به گزارش عيارآنلاين ،نادر قاضيپور در گفت‌‌وگويي بيان كرد: بخش حمل و نقل ريلي همانند ديگر حوزه‌هاي حمل و نقلي، با كمي بي توجهي از سوي دولت و مسئولان مواجه است.
وي اظهار داشت: شبكه ريلي كشور با كمبودهاي مشهودي همچون نبود سرمايه‌گذاري كافي، خطوط ريلي فرسوده، نبود سرعت بالا، فرسودگي و قديمي بودن و نبود كارايي در بخش لكوموتيو و ناوگان مسافري مواجه است كه روند اجراي برنامه‌ها و اهداف توسعه‌اي را سخت تر كرده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس بيان كرد: اين بخش حمل و نقلي نياز به سرمايه‌گذاران كلان و بزرگي دارد تا جدا از زير ساخت‌‌ها، در زمينه‌هاي ديگر آن ورود كرده و وضعيت فعلي آن را بهبود بخشد.
قاضيپور با اشاره به آمار بالاي تصادفات رانندگي كه رقم آن به بيش از ۱۹ هزار نفر در سال مي‌رسد، اضافه كرد: اين رقم بالا در مقايسه با كشورهاي دنيا، براي ما اين الزام را ايجاد مي‌كند تا سهم جاده‌اي در حمل و نقل كاهش يافته و به سوي استفاده از حمل و نقل ريلي هدايت شود.
وي بيان داشت: توسعه خطوط ريلي و همچنين دو خطه كردن مسيرها در كنار اتصال خطوط به داخل و مراكز شهرها را بايد به متخصصاني سپرد تا بتوانند بهترين و مناسب ترين طراحي‌ها را براي اتصال و توسعه خطوط داشته باشند؛ براي دستيابي به اين موضوع، بايد حمايت از بخش خصوصي سرلوحه برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌ها قرار گيرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: در حال حاضر كشورهاي توسعه يافته‌اي نظير بلژيك مسافرت هاي درون‌شهري خود را از طريق راه‌آهن انجام مي دهند به طوري كه حمل و نقل چند وجهي در اين كشورها گسترش يافته و همه خطوط ريلي قطارهاي حومه‌اي با قطارهاي برون شهري به نحوي مطلوب به يكديگر متصل شده‌اند.
قاضيپور گفت: بالا بردن سرعت قطار يكي ديگر از موضوعاتي است كه سال‌ها كشور را با چالش‌هاي زيادي مواجه كرده است كه علت اصلي آن را مي توان در فرسودگي خطوط عنوان كرد.
عضو كميسيون انرژي مجلس اضافه كرد: كشور بايد به سوي حمل و نقل چند وجهي حركت كرده و در اين عرصه خطوط ريلي براي سرعت‌هاي بالا طراحي شود.
وي با اشاره به اينكه صنايع بزرگ كشور به منظور تأمين مواد اوليه خود، نيازمند بخش حمل و نقلي هستند، گفت: در صورت افزايش سرعت، كاهش زمان سير و مهمتر از همه هزينه كمتر در شبكه ريلي، مي توان به اين مهم دست يافت تا مواد اوليه اين صنايع از طريق شبكه ريلي جابه‌جا شوند.
قاضي پور بيان كرد: اجراي پروژه‌هاي ريلي در مدت زمان تعيين شده و حمايت همه جانبه از بخش غير دولتي، صرفه اقتصادي بالايي را از اين بخش نصيب كشور خواهد كرد.
منبع: فارس