رئيس جمهور: مردم  با راي مستقيم خود و با اكثريت قاطع آرا رئيس جمهور را براي مدت 7 سال برمي گزينند

رئيس جمهور فرمانده كل قوا است:  مسئوليت اداره امور حكومت با نخست وزير است نخست وزير توسط رئيس جمهور انتخاب مي شود.

مجلس شوراي ملي: مردم  با راي مستقيم خود نمايندگان مجلس شوراي ملي را برمي گزينند

رئيس جمهور مي تواند پس از مشورت با بخست وزير و روساي مجلسين، مجلس شوراي ملي را منحل كند در اين صورت حداكثر ظرف مدت 40 روز بايد انتخابات مجلس شوراي ملي برگزار شود  انحلال مجدد مجلس  در آن سال ممنوع است.

شوراي نگهبان:

شوراي نگهبان داراي 9 عضو است كه براي 9 سال انتخاب گرديده و انتخاب مجدد آنها جايز نيست  يك سوم اعضاي شوراي نگهبان هر سه سال يكبار تغيير مي كنند . 3 عضو توسط  رئيس جمهور 3 عضو توسط  مجلس شوراي ملي و 3 عضو توسط مجلس سنا انتخاب مي شوند رئساي جمهور قبلي در طول مدت عمر عضور شوراي نگهبان خواهند بود

شوراي نگهبان داراي اختيارات گسترده اي مي باشد كه از جمله آنها عبارتند از:

-          مسئوليت نظارت بر حسن اجراي  انتخابات رياست جمهوري، مجلس سنا و مجلس شوراي ملي و نظارت بر حسن اجراي همه پرسي

-          قوانين خاص قبل از تصويب و آئين نامه هاي داخلي مجلسين قبل از اجرا بايد به شوراي نگهبان ارسال شود

-          هر گاه شوراي نگهبان  قانوني را مخالف قانون اساسي اعلام نمايد نمي توان آن را توشيع نمود و تصميمات شوراي نگهبان قابل اعتراض نيستند و براي قواي حاكمه و متصديان اداري و قضايي لازم ارعايه مي باشند

-           

مجلس سنا: نمايندگان مجلس سناي فرانسه به صورت غيرمستقيم به وسيله 71 هزار نماينده محلي و منطقه اي يعني نمايندگان شوراهاي شهر و استان انتخاب مي شوند.

اهميت مجلس سنا در ساختار سياسي فرانسه از آن رو است كه اين مجلس قابل انحلال نيست و رييس آن نيز در صورت بروز هر حادثه اي براي رييس جمهوري، كفيل وي خواهد بود.

مجلس سناي فرانسه مانند مجلس ملي اين كشور از حق تقنين برخوردار است و بر مصوبات مجلس ملي نيز نظارت دارد و همچنين مي تواند مصوبه هاي مجلس ملي فرانسه را نيز تغيير دهد.

شوراي عالي قضايي: اين شورا داراي 9 عضو است كه بر اساس قانون خاص توسط رئيس جمهور انتخاب مي شوند

ديوان عالي عدالت:  از بين اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا به تعداد مساوي توسط دو مجلس تشكيل مي شود  رئيس ديوان از بين اعضاي ديوان انتخاب مي شود

رئيس جمهور در انجام وظايف محوله از مسئوليت مبراست مگر در مورد ارتكاب خيانت بزرگ. رئيس جمهور تنها توسط مجلسين و از طريق راي گيري علني و تصويب اكثريت مطلق(دو سوم) اعضاي مجلسين مورد اتهام قرار مي گيرد در اين صورت دادرسي به عهده ديوان عدالت مي باشد