به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، به باور كارشناسان حوزه حمل‌ونقل، ساختار حكمراني ناكارآمد شبكه حمل‌و نقل ريلي و اپراتوري دولتي حاكم بر اين شبكه، اصلي‌ترين دليل كاهش نرخ بهره‌وري در راهآهن ايران است. نرخ بهره وري در شبكه حمل و نقل ريلي كشور، كمتر از يك سوم ميانگين كشورهاي جهان است و اين ميزان در مقايسه با كشورهاي پيشرو ريلي در دنيا به يك دهم نيز تقليل پيدا مي كند. مهمترين دليل كارآيي پايين شبكه حمل و نقل ريلي در ايران، دولتي ماندن بهره برداري از اين شبكه و نبود انگيزه كافي براي بهبود كارايي و عملكرد آن در بدنه اجرايي حاكم بر اين صنعت در كشور است.
راه آهن در رقابت با خود شكست خورد
بر اساس گزارش سالنامه‌هاي آماري شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران، سال 97، ركورد حمل بار و مسافر ريلي شكسته شد و شبكه حمل و نقل ريلي كشور توانست با حمل 50.4 ميليون تن بار و 28 ميليون نفر مسافر، به قله عملكردي خود نسبت به سال هاي قبل از آن دست پيدا كند. اين ميزان از حمل بار و مسافر اگر چه براي اقتصاد كشوري چون ايران كه در همان سال 442 ميليون تن حمل بار و 114 ميليون نفر سفر جاده اي را ثبت كرده بود، نامطلوب بود اما از منظر مقايسه راه آهن با عملكرد سابق آن حداقل نشانه اي از بهبود بروز مي داد.
با حركت به سمت سال 1400، علي‌رغم آنكه مديران ارشد ريلي كشور شعارهايي از جنس افزايش بهره‌وري را مدام در فضاي رسانه اي تكرار مي كردند، اما مطابق با آمارهاي رسمي و غيررسمي كشور، شاخص‌هاي مهم عملكردي شبكه حمل و نقل ريلي كاهش چشمگيري پيدا كرد و همچنان اين روند كاهشي ادامه دارد. از بايد به جاي ارائه شعارهايي از جنس بهره‌وري كه حلال مشكل بهره‌وري نيست و نخواهد بود،ريشه مشكلات را به صورتي دقيق تر و ريزبينانه‌تر بررسي و براي حل آن، راهكار و اقداماتي اتخاذ كرد.
مشكل كشور فقط كمبود زيرساخت نيست
در همين راستا محمدجواد شاهجويي، كارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم گفت: طبق گزارش اتحاديه بين المللي راه آهن هاي دنيا، كشورهايي نظير روسيه، فزاقستان و چين با شاخص چگالي كيلومتراژ خط ريلي نسبت به مساحت به ترتيب 7.3، 7.7 و 10.8 به ازاي هر 1000 كيلومتر مربع، شاخص عملكرد واحد حمل بر طول خطوط ريلي 21.96، 11.33 و 28.38 را ثبت كرده‌اند. اين در حالي است كه در ايران با وجود رقم قابل قبول شاخص چگالي خط بر مساحت كشور 6.6، شاخص واحد حمل بر طول خطوط 4.38 است.
وي افزود: بنابراين آنچه قابل درك است، بهره‌برداري غلط و نامناسب از زيرساخت‌هاي موجود ريلي كشور است و نه كمبود زيرساخت‌ها. متاسفانه در سال‌هاي گذشته هر كجا بحث از ضعف عملكردي شبكه حمل و نقل ريلي كشور مطرح بوده، تمامي تقصيرها متوجه كمبود زيرساخت هاي ريلي و كامل نبودن شبكه شده است. اما در واقع آنچه اساسا هيچگاه مورد اهميت نبوده، شيوه درست بهره برداري از شبكه حمل‌ونقل ريلي كشور در راستاي بهره‌ور شدن دارايي‌هاي ريلي و همچنين بهبود در شاخص هاي اقتصادي است.
راهآهن مطلوب نبايد براي توسعه به فروش نفت متكي باشد
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: بنابراين، آنچه در وهله اول اهميت دارد، فهم درست مسائل و چالش هاي اولويت دار راهآهن است. اين نكته درست است كه به هر حال مي‌بايست شبكه ريلي تكميل شود و اين موضوع حتي در سند چشم انداز 1404 و سياست هاي توسعه كشور كه اسناد سياستي بالادستي بوده نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. اما لازم است به اين مورد توجه شود كه كمبود زير ساخت فقط يكي از مسائل اين حوزه است و نه تمامي مساله. تكميل شبكه ريلي مطلوب است اما صرف تكميل همه شبكه نمي تواند مشكلات اين صنعت را مرتفع كند، بلكه آن را افزايش نيز خواهد داد.
شاهجويي اضافه كرد: اگر هم بنا باشد زيرساختي توسعه پيدا كند اين كار بايد از طريق درآمدهاي عملكردي خود راه آهن اتفاق بيافتد، نه روال معمول كنوني يعني از بودجه هاي محدود دولتي متصل به فروش نفت. بنابراين مهمترين چالش فعلي شبكه حمل‌ونقل ريلي كشور كه حل آن مي تواند مابقي مسائل را نيز برطرف كند، افزايش بهره وري اين حوزه و بهبود در عملكرد آن است.
ورود مردم و بخش غيردولتي به بهره برداري از شبكه ريلي
وي با اشاره به نبود انگيزه در شركت راهآهن براي بهره‌برداري بيشتر و بهتر از شبكه ريلي كشور، راهكار را در بازگشت به آيين نامه تعيين سهم بخش هاي دولتي و غيردولتي از فعاليت هاي راه و راه آهن مصوب سال 1388 دانست و تاكيد كرد: مطابق زيرساخت قانوني موجود، شركت راهآهن موظف است تا سقف 100 درصد بهره برداري از محورهاي ريلي را مشروط بر عدم انتقال مالكيت زمين و زيرساخت به بخش هاي غيردولتي واگذار كرده و خود بر وظيفه تنظيم گري متمركز شود.
وي ادامه داد: اين اقدام راه آهن را به موجر و بخش غيردولتي را به مستاجري كه صرفا حق بهره برداري از شبكه ريلي را خواهد داشت تبديل خواهد كرد. در اين وضعيت موجر يا راه آهن به عنوان تنظيم‌گر مي‌تواند بر شاخص‌هاي عملكردي بهره‌بردار به اين واسطه نظارت كند.
كارشناس اقتصاد حمل‌ونقل بيان كرد: چنين فضايي به واسطه درگير كردن منافع بخش غيردولتي، به طور قطع مي‌تواند منجر به افزايش بهره‌برداري از شبكه حمل‌ونقل ريلي كشور، بهبود در وضعيت تعمير و نگهداري زيرساخت‌ها و كاهش سوانح ريلي و در نهايت منجر به بازگشت جذابيت سرمايه‌گذاري در اين صنعت براي بخش غيردولتي شود كه خود نهايتا به تكميل شبكه ريلي منجر خواهد شد.