تسنيم: با اقدام جديد پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در صدور برگ سبز‌هاي جديد خودرو، به نظر مي‌رسد فصل جديد پيش روي سند مالكيت خودرو گشوده شده است.
اختلاف بيش از ۱۰ ساله راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با كانون سردفتران و دفترياران با اقدام جديد پليس وارد مرحله جديد شده است؛ مرحله‌اي كه پشتوانه آن بخشنامه ابلاغي از سوي دادستان كل كشور و نيز رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است.
هم راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي و هم كانون سردفتران و دفترياران، خود را ارگان اصلح براي صدور سند رسمي مالكيت خودرو مي‌دانند. اين ادعاي مطروحه سبب اختلاف چندين ساله‌اي بوده كه نتيجه آن سردرگمي خريداران و فروشندگان خودرو است.
كانون سردفتران با حمايت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اين اقناع را در جامعه ايجاد كرده بود كه سند رسمي، تنها سند صادره از سوي دفاتر اسناد است تا اينكه ديوان عدالت اداري در آخرين روز‌هاي سال گذشته رأي هيئت عمومي خود را مبني بر ملغي شدن يك بخشنامه سازمان ثبت را صادر كرد كه تلقي حقوقدانان از آن، رسمي بودن برگ سبز صادره در مراكز تعويض پلاك بود.
بخشنامه تابستان دادستان كل كشور هم صراحتاً بر اختياري و غيرالزامي بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد تأكيد مي‌كند.
اين دو اتفاق عامل بروز و بيان اظهارنظر‌هاي مختلف شده است و هرچند معامله‌گران خودرو رغبتي براي حضور در دفاتر اسناد براي تنظيم سند رسمي خودرو از خود نشان ندادند، اما هميشه اين هشدار سردفتران را مي‌شنيدند كه محاكم قضائي تنها سند صادره از سوي دفاتر اسناد را به عنوان سند رسمي مي‌شناسند و نيروي انتظامي صلاحيت صدور سند رسمي را ندارد.
حالا تصاويري از برگ سبز صادره از سوي مراكز تعويض پلاك به خبرنگار تسنيم رسيده كه در آن عنوان "رسمي" در كنار سند مالكيت وسيله نقليه نقش بسته است.
اين اتفاق در حالي رخ داده است كه چند ماه قبل، حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، رئيس قوه قضائيه در سفر به قزوين، از استفساريه از مجلس شوراي اسلامي براي معرفي ارگان داراي صلاحيت براي صدور سند رسمي خودرو خبر داد. مجلس تا كنون به اين استفساريه پاسخي نداده است.