ترابر نيوز:
غلامعلي محمدي رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با حضور در برنامه صف اول با موضوع بررسي عملكرد سازمان زندان‌ها در دوره تحول، درباره اقدامات سازمان زندان هاي كشور در حوزه تاميني و تربيتي اظهار داشت: سازمان زندان ها يك دستگاه چند وجهي است؛ از يك طرف سازماني است كه تنها متولي اجراي مجازات حبس در كشور است و به همين دليل هم در زمره دستگاه‌هاي زير مجموعه قوه قضائيه شناخته شده، چرا كه به هر جهت مجري اوامر مراجع قضايي است.
وي ادامه داد: از سويي ديگر كيفر شناسان براي اعمال و اجراي مجازات حبس، اهدافي را در نظر گرفته‌اند كه يكي از اهداف مجازات حبس، تنبيه مجرم است، يكي ديگر از اهداف مجازات تشفي خاطر افراد بزه ديده است؛ كسي كه بزه ديده از جرم است وقتي مي بيند كه مجرم روانه زندان شده و يا مجازات نسبت به او اعمال شده، تشفي خاطر مي يابد.
مهمترين هدف مجازات حبس، اصلاح و تربيت است
رئيس سازمان زندان افزود: همچنين از نظر كيفر شناسان عبرت ديگران هم خود نوعي از اهداف مجازات تلقي مي شود، اما مهمترين هدفي كه كيفر شناسان براي اعمال مجازات حبس در نظر گرفته اند بحث اصلاح و تربيت است، يعني ما فرد را مجازات مي كنيم كه او را در مسير اصلاحي و تربيتي قرار دهيم بنابراين وجهه دوم سازمان مي تواند يك وجهه فرهنگي، تربيتي و آموزشي تلقي شود.
محمدي اظهار داشت: ما مجرمين را در پشت ديوارهاي بلند نگهداري مي‌كنيم، بنابراين بايد در زندان‌ها نظم و امنيت را هم برقراري كنيم، يعني اعمال مجازات حبس، اقدامات فرهنگي، اصلاحي و تربيتي در سايه اقدامات انتظامي و امنيتي صورت مي گيرد بنابراين اين سازمان يك سازمان سه وجهي است؛ از يك سو با اعمال مجازات حبس ماهيت كار قضايي را انجام مي دهد، از سوي ديگر بعد آموزشي، فرهنگي، اصلاحي، تربيتي و به نوع درمان تلقي مي شود و از سوي ديگر اين اقدامات در سايه اقدامات انتظامي و امنيتي است.
وي ادامه داد: از نگاه ديگر ما در زندان‌ها با زندانيان سر و كار داريم و بايد تمركزمان روي بعد انساني باشد بنابراين كار اصلي ما مديريت روابط انساني است، وقتي كه ما تمركز را روي بعد انساني مي گذاريم حتما تحقق اين اصل مستلزم اين است كه ما به حقوق زنداني، كرامت، شأن و منزلت انساني زندانيان احترام بگذاريم.
رئيس سازمان زندان ها خاطر نشان كرد: توجه به بعد انساني كه البته در چارچوب موازين ديني، موازين اخلاقي و مقررات صورت مي گيرد نكته اي است كه ما روي آن متمركز شديم.
محمدي اظهار داشت: اين نكته كه درابتدا مطرح كردم نگاه ما نگاه انساني و برگرفته از آموزه هاي ديني ما است به اين جهت است كه حضرت امام( ره) در يك ديداري با زندان بانان اشاره فرمودند كه با زندانيان، هركه باشد رفتار انساني و اسلامي داشته باشيد و از سوي ديگر مقام معظم رهبري هم اشاره فرمودند كه زندان ها را به آموزشگاه نيكي ها تبديل كنيد.
وي افزود: بر اين عقيده هستيم كه اگر بخواهيم كار اصلاحي و تربيتي انجام دهيم بهترين بستر براي تحقق كار اصلاحي و تربيتي، حرفه آموزي و اشتغال زندانيان است.
رئيس سازمان زندان ها تصريح كرد: البته به موازات حرفه آموزي و اشتغال زندانيان ، كارهاي فرهنگي متنوعي را در زندان ها انجام مي دهيم اما بر بحث توسعه كمي و كيفي اشتغال متمركز شديم كه اين موضوع هم درسند تحول قضايي مورد توجه خاص قرار گرفته و به عنوان اولين برنامه اولويت دار ما در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است.
محمدي گفت: در ابتداي سال ۱۰ برنامه را به همكاران خود با توجه به شعار سال و اين امر مهم كه توسعه كمي و كيفي اشتغال مي تواند بهترين مولفه براي قراردادن زندانيان در مسير اصلاحي و تربيتي باشد ابلاغ كرديم.
وي با بيان اينكه حرفه آموزي مقدم بر اشتغال است، افزود: خيلي از مجرميني كه وارد زندان مي شوند حرفه هايي را از قبل آموختند و به مشاغل مختلف صنعتي و خدماتي آشنا هستند و شايد نيازي نباشد كه اين ها در زندان، حرفه آموزي را فرا بگيرند اما يك دسته از زندانيان هستند كه وقتي وارد زندان مي شوند از هيچ حرفه اي برخوردار نيستند.
رئيس سازمان زندان ها با اشاره به اينكه از ساليان دور قراردادي را با سازمان آموزش فني و حرفه اي براي آموزش زندانيان داريم، گفت: زندان براي زندانيان حرفه آموزي را در رشته هاي مختلف ايجاد مي كند و گواهي هم كه براي اين دسته از زندانيان صادر مي شود مهر زندان را نخواهد داشت؛ تا زماني كه زنداني در زندان است به واسطه اينكه حرفه اي را آموخته مي تواند مشغول كار شود و زماني هم كه از زندان آزاد شد مي تواند به واسطه آن گواهينامه و حرفه اي كه آموخته، مشغول كار شود.
سازوكار مجلس براي توسعه اشتغال زندانيان در سال ۱۴۰۱
محمدي بيان داشت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ اتفاق خيلي بزرگي افتاد و آن اين بود كه مجلس شوراي اسلامي، تسهيلات قابل ملاحظه اي را براي توسعه اشتغال زندانيان به رقم ۵۰۰ ميليارد تومان با بهره و كارمزد بسيار كم در نظر گرفت.
وي خاطر نشان كرد: اين تسهيلات به بانك هاي عامل ابلاغ شده تا زندانيان بتوانند از اين تسهيلات برخوردار شوند و بستر بسيار مناسبي است كه ما اشتغال را در زندان ها وخارج از زندان ها توسعه دهيم.
رئيس سازمان زندان ها افزود: اقدام دوم مجلس اين بود كه كساني كه مي خواهند در زندان ها براي اشتغال زندانيان سرمايه گذاري كنند سود حاصل از توليد آن ها معاف از ماليات باشد.
محمدي خاطر نشان كرد: اين دو مشوق بستر بسيار خوبي است تا ما اشتغال را در زندان ها توسعه دهيم.
هدف گذاري سازمان زندان ها براي رشد ۵۰ درصدي اشتغال زندانيان تا پايان سال
وي يادآور شد: در ابتداي سال يكي از استان ها را به عنوان نمونه در نظر گرفتيم كه در آن استان اشتغال حداكثري را ايجاد كنيم و به موازت آن به همه استان ها هم ابلاغ كرديم كه امسال در راستاي تحقق شعار سال و با توجه به اهميت توسعه اشتغال ما بايد تا پايان سه ماهه اول سال، رشد ۲۰ درصدي اشتغال را در زندان هاي كشور داشته باشيم و اين به عنوان يك شاخص ارزيابي عملكرد براي مديران و همكاران ما در سطح كشور در نظر گرفته شد.
رئيس سازمان زندان ها افزود: اين رشد در نيمه اول سال( پايان شهريور) بايد به ۳۰ درصد برسد و در پايان سال ما بايد رشد حداقلي ۵۰ درصدي اشتغال را در زندان هاي خودمان داشته باشيم.
۶۰ درصد جمعيت زندانيان متأهل هستند
محمدي درباره تعداد زندانيان متاهل شاغل در زندان و نگاه سازمان زندان ها به اين افراد، گفت: اهتمام ما بر اين است كه بيكاري را در زندان ها به حداقل ممكن برسانيم، هم اكنون حدود ۶۰ و خرده اي درصد زندانيان ما متاهل و مابقي مجردين و يا افرادي هستند كه متاركه كرده اند و يا با فوت همسران شان مواجه شدند.
وي ادامه داد: ما اولويت اشتغال را براي افراد متأهل درنظر گرفتيم تا از قبل درآمدي كه در زندان تحصيل مي كنند خانواده خود را منتفع كنند.
تراكم جمعيت كيفري در حد مطلوبي قرار ندارد
رئيس سازمان زندان ها در بخش ديگري از اين گفت و گو درباره وضعيت امروز زندان هاي كشور نيز بيان داشت: به صورت كلي، تراكم جمعيت كيفري در زندان هاي كشور در حد مطلوب نيست چون ما با افزايش تراكم جمعيت كيفري مواجه هستيم كه سياست هاي كاهش جمعيت كيفري مورد تصويب قرار گرفته است.
محمدي تصريح كرد: اگر ما با تراكم جمعيت كيفري مواجه نبوديم در بالاترين سطح تصميم گيري در نظام كه مجمع تشخيص مصلحت نظام است سياست هاي مربوط به كاهش جمعيت كيفري زندان ها را مورد تصويب قرار دهد، همچنين اگر با اين تراكم مواجه نبوديم در سند تحول قضايي به اين موضوع پرداخته نمي شد.
وي با بيان اينكه ما در تمام زندان ها با تراكم جمعيت كيفري مواجه نيستيم، گفت: يك دسته از زندان ها هستند كه ظرفيت اسمي آن ها بيشتر از تعداد زندانيان موجود است، يك دسته از زندان هاي ما ظرفيت اسمي شان متناسب با زندانيان است و يك دسته ديگر از زندان هاي ما كه نوعا زندان هاي قديمي داخل شهرها هستند كه ما نتوانستيم توسعه هاي عمراني را در مورد آن ها انجام دهيم ظرف و مظرف هيچ تناسبي با هم ندارد.
رئيس سازمان زندان ها با اعلام اينكه جمعيت كيفري ما نسبت به كل جمعيت كشور عدد بالايي است، افزود: در جمهوري اسلامي ايران ما بالاتر از حد ميانگين جهاني زنداني در زندان هاي كشور داريم.
محمدي تصريح كرد: در سال هاي اخير اقدامات بسيار موثري در خصوص توسعه فضاهاي فيزيكي صورت گرفته است كه موجب شده نسبت به دو دهه گذشته وضعيت زندان هاي ما از حيث توسعه فضاهاي فيزيكي بسيار بهبود پيدا كند هرچند كه هنوز به سطح مطلوب نرسيديم و مترصد هستيم كه با جذب اعتبارات نسبت به اين امر اقدام كنيم.
وي افزود: توسعه فضاهاي فيزيكي يك بخش از كار است اما اگر يك بودجه كلاني را هم به ما اختصاص بدهند و ما اين توان را داشته باشيم كه فضاهاي فيزيكي را توسعه بدهيم في النفسه مترصد اين هستيم كه جمعيت زندانيان را كم كنيم.
رئيس سازمان زندان ها ادامه داد: در اين راستا قانون گذار بحث جايگزين هاي حبس را در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲ پيش بيني كرده و الان هم بحث روز بحث استفاده از پابندهاي الكترونيك است.
محمدي با تاكيد بر اينكه با بهره مندي از فناوري هاي نوين و تكنولوژي روز قادر به ايجاد زندان مجازي هستيم، گفت: زندان و حبس چيزي جز محدود كردن فرد نيست بنابراين زندان موضوعيت ندارد و آنچيزي كه موضوعيت دارد حبس و محدوديت است و هم اكنون كه مي توانيم اين محدوديت را با استفاده از ابزارهاي نوين و به صورت مجازي ايجاد كنيم چرا اين كار را انجام ندهيم.
وي ادامه داد: استفاده از پابندهاي الكترونيك در راستاي بهره مندي از سامانه هاي الكترونيك است تا برخي از محكومين و زندانياني كه واجد شرايط هستند( زندانيان جرايم سبك و زندانياني كه حضورشان در جامعه مخل نظم و امنيت نيست) بتوانند از اين ارفاق قانوني برخوردار شوند.
توليد انبوه پابندهاي الكترونيك توسط شركت دانش بنيان/ در سه ماهه اخير نسبت به گذشته بهره مندي از پابند الكترونيك به دو برابر رسيده است
رئيس سازمان زندان ها با اعلام اينكه در حال حاضر ما پابندهاي الكترونيك را توسط شركت دانش بنيان داخل كشور توليد مي كنيم و به توليد انبوه رسيده ايم، بيان كرد: در سه ماهه اخير نسبت به گذشته بهره مندي از پابندهاي الكترونيك به دو برابر رسيده است.
محمدي تاكيد كرد: با توجه به اينكه به توليد انبوه پابندهاي الكترونيك رسيده ايم خوب است كه همكاران قضايي ما از اين ظرفيت استفاده حداكثري كنند تا تمام زندانياني كه واجد شرايط پابند الكترونيكي هستند تحت اين پوشش قرار گيرند.