همين چند روز پيش بود كه غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران، در «نشست هم‌انديشي روساي اتاق‌هاي بازرگاني ايران»، از توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه انتقاد كرد و آن را «بسيار نامناسب» خواند و گفت كه اين توافقنامه «با قرارداد تركمانچاي تفاوتي ندارد.»
به گزارش تجارت‌نيوز، آنچه رييس اتاق بازرگاني ايران به آن اشاره كرده درباره «توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه» است. توافقنامه‌اي كه از ابتداي سال ۲۰۱۵ ميلادي اجرا شده و بر اساس آن، ۱۴۰ فقره از كالاهاي صادراتي ايران، شامل اقلام كشاورزي، شيلات و مواد غذايي و ۱۲۵ فقره از كالاهاي صادراتي تركيه شامل توليدات صنعتي با كاهش تعرفه‌هاي گمركي همراه شده‌اند.
«توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه»، در ميان بازرگانان ايراني مخالفان جدي داشته و دارد و پيش از اين، بارها نسبت به آن انتقاد شده است. با اين همه، در ارديبهشت امسال، «فاتح دونمز»، وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه گفته بود كه ايران و تركيه، در حال مذاكره براي «گسترش توافقنامه تجارت ترجيحي» هستند. اما «تجارت ترجيحي» چيست و چرا بازرگانان ايراني با عقد توافق‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي، به ويژه با تركيه مخالفت داشته‌اند؟
توافقنامه‌اي براي منافع تركيه
مهم‌ترين انتقادي كه خودِ نمايندگان مجلس به توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه داشته‌اند، تصويب آن در هيات وزيران و نه در مجلس شوراي اسلامي بوده است. اصل ۷۷ قانون اساسي ايران مي‌گويد «كليه موافقت‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌ها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند.»
در اين ميان، از آنجا كه اين توافقنامه در طرف تركيه‌اي در مجلس اين كشور به تصويب رسيده، مركز پژوهش‌هاي مجلس ايران هم در آن زمان پيشنهاد داده بود كه توافقنامه در طرف ايراني هم به مجلس ارجاع داده شود تا تصويب مجلس را هم داشته باشد.
از طرف ديگر، در حالي كه اصلِ توافق تجاري با تركيه موجب كاهش ورود كالاي قاچاق (عمدتا در زمينه پوشاك) به ايران مي‌شود، ظاهرا متن توافقنامه تجارت ترجيحي، به شدت به نفع طرف تركيه‌اي بوده است.
عمده اقلام صادراتي ايران كه مشمول «تعرفه ترجيحي» در تجارت با تركيه مي‌شوند، اقلام كشاورزي هستند.
بر اين اساس، تركيه براي ورود كالاهايي مانند لبنيات، انواع گل، صيفي‌جات و سبزيجات، ميوه و مركبات، بادام و فندق، روغن‌هاي حيواني و مارگارين، آدامس و شكلات، پودر كاكائو، فرآورده‌هاي غلات، بيسكويت، رب و خيار شور، چاي، مخمرها و سركه براي ورود به خاك تركيه تخفيف تعرقه‌اي در نظر گرفته است.
در مقابل، ايران براي واردات محصولاتي مانند مكمل‌هاي دارويي، فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي، محصولات پلاستيكي، لاستيك خودرو، تخته چوب، در و پنجره، منسوجات نساجي، ميلگرد و نبشي، ورق فولادي و آلومينيومي، ظروف شيشه‌اي، اجاق گاز، رادياتور شوفاژ، قطعات خودرو، لوازم خانگي و صندلي و مبلمان، تخفيف‌هاي گمركي قائل شده است.
ايراد كار كجا است؟
در كالاهاي كشاورزي موضوع توافقنامه، برخي محصولاتي مشاهده مي‌شوند كه سابقه صادرات آنها به تركيه وجود نداشته است. به عبارت ساده، تركيه براي ورود كالاهايي از مبدا ايران تخفيف قائل شده كه ايران اساسا در صادرات آنها (دست‌كم به تركيه) مزيت رقابتي نداشته است.
در مقابل، كالاهاي وارداتي از تركيه به ايران، عمدتا كالاهايي از صنايع كوچك و متوسط و با ارزش افزوده بالا هستند. علاوه بر اين، عمده اين كالاها، محصولات «ساخته‌شده» يا «نهايي» هستند. به عبارت ساده، ايران براي واردات محصولاتي تخفيف قائل شده كه در مقايسه با وزن و حجم‌شان، گران‌تر هستند و ارزش افزوده بالاتري روانه جيب توليدكننده تركيه‌اي مي‌كنند.
روابط گسترده تجاري تركيه با اتحاديه اروپا، در واقع به ضرر ايران تمام مي‌شود.
از ماست كه بر ماست!
اما ظاهرا اين توافقنامه به شكلي ديگر هم منافع ايران را زير سوال مي‌برد و البته، اين مشكل ايران است و نه مشكل تركيه! ايران به دليل تحريم‌ها به بازار كشورهاي اروپايي دسترسي ندارد و اين در حالي است كه تركيه، يكي از بزرگ‌ترين صادركنندگان محصولات كشاورزي به كشورهاي جهان و از جمله به اتحاديه اروپا است.
در توافق نامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه، عمده محصولات صادراتي ايران كه طرف تركيه‌اي براي آنها تخفيفات گمركي قائل شده، محصولات خام كشاورزي هستند، يعني دقيقا همان كالاهايي كه تركيه در توليد آنها يد طولايي دارد.
اما چرا تركيه كالايي را وارد مي‌كند كه خودش مي‌تواند آن را توليد كند؟ پاسخ واضح است: براي صادرات مجدد (Re-exportation). در واقع، تركيه محصولات كشاورزي ايران را وارد مي‌كند و با تخفيفات گمركي، ايران را تشويق به صادرات اين كالاها هم مي‌كند و بعد، اين محصولات را دوباره به اروپا و كشورهاي ديگر صادر مي‌كند!
در اين ميان، ايران به دليل ضعف در روابط خارجي، مشكل تحريم‌ها (كه موجب ناتواني در تبادلات مالي شده‌اند) و عدم دسترسي مستقيم به بازارهاي خارجي، به شدت متضرر مي‌شود. شايد به همين دليل باشد كه توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه، از سوي رييسِ بزرگ‌ترين تشكل بخش خصوصي در ايران، با «قرارداد تركمانچاي» مقايسه شده است.
«تجارت ترجيحي» چيست؟
«تجارت ترجيحي» (Preferential Trade Agreement يا به اختصار PTA)، نوعي از تجارت ميان كشورهاست كه در آن، تعرفه‌هاي واردات برخي كالاها، به صورت متقابل كاهش پيدا مي‌كنند. مثلا، آمريكا و كانادا در زمينه تجارت «الوار چوبي» از مبدا كانادا به مقصد آمريكا، چنين توافقي دارند. بر اساس اين توافق (كه البته ترامپ آن را در دوره رياست‌جمهوري اش لغو كرده بود)، واردات «الوار چوبي» از كانادا، مشمول تعرفه‌هاي گمركي بسيار پاييني مي‌شد. به اين ترتيب، كانادايي‌هايي كه الوار چوبي توليد مي‌كردند، بسيار مشتاق بودند كه اين الوار را به آمريكا صادر كنند.
اما كشورها از «تجارت ترجيحي»، عمدتا براي مقاصد سياسي هم سود مي‌برند. به عنوان نمونه، كشورهايي كه روابط سياسي خوبي با يكديگر دارند، معمولا از «تعرفه‌هاي ترجيحي» استفاده مي‌كنند، به اين معني كه براي تجارت با يكديگر، تعرفه‌هاي گمركي را كاهش مي‌دهند تا روابط سياسي‌شان به پشتوانه روابط تجاري‌شان، گرم‌تر و مستحكم‌تر شود.
توافقنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و تركيه، انتقاد بازرگانان ايراني را به همراه داشته است.
نمونه بارز و مشهور اين وضعيت، «اتحاديه اروپا» است كه تجارت بسياري از كالاها در كشورهاي عضو آن، مشمول هيچ‌گونه تعرفه گمركي نمي‌شود. در مقام مقايسه، خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (موسوم به «برگزيت») موجب شده كه بريتانيا از امتياز تجارت آزاد با كشورهاي عضو اتحاديه محروم شود.
ايران هم سال‌ها است كه با استفاده از «تعرفه‌هاي ترجيحي» با كشورهاي مختلف تجارت مي‌كند، اما سياست خارجي پرتنش و ايدئولوژيك ايران، موجب شده كه تجارت خارجي ايران به طور كلي از نعمت اين شكل از تجارت (در قياس با رقبا) محروم باشد.
چرا «تركمانچاي»؟
اما اين نخستين باري هم نيست كه ايران با كشورهاي ديگر، توافقنامه تجارت ترجيحي امضا مي‌كند. عمده توافقنامه‌هايي از اين دست، در دهه ۱۳۸۰ خورشيدي منعقد شده‌اند و از قضا، سهم دولت احمدي‌نژاد و مجالس اصول‌گرا در اين ميان بيش از ديگر دولت‌ها و مجالس بوده است.
به عنوان نمونه، در حالي كه ايران و تركيه نخستين بار در سال ۱۳۸۳ و با تصويب هيات وزيران وقت ايران آماده انعقاد چنين توافقي شده‌اند، توافق‌نامه‌هاي مشابه ميان ايران و ازبكستان (در سال ۱۳۸۴ و با تصويب هيات وزيران وقت)، ايران و پاكستان (در سال ۱۳۸۷ و با تصويب مجلس وقت)، ميان ايران و سوريه (در سال ۱۳۸۷ و با تصويب مجلس وقت) و ميان ايران و كوبا (در سال ۱۳۸۷ و با تصويب مجلس وقت) هم وجود داشته است.
تركيه در تجارت ترجيحي با ايران، منافع بيشتري به دست مي‌آورد و دست ايران در اين زمينه چندان پر نيست.
بنابراين، ظاهرا اصل موضوع، از نظر حاكميتي مشكل‌دار نيست، اما در برخي جزئيات اختلاف‌نظر وجود دارد. از آن‌سو، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه ۱۳۹۴ گزارشي منتشر كرده كه نشان مي‌دهد صداي انتقاد مخالفان در همان زمان هم شنيده شده است.