براهيم صفايي- پيش از آنكه قرارداد ۱۹۰۷ تكميل و مبادله شود، سرادواردگري وزير خارجه انگليس در تلگرام خود به سراسپرينگ رايس، وزير مختار انگليس در تهران نوشت: «مشير الملك را قانع كرده‌ايم به اينكه قرارداد با روسيه ضرري براي ايران ندارد».
ابراهيم صفايي- پيش از آنكه قرارداد ۱۹۰۷ تكميل و مبادله شود، سرادواردگري وزير خارجه انگليس در تلگرام خود به سراسپرينگ رايس، وزير مختار انگليس در تهران نوشت: «مشير الملك را قانع كرده‌ايم به اينكه قرارداد با روسيه ضرري براي ايران ندارد». قرارداد روس و انگليس كه به موجب آن ايران به يك منطقه بي‌طرف و دو منطقه نفوذ روس و انگليس تقسيم شد در ۳۱ اوت ۱۹۰۷ مطابق ۲۱ رجب ۱۳۲۵ ق-ه (همزمان با روز قتل اتابك!)در پترزبورگ به امضاي ايزولسكي وزير خارجه روسيه و نيكلسن سفير انگليس رسيد. در اين قرارداد سرزمين وسيعي كه از قصر‌شيرين شروع مي شد و پس از عبور از اصفهان و يزد و خواف تا محل تقاطع مرزي روس و افغانستان ادامه مي‌يافت، به مساحت هفتصد و نود هزار كيلومتر مربع، منطقه نفوذ روس و از افغانستان به سوي بيرجند و كرمان تا بندر عباس، به مساحت دويست و پنجاه و پنج هزار كيلومتر مربع، در منطقه نفوذ انگلستان قرار گرفت. فعاليت سياسي و اقتصادي هريك از دو رقيب در منطقه نفوذ ديگري ممنوع شد و نيز طرفين آزادي عمل يكديگر را در منطقه نفوذ اختصاصي خود تاييد كردند. مناطق ساحلي جنوب و منطقه نفت‌خيز در داخل منطقه بي‌طرف واقع شد. با انعقاد اين قرارداد زمينه مداخله بي‌پرواي دو دولت در ايران فراهم شد. قتل اتابك و تحريكات بعضي از نمايندگان انقلابي مجلس بر ضد محمد علي شاه و به توپ بستن مجلس و قيام اصفهان و گيلان و فتح تهران و خلع محمد علي شاه همه با قرارداد ۱۹۰۷ ارتباط داشت.
در هرحال اين قرارداد اختلاف‌هاي ديرين و رقابت‌هاي سياسي دو دولت را در ايران از ميان برداشت و از همين زمان بود كه دولت روس بار ديگر درصدد گرفتن امتياز ايجاد خط آهن جلفا-تبريز برآمد. در محرم ۱۳۳۱ هـ ق پس از استعفاي نجفقلي خان صمصام السلطنه بختياري از رياست وزرا از طرف ناصرالملك نايب‌السلطنه، محمد عليخان علاءالسلطنه به رياست وزرا انتخاب شد و چون دولت ايران سخت در تنگناي بي‌پولي بود علاءالسلطنه قبول زمامداري را به تحصيل قرضه از دو دولت روس و انگليس مشروط كرد. اما دولت انگليس كه اينك متحد روس بود بدون موافقت دولت روس به ايران وام نمي‌داد. دولت روس هم دادن وام را به امضاي قرارداد راه‌آهن جلفا- تبريز موكول كرد. دولت علاء السلطنه پس از چند هفته گفتوگو با سفارت انگليس با اين شرط آغاز به كار كرد كه از سوي دو دولت ماهي دويست هزار ليره علي‌الحساب بابت قرضه‌اي كه تحصيل خواهد شد به دولت ايران داده شود و از همين زمان گفتوگو بر سر تنظيم قرارداد ايجاد خط آهن جلفا- تبريز صوفيان- اروميه با روس‌ها و خط آهن محمره- خور موسي- خرم‌آباد با انگليس‌ها آغاز شد. در اين هنگام وثوق‌الدوله وزير امور خارجه بود. او دستور علاءالسلطنه رييس‌الوزرا را كافي ندانست و چون احمد شاه صغير و مجلس شوراي ملي تعطيل بود، او از ناصرالملك قراگزلو نايب‌السلطنه كه در پاريس مي‌زيست كسب اجازه كرد. نايب السلطنه هم تنظيم و مبادله هردو قرارداد را تصويب كرد. قرارداد راه‌آهن محمره خور موسي امضا نشد چون سنديكاي انگليسي كه اين قرارداد را پيشنهاد كرده بود به اين قرارداد دلبستگي زياد نشان نداد و نمايندگان سنديكا براي امضاي قرارداد به ايران نيامدند، اما قرارداد راه آهن جلفا تبريز با بانك روس در ۱۸ ربيع‌الاول ۱۳۳۱ ق به امضا رسيد. مدت امتياز ۷۵ سال و تمام مخارج احداث خط آهن برعهده صاحب امتياز بود. دولت ايران پس از ۳۶ سال حق بازخريد خط مزبور را داشت.حق كشف و استخراج معادن دو سوي خط تا شعاع چهل كيلومتر نيز به صاحب امتياز داده شد و دولت ايران در نصف بهره خالص درآمد راه آهن شريك مي‌شد در جريان اين قرارداد حق ايجاد خطوط فرعي تا انتهاي شمالي درياچه رضائيه به صاحب امتياز داده شد و براي امتداد خط آهن از تبريز به تهران نيز شرايطي پيش‌بيني شد.
به موجب اين قرارداد خط آهن جلفا-تبريز و صوفيان- شرفخانه با سرعت ايجاد شد و در زمان جنگ اول جهاني براي نقل و انتقال نيرو و سازوبرگ نظامي مورد استفاده روس‌ها قرار گرفت ولي همان جنگ جهاني به روس‌ها فرصت نداد كه راه‌آهن را از تبريز به قزوين امتداد دهند. پس از انقلاب روسيه و استقرار رژيم جمهوري سوسياليستي، دولت شوروي تمام مايملك و مطالبات و دعاوي دولت روسيه تزاري و كمپاني‌هاي روسي و سرمايه و املاك بانك استقراضي روس را با كمال سخاوت به ايران بخشيد و به موجب همان قرارداد راه‌آهن جلفا- تبريز و صوفيان- شرفخانه نيز به ملكيت دولت ايران درآمد.
منبع: نشريه گوهر- سال ۱۳۵۷