سرويس اقتصاد عيارآنلاين، چندي پيش محسن پورسيدآقايي مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، جذب سرمايه گذاري بخش غيردولتي را از اولويت هاي مهم راه آهن معرفي كرد [۱]. باتوجه به اينكه مهمترين هدف بخش غيردولتي از سرمايه گذاري كسب سود است طبيعتا جذب سرمايه زماني انجام خواهد شد كه سرمايه گذاري در حمل و نقل ريلي به صورت بلند مدت براي اين بخش جذاب باشد. اين درحالي است كه بهره وري پايين شبكه ريلي كشور باعث شده تا سرمايه گذاري هاي صورت گرفته تاكنون نيز بازدهي قابل قبولي براي صاحبان آنها نداشته باشد. همانطور كه پيشتر اشاره شد واگذاري بهره برداري از خطوط ريلي به بخش غيردولتي باعث خواهد شد تا اين گروه از مسير سرمايه گذاري روي راهبردهاي ارتقاي بهره وري در خطوط ريلي سود مورد انتظار خود را از سرمايه گذاري در راه اهن بدست آورد. به عبارت ديگر با اين كار سرمايه گذاري در راه آهن براي بخش غيردولتي جذاب خواهد شد.

تصريح قانون بر عدم امكان واگذاري مالكيت خطوط ريلي به بخش غيردولتي مساله اي است كه باعث شده تا مدل‌هاي متداول براي واگذاري شركت ها به بخش غيردولتي، در مورد شركت راه اهن جمهوري اسلامي ايران جوابگو نباشد. به علاوه ماهيت انحصاري حمل و نقل ريلي نگراني هايي را در زمينه ي خصوصي سازي در راه اهن ايجاد كرده است. لذا ضروري است تا مدلي براي اين هدف ارائه شود كه علاوه بر تسهيل واگذاري، حفظ مالكيت در اختيار شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي از دولت را نيز مد نظر داشته باشد.

استفاده از قراردادهاي اجاره بلند مدت با رفع اين موانع زمينه را براي استفاده بهينه از شبكه ي ريلي موجود كشور با استفاده از سرمايه ي بخش غيردولتي فراهم مي كند. در اين روش ضروري است تا تمامي فعاليت هاي مرتبط با بهره برداري از شبكه ي ريلي به شركت هاي غيردولتي واگذار شود و در مقابل شركت راه آهن به عنوان نهاد قاعده گذار نسبت به اعمال سياست بر استفاده از شبكه ي ريلي كشور اقدام مي كند. در اين مدل اجاره ي دريافتي از شركت يا شركت هاي بهره بردار از شبكه ريلي كشور بر اساس تعداد قطار عبوري تنظيم مي شود. به عبارت ديگر شركت بهره بردار موظف است به ازاي تعداد معين قطار (اين تعداد در ابتداي قرارداد براي هر سال تعيين مي شود) كه در شبكه ي ريلي كشور جابجا مي شوند مبالغي را به عنوان اجاره به دولت بپردازد. در اين شيوه اين انگيزه براي بهره بردار وجود خواهد داشت كه با ارتقاي بهره وري تعداد قطار بيشتري نسبت به قرارداد را در شبكه ي ريلي جابجا كند چرا كه براي قطارهاي مازاد بر تعداد ذكر شده در قرارداد اجاره اي پرداخت نمي كند. همچنين اين انگيزه براي بهره بردار وجود خواهد داشت كه با بهبود شيب و فراز در شبكه ي ريلي كشور و ارتقاي ناوگان به ازاي يك قطار تعداد مسافر و ميزان بار بيشتري جابجا نمايد چرا كه حجم بار و تعداد مسافر مبناي پرداخت اجاره نخواهد بود.