سخنگوي كميسيون اصل نودم قانون اساسي گفت: 5441 فوتي از بين سرنشينان پرايد و 3886 فوتي از بين سرنشينان پژو 405 بخشي از 16 هزار فوتي تصادفات جاده‌اي بوده‌اند كه ضعف در بدنه خودرو و ضربه به سر دليل اصلي مرگ آنها به حساب مي‌آيد.
سخنگوي كميسيون اصل نودم قانون اساسي گفت: 5441 فوتي از بين سرنشينان پرايد و 3886 فوتي از بين سرنشينان پژو 405 بخشي از 16 هزار فوتي تصادفات جاده‌اي بوده‌اند كه ضعف در بدنه خودرو و ضربه به سر دليل اصلي مرگ آنها به حساب مي‌آيد.
به گزارش مشرق، گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي در مورد بررسي اجمالي مشكلات، آسيب‌ها و چالش‌هاي مرتبط با صنعت خودرو طرز كار وزارت صمت و شركت‌هاي خودروسازي داخلي در جلسه علني امروز دوشنبه (22 ارديبهشت) را قرائت كرد.
بهرام پارسايي سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: در كشور ما صنعت خودروسازي بعد از صنعت نفت مورد حمايت كارشناسان و سياست گذاران بوده است در حالي كه اين صنعت استراتژيك در حال حاضر مشكل كيفيت، ايمني و قيمت دارد و عملا نتوانسته رضايت مشتريان داخلي خود را تامين كند.
وي گفت: رشد فزاينده قيمت خودروهاي توليدي و وارداتي و برخي سياستگذاريهاي اين حوزه باعث شده كميسيون اصل 90 اين موضوع را بررسي و علت افزايش قيمت نامتعارف خودروهاي وارداتي را ارزيابي كند.
بيشتر بخوانيد:
پارسايي خاطرنشان كرد: پايين بودن قيمت خودرو قطعات آن ايمني پايين و آلايندگي بالا گوياي اين واقعيت است كه محصولات ايران خودرو و سايپا مشكلاتي را براي مردم به وجود آورده است.
وي گفت: 40 درصد تصادفات جاده اي طبق گزارشات پليس راهور به دليل ضعف بدنه خودرو بوده است و با اينكه از سال 88 سامانه مربوط به ترمز ABS (ترمز ضد قفل) بر روي خودرو نصب شده است ولي سامانه ترمز EBS (ترمز الكترونيكي خودرو) نصب نشده است.
پارسايي گفت: دليل فوت 56 درصد جانباختگان جاده‌اي ضربه سر بوده است.
سخنگوي كميسيون اصل نودم قانون اساسي خاطرنشان كرد: از بيش از 16 هزار مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده‌اي 5 هزا ر و 441 مرگ سرنشينان پرايد و 3 هزار و 866 سرنشينان پژو 405 بوده است.
وي خاطرنشان كرد: 300 هزار مصدوم ساليانه هم به دليل نقص ايمني خودروها بوده است.
پارسايي با اشاره به بخش‌هايي از اين گزارش درباره آسيب‌ها و مشكلات صنعت خودروسازي آلايندگي خودروهاي داخلي و خسارات ناشي از آن و وضعيت قراردادهاي پيش فروش گفت: خودروهاي داخلي به ويژه خودروهاي شركت سايپا كيفيت لازم را نداشته و مشكلاتي را به وجود آورده به طوري كه ۴۰ درصد تصادفات به دليل واژگوني ناشي از نداشتن همين كيفيت است.
سخنگوي كميسيون اصل نودم قانون اساسي افزود: در موضوع قراردادهاي پيش فروش از سال ۹۵ تا ۹۷ دو شركت خودروسازي ايران خودرو و سايپا تعداد خودروهاي پيش فروششان از مجوزهاي اخذ شده بيشتر بوده است. همچنين ضوابط ثبت نام رعايت نشده است.
وي گفت: در برخي از موارد ۶۰ تا ۸۰ درصد خريداران خودرو از نمايندگي‌هاي فروش خودرو بودند. همچنين در برخي از پيش فروش‌ها اعمال محدوديت كد ملي وجود نداشته كه باعث شده تعدادي از مشتريان تا ۲۰۰ خودرو ثبت نام كنند يا اينكه اولويت تحويل خودرو رعايت نشده است.
پارسايي با بيان اينكه در برخي از موارد خودروها در موعد مقرر تحويل داده نشده‌اند، گفت: اشكالاتي همچون عدم شفافيت در قراردادها، عضويت برخي شركت‌هاي قطعه‌سازي در هيأت مديره شركت‌هاي خودروسازي برخلاف قانون، خريد قطعات از شركت‌هاي انحصاري، تعرفه نامناسب واردات خريد قطعات خودرو، سياستگذاريهاي غيراصولي در صنعت خودرو و ساير اشكالات در اين گزارش قيد شده همچون اينكه ۲۵۰ ميليون دلار براي طراحي صندوق ۲۰۶ اختصاص داده شده است.
به گفته وي يكي از دلايل افزايش بهاي خودرو زيان انباشته شده خودروها از سال‌هاي گذشته بوده است. همچنين برخي سياست‌هاي وزارت صمت وجود نقدينگي سرگردان، تبديل خودرو از كالاي مصرفي به كالاي سرمايه‌اي، تحريم‌ها، ناكارآمدي شركت‌هاي خودروسازي در پيش فروش‌ها، تصدي‌گري دولت، افزايش قيمت مواد مصرفي، عدم توانايي خودروسازان در تأمين نياز مشتريان، عدم پيش‌بيني‌هاي لازم وزارت صمت در تعديل قيمت‌ها، انحصاري بودن توليد خودرو و بالا نگه داشتن هزينه‌هاي گمركي از ديگر عوامل افزايش قيمت خودرو بوده است.
سخنگوي كميسون اصل ۹۰ تعدادي از پيشنهادات اين كميسيون براي حل مشكلات بازار خودرو را اين گونه بيان كرد كه بايد به سمت واگذاري سهام عدالت در شركت‌هاي خودروسازي، لزوم انجام مطالعات جامع در خصوص نيازها و نظام‌مندكردن تعرفه‌گذاري و لزوم توجه به ساماندهي قطعه‌سازان و اصلاح قوانين براي چابك سازي صنعت خودرو حركت كرد.
پارسايي در پايان قرائت گزارش تأكيد كرد: اگر به حق‌الناس، حقوق شهروندي و هر واژه ديگري، مسئولان و به خصوص سران قوا باور دارند با اجحاف آشكار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سريع و عاجل برخورد كنند.