سرويس اقتصادي «انتخاب» / ليلا مرگن: تخلف مرتبط با كوتاژ‌هاي صوري سامانه بازارگاه، سيد جواد ساداتي نژاد را راهي مجلس مي‌كند. او قرار است به سئوالات همكاران سابق خود درباره ۱۱۰۰ ميليارد تومان نهاده فروخته شده به كشاورزان در سامانه بازارگاه بدون آنكه كالايي وجود داشته باشد، پاسخ دهد. تخلفي محرز كه به اعتقاد كارشناسان جز با همدستي بخشي از بدنه وزارت جهاد كشاورزي و سازمان تعاون روستايي، امكان‌پذير نيست.
شركتي بازرگاني به نام «آريو تجارت سهيل» ادعا مي‌كند قادر است ۱۳ ميليون تن نهاده دامي به كشور وارد كند و وزارت جهاد كشاورزي هم بدون كنترل صحت و سقم ادعاي اين شركت، به او اجازه مي‌دهد در سامانه بازارگاه اعلام موجودي كند. اما آن طور كه فعالان صنعت طيور مي‌گويند، اين شركت چندان هم در واردات موفق نبوده و نتوانسته حتي يك محموله چهار تني خود از اوكراين را به كشور وارد كند. حاصل همدستي يك شركت خصوصي با كاركنان دولتي، اين مي‌شود كه كالاي وارد نشده به ايران از طريق سامانه بازارگاه، يعني سامانه رسمي تجارت نهاده‌هاي دامي وزارت جهاد كشاورزي به جمع زيادي از توليدكنندگان نيازمند به اين محصول فروخته مي‌شود و روزي كه توليدكنندگان براي دريافت كالا به شركت مراجعه مي‌كنند، تازه متوجه مي‌شوند كه چه كلاهي بر سرشان رفته است. حالا جمع زيادي از توليدكنندگاني كه سرمايه در گردش واحد توليدي خود را در اختيار اين شركت از طريق سامانه بازارگاه گذاشتند تا خط توليدشان بچرخد، دچار مشكل شده‌اند. اين روز‌ها خطوط توليد خالي است و جيب توليدكننده آنقدر پول ندارد كه اين خطوط را به چرخه بازگرداند. حاصل اينكه بيم آن مي‌رود با كمبود مواد پروتئيني در كشور مواجه شويم و شاهد جهش قيمت‌ها به دليل كاهش عرضه باشيم.
روزي كه سيد جواد ساداتي نژاد بر صندلي رياست كميسيون كشاورزي تكيه زده بود، كاظم خاوازي وزير وقت كشاورزي را به مجلس كشاند تا توضيح دهد كه چرا قيمت مرغ گران است. آن روز‌ها وزير فعلي مدعي بود كه تصميمات غلط وزارت جهاد كشاورزي باعث پرواز نرخ مرغ شده است. حالا كه او وزير شده، نه تنها قيمت مرغ در قله‌اي بي‌سابقه ايستاده بلكه فسادي به بزرگي ۱۱۰۰ ميليارد تومان در حوزه تامين نهاده‌ها بيخ گوشش و در سامانه بازارگاه وابسته به وزارتخانه تحت امرش رخ داده است.
او كه به شوق خدمت صندلي بهارستان را رها كرد تا در پاستور براي خود صندلي جور كند، وقتي به ساختمان تازه تاسيس وزارت جهاد كشاورزي در همسايگي وزارت نفت مهاجرت كرد، مي‌خواست در خاورميانه و جنوب غرب آسيا داراي اقتدار غذايي باشد و به دنبال كرسي‌هاي جهاني براي كشاورزي ايران بود، غافل از اينكه سكان وزارتخانه‌اي را به دست گرفته است كه با هزاران سرمايه خرد شكل گرفته و همواره چشم كشاورزان به آسمان است تا باراني ببارد و قوت لايموتي براي مردم توليد شود.
سيد جواد ساداتي نژاد وارد ساختمان تازه تاسيسي شد كه با خون دل‌هاي محمود حجتي پس از هبه شدن ساختمان شيشه‌اي وزارت جهاد كشاورزي ساخته شده بود. او از زماني كه روي كار آمد، وعده داد و وعده داد، اما در مدت كوتاه وزارتش نه تنها وعده‌ها عملي نشد بلكه چندين و چند فساد ريز و درشت در زيرمجموعه‌اش يعني سازمان مركزي تعاون روستايي رخ داد.
در حالي كه او با دفاع تمام قد از عملكرد اين مخزن امضا‌هاي طلايي، تلاش كرده بود كه ساختار سازمان مركزي تعاون روستايي را حفظ كند، اين مجموعه با تخلفاتي كه در آن انجام مي‌شود، به ضد توليد تبديل شده است. اما چرا وزير كشاورزي با آن همه وعده و سابقه حضور در مجلس، اين‌گونه ناكام مانده است؟
سلسله فساد‌هاي سازمان مركزي تعاون روستايي
گويا بروز فساد در سازمان مركزي تعاون روستايي به سريالي تكراري تبديل شده و كسي حال و حوصله صحبت كردن درباره آن را ندارد. سازماني كه قرار بود همراه كشاورزان باشد، با حذف وزارت بازرگاني خودش به واسطه‌اي براي خريد بسياري از محصولات كشاورزي كه در گذشته اختيارش را نداشت تبديل شد. اين مجموعه به نحوي مخزن امضا‌هاي طلايي است و چه ابزاري بهتر از برخي پوشش‌هاي قانوني و وظايف محوله براي اين امضا‌هاي طلايي!
سازمان مركزي تعاون روستايي قبل از آخرين تخلفش كه منجر به عزل اسماعيل قادري‌فر مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي و جايگزيني‌اش با محمد علي نيكبخت كه سابقه معاونت برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در دولت محمود احمدي‌نژاد را در كارنامه دارد، شاهد تخلفات ديگري هم بود.
در اواخر سال گذشته بود كه خبرنگاران صداوسيما با مراجعه به سازمان مركزي تعاون روستايي متوجه شدند كه اين مجموعه براي تامين ميوه شب عيد هر كيلو پرتقال را ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان و هر كيلو سيب را ۱۳ هزار و پانصد تومان خريداري كرده است. در حالي كه نرخ اين ميوه در ميادين ميوه و تره بار در زمان تهيه گزارش از شش تا هفت هزار تومان بيشتر نبود. گزارشگر صدا و سيما معتقد بود كه اين گران خريدن يعني اينكه بايد در شب عيد هم گران فروخت و اين مسئله تامين نياز‌هاي شب عيد مردم را تورم مواجه مي‌كند. اين تخلف سازمان مركزي تعاون روستايي با سكوت دستگاه‌هاي ناظر مواجه شد، اما جديدترين تخلف مربوط به نهاده‌هاي دامي، چيزي نبود كه دستگاه‌هاي ناظر بتوانند درباره آن سكوت كنند.
فروش هيچ به مردم!
در گزارش تخلف قبلي خبرنگار صدا و سيما مدعي بود كه يك طبقه مخصوص در سازمان مركزي تعاون روستايي تشكيل شده است كه هيچ يك از پرسنل به آن راه ندارند. بديهي است كه كسي هم از قرارداد‌هايي كه در اين طبقه امضا مي‌شود؛ خبر نداشته باشد.
شايد اين گفته رسانه ملي چندان پر بيراه هم نبوده است، زيرا شركت آريو تجارت سهيل كه تعهد واردات ۱۳ ميليون تن نهاده دامي را به عهده مي‌گيرد، از نگاه فعالان صنعت دام و طيور شركتي نام آشنا نيست و كسي نمي‌داند صاحب اين شركت كيست. آن طور كه آگهي روزنامه رسمي نشان مي‌دهد، اول خرداد ماه ۱۴۰۱ بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه امير محمد مازني، مريم ميرزايي فر، پگاه، ولي اللهي به مدت دو سال به‌عنوان عضو هيات مديره اين شركت بازرگاني انتخاب مي‌شوند.
بررسي آگهي‌هاي روزنامه رسمي براي تعيين سال تاسيس اين شركت به نتايج شفافي منتهي نمي‌شود. با جستجوي نام شركت آريو تجارت سهيل، آنچه ديده مي‌شود آگهي‌هاي متنوع تغييرات است. اما در اين جستجو، به آگهي تاسيس «شركت فرهيختگان مديريت طلوع فردا» سهامي خاص در شهريور ۱۳۹۰ بر مي‌خوريم. پس از اين آگهي در ۱۴ مرداد ۱۳۹۴، آگهي تغييرات شركت بازرگاني آريو تجارت سهيل به‌عنوان شركت سهامي خاص با آگهي تغييرات شركت فرهيختگان مديريت طلوع فردا در يك آگهي واحد به چشم مي‌خورد. بر اساس مندرجات اين آگهي، آدرس شركت تغيير مي‌كند و به تعداد اعضاي هيات مديره سه نفر اعلام مي‌شود. در اين آگهي قيد شده است كه اساسنامه شركت هم بر اين اساس اصلاح مي‌شود؛ بنابراين چنين به نظر مي‌رسد كه با ادغام اين دو شركت، ساختاري جديد شكل گرفته است، اما نمي‌دانيم شركت آريو سهيل تجارت، دقيقا در چه سالي تاسيس شده است.
حرف و حديث درباره شركت آريو تجارت سهيل و سوابقش زياد است. گروهي مي‌گويند اين شركت نتوانسته هيچ محموله نهادهاي را به ايران وارد كند و به همين خاطر نيمي از سهام شركت به سازمان مركزي تعاون روستايي منتقل شده است. اما يك منبع مطلع در گمرك بر اساس اسناد موجود مي‌گويد كه در ليست محموله‌هاي وارداتي به كشور، نام شركت آريو تجارت سهيل هم ديده شده است و اين‌گونه نيست كه شركت ياد شده هيچ محموله‌اي را به كشور وارد نكرده باشد.
آن‌طور كه فعالان صنعت طيور مي‌گويند بيش از ۱۰ هزار واحد توليدكننده مرغ گوشتي و تخم مرغ در كشور وجود دارد كه از طريق سامانه بازارگاه نهاده مورد نياز خود را خريداري مي‌كنند. بخش زيادي از اين واحد‌ها با اعتمادي كه به دولت داشتند، سرمايه‌هاي خود را به حساب شركت آريو سهيل تجارت مي‌ريزند كه ۱۰ تا ۱۵ روز ديگر نهاده تحويل بگيرند، اما شركت خلف وعده مي‌كند و در نهايت با بررسي نهادهاي نظارتي، توليدكنندگان متوجه مي‌شوند كه اين شركت در تخلفي آشكار، بدون آنكه نهادهاي وارد كرده باشد، در سامانه بازارگاه اعلام ۱۳ هزار تن موجودي كرده و سرمايه خرد توليدكنندگان صنعت دام و طيور كشور را جمع‌آوري كرده است.
۶۰ تا ۷۰ درصد سفارش‌هاي ثبت شده متعلق به صنعت طيور
اما چه سهمي از نهاده‌هاي ثبت سفارش شده در سامانه بازارگاه متعلق به صنعت طيور و چه سهمي مربوط به صنعت دام است؟ ناصر نبي پور، رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران در گفتگو با «انتخاب» عنوان مي‌كند: حداقل از ۱۱۰۰ ميلياردي كه در سامانه پرداخت شده است، بالاي ۶۰ تا ۷۰ درصد متعلق به مرغداران است. دو سوم محموله ثبت سفارش شده متعلق به مرغداران است و تعداد افراد درگير در اين مسئله خيلي تعداد زياد است.
به گفته او قرار است كه دولت نهاده مورد نياز مرغداران را به آن‌ها تحويل دهد. نبي‌پور درباره دليل همراهي مرغداران با شركتي بي‌نام و نشان و ارائه درخواست خريد به اين شركت عنوان مي‌كند: وقتي در سامانه بازارگاه اعلام مي‌شود كه اين ميزان نهاده وجود دارد، ما مجبوريم بخريم و راهي جز اين نداريم.
او اضافه مي‌كند: سامانه بازارگاه اعلام مي‌كند كه جنس موجود است و مرغدار اقدام به خريد مي‌كند. در اين قضيه، مقصر اصلي سامانه بازارگاه است. اصل قضيه اين است كه اصلا اين شركت از كجا پيدا شده است. آقاي مدلل با آن عظمت هيچ وقت نمي‌گويد من ۱۳ ميليون تن جنس وارد مي‌كنم.
رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران بيان مي‌كند: يك شركتي كه اصلا هيچ كس هم آن را نمي‌شناسد، يكبار هم نتوانسته چهار هزار تن نهاده از روسيه وارد كند، اعلام مي‌كند كه من ۱۳ ميليون تن جنس وارد مي‌كنم. سازمان تعاون روستايي چقدر غافل بوده است كه با اين مجموعه شراكت مي‌كند.
او درباره سوابق مالكان شركت مي‌گويد: من واقعا نمي‌دانم شركت متعلق به چه كسي است. سازمان تعاون روستايي كه زير مجموعه وزارت جهاد كشاورزي است، در اين مسئله دست داشته است و حتما اين افراد را مي‌شناسند.
درگير بودن بخشي از بدنه جهاد و تعاون روستايي در غائله كوتاژ صوري
آيا بخش خصوصي و شركت آريو تجارت سهيل بدون مشاركت بدنه دولتي مي‌توانست به توليدكنندگان كوتاژ صوري بفروشد؟ ارسلان قاسمي رييس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران به «انتخاب» مي‌گويد: سازمان مركزي تعاون روستايي درگير مسئله كوتاژ صوري بوده است و احتمالا بخشي از مجموعه وزارت جهاد در اين مسئله نقش داشته است.
با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، بخشي از مرغداران اعلام مي‌كنند كه شركت آريو تجارت سهيل به آن‌ها وعده تامين نهاده با قيمت ۴۲۰۰ توماني داده بوده است. اما چگونه اين شركت چنين وعده‌اي مي‌دهد؟ رييس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران در اين رابطه بيان مي‌كند: ارز ۴۲۰۰ توماني از ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ حذف شد. قبل از اين تاريخ، هرچه كالا آمده بود، قرار بود با ارز ۴۲۰۰ توماني به كشور وارد شود و با محاسبه ارز ۴۲۰۰ توماني فروخته شود. اين شركت هم از اين فرصت استفاده كرده بود.
قاسمي در واكنش به شايعاتي مبني بر پرداخت خسارات اين شركت خصوصي توسط دولت، مي‌گويد: معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي مصاحبه‌اي كرد و گفت ۱۱۰۰ ميليارد تومان پولي كه اين شركت به پشتوانه سازمان تعاون روستايي وزارت جهاد كشاورزي از مردم گرفته است، در بانك كشاورزي موجود بوده و بلوكه شده است.
او اضافه مي‌كند: اين مقام مسئول معتقد بود كه هزينه‌اي به دولت تحميل نخواهد شد، اما اين هزينه به توليدكننده منتقل شد. زيرا از اسفند تا فروردين پول توليدكننده خوابيده است. نهاده گيرش نيامده است و سرمايه در گردشي كه دستش بود از دستش خارج شده است. به اين ترتيب عملا زنجيره تامين دچار وقفه شده است.
رييس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران تاكيد مي‌كند: مسئولين محترم سازمان تعاون روستايي وزارت جهاد كشاورزي بايد در اين رابطه پاسخ بدهند. به درستي در دولت قبل قانون انتزاع اجرا شده بود و مسئوليت‌هاي بازرگاني را از وزارت جهاد كشاورزي گرفته بودند.
او درباره انتقال سهام شركت به دولت مي‌گويد: بر اساس شنيده‌ها، ۴۹ درصد سهام شركت آريو تجارت سهيل به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شده است كه يك تخلف محرز است به همين خاطر رئيس قوه قضائيه و رئيس جمهور هم تواما دستور رسيدگي دادند.
قاسمي معتقد است كه بركناري رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي به تنهايي كافي نيست و بايد در دولتي كه شعارش فسادستيزي است، تمام دست‌اندركاران اين موضوع در هر رده‌اي محاكمه شوند. زيرا اين دفعه اول نيست كه در تعاون روستايي تخلف رخ مي‌دهد. در بحث ميوه بازار شب عيد در سال‌هاي قبل همين داستان را داشتند. در بحث خريد توافقي خرما، زعفران، گوجه فرنگي، سيب زميني و پياز هم اين كار‌ها را داشتند به اعتقاد من تعاون روستايي يك مجموعه فاسدي است.
او درباره دليل عدم واگذاري تعاون روستايي بيان مي‌كند: دولت با همه توان ايستاد و اين شركت را از ليست واگذاري‌هاي خارج كرد. در صورتي كه اين سازمان به استناد اصل ۴۴ قانون اساسي بايد واگذار شود و تا اين اتفاق رخ ندهد، اين فساد‌ها در آن ادامه دارد.
او درباره تبعات فساد‌هاي سازمان مركزي تعاون روستايي مي‌گويد: اين فساد‌ها براي آن‌ها هيچ تبعاتي نداشته است و صرفا مديران آن عوض شده و به جاي ديگر منتقل شده‌اند. در آينده براي مقابله با بروز چنين مشكلاتي، بايد مجلس به سرعت قوانين را اصلاح كرده و با تشكيل وزارت بازرگاني، به سرعت برق و باد اين مشكل را حل كند. ما نياز داريم يك مجموعه تخصصي در حوزه تجارت، چه واردات و چه صادرات حضور فعالي داشته باشد تا جلوي اين بحث‌ها را بگيرد.