تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : خانه‌دار شدن مردم اولويت دولت نبود/دولت بعدي اراضي مرغوب خود را به ساخت مسكن اختصاص دهد
شنبه، 16 اسفند 1399 - 20:03 کد خبر: 93870
ترابر نيوز: كارشناس عمران و مسكن گفت: مجلس بايد الزامي داشته باشد تا در دولت بعدي دستگاه‌هاي دولتي، اراضي مرغوب را براي ساخت مسكن اختصاص دهند و قوه قضائيه هم بر نحوه و كيفيت مصوبات مجلس و جلوگيري از ايجاد رانت نظارت داشته باشد.
ترابر نيوز: به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، خشايار باقرپور، اظهار داشت: مسكن جزو اولويت‌هاي اصلي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نبود و در اين مدت شاهد تصميمات خلق‌الساعه و غيركارشناسي در اين حوزه بوده‌ايم؛ ضرورت دارد دولت سيزدهم مسكن را جزو اولويت‌هاي اول خود قرار دهد.
وي ادامه داد: پيش از اين در اين دولت با مقابله و مخالفت دولت با مسكن مهر مواجه بوديم، مسكن مهر جزو طرح‌هاي بسيار خوبي بود كه البته به خوبي اجرا نشد؛ اين دولت طرح مسكن اجتماعي را مطرح كرد كه تطابقي با آن هياهويي كه مدعي بودند، نداشت و پس از آن طرح مسكن ملي را ارائه دادند كه در واقع مدل جديدي از همان مسكن مهر است.
مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران افزود: امروز دولت مدعي ساخت مسكن ملي با نرخ هر متر حدود 3 ميليون تومان است، در حالي كه فعالان مسكن مي‌گويند با اين ارقام اسكلت ساختمان را مي‌توان ساخت و آنچه در اين مدت دولت در حوزه مسكن هدف‌گذاري كرده است، نيازهاي مردم را اصلا محقق نكرده است.
وي افزود: اگر در 10 سال آينده ميزان توليد به 10 برابر 10 سال گذشته برسد مي‌توانيم به نقطه سر به سر در توليد مسكن برسيم، در حال حاضر سالانه 1.5 ميليون واحد مسكوني نياز داريم در حالي كه در سالهاي گذشته 300 تا 350 هزار دستگاه واحد مسكوني توليد كرده‌ايم.
باقرپور افزود: در اين دولت سونامي قيمت مسكن را داشتيم كه تحت تأثير عوامل دروني و البته بيروني بود كه عوامل بيروني نرخ ارز و عوامل دروني قيمت مصالح و زمين و غيره است، قيمت مصالح تابع تورم است و ماشين‌آلات هم تابع نرخ ارز است و اين در قيمت مسكن تأثيرگذار است.
وي گفت: دولت در چند ماه اخير با استناد به قيمت دلار مدعي شد قيمت مسكن كاهش مي‌يابد اما اين ادعاي دولت با گزارشات مركز آمار تطابق نداشت و فقط وعده‌هاي توخالي به بازار دادند، در واقعيت كاهش شتاب افزايش قيمت مسكن رخ داده است.
باقرپور اظهار كرد: در هفت ماهه اول سال 99 تعداد 68 هزار معامله و در چهار ماه خير 14 هزار معامله مسكن انجام شده است بنابراين در هفت ماهه اول سال به طور متوسط ماهانه 9100 معامله و در چهار ماه اخير متوسط 3500 معامله در ماه به ثبت رسيده است.
مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران گفت: در هفت ماهه اول سال 98 ميانگين معاملات ماهانه 5100 معامله و در چهار ماهه آخر 98 ميانگين معاملات به 8100 معامله در ماه رسيد.
وي بيان كرد: در آبان 99 معاملات مسكن نسبت به مهر 99 يك دوم كاهش يافت و متوسط نرخ‌ها 1.8 برابر افزايش يافت.
باقرپور افزود: در آذر 99 معاملات مسكن يك چهارم پارسال بود، قيمت مسكن متوسط 1.1 درصد كاهش يافت و از متوسط 27.2 ميليون تومان در هر متر به متوسط 26.9 ميليون تومان رسيد؛ در كلانشهري مثل تهران عملاً معاملاتي انجام شد كه زير قيمت بود.
وي عنوان كرد: در اين شرايط خريد مسكن با هدف درآمد اجاره‌بها از توجيه خارج شده است و نگاه سرمايه‌داري به مسكن مجدداً ايجاد شده است و اين مخالف سياست‌هاي كلان كشور در حوزه تبديل مسكن به كالاي مصرفي است.
باقرپور با بيان اينكه بر حمايت از اصلاح و ارتقاي نظام مالياتي در حوزه مسكن تأكيد داريم، از عدم اجراي سند توسعه تعاون در بخش مسكن كه قرار بود 50 درصد نياز مسكن در حوزه تعاون باشد، انتقاد كرد.
وي با بيان اينكه امروز گردش نقدينگي در صنعت ساختمان كاهش يافته است، گفت: قطعاً ركود ساخت مسكن موجب بروز مشكلاتي در اشتغال مي‌شود البته راهكارهايي را در اين باره پيشنهاد داده‌ايم، اگر سازنده‌هاي مسكن سرمايه خود را در اين حوزه خارج كنند موجب كاهش توليد و افزايش تقاضا مي‌شود، بايد گردش نقدينگي را در اين حوزه احياي كنيم تا صنايع وابسته رونق بگيرد و اشتغالزايي رخ دهد.
وي با بيان اينكه اراضي مناسب براي ساخت مسكن در دست دستگاه‌هاي دولتي احتكار شده است، گفت: مجلس هم بايد الزامي داشته باشد تا در دولت بعدي دستگاه‌هاي دولتي اراضي مرغوب را براي ساخت مسكن اختصاص دهند، ضمن آنكه قوه قضاييه هم بر نحوه و كيفيت مصوبات مجلس و جلوگيري از ايجاد رانت نظارت داشته باشد.
انتهاي پيام/ب
برگشت به تلکس خبرها