پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
شفقنا: عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور با بيان اينكه ريشه كن كردن فقر زمان‌بر است، اظهار كرد: وقتي مي‌خواهيم مشكلات اقتصادي كشور را از جيب مردم حل كنيم، نه تنها فقر را نمي‌توانيم ريشه‌كن كنيم بلكه فقر روز به روز شديد تر هم مي‌شود.
محمد حسن آصفري با بيان اينكه با سخنراني و وعده نمي‌توان مسايل اقتصادي جامعه را حل كرد، گفت: ريشه كن كردن فقط نياز به تدبير جدي دارد البته در شرايط موجود همه مقصر هستند و فقط نمي توان دولت را مسبب وضع موجود دانست بلكه مجلس هم مقصر است؛ به عنوان مثال وقتي مجلس قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش مي دهد؛ توليد كننده مجبور است اين افزايش هزينه را از جيب مصرف كننده جبران كند.
۹ ميليون خانوار زير خط فقر هستند
او با بيان اينكه نمي توان براي ريشه كن كردن فقر زمان تعيين كرد، گفت: مصوبات هيات وزيران و مواردي كه در بودجه مي‌آيد همه دست به دست هم داده تا ما الان شاهد اين اوضاع نابسامان اقتصادي در كشور باشيم و وقتي مي خواهيم مشكلات اقتصادي كشور را از جيب مردم حل كنيم، نه تنها فقر را نمي‌توانيم ريشه‌كن كنيم بلكه فقر روز به روز شديد تر هم مي‌شود؛ بنابراين لازم است برنامه ريزي درستي در اين خصوص صورت بگيرد. در حال حاضر ۹ ميليون خانوار ما زير خط فقر هستند و با اين درآمدها چطور قرار است مشكل فقر را ريشه كن كرد همچنين بسياري از خانواده ها در نوبت هستند تا تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي قرار بگيرند.
تيم اقتصادي دولت موفقيتي نداشته است
عوارض بر صادرات كالا مشتري‌هاي خارجي را فراري مي‌دهد
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور با بيان اينكه علت بخش اعظم گراني ها مصوبات دولت و مجلس، است، گفت: دولت بايد هماهنگي‌هاي لازم را در تيم اقتصادي ايجاد مي كرد اما اين تيم تا الان موفقيتي نداشته و مصوباتي هم كه داشتند نتوانسته بازار كالاهاي اساسي را ساماندهي كند. اخيرا سران قوا عوارض بر صادرات كالا را تصويب كردند اما كدام كشور را مي بينيد كه بر صادرات كالا عوارض ببندد لذا توليد كننده هم مجبور است از مشتري‌هاي خارجي پول بيشتري بگيرد كه در نهايت باعث فراري دادن آنها خواهد شد و ارزي هم به كشور وارد نمي‌شود.
در صورت كاهش حقوق ها بايد بن كارگري در نظر گرفته شود
آصفري در خصوص احتمال تعديل در افزايش ۵۷ درصدي حقوق كارگران، گفت: اين كاهش امكان پذير نيست و با شرايط تورمي كه در جامعه حاكم شده اين حقوق‌ها نمي تواند مشكلات مردم را حل كند و اگر قرار است كاهشي صورت بگيرد بايد در كنار آن بن كارگري به كارگران داده شود كه هم توليد كننده و هم كارگران را حمايت كند و افزايش ۵۷ درصدي حقوق‌ها تورمي هم ايجاد نخواهد كرد بلكه تورم در تصميمات ناپخته اي است كه ما اتخاذ مي كنيم.
تعديل در افزايش ۵۷ درصدي حقوق كارگران پذيرفته شده نيست
نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي در پايان خاطرنشان كرد: دولت بايد كارفرما را هم حمايت كند و با كم كردن ماليات و قيمت حامل هاي انرژي از غم كارفرما كم كند كه كارفرما هم مجبور به اخراج كارگران نشود. مجلس آماده است كه اگر دولت لايحه اي در خصوص حمايت از كارفرما داشته باشد خارج از نوبت آن را بررسي كند لذا كاهش اين درصد حقوق، پذيرفته شده نيست و مجلس آن را قبول نخواهد كرد.