صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی که سهامدار عمده شرکت ملی نفتکش ایران هستند ، بیشترین ضرر را از این اتفاق متحمل شدند. اسلامیان رییس صندوق بازنشستگی کشوری که پرونده نفت کش گمشده را رسانه ای کرد ، در شهریور ماه خبر از بازداشت فردی داد که ٢٨‌ میلیون دلار از دارایی‌های صندوق را بر باد داده بود. به گفته او: «فردی یونانی، در جریان معامله‌ای ٢٨‌ ‌میلیون دلار از منابع شرکت ملی نفت را در اختیار داشت که تحویل نداده بود؛ اما سه هفته پیش از سوی دادستانی تهران این فرد بازداشت شد. این در حالی است که در سه سال گذشته از پرداخت این مبلغ خودداری کرده بود و باید به بیت‌المال بازگردد».
اصل داستان نفتکش گمشده هم این است که از سال ٢٠١٢ که شرکت ملی نفت‌کش هم به خیل شرکت‌های تحریمی پیوست و ایران با محدودیت‌های جابه‌جایی نفت مواجه شد، به پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش موظف شد تا تعدادی کشتی با پرچم کشورهای دیگر خریداری کرده و به جابه‌جایی نفت اقدام کند.
در قالب همین پیشنهاد به شرکت ملی نفت‌کش توصیه می‌شود، خرید نفت‌کش‌ها را به مدیرعامل یک شرکت ناشناخته و گمنام یونانی بسپارد. به این شخص که «دمیتری کامبیس» نام دارد، مبلغی در حدود ٢۶٠ ‌میلیون دلار بابت خرید هشت نفت‌کش دست‌دوم پرداخت می‌شود. معاون اقتصادی وزیر کار با اشاره به خلف وعده این فرد یونانی می‌افزاید: کامبیس تا مدتی طولانی از تحویل نفت‌کش‌ها سر باز زده و در نهایت پنج نفت‌کش را تحویل داده و سه نفت‌کش دیگر را نه‌تنها تحویل نمی‌دهد، بلکه اوراق می‌کند. قیمت این سه نفت‌کش ٢٨ میلیون دلار بوده و درحال‌حاضر، این ٢٨ میلیون دلار، خسارت شرکت ملی نفت‌کش است که از دست رفته و آن فرد نه پول را داده و نه نفت‌کش را تحویل داده است.

************
جوابیه روابط عمومی شرکت ملی نفتکش ایران به این خبر :‌
http://7sobh.com/id/126403