در سال‌هاي اخير تورم در كشور رشد زيادي داشته است به طوري كه نرخ ارز و قيمت كالاهاي اساسي چندين برابر افزايش پيدا كرده است.
به گزارش خبرنگار ايمنا، بر اساس گزارش بانك مركزي، در سال ۹۵ نرخ تورم ۹ درصد اعلام شده است؛ اما اين نرخ در سال ۹۸ با توجه به فعل و انفعالات سياسي و تحريم‌هاي سنگيني كه عليه ايران وضع شد با جهشي ۲۰ درصدي نسبت به سال ۹۷ به عدد ۴۱.۲ درصد رسيد. در اين بين مسئولان كشوري با اجراي سياست‌هاي مختلف سعي داشته‌اند تورم را مهار كنند كه چندان مؤثر نبوده است.
عمليات بازار باز يكي از اصلي‌ترين اقدامات دولت براي براي كنترل تورم در كشور بود كه به نظر مي‌رسد تاكنون چندان كارساز نبوده است و موافقان و مخالفان بسياري داشته است.
طهماسب مظاهري، اقتصاددان و رئيس اسبق بانك مركزي در خصوص عمليات بازار باز گفته بود: "اين طرح مي‌تواند مشكلات بانك مركزي را حل كند، دو سه ماده را در اين زمينه در نظر گرفته است اما مشكلات نظام بانكي را حل نمي‌كند و آخرين رمق آن را هم مي‌گيرد؛ اگر جمع‌بندي ما اين باشد كه در آينده اقتصاد كشور، نيازي به بانك نداريم، اين طرح تحول، كارايي لازم را خواهد داشت. عمليات بازار باز بانكي نه تنها قادر به ايجاد تحول مثبتي در نظام بانكي نيست بلكه مي‌تواند زمينه‌ساز چالش‌هاي جديدي شود. "
هدف اصلي عمليات بازار باز كنترل تورم يا سياست هدف‌گذاري تورم است؛ هدفي كه به گفته برخي كارشناسان بانكي در صورت رعايت برخي شروط موفق خواهد بود.
كامران ندري، كارشناس مسائل پولي و بانكي در خصوص اين طرح مي‌گويد: "چارچوب نوين سياست‌گذاري با هدف كنترل نرخ تورم، پايه‌گذاري شده است بنابراين براي اجراي آن نياز به از بين رفتن ناترازي و كسري بودجه است كه در اين خصوص استقلال بانك مركزي بسيار مهم است بنابراين نياز به انتشار اوراق دولتي به‌اندازه كافي داريم و براي رسيدن به نتيجه مطلوب نياز به برنامه‌ريزي و تقويت است. عمليات بازار باز، گام اول بانك مركزي است كه اگر اين نگاه بانك مركزي به تدريج اصلاح شود و متوجه اين نكته باشد كه با خلق پول و وابستگي به درآمد نفتي نمي‌شود، مشكل اقتصاد را حل كرد مي‌تواند در ادامه راه موفق شود. "
علي سعدوندي، اقتصاددان معتقد است كسري بودجه از عوامل اصلي ايجاد تورم است و تورم به دليل فزوني رشد پول نسبت به رشد توليد افزايش مي‌يابد؛ به گفته او مهم‌تر از كسري بودجه نحوه تأمين كسري توسط دولت است. خبرنگار ايمنا در گفت و گويي با اين اقتصاددان مهمترين دلايل رشد تورم در كشور را بررسي كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد:
دليل شكل‌گيري تورم چيست؟
در اقتصاد مدرن منشأ پول از تسهيلات است؛ وقتي افراد تسهيلات جديد را در اختيار مي‌گيرند، بكارگيري اين تسهيلات تبديل به پول مي‌شود؛ حال اگر تسهيلات افزايش پيدا كند ولي به افزايش توليد منجر نشود، موجب رشد بيش از حد نقدينگي مي‌شود؛ به عبارتي در اين شرايط خلق پول نسبت به محو پول فزوني مي‌يابد و در نهايت موجب رشد نقدينگي و تورم مي‌شود. در اين صورت مي‌توان نقدينگي را در حساب‌هاي بانكي يا بخش‌هاي مختلف اقتصاد به گردش درآورد. همچنين مي‌توان اين نقدينگي را به بازار مسكن يا بورس هدايت كرد، ولي در نهايت وارد بازار كالا و خدمات مي‌شود و تورم ايجاد مي‌كند.
براي كنترل تورم چه بايد كرد؟
براي كنترل تورم بايد اين پرسش را مطرح كرد كه چرا خلق پول صورت مي‌گيرد ولي محو پول خير؟ بازپرداخت نشدن تسهيلات بانكي را مي‌توان منشأ تورم دانست؛ اگر بازپرداخت اين تسهيلات معوق نشود، خلق پول با محو پول به تعادل مي‌رسد و مشكلي به وجود نمي‌آورد، مثل اقتصاد ژاپن كه رشد پول، پايه پولي و نقدينگي بالايي دارد ولي تورم آن صفر درصد است. البته اگر در جامعه‌اي انتظارات تورمي وجود نداشته باشد، رشد نقدينگي لزوماً به تورم ختم نمي‌شود ولي ممكن است در بخش دارايي‌ها قيمت‌ها رشد كند.
چه كساني تسهيلات را معوق مي‌كنند؟
افراد خاص كه خود صاحب بانك هستند. اين بانك ديگر بانك خصوصي به حساب نمي‌آيد؛ بانك خصوصي بانكي است كه بخشي از تسهيلات پرداختي آن از محل سرمايه بانك باشد؛ يعني نسبت كفايت سرمايه حفظ شود. در حالي كه در كشور اين موضوع برعكس است؛ شخصي يك بانك را تأسيس مي‌كند و نسبت كفايت سرمايه را رعايت نمي‌كند؛ اين بانك به جاي اينكه به افراد ديگر وام بدهد به خود شخص مالك بانك وام پرداخت مي‌كند. اين شخص هم با تسهيلات دريافتي (خلق پول)، مال مي‌سازد و بر اقتصاد كشور لطمه مي‌زند در صورتي كه در راستاي منافع شخصي خود بوده است.
همچنين فردي كه قدرت دارد نسبت به بازپرداخت تسهيلات بي تفاوت است، مثلاً كسي كه هيئت مديره بانك‌ها را تعيين مي‌كند و از همان بانك‌ها وام دريافت مي‌كند، مسبب اصلي بروز تورم در جامعه است. به طور مشخص شخص وزير اقتصاد مي‌تواند مسبب ايجاد تورم در كشور باشد به اين دليل كه به مديران بانكي ابلاغ مي‌كند كه از روش خلق پول كسري بودجه دولت را تأمين كنند و دنبال اجراي انتشار اوراق و روش‌هاي صحيح ديگر كسري بودجه نمي‌روند؛ در نهايت براي جبران كسري بودجه يا به سراغ بانك مركزي مي‌روند و تلاش مي‌كنند آن را از پايه پولي تأمين كنند كه اين عامل مستقيماً تورم زا است، يا به صورت غير مستقيم كسري بودجه را از نظام بانكي تأمين مي‌كنند و نظام بانكي هم از محل خلق پول، تسهيلات را در اختيار دولت قرار مي‌دهد.
از طرف ديگر نظام بانكي مجبور به اضافه برداشت از حساب‌هاي نزد بانك مركزي مي‌شود و متناسب با نقدينگي كه نظام بانكي ايجاد كرده است در بازار بين بانكي پايه پولي ايجاد خواهد شد و بانك مركزي را به انفعال مي‌كشاند. پس بانك مركزي از دو جهت تأمين كسري بودجه دولت و نظام بانك‌هاي تجاري منفعل است.
مهمترين عامل تورم در كشور چيست؟
مهمترين عامل تورم در كشور، كسري بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تأمين كسري بودجه است. هم اكنون كسري بودجه دولت آنچنان بالا نيست و اقتصاد مي‌توانست تورم صفر داشته باشد ولي به دليل بكارگيري روش نادرست تأمين كسري بودجه (پايه پولي و نظام بانكي) اين امر محقق نشد.
چرا عمليات بازار باز در كشور آنچنان مؤثر نبوده است؟
روش درست عمليات بازار باز را ژاپن اجرا كرده است كه منجر به صفر شدن ميزان تورم شده است و سال‌هاي سال اين تورم صفر، ثابت مانده است. عمليات بازار باز موفق‌ترين عمليات اقتصاد كلان بوده است.
يكي از روش‌هاي خلق پول به جز تسهيلات، سود سپرده بانكي است. زماني كه نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشد بانك با سود سپرده، خلق پول مي‌كند. به عنوان مثال وقتي تورم هشت درصد و در نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد (اگر نرخ سود سپرده بيشتر از نرخ تورم باشد، به آن نرخ بهره واقعي مثبت مي‌گوئيم)، بانك اين تفاوت ۱۰ درصدي را خلق پول مي‌كند اما به هيچ روشي از طريق بازپرداخت تسهيلات نمي‌تواند اين سود را به سپرده‌گذار برگرداند كه اين يك نوع از مفاهيم ربا است. حال اگر نرخ تورم ۵۰ درصد و نرخ سود سپرده ۱۸ درصد باشد، خلق پولي انجام نمي‌شود.
طي عمليات بازار باز بانك مركزي ارتباط خود را با دولت قطع مي‌كند، يعني اگر دولت درخواست تسهيلات كرد به آن پرداخت نمي‌كند ولي براي كنترل نرخ بهره، اقدام به خريد اوراق دولتي مي‌كند. وقتي يك دولت اقدام به انتشار اوراق مي‌كند، حدود ۲۰ درصد آن را بانك مركزي، حدود ۵۰ درصد آن را نظام بانكي و بقيه آن را صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌ها خريداري مي‌كنند. اما در ايران اينگونه نيست؛ دولت بانك مركزي را مجبور به پرداخت اين قرض مي‌كند و هيچ وقت اين قرض را بازپرداخت نمي‌كند، به همين دليل عمليات بازار باز در كشور بي نتيجه است.
آيا انتظارات تورمي موجب تشديد تورم شد؟
آبان سال گذشته قيمت بنزين افزايش پيدا كرد و تأثير شديدي بر انتظارات تورمي گذاشت. اگر نمودار تورم را مشاهده كنيد، مطلقاً تغييري قبل و بعد از آبان ماه مشاهده نمي‌كنيد حتي تورم نزولي بوده است. انتظارات تورمي شرط لازم است اما شرط كافي نيست. در تورم دو عامل نقدينگي و انتظارات تورمي تأثير گذار است. به عنوان مثال نقدينگي مثل يك انبار باروت است و خود به خود آتش نمي‌گيرد، بنابراين مي‌توانيم نقدينگي زيادي در جامعه داشته باشيم ولي تورم نداشته باشيم. اگر انتظارات تورمي شكل بگيرد و نقدينگي رشد كند، مي‌تواند منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شود؛ مثل اتفاقي كه سال ۹۲ تا ۹۷ افتاد؛ انباشت نقدينگي صورت گرفته بود، در حالي كه تورم ظاهراً كنترل شده و انتظارات تورمي پايين بود.
سياست ارزي كه از گذشته تا كنون اجرا شده را در زمينه تورم نيز اجرا كرده‌ايم. بدين گونه كه دولت فنر ارزي را فشرده‌تر مي‌كند، قيمت ارز را تثبيت مي‌كند، از طرف ديگر نرخ حقيقي ارز افزايش مي‌يابد و فنر ارزي فشرده شده رها مي‌شود و شرايط را وخيم‌تر مي‌كند. دليل التهابات سال ۹۷ اين بود كه در كشور انباشت نقدينگي و شبه پول در بانك‌ها وجود داشت و با آزاد شدن اين شبه پول، سرعت گردش پول بالا رفت.
تحريم‌ها چه مقدار در شرايط كنوني اقتصاد كشور تأثير داشته است؟
شرايط كنوني موجب تأثيرگذاري تحريم‌ها شد؛ اگر شرايط كشور از نظر نقدينگي آنقدر بد نبود، تحريم نمي‌توانست كارساز باشد. تحريم تأثير كمي بر رشد اقتصادي كشور گذاشت كه اين تأثير كلاً يك سال بود. تحريم موجب شد كه انتظارات تورمي شكل بگيرد و آن انبار باروت (نقدينگي) منفجر شود.
ورود ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد، چه عواقبي دارد؟
ارز حاصل از فروش نفت نمي‌تواند به طور مستقيم وارد اقتصاد كشور شود؛ دولت اين ارز را به بانك مركزي فروخته و پول چاپ شده را از بانك مركزي دريافت كرده است كه اين چاپ پول مستقيم پايه پولي را افزايش داده و موجب افزايش نقدينگي در كشور شده است؛ وارد كردن ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد موجب تورم و بيماري هلندي يا صنعت زدايي مي‌شود.
وقتي درآمد نفتي داشتيم به بهانه درآمد نفتي پايه پولي ايجاد مي‌كرديم؛ اكنون كه درآمد نفتي نداريم به بهانه‌هاي ديگر مي‌خواهيم پايه پولي ايجاد كنيم. مثلاً دولت صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي را تخليه كرده و به بانك مركزي مي‌فروشد و به جاي آن پايه پولي دريافت مي‌كند. راه بعدي دريافت وام از بانك‌ها است، اگر در اين زمينه موفق نشد بانك مركزي حساب تنخواه دولت را افزايش مي‌دهد.
كرونا با اقتصاد كشور چه كرد؟
تبعات شيوع كرونا اثرگذار بود و موجب شد بخش واقعي اقتصاد و توليد به ويژه توليد خدمات در كشور آسيب ببيند. خدمات در اقتصاد هر كشور بسيار مهم است؛ در كشورهاي صنعتي سهم خدمات بسيار بيشتر از سهم صنعت است؛ به عنوان مثال صنعتي‌ترين كشورهاي دنيا آلمان و ژاپن هستند كه از نظر نسبت خدمات به توليد ناخالص ملي رتبه نخست را در اختيار دارند.
در همه كشورها به ويژه ايران، بخش خدمات از كرونا آسيب ديد. تورم وقتي به وجود مي‌آيد كه رشد نقدينگي نسبت به رشد توليد فزوني پيدا كند. كرونا موجب شد كه رشد توليد منفي شود و از طرف ديگر واكنش بانك مركزي و دولت (پرداخت وام يك ميليون توماني) موجب شد كه رشد پول افزايش پيدا كند؛ به جاي اينكه دولت اوراق قرضه بفروشد و هزينه كند تا اقتصاد نجات پيدا كند از بانك مركزي استقراض كرد. براي اين كار نرخ سپرده قانوني را كاهش دادند و نخواستند پايه پولي افزايش پيدا كند و از اين طريق به خانوارها وام پرداخت كردند.
مناسب‌ترين سياستي كه دولت بايد اجرا مي‌كرد چه بود؟
به اين صورت كه دولت يارانه ۴۵ هزار توماني را به يك يا دو ميليون افزايش مي‌داد و در مصرف حامل‌هايي كه مي‌توانستيم در مصرف آنها صرفه‌جويي كنيم، افزايش قيمت اعمال مي‌كرد مثل بنزين.