حجت الاسلام و المسلمين محمد تقي نقد علي عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي ، درباره جزئيات نشست امروز يك شنبه ۲۵ مهر ماه كميسيون حقوقي و قضائي مجلس اظهار كرد: در ادامه مباحث گذشته كميسيون بحث رصد دارايي‌هاي مسئولان پيگيري و مطرح شد. دو ماده هم پيرامون هيئت قضايي كه بايد به اموال رسيدگي كنند، بررسي شد.

حجت الاسلام و المسلمين نقد علي اضافه كرد: اين هيئت با حضور ۳ قاضي اموال و دارايي هاي مسئولان را بررسي خواهد كرد.كميسيون درباره مجازات در نظر گرفته شده براي متخلفان از اين قانون ابهاماتي داشت كه بنا شد كارگروه مشترك اين موضوع را بررسي و در اختيار كميسيون قرار دهند.

 وي درادامه پيرامون مباحث مطرح شده درباره تصويب قانون محرمانه بودن اموال مسئولان گفت: اين واژه به اشتباه مرسوم شده و هدف ما رصد شفاف اموال مسئولان است و اصلا بحث محرمانه بودن در آن مطرح نيست.

اين نماينده مجلس يازدهم توضيح داد: اين قانون مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و طبق آن سامانه اي در نظر گرفته شده تا مسئولان اموال و دارايي هاي خود را در آن قيد كنند ، البته سامانه بايد زير ساخت لازم را داشته باشد تا مورد دستبرد و هك هكرها قرار نگيرد و ساير مطالب آن هم پيرامون شفاف سازي اموال مسئولان است. آمار دقيقي از ثبت اموال مسئولان در دست داريم ولي قانون شفاف سازي اموال مسئولان يكي از قوانين متعالي مجلس است.

 نقد علي گفت: كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در ادامه ميزبان رئيس جديد سازمان تعزيرات حكومتي بود ؛ او در جلسه حضور پيدا كرد و يك ساعت برنامه ها، تنگناها و فرصت هاي سازمان تعزيرات را بيان كرد و پيرامون وضع محدوديت ها و كمبود هاي نيروي انساني در اين سازمان بحث شد.

اين نماينده مجلس يازدهم خاطر نشان كرد: تداخلات كاري تعزيرات با اصناف و وزارت صمت نيز مطرح و نقطه نظرات نمايندگان شنيده شد. بحث استفاده از نيروهاي بسيج و گروه هاي جهادي در سازمان تعزيرات هم بررسي شد./باشگاه خبرنگاران