مجید سلیمی‌بروجنی

پانزده سال از تولد سهام عدالت می‌گذرد؛ پروژه ای که رییس جمهور وقت با هدف مالکیت محرومان و طبقه ضعیف جامعه و کم درآمد بر دارایی‌های عمومی و اجرای عدالت اقتصادی متولد شد.

دولت نهم با استراتژی شعارهای عدالت‌محور در حوزه‌هایی همچون مسکن‌مهر، پرداخت یارانه نقدی و سهام عدالت سعی در کسب محبوبیت هرچه بیشتر در میان مردم داشت. از جمله اهداف اولیه سهام عدالت می‌توان به تشویق مردم برای نگهداری سهام و ورود به بازار سرمایه اشاره کرد. البته نمونه‌های مشابه این پروژه که در کشورهای بلوک شرق عملیاتی شده بود، سرانجام موفقیت‌آمیزی را به خود ندیده بودند. تجربه آنها نشان داده بود هر کشوری که تجربه کوپن سهام را اجرا کرده بود، هر چه نقش دولت در آن پررنگ‌تر بوده، به همان میزان هم موفقیت کمتری نصیبشان شده است.

واقعیت این بود که بدون آماده بودن بسترهای فرهنگی در خصوص فرهنگ سرمایه‌داری که در طول زمان ایجاد بشود، تنها دستاورد کار اتلاف منابع مالی بوده است. ضمن آنکه کنترل دولت همچنان به بهانه‌های مختلف از جمله مدیریت سهام به نیابت از مردمی که عملا هیچ‌گونه کنترلی بر سهامی که در ظاهر به نام آنان روی برگه‌های سهام ثبت شده است، ندارند، باقی خواهد ماند. دارندگان سهام عدالت به طور عموم 6 دهک اول درآمدی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تورم کمرشکن به شدت تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند.

با رفتن محمو احمدی‌نژاد از ساختمان پاستور و آمدن حسن روحانی، دولت دهم تعهدات دولت قبلی را در مورد سهام عدالت کنار گذاشت؛ یعنی برای افرادی که تخفیف 50 درصدی برای آنها در نظر گرفته شده بود، سود براساس میزان مستهلک شده تخصیص داده شد و ارزش برگه‌های سهام یک میلیون تومانی به نصف رسید. یک‌سری از سهم‌ها را هم از پرتفوی سهام عدالت خارج کرد که می‌توان به سهام پالایشگاه‌ها اشاره کرد.

بدیهی است که تنها انتقال عنوان مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی مزایای خصوصی‌سازی را به ارمغان نخواهد آورد، بلکه سیاستگذاران باید به چگونگی واگذاری‌ها از دیدگاه حاکمیت شرکتی توجه کنند. چنین نگاهی منجر به خصوصی‌سازی موثرتر و مشکلات کمتر به ویژه در درازمدت خواهد شد.

ابزار اصلی سهام‌داران برای تضمین بازگشت سرمایه آنها، حق رای در تصمیمات مهم شرکت از جمله انتخاب هیات مدیره است. هرگونه تصمیم سیاسی که حق رای را از سهام‌داران سلب کند یا آن را تضعیف کند، به تضعیف ساختار حاکمیت شرکتی منجر خواهد شد و احتمال شکست برنامه‌های خصوصی‌سازی را افزایش می‌دهد.

چند روز پیش شاهد دستور آزادسازی سهام عدالت که به پیشنهاد رییس‌جمهور و موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته بودیم. این سیاست شرایط را برای بزرگ‌ترین عرضه عمومی سهام فراهم کرده است. تاکنون سابقه نداشته که به یک‌باره چند ده میلیون نفر که دارای کوپن سهام اهدایی از سوی دولت بودند، اجازه پیدا کنند این دارایی را در بازار سرمایه خرید و فروش کنند. هرچند تاکنون سازوکار اجرای این پروژه اعلام نشده وکسی به درستی نمی‌داند که اهداف دولت از اجرای آن چیست.

برای بهتر شناختن حجم و اهمیت سهام عدالت بهتر است بدانیم که کل سهم شناور در اختیار سهامداران خرد در حال حاضر حدود 25 درصد سهام شرکت‌ها است و ارزش سهام عدالت حدود 10 درصد کل ارزش بازار است. از سوی دیگر، سبد سهام عدالت متشکل از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورس است؛ به طور نمونه در حالی که سهام پتروشیمی خلیج‌فارس در جایگاه بزرگترین شرکت بورسی با ارزش بازار بیش از 250 هزار میلیارد تومان 6 درصد است، حدود 40 درصد از سهام این شرکت در سبد سهام عدالت است.

مجموعه اتفاقات چند ماه اخیر به گونه‌ای پیش رفته که استقبال مردم از بازار سرمایه و ورود نقدینگی به آن چندین برابر گذشته شده و این استقبال ارزش سهام شرکت‌های بورسی را چندین برابر کرده است. از سوی دیگر، کسری بودجه سنگین دولت و تنگناهای مختلف و کم سابقه در بخش درآمدی دولت باعث توجه ویژه دولت به بازار سرمایه برای فروش دارایی‌هایش و تامین مالی شده است.

متاسفانه دولت و نهادهای عمومی در طول یک سال گذشته علاقه‌ای به انتقال مدیریت شرکت‌هایی که به فروش می‌رسانند، نشان ندادند و به روش‌های گوناگون بین مالکیت شرکت‌ها و مدیریتشان فاصله انداختند. یکی از مشکلات این طرح نحوه سهام‌داری تعداد زیادی از مردم است که تقریبا هیچ گونه شناخت فنی از بازار سرمایه ندارند و این عدم آشنایی به طور حتم درآینده مشکلات بسیاری به وجود خواهد آورد.

درکشورهای توسعه‌یافته، مشارکت اکثر مردم در بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد. بدین جهت بایستی مردم را به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری راهنمایی کنند. به اعتقاد کارشناسان درصد زیادی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد و این امر به اعتماد ساخته شده به بورس ضربه خواهد زد.

با این روش که به همه افراد سهام خرد می‌دهیم، ممکن است صف‌های فروشی نیز در بازار شکل بگیرد و هیجان منفی به بازار تزریق کند. به نظر می‌رسد آزادسازی سهام عدالت در شرایط موجود که تب بورس کل کشور را دربرگرفته است، همراه سبز بودن طولانی‌مدت نمادها و انتظارات ایجاد شده برای تداوم آن، به علاوه با ورود گروه عظیمی از مردم که هیچ‌گونه تجربه‌ای در بازار سرمایه نداشته‌اند و قرمز شدن نمادها برایشان تقریبا قابل تحمل نیست. آزادسازی سهام عدالت حرکت روی لبه یک چاقوی بسیار تیز است.

با شدیدتر شدن تنگناهای مالی و تحریم‌های بین‌المللی، دولت به ناچار تمام امیدش را به بازار سرمایه معطوف کرده است. وارد کردن این تعداد از مردم به بورس و تشویق آن‌ها به آوردن نقدینگیشان به این بازار اگر همراه با عمق دادن به بازار سرمایه نباشد، می‌تواند منجر به رکود و سقوط بورس و آسیب دیدن دهک‌های کم‌درآمد تازه وارد به این بازار بشود.

بورس به دلیل سهام عدالت دچار ریزش نخواهد شد، بورس می‌تواند به دلیل رشدهای حبابی برخی سهام‌ها ریزش کند.

با توجه به شرایط حال حاضر کشور و فروش نرفتن نفتمان، کمبود منابع ارزی خواهیم داشت و همه به نوعی منتظر افزایش قیمت ارز و نرخ تورم بالا هستند. ریسک ونزوئلایی شدن، بسیار جدی است و نباید آن را شوخی گرفت. بحث اصلی ارز و تورم است که می‌توانند در حکم محرک بورس عمل کنند نباید فراموش کنیم که بازار سرمایه بازار انتظارات است.

* تحلیلگر اقتصادی