پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
محمدرضا يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه مفيد: ايران چندين بار تجربه شوك قيمتي با هدف اصلاح اقتصادي را داشته است. اولين بار در دولت اول آقاي هاشمي رفسنجاني بود كه نرخ ارز آزاد شد. تصور بر اين بود كه با اين اقدام، دولت ميتواند حدود ۲ هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند كه اين مبلغ بيش از دو برابر درآمد مالياتي بوده و از اين طريق كسري بودجه تامين خواهد شد.
اما در نتيجه آن هزينههاي دولت افزايش يافت. همچنين تصور بر اين بود كه صادرات غير نفتي بهبود يافته و در پايان برنامه اول به ۱۷ ميليارد دلار بالغ شود و از طرفي واردات كاهش يافته و توليد داخلي تقويت شده، نرخ بيكاري كاهش يابد و رونق اقتصادي شكل گيرد. اما به دليل ضريب بالاي وابستگي صنايع به واردات جهت كالاهاي واسطهاي و مواد اوليه و وابستگي بخشي از صادرات به اين نوع توليدات اين هدف نيز تحقق نيافت.
با توجه به تنگناها و ظهور بحران بدهي در آن سال ها، رشد اقتصادي كه در دو سال پس از جنگ (۶۸ و ۶۹) به نسبت افزايش يافته بود، روند كاهشي در پيش گرفت و صاحبان بنگاهها با مشكل سرمايه در گردش روبرو شدند لذا برخي از صنايع نيمه تعطيل و يا به تعطيلي كشانده شدند. البته بنگاههاي رانتي مانند خودروسازان با طرح پيش فروش، مشكل خود را حل كردند.
همزمان نرخ تورم فزوني گرفت و در سال ۷۳، به ۳۵ درصد و در سال ۷۴ به ۴۹ درصد رسيد. در نهايت دولت مجبور به عقب نشيني شده، به تثبيت نرخ ارز در ۳۰۰ تومان اقدام كرد. رئيس وقت بانك مركزي به حدود ۶۰۰ مذاكره با طلبكاران جهت استمهال اقدام كرد. در نتيجه آن، دولت سالانه حدود ۶ ميليارد دلار بازپرداخت در چند سال متوالي را متعهد شد و حجم واردات از حدود ۲۰ ميليارد دلار در آن دوران به حدود ۱۲ تا ۱۴ ميليارد دلار كاهش يافت. اين آزادسازي با اعتراضات در چند شهر نيز همراه شد كه انعكاس چنداني نيافت.
تجربه دوم به سال ۱۳۸۹ و دولت دهم (در دوره اول قدرت يكدست) بر ميگردد. همه اركان نظام به توجيه اين طرح پرداختند. طرح اصلاح ساختاري دوم داراي هفت بخش بود، اما تنها بخش هدفمندي يارانهها اجرا شد. انتخاب سياستي چالشي در آستانه تحريم، تصميمي غيرقابل قبول و اشتباهي محرز بود. نتيجه اين تصميم نيز ركود تورمي بود كه به ورشكستگي بنگاههاي اقتصادي، افزايش تورم، پرش ۳۵۰ درصدي نرخ ارز انجاميد.
تجربه سوم كه بسيار ابعاد كوچكتري داشت و تنها ناظر بر اصلاح قيمتي بنزين بود با واكنشهاي اجتماعي گسترده مواجه شد و ابعاد امنيتي گسترده پيدا كرد. اين امر به دليل كاهش شديد آستانه تحمل مردم بود. گرچه اين اقدام توسط شوراي سران تاييد شده بود؛ اما بعد از مواجهه با بحران اجتماعي، دو رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه از پذيرش مسئوليت آن شانه خالي كردند.
تجارب سه دهه گذشته نشان ميدهد كه شوك قيمتي با رشد تورم آثار انتظاري را به دنبال نداشته است و به لحاظ اجتماعي نوعي فرصت سوزي، تشديد بي اعتمادي اجتماعي است.
سه تجربه تاريخي سه دهه اخير كه هر سه شكست خوردند را ميتوان از زواياي مختلف تحليل كرد. يكي فقدان انسجام دروني برنامه و نديدن همه جوانب موضوع در دولتها بود. از اين رو مقامات دچار تناقض گويي شده و هر كدام به فراخور حال و شايد با نگاه آرام كردن مردم چيزي بر زبان جاري ميكرد كه گفته مقام ديگر خلاف آن بود.
يكي ديگر از زواياي مهم تحليلي، پيش شرطهاي اصلاح قيمتي است كه مورد توجه دولتها نبوده است و در نتيجه اهداف مورد انتظار به دست نيامدند. اصلاح قيمتي آخرين حلقه اصلاح ساختاري و نه اولين آنهاست.
تلقي شوك قيمتي به عنوان يك اصلاح ساختاري و انتظار پيامدهاي مثبت از آن مانند تلقي يكسان انگاري دموكراسي با انتخابات است. در حاليكه انتخابات به معناي واقعي با احزاب مستقل قوي، رسانههاي آزاد، قدرت پاسخگو و مانند آن معنادار است. در اينجا هم تلقي از اصلاحات فقط اصلاحات قيمتي است.
قطعا در يك ساختار اقتصادي رانتي، ضد توليدي كه در ارتباط تنگاتنگ با ساختار سياسي تعريف شده است، نخست بايد شوك به ساختار سياسي اقتصادي وارد شود و سپس در آخرين مرحله اصلاح قيمتي رخ دهد. پرسش اساسي اين است كه چرا از انباشت تجارب گذشته درس گرفته نميشود؟ چرا به پيش شرطهاي اين سياست پرداخته نميشود؟