همدلي از افزايش تعداد زندانيان كشور پس از انقلاب گزارش مي‌دهد
در چهار دهه گذشته تعداد زندانيان در ايران ۱۵برابر شده است. اين خبر را عضو كميسيون قضايي كشور اعلام كرد. ديروز حسن نوروزي نايب‌رئيس كميسيون قضايي مجلس گفت: «قبل از انقلاب ۱۶هزار زنداني داشتيم و اكنون ۲۴۰هزار زنداني داريم.»
دو سال پيش نيز «تقي رستم‌وندي» رئيس وقت سازمان امور اجتماعي كشور گفته بود: «ايران با داشتن ۲۴۰هزار زنداني رتبه نهم دنيا به لحاظ تعداد كل زندانيان را به خود اختصاص داده است.»در همان زمان سيدحسن موسوي چلك، رئيس انجمن مددكاري اجتماعي وقت اعلام كرد: «در هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان مي‌شوند.» پيش‌تر نيز برخي از منابع از رشد ۱۷برابري زندانيان كشور نسبت به دهه‌‌هاي گذشته خبر دادند.
بر اساس آمارها، تعداد زندانيان قبل از انقلاب با توجه به جمعيت ۳۶ميليون نفري آن زمان، حدود ۱۰ هزار نفر بوده است. اگر بنا باشد آمار رشد زندانيان را بر اساس جمعيت محاسبه كنيم، اكنون كه جمعيت ايران مرز ۸۰ ميليون نفر را رد كرده است، بايد قاعدتا ميزان زندانيان كشور به عدد ۳۰هزار نفر هم نمي‌رسيد، اما اكنون تعداد زندانيان ۸برابر اين رقم است.تعداد زندانيان در كشور به حدي زياد است كه دو سال پيش حسين پورمند مديركل قضايي و اجراي احكام سازمان زندان‌هاي كشور اعلام كرد تعداد زندانيان ۲۸درصد بيشتر از ظرفيت زندان‌هاست. ناگفته پيداست پيشي گرفتن زنداني‌ها از زندان كيفيت زندگي آنان را نيز پايين مي‌آورد.
در حالي زندان‌هاي ايران از زندانيان تلنبار شده‌اند، جوري كه تعداد آنان بيش از ظرفيت زندان‌هاست كه در بسياري از كشورها به دليل كاهش شديد جرائم، خلاف اين موضوع در جريان است، به نحوي كه زندانها به هتل، رستوران و مراكز خدماتي تغيير كاربري دادند. به‌عنوان مثال، در هلند ۲۵زندان تغيير كاربري داده‌‌اند و در اين كشور ۱۷ميليون نفري، كمتر از 11هزار زنداني وجود دارد، به نحوي‌كه به واردات زنداني از نروژ روي آورده است.
همچنين كشور دانمارك با اتخاذ سياستي كارآمد تعداد زندانيانش را در سال ۲۰۱۷ به ۸نفر رسانده بود و اين يكي از دلايلي بود كه اين كشور را در سرليست كشورهايي كه براي زندگي مناسب است، قرار داد.
تعداد بالاي زندانيان در كشور بسيار بيشتر از يك «خبر» ارزش خبري دارد، چراكه در پس‌زمينه خود گوياي مشكلات متعدد و مختلف در بخش‌هاي مختلف كشور است.
به بياني ديگر تعداد زندان و بالا بودن آمار زندانيان شاخصي براي ناكارآمدي سياستهاي كلي يك كشور به‌حساب مي‌آيد، چراكه زندان و زنداني محصول ارتكاب جرم است و ارتكاب جرم زاييده شرايط نامطلوب اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… است. شرايطي كه حكومت‌‌ها در به وجود آوردن آن بي‌تقصير نيستند. به همين دليل تعداد بالاي زندانيان در دنياي امروز معيار سنجشي براي عملكرد حكمرانان و حكومت‌هاست. علاوه بر اين در كشورهاي مختلف تعداد زندانيان شاخصي براي سنجش ميزان رضايت از زندگي و وضعيت اقتصادي و اجتماعي است.در ايران دو جرم مواد مخدر و سرقت اكثريت زنداني‌ها را شامل مي‌شود. نزديك به ۹۰درصد كساني كه به دليل مواد مخدر يا سرقت روانه زندان مي‌شوند بيكار هستند، بنابراين اگر مشكل اين افراد حل شود و اگر فرد شغل داشته باشد قطعاً سر از زندان درنمي‌آورد.
علاوه بر مشكلات اقتصادي، بسياري از كارشناسان آمار بالاي زندانيان در كشور را به خلأهاي قوانين و عدم اجراي برخي ديگر از قوانين و همچنين وفور عنوان‌هاي مجرمانه گره مي‌زنند. وفور عنوان‌هاي مجرمانه آن‌قدر زياد است كه برخي معتقدند قوانين ايران خود جرم‌زايي مي‌كند. مواردي كه در هيچ كشوري در جهان جرم محسوب نمي‌شود، در ايران جرم است. همين جرم‌زايي برخي قوانين كشور باعث شده افراد زيادي به خاطر جرم كوچكي - كه حتي مي‌توان با تخفيف آن را اشتباه فرض كرد- برچسب زنداني بخورند و زنداني شوند. وفور عنوان‌هاي مجرمانه ضمن اين‌كه تعداد زندانيان كشور را افزايش مي‌دهد، هزينه زيادي را بر كشور تحميل مي‌كند و پيامدهاي اجتماعي و فردي زيادي را نيز به دنبال دارد.
بايد اين واقعيت را پذيرفت كه زندان فقط يك رسالت پيشگيرانه محدود دارد، زيرا اين مكان فقط براي مدتي بزهكار را از محيط اجتماعي دور مي‌كند و چون تاثيري در شرايط ارتكاب جرم ايجاد نمي‌شود، دوباره و چندباره مجرم مرتكب جرم مي‌شود.
تعداد بالاي زندانيان در كشور همواره يكي از چالش‌هاي كشور بوده و اقداماتي در اين زمينه نيز انجام شده است.
چند وقت پيش رئيس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور از كاهش ۱۱درصدي آمار ورودي زندانها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ خبر داد و گفت: شيوه‌هاي دقيق و عميق اصلاح و تربيت مددجويان و اعمال هدفمند حبس و ارفاقات قانوني، حتما موثر است. محمد مهدي حاج محمدي رئيس سازمان زندان‌هاي كشور ديروز هم توئيتي در واكنش به اخبار درگيري در زندان تهران بزرگ از خالي بودن ۵۰درصد ظرفيت بندمجرمين امنيتي خبر داد. رئيس سازمان زندانها در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت: «در خصوص خبر غيردقيق درگيري در زندان تهران بزرگ همين بس كه؛ زندان محفل فرهيختگان نيست، بلكه محفل مجرمان است. باوجود كنترل‌ها؛ اختلاف و تنش بين آن‌ها دور از انتظار نيست. در بند مجرمين امنيتي، براي مراقبت و رعايت بهتر تفكيك و طبقه‌بندي، بيش از ۵۰درصد ظرفيت خالي و زنداني ديگري حضور ندارد.» البته سال ۱۳۹۶، مجلس شوراي اسلامي كليات طرح يك‌فوريتي «سامان‌دهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها» را تصويب كرد. اين طرح در راستاي سياستهاي كلي قضايي، به‌ويژه در بحث حبس‌زدايي، طرح سامان‌دهي و كاهش جمعيت كيفري زندانها ابلاغ شد. يكي از اهداف اصلي اين طرح، جلوگيري از صدور قرارها و احكام قضايي بي‌رويه منجر به بازداشت و زندان بود.
بديهي است هدف قانون از مجازات چيزي جز اصلاح مجرمان نيست؛ اما در شرايط موجود كه زندانها از زندانيان انباشته شده است، اين هدف در لابه‌لاي مشكلات ازدياد زندانيان گم شده است.