پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
رييس قوه قضاييه در جلسه شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال، گفت: از امروز با جديت بيشتر چنانچه مسئولي چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجريه در انجام وظايف و تكاليف خود نسبت به صيانت از بيت‌المال در حوزه زمين كوتاهي و قصور كرد تحت تعقيب قرار گيرد و براي تشخيص وقوع تخلف يا جرم در اين رابطه، كارگروهي ايجاد شود.
به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، در پي دستورات مهم روز گذشته حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي رئيس قوه قضاييه مبني بر مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعديان به اراضي ملي و منابع طبيعي و سوداگراني كه مبادرت به تغيير كاربري اراضي زراعي مي‌كنند و همچنين قلع‌وقمع و تخريب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتي كه از سوي افراد عادي و برخي دستگاه‌هاي حكومتي و دولتي در حريم رودخانه‌ها احداث مي‌شوند، امروز سه‌شنبه ۲۸ دي جلسه شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال به رياست رئيس دستگاه قضا برگزار شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي طي سخناني در اين جلسه، با اشاره به اهميت صيانت از بيت‌المال در حوزه زمين و رفع تصرفات از منابع طبيعي و اراضي ملي كه ازجمله اولويت‌هاي دستگاه قضايي در راستاي اجراي بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسي ناظر بر احياي حقوق عامه است، اظهار كرد: نقش دو عنصر آب‌وخاك در استمرار بقاء انساني بسيار حائز اهميت است؛ لذا مديريت منابع آبي و زمين و اصلاح بهره‌برداري از اين منابع ازجمله موضوعات بسيار حائز اهميت است كه بي‌توجهي و غفلت از آن‌ها موجبات بروز آسيب‌هاي جبران‌ناپذير مي‌شود.
رئيس دستگاه قضا در جريان نشست شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال، به شناسايي خلأ‌هاي ۸ گانه‌اي اشاره كرد كه در حوزه مديريت زمين در كشور وجود دارد و به‌واسطه اين خلأها، اراضي ملي و منابع طبيعي كشور در معرض آسيب‌ها و مشكلات جدي، عديده و محسوسي قرارگرفته‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي در ادامه اين نشست با برشمردن مشكلاتي كه به‌واسطه تصرفات اراضي و تغيير كاربري‌ها و آلودگي منابع آبي براي كشور و مردم ايجاد مي‌شود، گفت: مشخص نبودن حريم‌هاي شهري و روستايي و اختلافات دستگاه‌ها در اين رابطه، عدم ايجاد و پيشبرد طرح تفضيلي بسياري از روستاها و شهرها، عدم تكميل طرح حدنگاري، وجود مراكز متعدد تصميم‌گيري و صدور جوازهاي ساخت‌وساز، تصرف اراضي توسط دستگاه‌هاي حكومتي و شركت‌هاي تعاوني وابسته به اين دستگاه‌ها، عدم دقت در واگذاري‌ها و عدم پيگيري و نظارت به‌روز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدي، اختلافات بين دستگاه‌هاي مختلف ازجمله سازمان اوقات و منابع طبيعي در حوزه اراضي، خلأ‌هايي كه در هنگام جابجايي دولت‌ها و مسئولان براي سوءاستفاده‌كنندگان و سوداگران زمين ايجاد مي‌شود، ازجمله مسائل و معضلاتي است كه بايد براي رفع آن‌ها جهت صيانت از بيت‌المال در حوزه اراضي، اقدامات و تدابير لازم و عاجل صورت گيرد.
رئيس دستگاه قضا در ادامه دستور كار اجرايي و جمع‌بندي جلسه شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال را جهت تصويب اعضا قرائت كرد و گفت: از امروز با جديت بيشتر از قبل چنانچه مسئولي چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجريه در انجام وظايف و تكاليف خود نسبت به صيانت از بيت‌المال در حوزه زمين كوتاهي و قصور كرد تحت تعقيب قرار گيرد و براي تشخيص وقوع تخلف يا جرم در اين رابطه، كارگروهي ايجاد شود.
رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: دستگاه‌هاي مربوطه به‌ويژه دستگاه‌هاي دولتي بايد در تكميل طرح كاداستر به قوه قضاييه كمك كنند و چنانچه در پيشبرد اين امر داراي مضايق و مشكلات بودجه‌اي هستند، موضوع را انتقال دهند تا موضوع هر چه زودتر مرتفع شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي با اشاره به وجود برخي احكام قضايي قطعي در خصوص رفع تصرفات از اراضي كه به دلايلي طي سال‌هاي گذشته ازجمله تبعات اجتماعي، قابليت اجرايي پيدا نكردند، گفت: در مورد اجراي احكام قطعي قضايي ناظر بر رفع تصرفات از اراضي، وزارت كشور و شوراهاي تأمين استاني مسئوليت يابند و دادستان‌هاي سراسر كشور در اين رابطه طبق نظر وزارت كشور و شوراهاي تأمين استاني عمل كنند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اختلافاتي كه بعضاً ميان دستگاه‌هاي دولتي در خصوص تعيين حريم‌ها و پيشبرد پروژه‌هاي مرتبط با اراضي وجود دارد، گفت: بعضاً مشاهده مي‌شود كه پروژه‌اي پس از تصويب در دولت و تخصيص بودجه براي آن از ناحيه مجلس، با شكايت محيط‌زيست به دادستاني براي توقف اجراي پروژه مواجه مي‌شود؛ در اين زمينه ضروري است دستگاه‌هاي اجرايي مختلف در وهله نخست اختلافات را ميان خود حل‌وفصل كنند و چنانچه به هر دليلي امكان رفع اختلافات وجود نداشت، موضوع را به دستگاه قضايي منتقل كنند تا قوه قضاييه نيز براي رفع اين اختلافات اقدامات مقتضي را انجام دهد.
رئيس قوه قضاييه بيان كرد: دبيرخانه شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال به‌تناسب موضوعات مرتبط با منابع آبي و اراضي، كارگروه‌هاي موردي و تخصصي ايجاد كند تا در جلسه بعدي مواردي كه نياز به قانون يا سازوكارهاي اجرايي دارد به تصويب برسد.
تهديد سلامت مردم و آسيب‌هاي جبران‌ناپذير زيست‌محيطي و تحميل ساير خسارت‌هايي كه به‌واسطه ساخت‌وسازها در بستر و حريم رودخانه‌ها، به جامعه تحميل مي‌شود، از ديگر موضوعات مورداشاره حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي در جريان جلسه شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال بود؛ رئيس عدليه در همين راستا تصريح كرد: در استان البرز بعضاً در حاشيه و بستر رودهايي كه منابع آب شرب شهروندان تهراني محسوب مي‌شوند، از سوي افراد عادي و دستگاه‌هاي حكومتي و دولتي بناها و مستحدثاتي نظير مراكز تفريحي، ويلا و رستوران ساخته‌شده است؛ اين امر از جنبه‌هاي گوناگون به‌ويژه به جهات زيست‌محيطي و سلامت شهروندان واجد آسيب‌ها و خسارات جدي است و لازم است سازمان محيط‌زيست در اين رابطه، نظر كارشناسي خود را ارائه دهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي رياست قوه قضاييه و رئيس شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال در ادامه به انتقاد از دستگاه‌هايي پرداخت كه در بستر رود چالوس به‌عنوان يكي از منابع تأمين آب شرب شهروندان تهراني، اقدام به ساخت‌وساز كرده‌اند و در همين راستا خطاب به اعضاي شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال گفت: بياييد كار جدي و همه‌جانبه را از رود چالوس شروع كنيم دستگاه‌هاي حكومتي، دولتي و افراد عادي در بستر رودخانه و نه در حريم ان ساخت‌وساز داشته‌اند بايد در اين مورد اقدامي يكپارچه و هماهنگ صورت گيرد، قوه قضاييه يكي از دستگاه‌هايي است كه در بستر رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز كرده؛ بناي مربوط به دستگاه قضا اگرچه يك بناي كوچك و قديمي است، اما بايد به‌عنوان اولين مكان در آن نقطه تخريب شود؛ بنايي نيز مربوط به وزارت نيرو است كه خود دستگاه متولي در اين زمينه است؛ به ساير دستگاه‌ها نيز بايد اخطار و هشدار مجدد داده شود كه نسبت به اعمال قانون در خصوص مستحدثات مربوط به خود در حاشيه رود چالوس اقدام كنند؛ اين بناها و مستحدثات كه در داخل بستر رودخانه هستند مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌شده‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي در ادامه جلسه شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال، بر ضرورت اصلاح شيوه‌هاي مديريتي در حوزه منابع آبي و اراضي تاكيد كرد و گفت: در حوزه منابع آبي و اراضي چنانچه اقدام فوري و عاجلي در راستاي اصلاح مديريت مصرف، بهره‌برداري، توزيع و ساير جهات، صورت نگيرد، در آينده‌اي نچندان دور، كشور درگير آسيب‌هاي متعددي خواهد شد كه يك نمونه از آن فرونشست زمين و غيرقابل‌سكونت بودن مناطق است.
رئيس دستگاه قضا بابيان اينكه براي اصلاح شيوه‌ها و رويكردهاي مديريتي در حوزه منابع آبي و اراضي، زمان را ازدست‌داده‌ايم، گفت: با توجه به نيازهايي كه به‌واسطه افزايش جمعيت در بخش‌هايي نظير تامين آب شرب، آب و زمين كشاورزي، جانمايي واحدهاي مسكوني، تفرجگاه‌ها و ... ايجاد مي‌شود و همچنين با عنايت به مقتضيات توسعه‌اي و صنعتي كشور، به نظر مي‌رسد كه در حوزه مديريت منابع آبي و اراضي با يك عقب‌ماندگي مواجه هستيم كه بايد هر چه زودتر جبران مافات كنيم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي در جريان جلسه شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال، مقوله تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي و تغيير كاربري اراضي زراعي و كشاورزي را از موضوعات چالش‌برانگيز براي كشور و جامعه دانست و در همين راستا به يك‌رويه غلط، ناصواب و خسارت‌بار كه ميان برخي افراد و دستگاه‌ها مرسوم شده اشاره كرد و گفت: رويه مرسوم شده ناظر بر اينكه پس از تصرف اراضي يا تغيير كاربري آن‌ها يا در حاشيه و بستر رودخانه‌ها، با صرف هزينه‌هاي بسيار و مصالح ساختماني گران‌قيمت، يك بناي مجلل يا مكان تفريحي نظير ويلا، هتل و رستوران احداث شود و سپس دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي تخريب و قلع‌وقمع آن بنا اقدام كنند، يك‌رويه بسيار غيرمنطقي و هزينه‌زاست كه تغيير اين رويه ضرورت دارد.
رئيس دستگاه قضا، موضوع قابل‌تأمل و تعجب‌برانگيز در رابطه با مقوله فوق‌الذكر را اين دانست كه آن ساخت‌وسازها و مستحدثات در مقابل چشمان دستگاه‌هاي مسئول و ناظر احداث مي‌شوند و اين دستگاه‌ها به تكليف خود در راستاي پيشگيري و جلوگيري از ساختن آن بناهاي غيرقانوني عمل نمي‌كنند.
رئيس قوه قضاييه در همين رابطه به احداث بنايي در ميانه تپه‌اي در شهر گرگان اشاره كرد كه از فاصله دور در شهر نيز قابل‌رؤيت است و سپس اين سؤال را از دستگاه‌هاي مسئول در آن منطقه مطرح كرد كه چگونه اجازه داده‌اند فرد يا دستگاهي در منظر و مرئي همگان مبادرت به ساخت‌وساز بناي غيرقانوني كند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اهميت اصل پيشگيري در مقابله با تجاوز و تعدي به اراضي ملي و منابع طبيعي، بيان داشت: دستگاه‌هاي مسئول اعم از شهرداري‌ها، منابع طبيعي و وزارت نيرو بايد مكلف و موظف شوند كه در مقوله مهم مقابله با تصرفات غيرقانوني اراضي و تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز، اصل پيشگيري را در اولويت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز و احداث بنا را در مناطقي كه ممنوعيت قانوني دارد، ندهند.
در اين جلسه كه حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقيقه به طول انجاميد، حجت‌الاسلام‌والمسلمين خطيب وزير اطلاعات، وحيدي وزير كشور، محرابيان وزير نيرو، ساداتي‌نژاد وزير جهاد كشاورزي، قاسمي وزير راه و شهرسازي، حجت‌الاسلام‌والمسلمين خاموشي رئيس سازمان اوقاف، سلاجقه رئيس سازمان حفاظت از محيط‌زيست، منصور رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري، منصوري استاندار تهران، معاونين سازمان اطلاعات سپاه، حجت‌الاسلام‌والمسلمين منتظري دادستان كل كشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمين مظفري رئيس ديوان عدالت اداري، خداييان رئيس سازمان بازرسي كل كشور، بابايي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك، القاصي‌مهر رئيس‌كل دادگستري استان تهران، صالحي دادستان عمومي و انقلاب تهران و خشنودي معاون حقوق عامه دادستاني كل كشور حضور داشتند.