تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : تكميل پروژه‌هاي زيربنايي با صندوق سرمايه‌گذاري پروژه محور/ اوراق مشاركت سرمايه مردم را آب مي‌كند
شنبه، 16 اسفند 1399 - 19:50 کد خبر: 93865
ترابر نيوز: مهمترين چالش اين روزهاي اقتصاد ايران، تكميل پروژه هاي زيربنايي است كه به واسطه جنگ اقتصادي با بحران مواجه شده است، ورود مردم به اين حوزه با روش‌هاي نويني چون صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه محور مي تواند اين بحران را به يك فرصت جدي براي توسعه كشور تبديل كند.
ترابر نيوز: به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بودجه عمراني مصوب شده در لايحه بودجه سنواتي كشور، به عنوان موتور پيشران براي ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي و رونق دادن به بخش‌هاي مختلف اقتصاد به شمار مي‌رود.
با اين حال، متاسفانه در لايحه بودجه 1400 كشور، باوجود افزايش ارزش ريالي بودجه عمراني به 109 هزار ميليارد تومان، سهم اين بخش از بودجه كشور به كمترين ميزان خود در سال هاي اخير، يعني 12.8 درصد از كل بودجه كاهش پيدا كرده است.
علاوه بر اين ميزان تحقق همين بودجه اندك همواره با مشكلات عديده‌اي روبرو بوده است زيرا با توجه به اولويت دولت در پرداخت هزينه هاي جاري از جمله حقوق و دستمزد كاركنان، با بروز هر نوع مشكل اقتصادي اعم از كاهش فروش نفت يا افزايش فشارهاي خارجي، دولت ترجيح مي‌دهد ابتدا تزريق اعتبارات عمراني را كاهش دهد تا بتواند هزينه‌هاي ديگر را جبران كند.
*تكميل پروژه هاي با منابع محدود دولتي؛ راهي كه پايان ندارد
در حال حاضر بيش از 6 هزار طرح ملي و 87 هزار طرح استاني در كشور به صورت نيمه تمام وجود دارد كه تكميل آنها به اعتباري بالغ بر 700 هزار ميليارد تومان نياز دارد، بنابراين با توجه به نرخ تخصيص اعتبار سالانه به پروژه هاي عمراني، در صورت اضافه نشدن به فهرست اين پروژه ها، بيش از 20 سال زمان خواهد برد تا اين طرح هاي نيمه تمام به سرانجام برسد.
از سوي ديگر، به واسطه وجود فرآيندهاي غلط تصميم گيري در كشور، تعداد پروژه هاي تصويب شده جديد كه بعضا اولويت اقتصادي نداشته و يا با برآورد هزينه هاي غير منطقي به ليست پروژه‌هاي زيربنايي اضافه مي شود و رديف اعتباري به خود اختصاص مي‌دهد، از تعداد پروژه هاي تكميل شده در هر سال پيشي گرفته است.
اين چرخه معيوب كه منجر به افزايش ليست پروژه‌هاي نيمه تمام زيربنايي، كاهش درون زايي اقتصاد ملي و كاهش رشد اقتصادي شده است، فقط با ورود مردم و بخش خصوصي قابليت اصلاح دارد و در صورتي كه اصلاح نشود، فرصت توسعه ايران را هدر داده و موجب عقب ماندگي كشور خواهد شد.
* مردمي شدن اقتصاد موتور محرك اقتصاد كشور
ورود مردم به عرصه تكميل، توسعه و بهره‌برداري از زيرساخت هاي اقتصادي مي تواند موتور محرك اقتصاد كشور باشد، در دنيا براي اين امر، ابزارهاي نويني معرفي شده است و سال ها است كه مورد بهره برداري قرار مي‌گيرد، در اغلب كشورهاي دنيا، توسعه زيرساخت هاي اقتصادي به واسطه تامين مالي بخش غيردولتي صورت مي‌گيرد و همين موضوع سبب شده است كه پروژه هاي مورد نياز در كمترين زمان ممكن، با هزينه منطقي و بهره‌وري بالا به سرانجام برسند.
*صندوق سرمايه‌گذاري پروژه محور؛ راهكاري از جنس ورود بخش خصوصي
يكي از شيوه هاي نوين تامين مالي پروژه‌هايي زيربنايي، صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه يا شركت‌هاي سرمايه گذاري پروژه محور بر پايه بورس است كه به وسيله آن مي‌توان نقدينگي قابل توجهي براي تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني فراهم كرد.
در همين رابطه، محمدجواد شاهجويي، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مي گويد: عمدتا راهكاري كه براي تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسط بخش خصوصي ارائه مي‌شود استفاده از بازار سرمايه است زيرا در اين بازار مي‌توان ابزارهاي نويني از جمله صندوق‌هاي سرمايه گذاري پروژه محور را در عين شفافيت به كار گرفت و بر فرآيند جمع آوري سرمايه، فرآيند تكميل پروژه و همچنين بهره‌برداري از آن نظارت مستقيم داشت.
وي ادامه داد: البته استفاده از روش صندوق‌هاي سرمايه گذاري پروژه كه در ايران نيز مسبوق به سابقه است، ملزوماتي دارد كه اگر رعايت نشوند، اين روش نيز همانند روش فروش اوراق مشاركت سرمايه‌گذاري به مقصد مطلوب خود كه تامين مالي انبوه و سريع پروژه هاي زيرساختي است، دست پيدا نخواهد كرد.
به گفته شاهجويي يكي از اين ملزومات، تضمين كف سود براي سرمايه گذاران و خريداران سهام پروژه است؛ براي آنكه سرمايه گذاران به خريداري سهام يك پروژه ترغيب شوند، بايد كف سود توسط يك نهاد تضمين‌گر ضمانت شود و به علاوه، سود عملياتي واقعي پروژه به خريداران سهام پروژه تعلق پيدا كند.
*مردم ضرر نمي‌كنند؛ اوراق مشاركت سرمايه مردم را آب مي‌كند
شاهجويي تفاوت روش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري پروژه و فروش اوراق مشاركت را در ماهيت معامله‌اي كه انجام مي‌شود دانسته و مي افزايد: در روش فروش اوراق مشاركت، دولت اساسا در حال فروش بدهي به مردم در ازاي ارائه تضمين براي پرداخت كف سود در تاريخ سر رسيد اوراق است و سرمايه گذاران نمي‌توانند در مورد محل هزينه‌كرد مبالغ خود تصميم گيري داشته باشند، اما در صندوق‌هاي سرمايه گذاري پروژه، مردم سهام يك پروژه را خريداري مي‌كنند و علاوه بر آنكه مي‌توانند بر محل هزينه‌كرد پروژه نظارت داشته باشند، به واسطه در اختيار داشتن دارايي پروژه، از تورم و نوسانات اقتصادي در امان خواهند بود، اين در حالي است كه در روش خريد اوراق مشاركت، اگر ميزان تورم از نرخ سود ارائه شده اوراق بيشتر باشد، سرمايه مردم عملا در حال آب شدن است.
اين كارشناس اقتصادي، وجود نظارت مردمي در پروژه هايي كه به شيوه صندوق پروژه تامين مالي مي‌شوند را بزرگترين مزيت اين شيوه از تامين مالي دانست و گفت: يكي از مشكلات جدي كشور در زمينه توسعه پروژه‌هاي زيرساختي، عدم استفاده بهينه از منابع مالي در اختيار براي تكميل اينگونه از پروژه‌ها است، در حالي كه اگر پروژه‌اي به شيوه صندوق پروژه منابع مورد نياز خود را تامين كند، مردم به عنوان يك نهاد نظارتي دائمي و به عنوان شريك پروژه بر مساله مديريت پروژه نظارت كرده و تصميمات غيركارشناسي و هزينه ساز با اين وجود چنين نظارتي به كمترين حد خود خواهد رسيد؛ به بيان ديگر، درگير شدن منافع مردم با فرآيند ساخت، تكميل و بهره‌برداري اين پروژه ها موجب بهبود وضعيت پروژه‌هاي زيرساختي در كشور خواهد شد.
انتهاي پيام/
برگشت به تلکس خبرها