سرويس اقتصادي «انتخاب»: وزيري كه وزارتخانه متبوع اش با وضع عوارض صادراتي سنگين بر صنعت فولاد و پتروشيمي و نيز لغو عرضه خودرو در بورس، يك تنه و با تصميماتي يك شبه به توليد و بازار سرمايه آسيب زد، حالا در آستانه خداحافظي از كابينه قرار گرفته است. استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت چند روز پيش اعلام وصول شد و اين وزير قرار بود براي دفاع از عملكردش راهي صحن علني مجلس شود، اما به دليل تغييرات ساختاري در وزارت صمت و تجزيه آن به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگاني»، رئيس مجلس براي معرفي دو وزير دو ماه به دولت مهلت داد و استيضاح وي ملغي شد.
مهمترين دليل استيضاح وزير صمت عدم ساماندهي صنعت خودرو و آشفتگي ادامه‌دار اين صنعت است كه البته با شعارهاي بلندپروازانه‌ي وي در حوزه خودرو فاصله‌ي زيادي دارد. البته فرآيند استيضاح وزير صمت از اسفند پارسال به واسطه ناتواني وزارتخانه متبوعش در ساماندهي صنعت خودرو كليد خورد.
در اين گزارش قصد داريم كه عملكرد وزير صمت در آستانه يك سالگي را مورد بررسي قرار دهيم و در اين راستا بر چند موضوع كليدي متمركز خواهيم شد.
آشفتگي ادامه‌دار صنعت خودرو
مهمترين پاشنه آشيل وزير صمت ناتواني در ساماندهي صنعت خودروست. البته اين ناتواني را بخشي بايد ناشي از وضعيت كلان اقتصادي در نظر گرفت و بخشي ديگر را به وعده‌ها و شعارهاي اساسا غيرقابل تحقق وي با توجه به شرايط نابسامان اين صنعت.
وزير كنوني صمت در ابتداي تصدي وزارتخانه وعده توليد 3 ميليون خودرو تا سال 1404 را داد، شعاري كه با توجه به وضعيت نابسامان خودرو و ضربات ناشي از تحريم‌ها و همچنين زيان انباشته سنگين خودروسازان طي سال‌هاي اخير غيرقابل تحقق است. بيشترين ميزان توليد خودرو در سال 1396 و قبل از وضع تحريم‌ها بوده كه به 1 ميليون و 300 هزار دستگاه رسيد. اما نكته اينجاست كه با وجودي كه وزير صمت وعده افزايش توليد و كاهش قيمت‌ها و ... را داد ميزان توليد خودروي كشور در سال 1400 از سال 1399 حدود 3 درصد كمتر شد يعني در سال 1399 حدود 990 هزار خودرو توليد شد و اين ميزان در سال 1400 به 963 هزار دستگاه رسيد. با اين شرايط وعده تحقق 3 ميليون خودرو با هدف 2 ميليون دستگاه براي عرضه در بازار داخل و 1 ميليون نيز براي صادرات به شدت غيرواقعي است. جداي از بحث ميزان توليد، ورود خودرو به بازار بين‌المللي نياز به ارتقاي زيرساختي كيفيت و بازطراحي ساختار و پلتفرم دارد كه اين مهم در توان صنعت ورشكسته خودروسازي ايران نيست. اين در حاليست كه ميزان خودروهاي پارك شده به دليل نقص قطعه اكنون به حدود 180 هزار دستگاه رسيده و وزارت مربوطه حتي از تهيه قطعات مهم خودرو نيز ناتوان است.
وزير صمت بعد از انتشار خبر استعفاي‌اش در يك برنامه تلويزيوني حضور پيدا كرد و به تشريح برنامه‌هاي وزارت براي ساماندهي صنعت خودرو پرداخت كه تقريبا تمامي حرفا فقط شعار بود و به هيچ وجه قابل تحقق نيست. مثلا واردات خودروهاي اروپايي زير 10 هزار دلار يا ارتقاي كيفيت خودروها تا زمستان امسال و تحول صنعت خودرو از سال 1402 به بعد و .... مگر در اروپا خودروي زير 10 هزار دلار هم وجود دارد؟ در حال حاضر قيمت پرايد كه بدترين و خطرناك‌ترين خودروي جهان است، حدود 7 هزار دلار است و واقعا خودروي اروپايي زير 10 هزار دلار اگر هم وجود داشته باشد تنها شامل خودروي استفاده شده و پلتفرم‌هاي قديمي است. از طرفي با شرايط تحريمي واردات و ساخت داخل چگونه انجام مي‌شود؟ آيا قرار است پلتفرم‌هاي كاملا قديمي و از رده خارج شده دوباره وارد ايران شود؟ چنين سخناني كه هيچ مبنايي در واقعيت ندارند، اعتماد عمومي به وزير را بيش از پيش كاهش مي‌دهد.
حذف قرعه‌كشي، كاهش قيمت، افزايش توليد، عرضه خودرو در بورس كالا و ورود خودروهاي پارك شده به بازار و بسياري موارد ديگر از جمله شعارهايي بود كه هيچ‌كدام تحقق نيافت كه در نهايت پاي وزير را به مجلس كشاند. هيچ‌كدام از وعده‌هاي وزير صمت در حوزه خودرو تحقق نيافت و حتي آيين‌نامه واردات خودرو نيز معلوم نيست چه ساز و كارهايي دارد و چگونه انجام خواهد شد. واگذاري سهام دولت در خودروسازها نيز همچنان معلق مانده است. سال‌هاست بسته‌هاي مختلف ساماندهي صنعت خودرو در مجلس و دولت تدوين مي‌شود و همه آنها به بايگاني رفته‌اند، همچنين تشكيل چندين كارگروه با ذينفعان صنعت خودرو نيز هيچ‌كدام هيچ نتيجه‌اي براي اين صنعت نداشته‌اند.
در كنار خودرو بايد به بازار لوازم خانگي نيز اشاره كرد كه سياست‌هاي تنظيمي در اين حوزه نيز هيچ تاثيري نداشته و حتي علاغم دستور دولت مبني بر تخلف بودن هرگونه افزايش قيمت، اكنون دوباره زمزمه‌هاي افزايش قيمت به دليل بالارفتن قيمت مواد اوليه به گوش مي‌رسد. اين در حاليست كه سال گذشته نيز در ماه‌هاي اخير قيمت لوازم خانگي افزايش يافته بود.
عدم توانايي در تنظيم بازار كالاها
وزير كنوني صمت نه تنها در كنترل قيمت خودرو ناموفق عمل كرد بلكه در ساير كالاها نيز هيچ اقدام زيربنايي براي كنترل افزايش قيمت كالاها صورت نگرفت. بسياري از اقلام پرمصرف زندگي مردم همچنان با افزايش قيمت روبرو مي‌شوند و مسير به نحوي پيش مي‌رود كه حتي مصوبه‌هاي ستاد تنظيم بازار هيچ ضمانت اجرايي در كنترل قيمت كالاها ندارد.
از طرف ديگر سياست درج قيمت توليدكننده روي كالا كه با هدف مقابله با گران‌فروشي مطرح شد و سريعا نيز ابلاغ شد نه تنها هيچ تاثيري در بازار نداشت بلكه موجب آشفتگي بيشتر بازار و قيمت‌ها شد چرا كه بسياري از كالاها قبل از ابلاغ اين سياست در انبارها موجود بوده و حتي سفارش بسياري از كالاها با قيمت‌ها مشخص نيز انجام شده بود. بعد از شكست اين سياست دوباره وزارت صمت درج همزمان قيمت توليدكننده و قيمت مصرف كننده را الزامي كرد كه باز هم اين مصوبه نفع كه هيچ بلكه هرج و مرج در بازار را بيشتر كرد.
ادامه قيمت‌گذاري دستوري در بازار با استفاده از اين تاكتيك‌ها آن هم در حالي كه يكي از شعارهاي دولت حذف اين مهم در اقتصاد كشور بود از جمله ضعف‌هاي ديگر وزارت در مديريت اين شرايط بود. تورم كالاها در جايي ديگر قرار دارد نه در برچسب‌ها، خود بازار مي‌تواند بهترين قيمت‌ها و تعادلي‌ترين قيمت‌ها را تعيين كند و در اين ميان شركت‌هاي واسط و توزيع‌كننده كه عمدتا حاشيه سود پاييني دارد مي‌توانند در شرايط آزاد نيز نفع ببرند. اما با قيمت‌گذاري دستوري ما شاهد بحران صنايع كوچك از جمله مرغداري بوديم چرا كه از ديد مرغداران قيمت فروش تعيين شده درب كارخانه با بهاي تمام شده كالا هيچ سنخيتي ندارد و به همين دليل شاهد جوجه‌كشي در اين صنعت بوديم.
در واقع بازارهاي كالايي به جاي اينكه به نظم برسد دچار آشفتگي بيشتري شد. البته اين نكته ناگفته نماند كه وزارت صمت به تنهايي نمي‌تواند اين مشلات را حل كند بلكه بخش عمده‌اي از مشكلات اين وزارتخانه مربوط به ساختار كلي اقتصاد و سياست‌گذاري در ديگر بخش‌هاي اقتصاد از جمله نرخ ارز است كه اين خود نيز دست وزارت را براي ساماندهي بازارها مي‌بندد.
رابطه‌ي ناشفاف وزارت صمت با بورس كالا: ادامه قيمت‌گذاري دستوري
وزير صمت و ساير مجموعه دولت با قدرت از ورود محصولات به بورس كالا و جلوگيري از قيمت‌گذاري دستوري تأكيد داشتند اما در ماه‌هاي گذشته همواره شاهد رابطه متناقض بين وزارت صمت و بورس كالا بوده‌ايم. وزارت صمت از يك طرف در تاريخ 7 فروردين طي نامه‌اي به مديران كل صنعت و معدن استان‌ها عرضه منظم تمامي محصولات توليدي كارخانجات و واحدهاي صنعتي را الزامي مي‌كند و از طرف ديگر در خردادماه عرضه خودرو در بورس كالا را با نامه‌اي متوقف مي‌كند.
همچنين 30 خرداد طرحي در مجلس با عنوان «تنظيم بازار كالاهاي مشمول الزام عرضه در بورس‌هاي كالايي» در دستور كار مجلس قرار گرفت كه ماهيت آن قراردادن بورس كالا در زير مجموعه وزارت صمت بود و اين در حاليست كه اين بورس زيرمجموعه وزارت اقتصاد و شوراي عالي بورس است. اين موضوع و اساسا عنوان اين طرح چيزي نيست جز بازگشت قيمت‌گذاري دستوري به اقتصاد كشور. در واقع وزارت صمت ابتدا قيمت‌گذاري دستوري را از در بيرون كرد و دوباره از پنجره آن را وارد كرد.
صادرات؛ تنها نقطه روشن وزير
يكي از شعارهاي وزير افزايش صادرات بود و البته آمارها نشان مي‌دهد صادرات ايران در سال 1400 افزايش يافته است. حجم تجارت خارجي ايران در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد 38 درصدي داشته و صادرات ايران نيز در همين بازه زماني به لحاظ ارزشي 41 درصد و به لحاظ وزني نيز حدودا 10 درصد افزايش يافت. البته ناگفته نماند كه حجم واردات كالاها در اين بازه رشد 21 درصدي داشته و به لحاظ ارزشي نيز افزايش 36 درصدي را ثبت كرد. البته افزايش شديد واردات كشور كه عمدتا در راستاي تنظيم بازار صورت گرفته و همچنين ناشي از افزايش قيمت‌هاي جهاني است باعث شده تراز تجاري كشور براي سومين سال متوالي منفي شود و به منفي بيش از 4 ميليارد دلار برسد كه احتمالا بيشترين تراز تجاري منفي در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شود.
نكته‌اي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه عمده دليل افزايش صادرات غيرنفتي ايران در سال 1400 ناشي از رفع محدوديت‌هاي كرونايي بوده و باز شدن مرزها بوده و حجم تجارت خارجي تقريبا در تمامي جهان به دليل رفع اين محدوديت‌ها با افزايش مواجه بوده است، لذا ارتباط چنداني با سياست‌گذاري وزارتخانه ندارد.
عوارض صادراتي در شرايط مازاد توليد
اقدام اخير وزارت صمت مبني بر وضع عوارض صادراتي روي زنجيره فولاد و همچنين معادن و پتروشيمي مورد انتقاد شديد معدن‌كاران و همچنين صنايع فولاد شد چرا كه آنها بر اين باور بودند كه با توجه شرايط مازاد توليد وضع عوارض صادراتي تنها مي‌تواند موجب از دست رفتن مشتريان خارجي شود و اين در حاليست كه در دو ماه ابتدايي سال 1401 قيمت انواع فلزات در نتيجه تحريم روسيه به شدت افزايش يافته كه مي‌توانست ارزآوري مناسبي به كشور داشته باشد.
يكي از دلايل كاهش شديد صادرات فولاد ايران طبق گزارش انجمن جهاني فولاد جدا از بحث تخفيف‌هاي شديد روسيه به مشتريان ناشي از همين وضع عوارض بود كه عملا صادرات محصولات فولادي را خفه كرد، چرا كه اين محصولات يا بايد با قيمت‌هاي ارزان به مشتريان فروخته مي‌شدند و يا اينكه تمام محصولات در بازار داخل عرضه مي‌شدند. در واقع به نظر مي‌رسد كه وزارت صمت برنامه‌هاي مدون و از پيش‌تعيين شده‌اي براي شرايط خاص كشور به ويژه شرايط جهش تورمي ندارد و همين باعث شده كه دولت سريعا به قيمت‌گذاري دستوري روي بياورد و دست و پاي خود را گم كند.