پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
مركز رسانه قوه قضائيه اعلام كرد: سازمان زندان ها در ادامه رويكردهاي تحولي در اين مجموعه، بخشنامه اي را صادر كرده است كه متضمن تقويت حقوق زندانيان و بازداشت شدگان و رعايت جنبه هاي اسلامي، اخلاقي و انساني در برخورد با آنان است.
اگر اين اصول رعايت و در تمامي شئون مواجهه با زندانيان مورد توجه باشد، عمده مخاطرات و آسيب هايي كه از اين ناحيه بر محكومين به حبس يا بر چهره دستگاه قضايي تحميل مي شود، بر طرف شده و هر دو طرف ضمن وقوف بر وظايف و حقوق خود، مي دانند كه نبايد تخطي از اين اصول صورت پذيرد.
از سوي ديگر امر ساماندهي وضعيت زندان ها و ملاحظه ي حقوق زندانيان، از جمله تاكيدات جدي و مكرر رئيس قوه قضائيه در دوره تحول و تعالي بوده است.
چه آنكه اصرار بر تقويتِ صدور احكام جايگزين حبس، تصريح بر به حداقل رساندن بازداشت هاي موقت، برخورد با متخلفين و متعديان به حقوق زندانيان در بازداشتگاه ها و زندان ها و ضرورت نظارت بر عملكرد ضابطين قضايي از جمله تاكيدات مكرري است كه حجت الاسلام و المسلمين اژه اي طي 6 ماه گذشته بارها مطرح و پيگيري نموده است.
سازمان امور زندان ها و اقدامات تنبيهي و تربيتي كشور، بر پايه تاكيدات رئيس قوه قضائيه در دوره تحول و تعالي و نيازها و ضرورت هاي موجود، از چندي قبل با همكاري و هم فكري جمع زيادي از مديران و كارشناسان اين سازمان، حقوق دانان و متفكرين امر، وكلا و صاحب نظران امور قضايي و اجتماعي، دستور العملي را براساس حقوق اسلامي و انساني و براي تبيين حقوق بازداشت شدگان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه ها تدوين نموده و محمدي رييس اين سازمان آن را در تاريخ 19 ديماه سال جاري ، به ادارات كل زندان هاي سراسر كشور ابلاغ كرده است.
به نظر مي رسد اطلاع زندانيان و زندان بانان و نيز افكار عمومي از بندهاي تحول خواهانه و تعالي بخش اين دستور العمل و البته اجراي دقيق آن ها ، خواهد توانست بخش اعظمي از برخي مشكلات فعلي را مرتفع ساخته و راهي جديد در تضمين رعايت حقوق زندانيان و آرامش خاطري براي خانواده هاي آنان فراهم آورد.
اين دستور العمل در قالب 8 بند، ابتدا به بيان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حيث تفكيك و طبقه بندي زندانيان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعايت كرامت انساني آنان و سنجش وضعيت زنداني از حيث رواني و جسمي اشاره نموده، سپس به موضوع ملاقات هاي زندانيان با اعضاي خانواده و دسترسي به وكيل پرداخته، در بند ديگر نحوه اعزام هاي زندانيان به خارج از زندان را مورد بررسي قرار داده و همچنين به حقوق آنان در زمينه حضور در سلول هاي انفرادي پرداخته و در پايان راه هاي گزارش دهي زنداني به مقامات بالاتر و نيز نظارت بر بازداشتگاه ها را تبيين نموده است.
ممنوعيت انگشت نگاري، بازرسي بدني بدون لباس و پذيرش زنداني داراي بيماري حاد
در بند اول اين ابلاغيه، با اشاره به اينكه هيچ متهمي نبايد بدون برگه ي قرار كتبي معتبر در زندان يا بازداشتگاه ها پذيرش شود، تكليف شده كه بايد امكان تماس تلفني متهم در اسرع وقت با خانواده و وكيل وي به صورت رايگان و شبانه روزي در 48 ساعت اوليه ورود فراهم شود.
همچينن رئيس بازداشتگاه يا مسئول امور قضايي موظف هستند كه همه روزه از متهمان جديد الورود بازديد كرده و حقوق آنان را چه به صورت حضوري و چه به صورت مكتوب، آموزش داده و سپس بر نحوه اجرايي شدن اين حقوق نظارتِ مستمر شبانه روزي، نوبه اي و نيز تصادفي داشته باشند.
همچينن ضمن مردود شمردن هرگونه انگشت نگاري از متهمين به جز در موارد خاصي كه احراز هويت بجز اين اقدام ميسر نباشد، بر لزوم دراختيار گذاشتن وسايل رايگان بهداشتي، لباس، پتو و نيز كارت اعتباري براي خريد از فروشگاه زندان دستور داده شده است.
در ادامه نيز به امر بازرسي بدني زندانيان حين ورود توجه شده و با برشمردن ممنوعيت كليه بازرسي هاي بدني بدون لباس (به جز شرايط محدود بر شمرده شده با ضوابط خاص و سخت گيرانه اي و با رعايت اصول اخلاقي و حقوق و كرامت زنداني و با استفاده از دستگاه هاي الكترونيك و...) بر لزوم تمهيد براي دسترسي متهم بازداشتي به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا توديع وثيقه معرفي مي كند تاكيد شده است.
همچنين در ادامه اين بند به لزوم غربالگري و احراز شرايط پزشكي فوري متهم حين ورود به زندان از حيث جسمي و رواني تاكيد شده و بر ضرورت عدم پذيرش زنداني داراي بيماري حاد يا مجروح و مصدوم و عودت به مراكز درماني تا تثبيت شرايط وي اشاره شده است.
در اين بند حتي به مسئولين زندان ها اين اجازه نيز داده شده كه در شرايط حاد و اورژانسي ، معطل اجازه واحد قضايي نشده بلكه ابتدا متهم به مراكز درماني داخل يا خارج از زندان جهت مراقبت و نگه داري هاي پزشكي فرستاده شده و در حين يا پس از آن، وضعيت وي به مقام قضايي اطلاع داده شود.
همچنين مسئولان زندان موظف به نظارت بر عملكرد رفتار ضابطين با زندانيان و صورتجلسه و گزارش نمودن موارد خلاف ( نظير استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن چشم يا سر و صورت متهم و...) شده اند.
ضمن آنكه در محورهاي ديگر اين بند نيز مسئولان زندان را به لزوم قائل شدن تسهيلات خاص حقوقي براي زندانياني كه نمي توانند فارسي صحبت كنند يا فاقد شنوايي يا قدرت تكلم هستند (نظير مترجم و...) مكلف نموده است.
لزوم طبقه بندي بازداشت شدگان و اعمال نظارت هاي سرزده بر بندها
در بند دوم دستور العمل جديد سازمان زندان ها، به بحث ضرورت طبقه بندي زندانيان و حتي تفكيك زندانيان جوان از زندانيان بزرگسال پرداخته شده و تصريح نموده است كه :
رؤساي كليه بازداشتگاه‌ها مكلفند در چارچوب قوانين و مقررات نسبت به تفكيك و طبقه بندي بازداشت‌شدگان و رعايت شرايط و ضوابط مذكور اهتمام ورزند و هر گونه اعمال سليقه شخصي و يا نقض ضوابط تفكيك، ممنوع است.
همچنين تصريح شده كه اين جداسازي و تفكيك به هيچ عنوان به معناي انفرادي رفتن متهمان نيست و مسئولان زندان موظف اند شبها، در تمام بندها حداقل در دو نوبت به صورت سرزده، بازديد و نظارت شبانه انجام دهند و از رعايت ضوابط و مقررات اطمينان حاصل نمايند.
ممنوعيت شكنجه، رفتار تبعيض آميز، اعمال سليقه براساس نوع، جنس و سطح تمكن مالي زنداني
بند ديگر اين بخشنامه كه جزو مبسوط ترين و جامع ترين بخش هاي آن است به موضوع رعايت كرامت انساني متهمان و محكومان داخل زندان پرداخته است.
در اين بخش تصريح شده كه با همه زندانيان يا بازداشت شدگان، نظر به كرامت ذاتي و ارزش انساني شان بايد با احترام رفتار شود.
هر گونه شكنجه يا رفتار غير انساني و تحقيرآميز و هر گونه تبعيض ناروا و اعمال سلايق شخصي و خودسرانه بر پايه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهاي سياسي و يا تمكن مالي، ممنوع است.
ايمني و امنيت زندانيان، كاركنان زندان، ارايه‌كنندگان خدمات و بازديدكنندگان از زندان، بايد همواره تضمين گردد. همچنين تاكيد شده كه حقوق متهمان در همه بازداشتگاه‌ها، بايد با حداكثر استانداردها تأمين شود.
ممنوعيت تندخويي، دستنبند و پابند و كوتاه كردن موي سر و صورت
در ادامه بند ياد شده به موضوع حقوق عمومي زندانيان از قبيل ورزش، هواخوري، استحمام، آب گرم، لوازم بهداشتي، مطالعه، دسترسي به پزشك و غذاي مناسب به صورت جامع پرداخته شده است.
ضمنا تصريح شده كه : ارتكاب رفتارهاي سوء از قبيل تندخويي ، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شكنجه رواني و جسمي زندانيان و متهمان بازداشتي، مطلقاً ممنوع بوده و موجب پيگرد انضباطي، انتظامي و كيفري خواهد بود
همچنين دستور داده شده كه : استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها ممنوع است، مگر آنكه متهم داراي حالت خطرناك باشد و بيم خودزني يا آزار ديگران وجود داشته باشد
كوتاه كردن بيش از معمول موي سر و صورت بدون رضايت زنداني نيز ممنوع اعلام شده است
تسهيلات ويژه براي زندانيان زن، زنان باردار، مادران و اقليت هاي ديني
در ادامه اين بند ضمن تاكيد بر رعايت عدالت در شيوه و نحوه توزيع و نوع غذا براي متهمان، تسهيلاتي براي زنان باردار، مادران و زندانيان بيمار در نظر گرفته شده، به گونه اي كه مسئولان زندان را مكلف ساخته : زندانيان بيمار، زنان باردار، طفل شيرخوار و مادر وي تحت رژيم خاص غذايي قرار بگيرند
همچنين تصريح شده كه مادران زنداني مي‌توانند فرزند شيرخوار خود را تا سن دو سالگي در زندان نگه داري كنند و افزايش مدت مذكور تا سقف شش سال با رعايت ضوابط مربوط امكان پذير است
زندان، مكلف به تهيه وسايل بهداشتي براي زندانيان زن و تغذيه مناسب براي مادران زنداني و اطفال همراه آنان است و رئيس زندان با همكاري سازمان هاي ذيصلاح بايد تمهيدات لازم را براي داير كردن مهدكودك در زندان فراهم كند تا اطفال ۲ تا ۶ سال با رضايت مادر يا در صورت اقتضاي مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گيرند
در ادامه نيز ضمن مكلف ساختن مسئولان زندان به ضد عفوني و سم پاشي، ايجاد تمهيدات براي مقابله با بيماري ها، لزوم واكسيناسيون كليه زندانيان ، تعويض ملحفه ها و پتو ها و... در موعد هاي زماني كوتاه به حقوق متهمان اقليت هاي ديني پرداخته شده و ضمن تصريح بر برخورداري آنان از همه امكانات و حقوق ساير متهمان، تاكيد شده : بازداشت‌شدگان اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي توانند يك جلد كتاب مقدس خود را در اختيار داشته باشند.
ضرورت فراهم سازي ملاقات با خانواده و وكيل
بند ديگر دستور العمل ياد شده در خصوص لزوم تمهيد براي ملاقات زنداني با اعضاي خانواده خود به صورت خصوصي و هفتگي است.
همچنين در ادامه ي اين بند آمده است: ملاقات وكيل دادگستري با موكل زنداني با ارائه وكالتنامه رسمي به رئيس بازداشتگاه يا مسؤول ملاقات و در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومي انجام مي شود
ممنوعيت استفاده از پابند براي متهمان اعزامي به ويژه افراد زير هجده سال
ابلاغيه مذكور در بخشي ديگر به برشمردن حقوق متهمين در حين اعزام به خارج از زندان پرداخته و تصريح كرده : در حين انتقال يا اعزام به خارج از بازداشتگاه، استفاده از « پابند» ممنوع است؛ مگر براي متهمان و زندانيان مربوط به جرايم خشن و يا در مواقع ضروري به تشخيص توأمان رئيس يا معاون بازداشتگاه و فرمانده يگان حفاظت يا مسئول واحد اعزام؛ چنين مواردي نيز بايد در پايان هر ماه به قاضي ناظر زندان گزارش شود
در ادامه نيز آمده است: استفاده از پابند در مورد افراد زير هجده سال تمام شمسي ممنوع است. ديگر وسايل مشابه به منظور جلوگيري از فرار يا محافظت از مددجو يا ديگران، در صورت ضرورت بايد به صورت محدود و با رعايت كرامت مددجو مورد استفاده قرار گيرد و باعث خواري و تحقير او نشود
ممنوعيت اجبار استفاده از پوشش چادر براي زنان؛ تسهيلات براي متهمين سياسي و مطبوعاتي
اين ابلاغيه در ادامه نيز تسهيلاتي براي بانوان و محكومان جرايم سياسي و مطبوعاتي قائل شده و تصريح كرده است: در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر و يا الزام متهمان جرايم سياسي و مطبوعاتي، متهمان جرايم مالي (حقوقي) و افراد زير هجده سال تمام شمسي به پوشيدن لباس متحدالشكل زندان، ممنوع است .
تبيين حقوق زندانيان انفرادي
از جمله ديگر بندهاي مبسوط دستور العمل سازمان زندان ها، تبيين و احصاي حقوق متهمان در بند انفرادي يا حين جداسازي آنان است.
چنان كه تصريح شده است: جدا سازي ها به علت ارتكاب تخلف و با وجود قرايني دال بر وجود حالت خطرناك (با رعايت ضوابط مفصلي كه در متن ابلاغيه آمده) در مرحله اول حداكثر 10 روز و در مرحله دوم حداكثر 15 روز باشد
ضمن آنكه لازم است زنداني در اين شرايط نيز به صورت روزانه از ملاقات با پزشك يا مسؤل بهداري، استحمام، كتاب خواني، مشاوره روانشناس يا روحاني مؤسسه و همچنين از هواخوري (حداقل يك ساعت در روز) بهره مند باشد.
ممنوعيت زندان انفرادي براي زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهيلات براي متهمان جرايم سياسي
در ادامه ابلاغيه مزبور تصريح شده است : جداسازي يا نگه داري جداگانه در يك اتاق تك نفره (انفرادي) براي زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع مي باشد و همچنين برابر بند "ث" ماده 6 قانون جرم سياسي مصوب سال 95 بازداشت و حبس به صورت انفرادي متهمان جرايم سياسي ممنوع بوده به جز در مواردي كه مقام قضايي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات لازم بداند كه در هر حال مدت آن نبايد از 15 روز بيشتر شود
تبيين شرايط فيزيكي اتاق هاي انفرادي در راستاي حفظ حقوق متهمان
در ادامه دستور العمل مذكور، شرايط فيزيكي اتاق هاي جداسازي شده جمعي يا انفرادي به صورت مفصل تبيين شده است.
چنانچه در اين بخش به استانداردهايي در خصوص مساحت، ارتفاع اتاق ها، دسترسي به نور بيرون از زندان (پنجره) ، وضعيت سرويس هاي بهداشتي، تهويه هوا متناسب با فصول سال، امكان مطالعه، ممنوعيت استفاده از رنگ تيره در ديوارها ، فاصله سطوح كف و محل سرويس بهداشتي براي رعايت مسائل بهداشتي و... به صورت ويژه و مفصل پرداخته شده است.
در ادامه نيز به حقوق زندانيان اعتصاب كرده اشاره و در اين خصوص نيز پيش بيني هايي لحاظ گرديده است
تبيين حقوق متهمان از حيث اطلاع رساني و ارائه شكايات
در ادامه دستور العمل مزبور، به حقوق متهمان و محكومان و نيز خانواده آنان براي دسترسي و اطلاع رساني به مراجع نظارتي اشاره شده و آمده است: مسئولان بازداشتگاه، بايد نسبت به راه اندازي و ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و همچنين ايستگاه هاي اطلاع رساني و خدمات الكترونيكي زندانيان، در داخل زندان ها اقدام نمايند به گونه اي كه امكان ثبت نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعيت قضايي (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ هاي موجود در سامانه ابلاغ) ، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شكواييه، لوايح حقوقي خطاب به مراجع قضايي و همچنين امكان ثبت و پيگيري انواع درخواست هاي مربوط به حقوق متهم و امور رفاهي و ارفاق هاي قانوني مرتبط با حبس، براي متهم بازداشتي، از داخل زندان فراهم باشد.
نظارت فراگير بر عملكرد زندان بانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانيان در تمامي بندها
بند انتهايي ابلاغيه مذكور نيز به نحوه نظارت بر بازداشتگاه ها پرداخته و در آن ، انواع حقوق متهمين و محكومين در اين زمينه برشمرده شده است.
در اين بند ضمن تاكيد بر لزوم فراگيري دوربين ها در تمامي نقاط زندان و بررسي آن ها توسط مسئولان زندان، نصب بخشنامه مذكور به عنوان منشور حقوق زندانيان در تمامي بخش هاي زندان و در جلوي چشم متهمين و زندانيان الزامي شده است
ضمن آنكه بار ديگر بر انجام نظارت هاي سرزده و حتي شبانه بر زندان ها و گزارش نمودن تخلفات احتمالي به دفتر صيانت از حقوق زندانيان و نيز رئيس سازمان تاكيد گرديده است
