژه اينكه اين مسير مي‌تواند مسيري بسيار ساده‌تر از كره‌جنوبي باشد.
فاكتور‌هاي صنعتي شدن لهستان و مالزي
پيام اصلي تئوري صنعتي شدن چانگ / اشتودول يك كلمه است: صادرات. ايده اين است: رقابت در يك بازار به شدت رقابتي جهاني به جاي تمركز روي بازار داخل، وادار شدن شركت‌ها براي ارتقاي بهره‌وري به وسيله‌ي وارد كردن ايده‌ها و در نهايت به وسيله نوآوري.
در كره جنوبي كه مدل مورد علاقه‌ي اقتصاددانان به ويژه چانگ / اشتودول است، به عنوان نمونه مي‌توان به استخدام «لوك دانكِروُولكه» بلژيكي توسط گروه هيونداي اشاره كرد كه طراحي بسياري از مدل‌هاي اين شركت مانند هيونداي كونا، هيونداي سوناتا و هيونداي النترا و ... در سالهاي اخير را برعهده داشته است. او پيش از استخدام توسط هيونداي طراح خودرو‌هايي مانند لامبورگيني، آئودي و بنتلي بوده است. نمونه ديگر «پيتر شراير» آلماني است كه طراح بسياري از مدل‌هاي فولكس واگن را برعهده داشته و از سال ۲۰۰۶ براي شركت كياموتورز در حال كار است و طراحي بسياري از مدل‌هاي اين شركت مانند اپتيما، اسپورتيج، سورنتو، استينگر، هيونداي جنسيس جي ۷۰، هيونداي جنسيس جي ۸۰ و هيونداي جنسيس جي ۹۰ و. را انجام داده است.
نكته اينجاست كه دو كشور لهستان و مالزي به اندازه كره جنوبي به شدت صادرات‌محور هستند و چه بسا بيشتر، اما مدل توسعه‌ي اين دو كشور كاملا متفاوت و البته بسيار راحت‌تر بوده است. اين نكته را بايد مدنظر داشت كه مقايسه كردن كشور‌ها از منظر صادرات هميشه درست نيست چرا كه كشورهاي كوچك‌تر بيشتر از كشورهاي بزرگ صادرات‌محور هستند. اما از آنجايي كه مالزي حدود ۳۴ ميليون نفر و لهستان ۳۸ ميليون نفر و كره جنوبي حدود ۵۲ ميليون نفر جمعيت دارند مي‌توان اين كشور‌ها را با يكديگر مقايسه كرد. در نمودار زير مي‌توان درصد صادرات كالا‌ها و خدمات سه كشور مالزي، لهستان و كره‌جنوبي را مشاهده كرد.
هدف اصلي صادرات ارتقاي «بهره‌وري» است و اين امر در صادرات محصولات صنعتي ساخته شده بيشتر قابل دسترس است تا صادرات منابع طبيعي. از طرف ديگر ارتقاي بهره‌وري در صنعت و كارخانجات بسيار ساده‌تر و راحت‌تر از استخراج منابع طبيعي است. اگر با زاويه‌اي ديگر نگاه كنيم مي‌توان گفت كه صنعت و كارخانجات «پيچيدگي» اقتصادي را نيز افزايش مي‌دهد كه برخي از اقتصاددانان معتقدند كه خود اين امر براي رشد اقتصادي اهميت دارد.
مالزي و لهستان كاملا به اين استراتژي صادرات‌محور پايبند بودند. صادرات لهستان در حال حاضر بسيار متنوع است و صنايع الكترونيك و خودرو بيشترين سهم را در صادرات اين كشور دارند. همچنين عمده صادرات كشور مالزي در حاضر قطعات الكترونيك و نيمه‌رسانا‌ها هستند. مي‌توان گفت كه اين الگو الگويي استاندارد است و الكترونيك / خودرو در واقع استخوان‌بندي صادرات محصولات ساخته شده‌ي كشورهاي صنعتي جهان را تشكيل مي‌دهد به دو دليل: اول اينكه اين اين بخش ارزش افزوده بالايي دارد و دوم اينكه حمل و نقل اين كالا‌ها از طريق مسير‌هاي دور با هدف صادرات نسبتا ساده است و سومين دليل اينكه زنجيره‌ي تامين طولاني‌اي دارند. در دو تصوير زير مي‌توان سهم محصولات مختلف از صادرات صنعتي دو كشور لهستان و مالزي را با هم مقايسه كرد.
مالزي
مالزي تلاش كرد كه براي خودش يك صنعت خودرو ايجاد كند، اما در اين مسير شكست خورد و مهاتير محمد كه مدتي طولاني نخست‌وزير اين كشور بود، تلاش بسيار زيادي كرد تا خودروي «پروتون» را تبديل به يك بند جهاني كند دقيقا مانند هيونداي كره جنوبي، اما كاملا در اين مسير ناموفق بود. اما اين پايان راه مالزي نبود بلكه مسير خود را عوض كرد و در صنعت الكترونيك سرمايه‌گذاري كرد و اكنون تبديل به يكي از بزرگترين صادركنندگان صنايع الكترونيك در جهان شده است.
كشور مالزي در حاضر بيشتر از آمريكا «مدار‌هاي مجتمع» صادر مي‌كند و طبق آماري كه در سال ۲۰۲۰ منتشر شد صادرات مدار‌هاي مجمع مالزي ۶۵ ميليارد دلار در حالي كه آمريكا ۴۴ ميليارد دلار بوده است. كل صادرات صنايع الكترونيك اين كشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۱۱۰ ميليارد دلار بوده است. اين در حاليست كه جمعيت مالزي تقريبا يك دهم و توليد ناخالص داخلي اين كشور يك بيستم ايالات متحده است. در مقام مقايسه با ايران بايد گفت كه كل صادرات ايران در سال ۱۳۹۹ با حدود ۸۰ ميليون جمعيت كه تقريبا بيش از دو برابر مالزي است حدود ۳۴ ميليارد دلار بوده است.
مالزي همچنين يكي از بزرگترين صادركنندگان نيمه‌رسانا‌ها در جهان است و صادرات قطعات كامپيوتري اين كشور تقريبا دو برابر آمريكا و به اندازه كره‌جنوبي است. نكته اصلي اين است كه مالزي اين قدرت رقابتي خود در بازار جهاني را در حالي كسب كرده كه برند تجاري معتبري در حوزه الكترونيك مانند تراشه‌سازان مشهوري مثل «سامسونگ» و «اس كي هاينيكس» كره ندارد. عمده صنايع معتبر توليدكننده‌ي نيمه‌رسانا‌ها در مالزي شركت‌هاي خارجي هستند كه در اين كشور سرمايه‌گذاري كرده‌اند. مالزي در واقع يك صنعت نيمه‌رسانا در كلاس جهاني ايجاد كرده صرفا با دعوت از شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در اين كشور؛ به همين سادگي.
توسعه صنعت الكترونيك در مالزي از سال ۱۹۷۱ شروع شد يعني زماني كه دولت مالزي برنامه چهار سالهاي در جهت توسعه و رشد صادرات‌محور اتخاذ كرد. سپس مناطق ويژه آزاد تجاري (FTZs) در سال ۱۹۷۲ تاسيس شدند كه اولين هدف آن‌ها جذب سرمايه‌گذاري خارجي در جهت ايجاد شغل بود. دولت نيز مشوق‌هاي مالي را براي حضور شركت‌هاي بزرگ در اين مناطق ويژه آزاد تجاري با هدف صادرات ارائه كرد كه شامل مشوق‌هاي مالياتي، تعرفه‌اي در يك دوره پنج ساله بود. مسير ساده بود: تأسيس مناطق تجاري آزاد، داشتن سيستم حمل و نقل، برق و آب و ... كافي، داشتن نيروي كار كافي، ارائه مشوق‌هاي مالي به شركت‌هاي خارجي براي تأسيس كارخانجات و تمام. يك نكته مهم دست كم در مورد مالزي اين است كه كل فعاليت صنعتي تنها در چند منطقه تجاري قرار گرفت مثل ايالت «پِنانگ» و به ويژه شهر «بايان لِپاس» كه اكنون تبديل به يكي از مهمترين هاب‌هاي الكترونيك دنيا شده است. اگرچه اين هاب به اندازه «سيليكون ولي» نيست، اما تأثيري تعيين‌كننده بر روي توسعه و صنعتي شدن مالزي داشته است.
مرحله دوم صنعتي شدن مالزي در سال ۱۹۸۶ آغاز شد و در دهه ۹۰ بود كه فعاليت صنعتي مالزي يك سطح بالاتر رفت و در صنعت نيمه‌رسانا‌ها كه صنعتي با ارزش افزوده بالاتر بود سرمايه‌گذاري كرد. ابتدا شركت‌هاي دولتي تحت عنوان «سيلتِرا» و «فِرست سيليكون» تاسيس شدند، اما دقيقا مانند پروژه پروتون شكست خوردند و به شركت‌هاي خارجي فروخته شدند. سپس يك راه ساده پيدا شد: دولت به شركت‌هاي خارجي پول داد تا تحقيقات و پژوهش خود را در خود كشور مالزي انجام دهند و همين موضوع يك جهش غول‌آسايي را براي صنعت نيمه‌رسانا‌ها در اين كشور رقم زد. به اين ترتيب صنعت مالزي از صرف مونتاژ قطعات با ارزش افزوده پايين به سطح بالاتر و توليد كالا‌هاي با ارزش افزوده بالا ارتقا پيدا كرد هر چند كه همچنان بخش عمده تكنولوژي پيشرفته اين صنعت در خارج از مالزي قرار دارد كه مي‌تواند پروژه آينده اين كشور نيز باشد؛ يعني خود بخش تحقيق و توسعه (R&D) در خود مالزي انجام شود.
لهستان
داستان لهستان كاملا متفاوت از مالزي است، اما جايگاه اقتصادي دو كشور در نهايت تقريبا يكسان است. بسياري از تحليل‌ها حول لهستان روي گذار اين كشور از كمونيسم و برنامه‌ريزي مركزي متمركز شده‌اند، اما تعدادي از اقتصاددانان توسعه بر روي فاز ديگري از تاريخ اين كشور متمركز شده‌اند يعني سال ۲۰۰۴ زماني كه اين كشور به اتحاديه اروپا پيوست. برخي عقيده دارند الحاق لهستان به اتحاديه اروپا منجر به تغييرات نهادي اين كشور شد كه نتيجه رضايت‌بخشي براي اين كشور داشته است. بسياري از شهروندان اين كشور در آن زمان تمايل داشتند كه لهستان به اتحاديه اروپا ملحق شود، اما اين كار براي دولت كشور هزينه زيادي داشت چرا كه اين كشور بايد نهاد‌ها و رويه‌هاي اروپاي غربي را پياده مي‌كرد از جمله تقويت قواعد حقوقي اروپا، اتخاذ يك سيستم بانكداري، مالي و آموزشي مدرن، كاهش فساد و ... اين پروسه براي لهستان موفقيت‌آميز بود و منجر به رشد اقتصادي بيشتري از بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه شد.
لهستان مانند مالزي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) زيادي جذب كرد كه البته اولين مرحله آن در دهه ۹۰ اتفاق افتاد. چارت پايين وضعيت دو كشور لهستان و مالزي و مقايسه آن با چين به لحاظ سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را نشان مي‌دهد. نمودار زير كه خالص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نسبت به توليد ناخالص داخلي را نشان مي‌دهد به ما مي‌گويد كه آن‌ها كاملا قابل مقايسه هستند.
اما پرسش كليدي اين است كه لهستان چگونه اين كار را انجام داد؟ نزديكي به اروپا و اتخاذ نهاد‌هاي منطبق با اتحاديه اروپا و نيروي كار ارزان به اين كشور كمك زيادي كرد، اما جذب عظيم سرمايه‌گذاري خارجي اين كشور تقريبا يك دهه قبل از پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا اتفاق افتاد.
بخشي از پاسخ به اين سؤال مربوط به تأسيس مناطق تجاري آزاد مي‌شود يعني دقيقا مانند مورد مالزي. اين مناطق در سال ۱۹۹۵ شروع به كار كردند و با ارائه مشوق‌هاي مالي و تعرفه‌اي توسط دولت و دارابودن زيرساخت مناسب زمينه‌ي صنعتي شدن كشور را فراهم كرد. هدف از تاسيس مناطق تجاري آزاد نيز دقيقا مانند مالزي بود يعني افزايش صادرات محصولات ساخته شده صنعتي. جالب اينجاست كه جذب عظيم سرمايه‌گذاري خارجي لهستان دقيقا همزمان با توسعه مناطق ويژه آزاد تجاري اتفاق افتاد.
نكته ديگر اينكه سرمايه‌گذاران خارجي مالزي تقريبا از تمامي جهان بودند يعني آسيا، اروپا و ايالات متحده، اما سرمايه‌گذاران خارجي لهستان عمدتا اروپايي بودند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه نزديكي به اروپا احتمالا در اين فرآيند تاثيرگذار بوده است. نكته مهمتر اينكه لهستان همسايه آلمان است و آلمان بزرگترين سرمايه‌گذار خارجي اين كشور است. از طرف ديگر آمريكا و ژاپن نيز مقادير قابل توجهي سرمايه وارد اين كشور كرده و سرمايه‌گذاري خارجي كره‌جنوبي نيز در حال افزايش است؛ بنابراين مي‌توان گفت كه سرمايه‌گذاري خارجي نقش تعيين‌كننده‌اي در صنعتي شدن لهستان داشته است. جدول زير بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم كشور‌ها در لهستان را نشان مي‌دهد كه آلمان با سهمي ۱۶ درصدي بيشترين ميزان را از آن خود كرده است. همچنين كشورهاي آمريكا، بريتانيا و فرانسه به ترتيب با ۱۱، ۷ و ۶ درصد در رده بعدي قرار گرفته‌اند.
لهستان مانند مالزي صادركننده محصولات صنعتي است و البته برند معتبري در سطح جهاني در اين راستا ندارد و كاملا متكي به شركت‌هاي خارجي است. در حوزه الكترونيك لهستان برند تجاري بزرگي ندارد و بزرگترين برند معتبر اين كشور يك شركت سازنده اتوبوس‌هاي برقي به نام «سولاريس» است. نكته‌اي كه بايد گفت اين است كه لهستان نيز مانند مالزي در ارتقاي بهره‌وري به سطوح بسيار بالاتر همچنان دشواري‌هاي زيادي دارد چرا كه هنوز وارد فعاليت‌هاي با ارزش افزوده بالا نشده است. با وجود همه كارخانجات خارجي موجود در لهستان، صنعت و توليد صنعتي يكي از مهمترين بخش‌هايي است كه بهره‌وري لهستان را شكل مي‌دهد.
ورود سرمايه‌گذاري خارجي در مقياس عظيم آن هم در مراحل اوليه‌ي توسعه منتقدان زيادي دارد و خود اقتصاددانان نهادگرا از جمله مهمترين منتقدان آن هستند. آن‌ها روي توسعه نهادي داخلي متمركز هستند و عقيده دارند كشور بايد متكي به سرمايه داخلي خودش باشد و برند‌هاي خاص خودش را گسترش دهد مانند آلمان و كره جنوبي. اما نكته اين است واقعا وقتي مورد لهستان و مالزي را مي‌بينيم كه با اتكا به همين استراتژي جذب سرمايه‌گذاري خارجي توانسته‌اند از فقر فرار كنند؛ اگر چه هنوز نتوانسته‌اند به كشور‌هايي مانند آلمان و كره‌جنوبي برسند چه لزومي وجود دارد كه روي مدل توسعه كره‌جنوبي اتكا شود؟
كشور‌هايي مانند بنگلادش، ويتنام، غنا يا حتي مكزيك هنوز راه بسيار زيادي تا رسيده به «جي دي پي» (GDP) سرانه ۳۰ هزار دلار دارند، اما مالزي و لهستان توانسته‌اند اين مسير را طي كنند و جي دي پي سرانه لهستان اكنون در محدوده‌هاي ۳۵ هزار دلار است. اين رقم معادل توليد ناخالص داخلي سرانه آمريكا در اوايل دهه ۸۰ است؛ بنابراين طبق ديدگاه «نواه اسميت» مي‌توان گفت كه اگر كشور فقيري باشيد و امكانات قابل اتكايي مانند مالزي و لهستان داريد كه بتوانيد به توليد ناخالص داخلي سرانه آمريكا در همان اويل دهه ۸۰ برسيد، پس آن را انجام دهيد. نبايد به اين فكر كرد كه اين استراتژي يعني جذب سرمايه‌گذاري خارجي با هدف صادرات كشوري را به آمريكاي سال ۲۰۲۳ نزديك مي‌كند يا نه.
بايد اين موضوع را پذيرفت كه طي كردن مسير كره‌جنوبي و ايجاد شركت‌هاي مبتني بر «هاي‌تك» با قابليت رقابت در عرصه جهاني كار بسيار دشواري است. از طرف ديگر استراتژي «سرمايه‌گذاري خارجي‌محور» كاملا ساده و سرراست است. آموزش همگاني، ساخت جاده و خطوط انتقال برق و خطوط انتقال فاضلاب، تأسيس مناطق تجاري آزاد، ارائه مشوق‌هاي مالي و مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري و نيز مشوق‌هاي قانوني، داشتن نيروي كار ارزان براي ساخت قطعات الكترونيك، قطعات خودرو و ساير محصولات براي صادرات تنها چيز‌هايي هستند كه براي اتخاذ اين استراتژي لازم است. مسير همان‌طور كه در بالا توضيح داده شد ساده و سرراست است و لازم نيست كه سامسونگ و يا هيونداي بعدي را ساخت. همين سامسونگ و هيونداي كنوني كار خود را به خوبي انجام مي‌دهند.
براي كشورهاي فقير در سراسر جهان اتخاذ مدل مالزي / لهستان مي‌تواند جذاب باشد چرا مسير ساده‌اي را به سمت توسعه و صنعتي شدن فراهم مي‌كند. اين مسير بسيار بهتر از اين است كه منتظر بمانند تا راهي پيدا كنند چگونه مي‌توانند مسير توسعه خود را پيدا كنند و كره جنوبي بعدي شوند. مسأله‌ي زمان براي كشورهاي فقير حياتي است كشور‌هايي مانند بنگلادش، ويتنام، هند، اندونزي، اوكراين، تانزانيا و يا حتي كشورهاي صادركننده مواد خام مانند غنا. نمودار زير توليد ناخالص داخلي سرانه اين كشور‌ها را نشان مي‌دهد و مي‌توان به وضوح فاصله لهستان و مالزي با بقيه كشور‌ها را مقايسه كرد.
اگر جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بلندمدت نگران‌كننده است كشور‌ها و مقامات اقتصادي مي‌توانند به مرحله بعد فكر كنند و به عنوان مثال اقدام به تهيه و ايجاد برند‌هاي خاص خود كنند. لهستان اكنون در حال ساخت برند‌هاي خاص خودش است مانند برند اتوبوس‌هاي برقي «سولاريس» و يا برند «آميكا» كه توليدكننده لوازم خانگي است. شركت «سِرسانيت» توليدكننده مشهور لوازم حمام و دستشويي يكي از برند‌هاي مشهور لهستان است. همچنين اين كشور خارج از صنعت نيز در حال ساخت برند‌هاي معتبر خود در حوزه خرده‌فروشي، نرم‌افزار و نيز صنعت سرگرمي است.
ايران
ايران با توجه به اينكه امكانات زيرساختي را به صورت بالقوه دارد مي‌تواند براي توسعه و صنعتي شدن از مدل مالزي / لهستان پيروي كند. هم مناطق ويژه تجاري آزاد دارد، هم زيرساخت‌هاي حمل و نقل قابل ارتقا هستند و هم اينكه در دادن آب و برق ارزان نيز يد طولايي دارد. از طرف ديگر با توجه به جمعيت و بيكاري گسترده در كشور نيروي كار مناسب نيز وجود دارد و دولت تنها مي‌تواند با دادن مشوق‌هاي مالي و تعرفه‌اي و سرمايه‌گذارانه و قانوني مدل مالزي و لهستان را به پيش ببرد.
اما مسأله اصلي درك سياست‌گذاران اقتصادي از علم اقتصاد است گويي شمشير را براي نابودي علم اقتصاد از رو بسته‌اند، اما هر دم علم اقتصاد مانند شبحي دوباره بر فراز آن‌ها پديدار مي‌شود و هرچه را كه قرار بوده بسازند از بيخ و بن نابود مي‌كند. به عنوان مثال پروژه توليد خودروي ملي كه در سال ۷۱ كليد زده شد بعد از سه دهه و با وجود شكست مطلق اين پروژه همچنان روي آن اصرار مي‌شود. شركت‌هاي خودروسازي با وجود تسهيلات ارزان دولتي و ارز‌هاي ارزان بانك مركزي در نهايت با اصرار بر خودروي ملي و توليد به اصطلاح داخلي به ۱۱۵ هزار ميليارد تومان زيان انباشته رسيده و جالب است همچنان روي اين موارد كهنه و منسوخ اقتصادي اصرار مي‌شود. مالزي وقتي فهميد كه خودروي‌اش قابل رقابت در بازار جهاني نيست عطاي آن را به لقاي‌اش بخشيد و منابع را به سمت ديگري هدايت كرد.
صندوق توسعه ملي كه طبق اساسنامه‌اش مي‌بايست منابع و تسهيلات را به سمت شركت‌ها هدايت كند آن را به عنوان جبران كسري بودجه به دولت مي‌دهد و نتيجه اين شده است كه سواي از اينكه شركت‌هايي كه گا‌ه ده سال پيش منابع را دريافت كرده، اقساط آن را پس نداده بلكه حتي كليت كاركرد صندوق از بين رفته و عملا به پول توجيبي دولت تبديل شده است.
گرفتار شدن اقتصاد كشور در چنبره تحريم‌ها سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را به محدوده ي صفر رساند و اگر هم احيانا سرمايه‌گذاري اندكي صورت گرفته در حوزه استخراج منابع طبيعي بوده، و اين باعث شد زيرساخت‌هاي كشور دچار فرسودگي شوند به طوري كه به عنوان مثال صنعت گاز كشور طبق گفته مسئولان طي پنج سال آينده نياز به ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي حفظ سطح كنوني خود دارد.
بيش از ۷۰ درصد لايحه بودجه صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و عمران تنها ۱۵ درصد بودجه را شامل مي‌شود كه اين به معني فرسودگي بيش از پيش زيرساخت‌هاي كشور در سالهاي آينده خواهد بود. اگر شرايط كشور عادي بود و نگاه سياست‌گذاران به اقتصاد جهاني در حد نرمال بود مدل توسعه و صنعتي شدن مالزي / لهستان مي‌توانست مسير مناسبي براي صنعتي شدن باشد. البته با وضعيتي كه در اقتصاد كشور حاكم است به نظر مي‌رسد كه حتي با اين مدل ساده توسعه نيز فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد.
