تين نيوز

بهره وري پايين شبكه ريلي، نشانه وجود ساختار حكمراني ناكارآمد است.

به گزارش تين نيوز، مركز بهره وري ژاپن، بهره وري را حداكثر سازي استفاده از منابع، نيروي انساني، تسهيلات و تجهيزات به نحو عالي، كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازار، افزايش اشتغال و كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي به طوري كه منافع كاركنان، مديريت و عموم مصرف كنندگان را به همراه داشته باشد، تعريف كرده است.

به گفته كارشناسان، براساس اين تعريف و شاخص هاي عملكردي، راه آهن وضعيت نامساعدي در حوزه بهره وري دارد زيرا به رغم اهداف چشم انداز سند توسعه ششم، سهم 30 و 20 درصدي حمل بار و مسافر كشور توسط صنعت حمل و نقل ريلي هنوز تحقق نيافته است. از طرفي، به گفته مديرعامل سابق شركت راه آهن، حداقل 150 ميليون تن بار ريل پسند وجود دارد كه در بهترين حالت (سال 1397)، 50 ميليون تن از آن با ريل حمل شده است.

به اعتقاد كارشناسان، وضعيت نامساعد بهره وري شبكه ريلي كه از ساختار حكمراني ناكارآمد فعلي نشات گرفته است، منجر به رقابت نابرابر حمل و نقل ريلي با حمل و نقل جاده اي شده است. در صورتي كه حمل و نقل ريلي مزاياي بيشتري از جمله مصرف سوخت پايين، كاهش آلودگي، ايمني بالا و ... را به همراه دارد. در دنيا به طور عموم، هزينه حمل و نقل ريلي ۵۰ درصد هزينه حمل و نقل جاده اي است و مزيتي نسبي براي استفاده از اين نوع حمل و نقل وجود دارد. اما در ايران، صاحبان بار (كارخانه ها، معادن، فولادسازان و ..) تا زماني كه مجبور نشوند به سمت استفاده از حمل و نقل ريلي نمي روند زيرا حمل بار با كاميون و توسط جاده، هزينه و اتلاف وقت كمتري را براي آن ها در پي خواهد داشت.

مطابق جدول زير، حداكثر نسبت حمل بار ريلي به جاده اي در  پنج سال اخير، 10 درصد بوده است كه بيانگر رقابت نابرابر با وجود مزيت حمل و نقل ريلي نسبت به حمل و نقل جاده اي است.

ورود بخش غيردولتي، اصلاح ساختار حكمراني ناكارآمد فعلي را تسهيل مي كند

كارشناسان معتقدند؛ راه آهن با ساختار حكمراني ناكارآمد خود در كنار اين كه ميزان بهره وري پاييني دارد، قادر به تامين منابع مالي براي توسعه و بهبود شرايط فعلي نيست و نمي تواند از پس هزينه ها و مخارج خود بربياد و فعلا به كمك يارانه هاي دولتي، در حال فعاليت است. اين در صورتي كه بسياري از راه آهن هاي سرآمد دنيا از جمله ژاپن، راه آهن خود را سودآور و مستقل كرده اند. ورود بخش غيردولتي به حوزه ريلي، سرمايه و انگيزه لازم را به اين حوزه وارد مي كند و رشد عملكردي حوزه ي ريلي در تمامي شاخص ها از جمله تناژ بار خالص حمل شده، تعداد مسافر، حمل ترانزيت و ... را در پي خواهد داشت.

در واقع، عدم ورود بخش غيردولتي به فعاليت هاي ريلي به واسطه مهيا نبودن شرايط ورود و مقاومت سياست گذاران براي اصلاح ساختار غلط راه آهن، منجر به كاهش عملكردي شبكه ريلي كشور شده است. انتقال بهره برداري به بخش غيردولتي و ورود سرمايه توسط آن ها، موجب افزايش بهره وري خطوط ريلي، افزايش خدمات و بهبود كيفيت آن، ايجاد رقابت در ميان شركت هاي بهره بردار و بازار ريلي، انتقال و هدايت نقدينگي كشور به حوزه حمل و نقل، بهره برداري از موقعيت تراز اول ايران در نقشه جهاني، افزايش تراتزيت و افزايش دائمي توليد ناخالص ملي (GDP) در شرايط تحريمي حال حاضر مي شود.

واگذاري تصدي گري به بخش غيردولتي، تنها راهكار بهبود وضعيت فعلي راه آهن

به اعتقاد كارشناسان؛ شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، به واسطه تعدد وظايف در حوزه توسعه و نگهداري از زيرساخت هاي ريلي، بهره برداري از شبكه ريلي و ناوگان ريلي و همچنين تنظيم گري بين بخش هاي مختلف دخيل در اين صنعت، تا كنون نتوانسته است به سطح قابل قبولي از بهره وري برسد. همان طور كه گفته شد، مهمترين چالش راه آهن براي دستيابي به عملكرد مناسب حمل ريلي مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه، ساختار حكمراني غلط آن است.

كارشناسان معتقدند راهكار اصلي براي بهبود شرايط فعلي و اصلاح ساختار توام با افزايش بهره وري در شبكه حمل و نقل ريلي كشور، بازگشت به آيين نامه تعيين سهم بهينه بخش دولتي و غيردولتي از فعاليت هاي راه و راه آهن، مصوب سال 1388 شوراي اقتصاد است كه مطابق با آن، راه آهن مي تواند 100 درصد فعاليت هاي تصدي گرايانه خود شامل بهره برداري از كشنده هاي ريلي و بهره برداري از محورهاي ريلي را به بخش غيردولتي واگذار كند، البته اين موضوع مشروط بر آن است كه مالكيت خطوط در اختيار راه آهن باقي بماند. با اين واگذاري، اولا راه آهن بر نقش تنطيم گري خود متمركز شود، دوما تامين سرمايه لازم براي طرح هاي ريلي صورت مي گيرد، سوما انگيزه و دغدغه بخش غيردولتي اعم از مردم و بخش خصوصي، كيفيت خدمات راه آهن را بالا مي برد و در نهايت نرخ بهره وري موجود، رشد و ارتقا پيدا مي كند.