ترابر نيوز :پايگاه خبري تحليلي حمل و نقل : آمارهايي تكان دهنده از تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران/ خسارت روزانه 150 ميليون دلار
پنجشنبه، 29 مهر 1400 - 07:43     کد خبر: 94546

ترابر نيوز:

سايت صداي اقتصاد نوشت: ضرر و زيان تحريم ها بر كسي پوشيده نيست. اما محافل كارشناسي درباره بعضي از اين ضرر و زيان ها، آمار دقيق تري ارائه مي دهند.

هدف برجام پايان دادن به يك بحراني در بازه زماني ده ساله بوده است. البته در اين باره، اولين سوالي كه مطرح مي شود اين است كه اصولا ايران بايد به سمت حل بحران حركت مي كرد يا نه. به اعتقاد كارشناسان مختلف و بخش عمده اي از جامعه با توجه به رايي كه در انتخابات دور يازدهم رياست جمهوري دادند و در نهايت آقاي روحاني را با توجه به مواضعشان نسبت به تحريم ها به عنوان رييس جمهوري انتخاب كردند، بايد گفت كه حدود 90 درصد مردم موافق به حركت به سوي حل بحران بودند.

يك منبع مطلع در گفتگو با هفته نامه صدا مي گويد: «جامعه به دنبال حل بحران بود، براي اينكه ما هيچ نفعي از بحران نمي بريم و بلكه متضرر هم مي شويم. اين ضرر كه از استمرار بحران ها برده ايم، تبعات مختلفي دارد. در بعد اقتصادي چند عدد، ضرورت حركت به سمت رفع بحران را مشخص مي كند. البته اعداد و ارقام تا حدودي متفاوت است، اما در طي سال هاي مختلف، اگر جمع واردات و صادرات كشور را 150 ميليارد دلار در نظر بگيريم، حداقل اثر تحريم اين بوده كه اضافه هزينه اي حدود 20 درصدي روي دست دولت باقي گذاشته است. يعني براي اينكه صادرات انجام شود، ناچار بوده ايم از كشورهاي واسطه، سازمان هاي واسطه، بانك هاي واسطه و انواع و اقسام واسطه ها استفاده كنيم. خب اين مساله علاوه بر ريسك هايي كه دارد، اضافه هزينه هم ايجاد مي كند. چرا كه هر كدام از اين واسطه ها، نمي خواهند در جامعه جهاني دچار مشكل شوند، به همين دليل شركت هاي صوري تاسيس مي كنند. به اين ترتيب، اگر يكي از اين مسيرها نقص پيدا كند، ضرر عمده اي متوجه كشور مي شود. كمااينكه در موارد متعدد مي بينيم پول ها و محموله هاي بزرگ نفت و پتروشيمي در اين دوره، به دليل واسطه بازي و دور زدن تحريم ها، گم شد و كسي پاسخگو هم نبود. اين تنها در زنجيره صادرات بود.»

به گفته او، در مسير واردات هم همين مسير صادرات طي شده است. يعني همان هزينه اضافي 20 درصدي بر 150 ميليارد دلار هوار شد. به اين ترتيب، 20 درصد از 150 ميليارد دلار، مي شود چيزي حدود 30 ميليارد دلار در سال. اين ميزان تقسيم بر 365 روز، مي شود روزي حدود 80 ميليون دلار، ضرر مستقيم بلاترديد از محل تحريم ها.

البته اين تنها محاسبات خيلي ساده از تحريم ها بوده است. به هرحال، دادن پول به بانك هاي مختلف در كشورهاي مختلف و وجود چندين واسطه تا همين بانك ها هم خود هزينه بر بوده اند. همچنن بايد توجه كرد كه اين ضرر و زيان ها، جدا از فروش نفت ايران است كه در اين دوره با مشكلات زيادي همراه بوده.

در نهايت اينكه هزينه 80 ميليون دلاري در هرروز، به علاوه هزينه و خسارت ناشي از كاهش فروش نفت و ديگر هزينه ها، روزي 150 ميليون دلار حداقل اضافه هزينه غيرقابل ترديد از محل تحريم ها براي كشور به ارمغان آورده است. اين ميزان چيزي حدود يارانه 12 ميليون نفر در يك ماه است. يعني يارانه 12 ميليون نفر در يك ماه، تنها در يك روز، هزينه شده است.

همچنين 150 ميليون دلار، يعني دو كارخانه سيمان در روز. يعني هر سه، چهار روز يك بار، يك پالايشگاه كوچك. يعني هر دو روز يكبار، يك واحد پتروشيمي. با توجه به اين اعداد و ارقام، اين منبع آگاه ادامه مي دهد: «اين اعداد و ارقام خيلي بزرگ بود و بايد جلويش هرچه زودتر گرفته مي شد. باالطبع اگر برجام اتفاق نمي افتاد اين هزينه ها نه تنها ادامه پيدا مي كرد، بلكه تشديد هم مي شد. چرا كه جامعه جهاني بنا نداشت تحريم ها را متوقف كند. پس فشار روي اقتصاد ايران را زياد مي كرد و در نتيجه هزينه ها بيشتر مي شد و اين 150 ميليون دلار، به 200 يا حتي 250 ميليون  دلار در روز هم مي رسيد.»

البته بدتر از هزينه هايي كه به طور مستقيم بابت اين تحريم ها از جيب ملت رفت، از بين رفتن رغبت سرمايه گذاري در كشور بود. چرا كه اگر همين روند ادامه پيدا مي كرد، سرمايه گذار خارجي به طور طبيعي به ايران نمي آمد و سرمايه گذار داخلي هم چون اميدي به آينده نداشت به فكر خروج سرمايه خود از كشور مي افتاد. بنابراين با وجود تحريم ها نه تنها تمايل سرمايه گذاري خارجي و داخلي به سمت صفر حركت مي كرد، بلكه شاهد خروج سرمايه از كشور هم مي شديم.  

براساس صحبت هاي اين كارشناس هسته اي، اگر تحريم ها ادامه پيدا مي كرد، قيمت ارز از كانال 3 هزار توماني وارد كانال 6 و 7 هزار تومان مي شد و نتيجه اش تورم، گراني، افزايش بيكاري، افزايش فرار مغزها بود كه در نهايت باعث تبديل شدن آن به يك معضل امنيت ملي بود. او به صدا مي گويد: «غير از بحث مشكلات نظامي كه بيشتر رجزخواني طرف مقابل بود، مشكلات اقتصادي به تنهايي مي توانست به معضل امنيت داخلي در ايران تبديل شود. بنابراين براي حفظ معيشت، امنيت مردم و امنيت ملي و براي پايداري دفاعي كشور بايد اين روند در اسرع وقت صورت مي گرفت. البته حتما بايد با عزت هم همراه مي بود و نبايد اين طور نشان داده مي شد كه به خاطر تحريم ها و تحت فشار اين مساله صورت گرفته است. در واقع ما نه به خاطر تحريم ها بلكه براي رفع بحران مذاكره كرديم.»

او ادامه مي دهد:« حاصل طبيعي و منطقي اين فرايند اين است كه فشار اقتصادي كم خواهد شد و فشارهاي تحميلي ديگر وجود نخواهد داشت. بنابراين بحران زدايي مدنظر و ضرورت بوده است. البته براي طرف مقابل هم ضرورت داشته است. چرا كه تحريم ها، براي آنها هم ضرر و زيان هايي در پي داشت. در واقع هنوز 60 تا 70 درصد از انرژي دنيا در شمال و جنوب ايران توليد و توزيع مي شود و دنيا هم هنوز به بازارهاي هيدروكربني متكي است. تمام منطقه هم كه در ناامني و جنگ داخلي به سر مي برد. تنها منطقه امن، ايران بوده است و كشورهايي كه استفاده كننده از اين منابع هستند، برايشان حل اين بحران به صورت مسالمت آميز حياتي بوده است. در غير اين صورت اگر مي توانستند و يا بلد بودند، تا به الان اين بحران را حل كرده بودند. اين هم كه مي گويند گزينه نظامي روي ميز است هم شعار بوده. چرا كه هر كدام از طرفين اگر مي توانست طرف مقابل را حذف مي كرد. اگر حذفي صورت نگرفته، يعني هر دوطرف نتوانسته اند اين كار را انجام دهند.»

به گفته او، هر بحراني نقطه عطفي دارد. مثل دملي مي ماند كه بالاخره سرباز مي كند. اين شرايط و اوضاع و احوال از طرف ايران و دنيا مساعد بود تا اين اتفاق در اين مقطع تاريخي رخ دهد. تنها هشياري در اين بوده كه فرصت سوزي نشود.

البته در بررسي برجام و پساتحريم، فرضيات مختلفي وجود دارد. فرضياتي كه انگار قرار است ايران را به مدينه فاضله اقتصادي تبديل كند. اما در واقع برجام نه هدفش و نه كاربردش اين بوده كه تمام مشكلات اقتصادي را حل كند. بنابراين انتظار بيش از حدي از برجام نبايد داشت. در چارچوب مشخصي توافق شده است و اثرات هم در  همان چارچوب رخ خواهد داد. چرا كه به هرحال، تحريم ها در لايه هاي مختلفي ايجاد شده است.

براساس صحبت هاي اين منبع آگاه، تحريم ها از طرف سه منبع اصلي سازمان ملل، اتحاديه اروپا و ايالات متحده رخ داد. البته منابع فرعي ديگر هم وارد اين بازي شدند. اما تمام اين مسايل فرع بر مساله اصلي بوده اند.

در تحريم ها لايه و حوزه هاي مختلفي وجود داشت. يك حوزه اقتصادي مشخصي كه وجود داشت منابع بسيار درآمدزاي ايران يعني نفت و پتروشيمي بود. البته بعدها مسيرهايي كه مي توانستيم اين محصولات را عرضه كنيم، مثل وسايل حمل و نقل آن، يعني كشتي راني هم مشمول تحريم شد. اين منبع مطلع از بندهاي برجام مي گويد: «براي اينكه ما نتوانيم حتي از نفت كش هاي خودمان استفاده كنيم، بعد ها بيمه هم داخل تحريم ها قرار گرفت. چرا كه كشتي هايي كه بيمه ندارند، ورودشان به بنادر كشورهاي ديگر ممنوع است. بنابراين، حوزه هاي پول ساز وارد قالب تحريم ها شد. البته بعدا بعضي حوزه هاي ديگر از جمله حوزه هاي خودروسازي و حمل و نقل مالي هم وارد تحريم ها شد. همكاري هاي بانكي، افتتاح حساب، افتتاح شعب، فعاليت بانك هاي ايراني در خارج و برعكس همه مختل و ممنوع شد. علاوه بر حوزه هاي اقتصادي، افراد و اشخاص مشخصي هم تحريم شدند. يعني در حوزه نفت، با چند لايه تحريم مواجه بوديم. اول شركت هاي توليدكننده و توزيع كننده، پالايشگاه ها، توليدات پتروشيمي مورد تحريم قرار گرفت. بنابراين موسسات خارجي نمي توانند با اين ها معامله كنند. بعد حتي گفتند اگر يك موسسه چيني با اين شركت معامله كند، اين نفت خريداري شده از ايران، اجازه ورود به اروپا را ندارد. بنابراين واردات نفت ايران به اروپا كلا تحريم شد.»

او همچنين درباره ديگر مسايل تحريم ها ادامه مي دهد: «تحريم با امريكايي ها به سال هاي خيلي قبل برمي گردد. اما در اين دوره آنها از سال 2008، قوانين جديدي را وضع كردند كه كساني كه امريكايي نيستند و اما با ايران معامله مي كنند از تسهيلاتي كه از امريكا برخودار مي شوند، محروم خواهند شد. يعني «دويچه بنك» آلمان، اگر با ايراني ها در حوزه هاي ممنوع معامله مي كرد امتياز داشتن حساب هاي واسطه اي در امريكا را از دست مي داد. كه به معناي مرگ اين بانك بود.  در نهايت هيچ كدام از بانك هاي بزرگ جهان چنين ريسكي را نمي توانستند قبول كنند. به اين ترتيب، عملا ارتباط ايران با سيستم بانك هاي بزرگ بين المللي قطع شد.»


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها