تلکس ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : احياي سهم ساخت مسكن از تسهيلات بانكي در انتظار تصميم مجلس
شنبه، 16 اسفند 1399 - 19:47 کد خبر: 93863
ترابر نيوز: كميسيون تلفيق مجلس با شناسايي خلا قانوني موجود در بازار مسكن مبني بر بي‌توجهي نظام بانكي به تامين مالي ساخت مسكن، ضمن هدايت 360 هزار ميليارد از تسهيلات بانكي به حوزه ساخت وساز، به دنبال مهيا كردن شرايط ساخت 1.2 ميليون مسكن در سال 1400 است.
ترابر نيوز: به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حضور در اتوبوس سبب شد تا ناخودآگاه متوجه مكالمۀ يك پيرمرد و فرزند جوانش كه در صندلي پشت سري با صداي بلند مشغول بحث بودند را بشنوم.
از قرار معلوم، جوان قصد ازدواج داشت و چند روزي بود كه براي تامين مسكن به بنگاه‌هاي مشاور املاك سر ميزد، از قيمت‌هاي نجومي واحدهاي مسكوني پايتخت حيرت زده شده بود. با حالتي غم‌انگيز مي‌گفت، من اگر همه 3 ميليون تومان حقوق دريافتي ام را به مدت 40 سال پس‌انداز كنم شايد بتوانم يك خانه 50 متري در تهران بخرم.
پدر با صدايي لرزان مي‌گفت، خانه خودمان هست، آن را مي‌كوبيم و با وام بانكي دو طبقه مي‌سازيم. در اين لحظه پسر به پدر پيرش گفت، از اول ماه تا الان نزديك به 20 بانك مختلف را سر زدم اما آن‌ها علاقه‌اي به دادن وام ساخت ندارند.
مكالمه اين پدر و پسر مرا به فكر فرو برد كه به راستي چرا شرايط بازار مسكن ما تا اين اندازه اسفبار شده كه بسياري از مردم در تامين اساسي‌ترين نياز خود اين چنين درمانده شده‌اند.*ركود ساخت و ساز مسكن به دليل بي‌توجهي بانك‌ها
پاسخ به اين سوال نيازمند بررسي جوانب متعددي از مسئله است اما يكي از بارزترين وجه‌هاي نابساماني بازار مسكن، كاهش جدي توليد و عرضه واحدهاي مسكوني در طول 7 سال گذشته تلقي مي‌شود.
بر همين اساس و در شرايطي كه بر اساس طرح جامع مسكن، ساخت سالانه 1 ميليون مسكن از سال 1395 تا سال 1405 براي سامان بازار مسكن را به عنوان نياز مطرح كرده اما در طول سال‌هاي گذشته در بهترين حالت بين 300 تا 350 هزار واحد مسكوني به بازار عرضه شده است.
به عبارت ديگر كاهش توليد و به دنبال آن عرضه واحدهاي مسكوني در بازار مسكن از يك سو و رشد شتابان تقاضا از سوي ديگر سبب شده تا بازار مسكن از شرايط عادي خارج شده و دچار افزايش نجومي قيمت شود.
با در نظر گرفتن چنين شرايطي، سوال اصلي اين است كه به راستي چرا شاهد كاهش جدي ساخت و ساز مسكن در طول سال‌هاي اخير بوده‌ايم.
به منظور پاسخ به اين سوال بهتر است بدانيم، ساخت مسكن همانند هر فعاليت اقتصادي ديگر نيازمند 3 عامل زمين، نيروي كار و تامين سرمايه است.
در همين شرايط بهتر است بدانيم در حوزه زمين و نيروي كار در حال حاضر با هيچ محدوديت مواجه نيستيم، چرا كه كمتر از نيم درصد از كل پهناي كشور به توسط بافت مسكوني تشكيل شده و با اتخاذ سياست‌هايي نظير حذف كمربند شهري و ارائه زمين‌هاي باير دولتي براي ساخت به راحتي مي‌توان اين نهاده توليد را براي ساخت مسكن تامين كرد.
از سوي ديگر كشور در حال حاضر با جامعه گسترده بيكاري مواجه است كه با رونق گرفتن يك فعاليت اقتصادي مي‌توانند نيروي كار لازمه را تامين كند.
با در نظر گرفتن موارد مذكور به نظر مي‌رسد، اصلي‌ترين دليل كاهش توليد و عرضه مسكن در سال‌هاي اخير بحث تامين سرمايه لازم باشد.
*نظام بانكي سهم بخش مسكن از تسهيلات را پرداخت نمي‌كند
به گزارش فارس، بررسي تامين مالي حوزه ساخت مسكن در طول 10 سال گذشته نشان‌دهنده آن است كه بخش عمده‌اي از تامين مالي حوزه ساخت مسكن به عهده منابع داخلي بانكي و در قالب تسهيلات بوده است.
در اين ارتباط، پروانه اصلاني مديركل دفتر اقتصاد و مسكن وزارت راه و شهرسازي معتقد است، اگر آمار مرتبط با حوزه ساخت را به طور دقيق نگاه كنيم، متوجه خواهيم شد كه ساخت مسكن ارتباط مستقيمي با تسهيلاتي بانكي داشته و هرگاه سهم اين تسهيلات توسط بانك كاهش پيدا كرده شاهد كاهش توليد مسكن بوده‌ايم.
كاهش سهم مسكن از تسهيلات پرداختي در شرايطي رقم مي‌خورد كه در انتهاي سال 98، شوراي پول و اعتبار به عنوان عالي‌ترين بخش تصميم‌گيري نظام بانكي با دستور شخص رئيس جمهور به بانك‌ها ابلاغ كرده بود كه 20 درصد از تسهيلات پرداختي خود را به حوزه ساخت مسكن اختصاص دهند.
در همين راستا، محمود محمودزاده معاون مسكن و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي با انتقاد از عملكرد نظام بانكي مي‌گويد، متاسفانه برخلاف تاكيد رئيس جمهور، وزير راه و شهرسازي و رئيس بانك مركزي، نه تنها ارائه 20 درصد تسهيلات پرداختي بانك به حوزه مسكن محقق نشد، بلكه اين آمار از 13.5 درصد در سال 97 به تنها 7 درصد در سال 98 كاهش پيدا كرده و در 9 ماهه ابتدايي سال 99 نيز به كمترين ميزان 10 سال اخير يعني كمتر از 5 درصد نزول پيدا كرده است.
در چينن شرايطي كه نظام بانكي كشور، علاقه‌اي به پرداخت تسهيلات ساخت مسكن از خود نشان نداده و ترجيح مي‌دهد كه منابع مالي خود را در قالب تسهيلات كوتاه مدت به بخش غير مولد اقتصاد دهد، مشخص نيست كه آينده بازار مسكن بدون تامين مالي ساخت و به دنبال آن كاهش عرضه به چه سمت و سويي هدايت مي‌شود.
*مجلس شوراي اسلامي خلا قانوني تامين مالي مسكن را پوشش مي‌دهد
به گزارش فارس، در اين شرايط ترسيم شده، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي دوره يازدهم به دنبال حل مسئله تامين مالي ساخت و ساز مسكن رفته و به رفع خلا قانوني به وجود آمده در اين زمينه را هدف گرفتند.
در اين خصوص، كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با تصويب مصوبه اي در ذيل لايحه بودجه 1400، با در نظر گرفتن ضمانت اجرايي نظام بانكي كشور را مكلف به تامين مالي ساخت مسكن كرد تا بدين ترتيب زمينه احياي سهم مسكن از تسهيلات مهيا شده و با تكميل شدن آخرين قطعه از پازل زمين، نيروي كار و سرمايه شاهد رونق بازار ساخت مسكن و ساماندهي بازار اساسي‌ترين كالاي مورد نياز مردم باشيم.
*هدايت 360 هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانكي به حوزه ساخت مسكن در گرو تصميم مجلس
بر مبناي جزئيات ارائه شده از بند الف تبصره 18 قانون تلفيق بودجه 1400، كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي موظف‌اند براي احداث و نوسازي ۴۰۰ هزار واحد مسكن روستايي و شهري در شهرهاي كمتر از ۲۵ هزار نفر جمعيت و ۸۰۰ هزار واحد مسكن شهري نسبت به پرداخت 360 هزار ميليارد تومان تسهيلات ساخت مسكن به افراد واجد شرايط اقدام نمايند.
در همين راستا مهرداد گودرزوند چگيني، عضو كميسيون تلفيق مجلس معتقد است كه افزايش سهم مسكن از تسهيلات بانكي نقش مهمي در افزايش توليد مسكن و به دنبال آن كاهش قيمت اين كالاي مصرفي خانوارها دارد، بنابر اين در بودجه ۱۴۰۰ به اين جمع بندي رسيديم كه ۲۰ درصد از كل تسهيلات بانكي به بخش مسكن اختصاص يابد.
از سوي ديگر مجتبي يوسفي، عضو ديگر كميسيون تلفيق مجلس به مسئله ايجاد اشتغال ناشي از ساخت 1.2 ميليون مسكن در سال اشاره كرده و مي‌گويد، : اگر به دنبال كاهش قيمت مسكن و عبور از ركود اقتصادي حاكم بر كشور هستيم بايد از ساخت مسكن حمايت شود زيرا مسكن پيشران اقتصاد ايران است و اختصاص تسهيلات 360 هزار ميلياردي مي تواند زمينه ساز اشتغال ۳ ميليون نفري در كشور شود.
همچنين سيد شمس الدين حسيني با اشاره به تبصره ۱۸ قانون تلفيق بودجه ۱۴۰۰ و هدايت ۳۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به حوزه ساخت مسكن، معتقد است، به دليل ارتباط بخش مسكن با ساير صنايع كوچك و متوسط، رونق در اين بازار، رشد و رونق اقتصادي را به دنبال دارد، به همين دليل معتقديم از بخش مسكن بايد حمايت شود.
با توجه به موارد بيان شده توسط اعضاي كميسيون تلفيق مجلس، به نظر مي‌رسد كه امروز، بزنگاه مهمي در حوزه سياست‌گذاري بازار مسكن به حساب مي‌آيد و در صورتي كه مجلس زمينه هدايت 360 هزار ميليارد تومان از تسهيلات پرداختي بانكي به حوزه ساخت مسكن را مهيا كند، شاهد ساخت 1.2 ميليون مسكن در سال 1400 هستيم.
مسئله‌اي كه علاوه بر صاحب‌خانه كردن افراد واجد شرايط زمينه رونق اقتصادي با فعال سازي 137 بنگاه اقتصادي ديگر و ايجاد اشتغال 3 ميليون نفري را به وجود مي‌آورد.
برگشت به تلکس خبرها