یکی از تحولات مهم در عرصه سیاسی - اجتماعی کشور تشکیل شوراهای شهر در سال 1377 بود. اصل وجود بحث شوراها و وجود شورای شهر یکی از اصول مردم سالاری دینی است و بخشی از قانون اساسی است که مدتی مسدود مانده بود و حدود 14 سال پیش اجرایی شده و فعالیت خود را شروع کرده است برای اینکه مردم تاثیر بیشتری در امور زندگی و معیشتی و مسایل شهری خودشان داشته باشند و بتوانند امور را توسط نمایندگان خودشان مدیریت کنند.
در قانون شوراها لیست وظایف اعلام شده است، ولی خلاصه آن از این قرار است که آنچه که مربوط به دستگاه‌های شهرداری و ارگان‌های زیر مجموعه آن است به نوعی زیر مجموعه شورای شهر از بعد قانون‌گذاری قرار می‌گیرد، البته چارچوب مشخص دارد و نمی‌شود هر کاری هم کرد. شورای شهر می‌تواند در چارچوب ضوابط و قوانین اعمال نظر کند که یکی از مباحث اساسی آن بحث بودجه‌هاست. مهمترین شاخصه شورای شهر انتخاب شهردار است که معمولاً در ابتدای امر انتخاب می‌شود؛ حتی در بعضی از کشورها همزمان با انتخاب شورای شهر، شهردار هم انتخاب می‌شود، و یا بعضی وقت‌ها هم نفر اول که رای می‌آورد در شورای شهر، شهردار می‌شود، در بعضی از کشور‌ها هم احزاب شهردار را معرفی می‌کنند. مهمترین بحث شورای شهر، قانون‌گذاری در حیطه شهرداری و سازمان‌های وابسته است. ارتباط با مردم از شاخصه‌های وظایف شورای شهر است. نه اینکه ارتباط با مردم مستقلاً یک بحث قانونی است ولی این ارتباط سبب می‌شود که قوانین و ضوابط را متناسب با قوانین و ضوابط شهر تنظیم کنند. در یک فضای خارج و منفعل و ایزوله از شهر تصمیم نگیرند.
تا پیش از انقلاب مشروطه، در شهرهای ایران نهادهای منتخب مردم برای اداره امور وجود نداشت و مدیریت شهری در اختیار نمایندگان حاکمان بود. با ورود به دوران مدرن که می‌توان سرآغاز آن را مقارن با تشکیل حکومت پهلوی اول در ایران در آغاز سده 1300 خورشیدی دانست در عرصه مدیریت شهری نیز تحولاتی اتفاق افتاد و سازمان‌های اداری مدرن برای اداره امور شهرها در قالب شهرداری ها تشکیل شد. با این وجود این سازمان ها با توجه به ماهیت مطلقه حاکمیت در دوران پهلوی و سیاست «نوسازی از بالا» به شدت وابسته به دولت مرکزی به ویژه وزارت کشور بودند. توسعه نیافتگی سیاسی در دوره پهلوی سبب شد که ساختارهای کلان و خرد مشارکت سیاسی یعنی مجلس شورای ملی و انجمن‌های شهر هیچ‌گاه نتوانند کارایی لازم را داشته باشند. آن‌ها به آسانی تسلیم قدرت دولت شده و فاقد استقلال و آزادی عمل بودند.
تا پیش از تشکیل این شوراها، سازوکار اداره امور شهرها شکلی ساده، متمرکز و غیر دمکراتیک داشت. شهردار از سوی استاندار یعنی یک مقام انتصابی دولت مرکزی، انتخاب می‌شد و زیر نظر او به فعالیت می‌پرداخت. تشکیل شوراهای شهر سبب شد تا سازوکاری غیر متمرکز و مبتنی بر انتخاب مردم، اداره امور شهرها را بر عهده بگیرد.
در دوران حاضر تشکیل شوراهای اسلامی شهرها نشانگر سیاست دمکراتیک کردن اداره شهرها از ناحیه دولت مرکزی است.
انتظار آن است که با برخورداری از سازمان دمکراتیک محلی، توسعه نیافتگی شهری موجود را تا اندازه زیادی به سمت توسعه یافتگی هدایت کرد. اما تحقق نیافتن انتظارات و خواسته‌های مردم در ادوار شورای شهر موجب سرخوردگی و ناامیدی بخش عمده‌ای از ساکنان شهرها نسبت به شوراهای شهر شد.  

جایگاه شوراها در قانون اساسی
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود.
همان طور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می‌یابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می‌نامند.
در اینجا به اصولی از قانون اساسی که به شورای شهر اشاره داشته است می‌پردازیم:

اصل هفتم 
طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»[1]، «و شاورهم فی الامر»[2] مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.

اصل یکصدم
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و یکم
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل یکصد و دوم
شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم
استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)

اصل یکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن‌ها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون  اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند. و حتی دامنه حکومت آن‌ها به اندازه‌ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان  هستند .
همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می‌رسد که غرض قانون‌گذار از وضع اصل یکصدم، توزیع قدرت در نظام‌های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و... اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می‌تواند باشند. به ویژه از آن جهت که این بخش‌ها به وجود‌آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می‌شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.

قوانین شوراهای اسلامی کشور
ماده 1ـ   به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می‌شود.

ماده 3ـ   دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 10ـ   نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.

ماده 71ـ   وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
_ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
_ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
_ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
_ همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان
_ برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذیربط
_  تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط
_  اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط
_  نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
_  تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور
_  تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور
_  همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی
_ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر
تبصره ـ کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تایید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
_ تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد
_  تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری
تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
_ تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور
_  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
_  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری
_  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
_ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن
_  تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر
_  نظارت بر ایجاد گورستان، غسال‌خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
_  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری
_  نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
_  تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌ها
_  تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم
_  تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها
_  تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری
_ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
_ وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره
تبصره 1ـ در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

ماده 73ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح می‌شود که در این صورت رییس شورا سئوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره ـ در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ماده 74ـ   شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آن‌ها دستور بدهند.

ماده 75ـ   کلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تامین می‌گردد.

ماده 77ـ   شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران اقدام نمایند.
تبصره ـ عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

ماده 78ـ   شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف‌اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمان‌های مربوط ارسال نمایند.

ماده 80 ـ   در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. شورا موظف است یک هفته از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از رای قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول نماید موضوع به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیئت مزبور مکلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیئت در صورتی که در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید هیئت مرکزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 81 ـ   هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیئت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیئت مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیئت استان و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.

ماده 82 ـ   سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش و شهرک، با تصویب هیئت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیئت حل اختلاف استان و تصویب هیئت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.
فرد یا افرادی که سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

امام خمینی (ره) و شوراها 

شوراها جزء برنامه های اسلام است
این جزء برنامه‌های اسلام است، و بنای ما هم بر همین هست. نه تنها شما، هر جا، در هر استانی، در هر جایی که هست، همان طوری که از اول قانون هم همین معنا بوده است، باید شوراهای ولایتی باشد. این‌ها باید بشود، و می‌شود و در صدد هستند. الآن مشغول طرح‌ریزی آن هستند که شما برای خودتان، مسایل خودتان باشد. انتخابات مال خودتان باشد؛ خودتان انجام بدهید. کارهایتان محول به خودتان باشد. نه تنها شما؛ خراسان هم همین طور، اصفهان هم همین طور، همه جا همین طور. این شوراها باید همه جا باشد و هر جایی خودش اداره کند خودش را. این، هم برای ملت خوب است، هم برای دولت خوب است. دولت نمی‌تواند همه جا را خودش تحت نظر بگیرد، وقتی محول کرد کار را به خود مردم، مردم در منطقه‌ای که هستند برای خودشان دلسوزتر هستند، بهتر اطلاع دارند به احتیاجات خودشان. این‌ها یک برنامه‌هایی است که در دست اجراست.[3]

فرمان تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراهای شهر و روستا
بسم الله الرحمن الرحیم     
شورای انقلاب اسلامی در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.[4]

وظایف عمده شورای شهر     
شورای شهر؛ یعنی همه کارهای شهر دست این‌هاست. شهردار را هم تعیین می‌کند. کارهای دیگر شهر را، همه را، این‌ها انجام می‌دهند. نظارت در بازار، نظارت در همه جا، دارند. این‌ها اختیاراتی دارند، و ممکن است که خدای نخواسته یک وقتی اشخاص ناباب تعیین بشود، رای داده بشود به آن‌ها، و برای شهر مضر؛ برای اسلام هم مضر.
بنابراین، یک مسئله مهمی است که باید شما توجه به آن داشته باشید. و برسانید به دوستان خودتان، به شهرستان‌هایی که می‌روید به دوستانتان، به اهل علم آنجا، برسانید که مردم آگاه بشوند و روی آگاهی رای بدهند.[5]

لزوم تعیین صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراها     
اگر چنان‌چه دقت در این امر نشود و مردم توجه به این امر نکنند، مسئولند پیش خدا. اگر فردا یک گرفتاری برای ملت به واسطه این‌ها پیش بیاید، ماها که می‌خواهیم تعیین کنیم افراد را، مسئول هستیم، مسئولیت ما بزرگ است. امور وجاهت اسلام در خطر ممکن است باشد. اگر یک افراد نابابی در جمهوری اسلام مقدرات یک شهری را در دست بگیرند و بعد کارهای خلاف بکنند، علاوه بر اینکه برای خود آن شهر مضر است، وجهه جمهوری اسلامی را بد نمایش می‌دهد. و آن‌هایی که با شما و با ما و با اسلام غرض دارند این‌ها می‌خواهند که یک افرادی باشند که این افراد هر چه بتوانند کار را از اسلام جدا کنند؛ مطالب را از اسلام جدا کنند. و ما شما و ما می‌خواهیم که هر چه کار می‌شود اسلامی باشد... خیال نکنید که شورای شهر یک چیز آسانی است، یک چیز کمی است.[6]

توجه کافی در انتخاب اعضای شوراها     
من امیدوارم که آقایان، در هر جا و در هر محلی هستند، راجع به این مسایلی که الآن پیش است، من‌ جمله قضیه این شوراها، جدیت کنند که مبادا یک افراد فاسدی در این شوراها پیدا بشود. برای اینکه این شوراها تمام مقدرات یک شهرستان دست آنهاست. و اگر خدای نخواسته یک اشخاص فاسد در این شوراها پیدا بشود، ممکن است که شهرستان را، بلکه ایران، بلکه اسلام را به فساد بشکند. باید درست متوجه باشید اشخاصی را که انتخاب می‌کنید سوابقشان را مطالعه کنید، بدانید. خوب، هر شهری می‌داند که افراد معتمد، افراد صحیح، کی‌ها هستند. در یک شهر، ده پانزده نفر از افرادی که شناسا باشند، از هر تیپی که هستند؛ از هر جممعیتی که هستند، شناسایی کامل: در زمان سابق چه جور بودند؛ در زمان انقلاب چه جور بودند؛ از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند؛ در زمان انقلاب چه جور بودند؛ از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند؛ سوابق خانوادگی‌شان چه هست؛ عقایدشان چه هست؛ مقدار معلوماتشان چه هست. در هر شهری باید یک همچو اشخاص مؤمن، معتقد، مؤمن به نهضت اسلامی، به جمهوری اسلامی، و منحرف نبودن به یکی از این مکتب‌های فاسد را انتخاب کنند، تا ان شاءالله مقدرات شهرتان را در دست بگیرند، و کارها را موافق صلاح ملت و صلاح شهرستان خود ان‌شاء‌الله اجرا بکنید.[7]

هشدار به طبقات مختلف ملت     
اگر خدای نخواسته در این مسئله غفلت بکنید، یا روحانیین غفلت بکنند، یا خطبا غفلت بکنند، یا فضلا غفلت بکنند، یا دانشگاهی‌های متعهد غفلت بکنند، یا بازاری‌ها غفلت بکنند، یا کشاورزان و کارگران غفلت بکنند، و یک اشخاصی که برخلاف مسیر ملت است، برخلاف مسیر اسلام است پیدا بشود، ممکن است که یک شهری را به فساد بکشد، و ممکن است بعد از او یک مملکتی به فساد کشیده بشود. باید با تمام قوا با تمام قدرت غفلت نکنید از این معنا؛ و علمای بلاد غفلت نکنند از این امر، اهل منبر غفلت نکنند؛ فضلایی که در اطراف هستند، اهل علمی که در اطراف هستند، دانشگاهی‌ها، دانشجوها، همه غفلت از این نکنند. که یک افرادی که باید سرنوشت یک شهر را شما می‌خواهید به یک عده بدهید، سرنوشت همه چیز شهر را شما می‌خواهید به یک عده بدهید، سرنوشت همه چیز شهر را به یک عده می‌خواهید بدهید، باید یک کسی باشد که هم سررشته داشته باشد از امور؛ و هم امین و معتقد به نهضت باشد. این یکی از مسایل بزرگ است که ما الآن مواجه با آن هستیم.[8]

هشدار درباره نفوذی‌ها     
قضیه شوراها را یک امر سطحی و یک امر کوچک نشمرید. این شوراها اختیاراتی دارند که به واسطه آن اختیارات می‌توانند مسایل ما را ضایع کنند؛ و می‌توانند مسایل اسلامی را جلو ببرند. بدانید که الآن دنبال اینکه اعلام این شده است که شوراهای شهر را بناست تشکیل بدهند، دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می‌ترسند، از احکام اسلام می‌ترسند، این‌ها در صدد توطئه هستند که یک افرادی را جا بزنند به ملت. آنها می‌دانند که خودشان ندارند این قدر جمعیت، عددشان این قدرها نیست که بتوانند ببرند، لکن افرادی را جا بزنند، افرادی که از خودشان است، از حزب خودشان است، جا بزنند به ملت، و ملت را اغفال کنند برای رای دادن به آن‌ها.[9]

ویژگی‌های اعضای شوراهای شهرها     
آن چیزی که الآن لازم است بر همه آقایان، بر همه شما جوانان، بزرگان، و بر همه قشرهای ملت، این است که چشم‌هایشان را باز کنند با مطالعه، با دقت، افرادی که برای شوراها تعیین می‌کنند صفات خاصی را داشته باشند. اول: اینکه مؤمن باشند؛ مؤمن به این نهضت باشند؛ جمهوری اسلامی را بخواهند؛ طرفدار مردم باشند؛ امین باشند؛ اسلامی باشند، و شرقی و غربی نباشند، انحرافات مکتبی نداشته باشند؛ تا اینکه کارهایی که می‌کنند برای نفع ملت، برای نفع خود شهرستان باشد. اگر خدای نخواسته در این امر کوتاهی بشود و شیاطینی که دوره می‌افتند و می‌خواهند افرادی را جا بزنند به مردم، آن افراد منحرف یک وقتی تعیین بشوند برای شوراهای شهر، این برای خود شهر خطر دارد؛ برای کشور خطر دارد؛ برای اسلام خطر دارد. لزوم تعیین صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراها از این جهت، یک مسئولیتی الآن گردن همه ملت هست.[10]

لزوم همکاری مردم با شورای شهر     
در هر صورت، مملکت باید با دست خود مردم، با دست خود اشخاص، اداره بشود. و شهرها باید به توسط خودتان اداره بشود؛ توسط خودتان آباد بشود. ننشینید کنار بگویید که شورای شهر درست شد، و برویم کنار. شورای شهر خودش کاری نمی‌تواند. چند نفر آدمی است که مثل دیگران، ضعیف است و نمی‌تواند کاری بکند. تا همه با هم نباشند، همه با هم دست به هم ندهند، نمی‌شود این کارها انجام بگیرد. و این وظیفه انسانی ماست، که کمک کنیم همه به هم؛ معاونت کنیم همه با هم؛ تا بلکه ان‌شاءالله کارها اصلاح بشود.[11]

وظیفه شهرداری‌ها     
من میل دارم که عمل ما یا بیشتر از قولمان باشد یا موافق با قولمان. الان شهرهای ایران، روستاهای ایران، حتی شهر تهران، گرفتار یک کمبودهایی است و بوده است. و این به عهده شهرداری‌هاست که با کمک مردم البته من می‌دانم که خرابی‌ها این قدر است که شهردار تنها نمی‌تواند، لکن با کمک مردم اقدام بکنند و شهرهای خودشان را، روستاهای اطراف را آباد کنند. و آنچه که مهم است این است که آن قشر مستضعف بیشتر مورد نظر باشد. در تهران، آن حاشیه‌های اطراف تهران و آن زاغه‌نشین‌ها و آن چادرنشین‌های اطراف بیشتر مورد نظر باشند تا طرف شمال شهر، و در شهرهای دیگر، روستاهای دیگر، توجه به این قشر مستضعف بیشتر باشد از توجه به قشر مرفه. مع‌الوصف در رژیم سابق، این قشر اصلش مورد عنایت نبود، و اگر کاری می‌کردند برای همان قشر مرفه می‌کردند. و لهذا در تهران، شمال شهر، یک شهری است که غیر از جنوب شهر است. اصلاً آن، یک شهر دیگری است، این هم یک شهر دیگری. و این غیر مطابق بودن و طبقه به این شدیدی داشتن، اسباب این می‌شود که یک وقت خدای نخواسته انفجاری حاصل بشود که کسی نتواند مهارش کند. شما شهردارهای محترم باید توجه کنید که امروز شهرهای ایران و دهات و روستاها، همه مال خود ملت است، دیگر مال دیگری نیست، تصرف دیگری نیست. وقتی مال خود ملت شد، خود ملت و خود مردم و خود شهردارها که از ملت هستند باید کوشش کنند در آباد کردن این مملکت. یک قسم اعظم، آباد کردن به دست شما شهردارهاست، که باید با تمام کوشش کوشش کنید که آباد بشود. و خصوصاً آن طرف‌هایی که خرابی داشته‌اند، و به آن‌ها نرسیده بودند، دهاتی که به آن‌ها نرسیده بودند، شهرهایی که دو طرف دارند، یک طرف مرفه و یک طرف غیرمرفه، از آن غیرمرفه شروع کنید، وقتی به درجه مرفه رسید آن وقت یک کار اساسی شما کردید.[12]

اهمیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از دیدگاه رهبر معظم انقلاب

مؤمنین کارهایشان را با مشورت انجام می‌دهند
اسلام در ضمن اینکه احکام الهى و اراده الهى را در هدایت و صلاح انسان‌ها داراى کمال تاثیر مى‌داند، اراده انسان، حضور انسان و حضور آحاد مردم را هم در همه کارها پیش‌بینى کرده است. یک نمونه آن همین مسئله شوراست. خداى متعال در علائم مومنین مى‌فرماید: «و امرهم شورى‌ بینهم»؛ کارهایشان را با مشورت انجام مى‌دهند. البته مشورت، با شکل‌هاى مختلفى ممکن است انجام گیرد؛ این هم یک شکل از اشکال مشورت است. در داخل شهر و در داخل بخش، مى‌نشینید و با هم مشورت مى‌کنید؛ نقص‌هاى موجود و مشکلات موجود و آن چیزهایى را که مربوط به شوراهاست - البته ممکن است نقص‌هایى هم باشد که به وظایف شوراها مربوط نشود- رسیدگى و به آن‌ها عمل مى‌کنید؛ مثل این است که سرتاسر پیکر ایران اسلامى بزرگ، با نبض خون تازه انقلابى و اسلامى مى‌زند و حرکت مى‌کند. مسئولان و شوراهاى هر شهر و روستا، براى رفع مشکلات مردم، در همان شهر و روستا فکر مى‌کنند. این خیلى فرصت خوبى است.[13]

انتخابات شوراها گامی بسوی تحقق کامل قانون اساسی است
خداى متعال را شکر گزاریم که در انتخابات شوراها یک نهاد دیگر براى خدمت به مردم تاسیس شد و ملت ایران یک گام دیگر به تحقق کامل قانون اساسى مترقى جمهورى اسلامى نزدیک گشت. اکنون که در سالروز پیام امام عزیز و در سالى که به نام گرامى آن یگانه‌ دوران نامگذارى شده، این نهاد اصیل آغاز به کار مى‌کند، از صمیم قلب آرزو مى‌کنم که شوراهاى اسلامى شهر و روستا بتواند در سمت اهداف والا و انقلاب بنیانگذار نظام اسلامى تلاش و فعالیت کند و در چهارچوب تکالیف قانونى خود به رفع مشکلات مردم بپردازد.[14]

تحکیم پایه‌هاى انقلاب و استحکام قدرت انقلاب در کشور با تشکیل شوراها
مردم به این شوراها اقبال کنند، به این انتخابات توجه کنند، در آن شرکت نمایند، آن را جدى بگیرند و هدف هم عبارت باشد از اینکه اهدافى که در قانون اساسى براى تشکیل شوراها معین شده است - اهداف خدایى، اهداف انقلابى، اهدافى که در جهت تحکیم پایه‌هاى انقلاب و استحکام قدرت انقلاب و حکومت انقلابى در کشور است- تحقق پیدا کند. من توصیه مى‌کنم که همه این انتخابات را جدى بگیرند و مهم بشمارند و در آن شرکت کنند.[15]

شوراهای اسلامی در مقابل نظام‌های استبدادی
اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان‌دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت‌ها و دیدگاه‌ها در اداره امور کشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و استبدادی است. افتخار جمهوری اسلامی ایران این است که از روز اول، آرا، افکار و خواست مردم، مورد توجه جدی قرار گرفته است.[16]

حل مشکلات مردم توسط شوراها
هیچ عبادتى بالاتر از خدمت به مردم نیست؛ چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا. وظایفى که براى شوراها در قانون ذکر شده، همان وظایفى است که اگر شوراهاى ما ان‌شاءاللَّه بتوانند این وظایف را به طور کامل به انجام برسانند، بسیارى از مشکلات جارى مردم برطرف خواهد شد و این موارد را قانون‌گذاران با دقت در قانون اساسى و در قانون عرفى معین کرده‌اند.[17]

افزایش اعتماد عمومی
شوراها از مظاهر مشارکت مردمى و براى تسهیل امور مردم است.[18]
شوراها طبق قانون اساسی مدیریت شهر و روستا را بر عهده دارند و نمادی دیگر از اداره کشور به دست مردم را در برابر چشم همگان می‌گذارند. توفیق شوراها در دستیابی به این هدف، سرمایه‌ ارزشمند «اعتماد عمومی» را افزایش می‌‌بخشد و زمینه‌ساز حضور پرنشاط مردم در همه‌ عرصه‌های پیشرفت و توسعه‌ کشور می‌شود.[19]

انتخاب برای حل مسایل جاری زندگی
انتخابات شوراها هم از این جهت مهم است که کار روزمره‌ مردم و زندگى شهر و روستایى مردم، متوقف به این انتخابات است. اگر انسان‌هاى صالح، کارآمد، بانشاط، مومن، نجیب و امین در انتخابات شوراها انتخاب شوند، خیال مردم از لحاظ مسایل جارى روزمره‌ زندگى - که با آن سر و کار دارند-  راحت خواهد شد. شما اگر آن کسى را که مى‌پسندید و مى‌خواهید، انتخاب نکردید، آن کسى که شما نمى‌پسندید، انتخاب خواهد شد و راى خواهد آورد. بنابراین، راى خودتان را به میدان بیاورید.[20]
اگر مردم عادت کنند که براى اداره‌ امور روزمره‌ شهرى یا روستایى خودشان، کسانى را با شناخت انتخاب کنند، این خیلى کمک خواهد کرد؛ هم به پیشرفت امور کشور، هم به آشنا شدن مردم با وظایفى که بر عهده‌ آن‌هاست و باید انجام گیرد و البته سودش هم به خود مردم برمى‌گردد.[21]
بسیار بجاست که مردم بدانند هر کسى را انتخاب مى‌کنند، مسئولیت‌هایى در مقابل این انتخاب بر دوش آن‌هاست؛ همچنان ‌که اگر انتخابشان انتخاب خوبى باشد و ان‌شاءاللّه به‌وسیله‌ آن شخص منتخب، کارهاى خوبى براى مردم و کشور انجام گیرد، ثواب‌ها و اجرهایى هم به آن‌ها منتقل مى‌شود. به همین علت است که باید حقیقتاً دقت کنند تا افراد دلسوز، متدین و کارآمدى را که متناسب با این کارند، انتخاب کنند؛ چون کارآمدى به حسب کارى که ما یک شخص را براى انجام آن در نظر مى‌گیریم، متفاوت است. کارآمدى این شورا با کارآمدى فلان شغل یا سمت دیگر تفاوت مى‌کند. مردم مى‌دانند که شوراهاى شهر و روستا براى چیست. پس کسى را که احساس مى‌کنند، فکر مى‌کنند، تشخیص مى‌دهند و احراز مى‌کنند، مناسب با این کار انتخاب کنند. البته دیانت او، تقواى او و دلسوزى او را حتماً تشخیص دهند. مردم نباید افرادى را که دلسوز، علاقه‌مند و متدین نیستند، به مراکز تصمیم‌گیریشان بفرستند؛ زیرا برایشان وزر و وبال درست خواهند کرد. این توصیه‌ من به مردم است.[22]

هدف از تشکیل شوراها

الف) جلوگیری از پیدایش خودکامگی و تمرکز قدرت
اگر در خانه، سازمان و اجتماع، همه افراد امکان اظهار نظر داشته باشند و اجازه دخالت در سرنوشت خود را بیابند، راه بر خودمحوری‌ها، خودکامگی‌ها و تفکر استبدادی بسته می‌شود. از این روست که امام علی علیه السلام ، استبداد را در برابر مشاوره قرار می‌دهند .

ب) عیب یابی
وقتی از راه مشورت‌خواهی به افراد دیگر اجازه اظهار نظر می‌دهیم، افراد می‌توانند مثل آیینه، عیب‌های ما را نشان دهند و خطاهایمان را به ما بشناسانند. این عمل وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که خطاهای اجتماعی فرد، به دلیل تعصب فردی، کم بودن تجربه، نداشتن اطلاعات کافی و غفلت از واقعیت‌ها از دید او پنهان بماند. این موضوع در مورد امور جمعی و سازمانی نیز کاملاً صدق می‌کند. از این رو، امام علی علیه السلام می‌فرمایند: «کسی که از دیدگاه‌های دیگران استقبال می‌کند، موارد اشتباه و خطا را خواهد شناخت.»

ج) احساس شخصیت و تقویت هویت ملی
وقتی افراد در امور جمعی که به آن‌ها و سرنوشتشان مربوط است، شرکت کنند و در تدوین و اجرای امور، تحقق اهداف و نظارت بر اجرای آن‌ها سهیم باشند، در مورد موفقیت آن‌ها و دستیابی به نتایج قابل قبول، احساس مسئولیت می‌کنند.
احساس مسئولیت در افراد، پشتوانه بزرگی برای تحقق اهداف و موفقیت برنامه‌هاست، چنان که امام علی علیه السلام می‌فرمایند: «هیچ پشتوانه‌ای مثل مشورت نیست.»

د) تامین منافع جمع
وقتی در اموری که به جمع مربوط می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها از راه مشاوره و بررسی دیدگاه‌های جمع، به ویژه افراد آگاه و صاحب نظر گرفته شود، امکان دخالت هواهای نفسانی و منافع فردی به کمترین حد می‌رسد؛ چرا که لازمه احترام به آرای دیگران، نادیده گرفتن خواسته‌های شخصی است. بدین ترتیب، تصمیم‌گیری جمعی و مشاوره با اعضای یک مجموعه، نتایج کار را به مصلحت آن مجموعه نزدیکتر می‌کند.

و) تامین تکیه گاه در تصمیم گیری
وقتی در تدوین شاخص‌ها، طراحی اهداف، تنظیم روش‌های دستیابی به اهداف و حتی شیوه نظارت بر اجرا، دیدگاه‌های اصلاحی اعضای مجموعه به کار گرفته شود، نوعی ضمانت و تکیه‌گاه برای اجرای درست آن‌ها خواهد بود. این موضوع به ویژه وقتی اهمیت می‌یابد که در مجموعه، به تغییر و تحول نیاز باشد؛ زیرا معمولاً افراد آن مجموعه، در مقابل تغییر و تحول، مقاومت نشان خواهند داد. البته در صورت رعایت اصل مشارکت و مشاوره، افراد مجموعه کمتر موقعیت خود را در خطر می‌بینند و با مراحل کار آشنا می‌شوند و به جای مقاومت، راه تغییر را آسان‌تر می‌کنند. بهره‌گیری از دیدگاه‌های بهتر، تضمین پویایی فرد و مجموعه و نیز هدایت و اصلاح کژی‌ها، از دیگر فایده‌های مشورت کردن است.

علل نا کارآمدی شوراها
نظام اداری ایران متمرکز است و در آن نهادهای محلی دمکراتیک عناصری جدید به شمار می‌روند. حجم عمده کارکنانی که در بخش عمومی جامعه به فعالیت مشغول هستند، دولتی هستند. دولت تامین کننده خدمات اصلی شهرها و روستاها مانند آموزش، بهداشت، امنیت و پلیس است. اتکای به درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته موجب شده است تا دولت در تامین درآمدهای خود کمترین اتکا را به مالیات‌ها داشته باشد. این مسئله سبب شده تا قاعده پرداخت مالیات و عوارض در ایران چندان رعایت نشود. از این رو در چنین ساختاری، شوراها که متکی به مالیات‌های محلی هستند فضای زیادی برای فعالیت ندارند. آن‌ها در چشم بسیاری از مدیران افرادی بدون اطلاعات و تجربه کافی در مدیریت و اجرا تلقی می‌شوند که در شرایط حاضر تنها می‌توان آن‌ها را تحمل کرد. قوانین مربوط به شوراها بر خلاف جایگاه رفیع این نهادها در قانون اساسی، آن‌ها را به عنوان نهادهای ناظر در نظر گرفته است. این تلقی سبب می‌شود تا اختیارات شوراها در حد نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی محدود شود. دستگاه‌هایی که سیاست‌ها و برنامه‌های آن‌ها از مرکز بدون اطلاع و هماهنگی با شوراها که سازمان‌های محلی هستند، تعیین می‌شود. در حال حاضر تنها سازمانی که شوراها قدرت دخالت محدودی در نحوه اداره و نظارت بر عملکرد آن دارند، شهرداری‌ها هستند. از همین رو تلقی اعضای شوراها این است که آن‌ها شورای شهرداری هستند نه شورای شهر. اما شهرداری تنها یکی از ده‌ها سازمان اجرایی محسوب می‌شود که در سطح شهر فعالیت دارند. نیروی انسانی و درآمد شهرداری‌ها در مقایسه با سازمان‌های قدرتمندی مانند شرکت‌های آب، برق و مخابرات بسیار نازل است. بسنده بودن حوزه قدرت و نظارت شورا به شهرداری موجب می‌شود تا اعضای شورا خود را اعضای سازمانی تلقی نمایند که محدودیت شدیدی بر عملکرد آن را تحمیل شده است. این تلقی آن‌ها ناشی از این واقعیت است که در قانون اساسی یا سخنان رهبران عالی جامعه، شوراها نهادهایی مهم و موثر در نظر گرفته شده‌اند، در حالی که در واقعیت قدرت چندانی برای اداره امور و عمل به اهداف عالی خود ندارند. ابهامات قانون شوراها و تغییرات مکرری که در آن اتفاق افتاده است، موجب شده تا نهادینگی شورا با مانع مواجه شود. ابهام در متون قانونی، پدید آورنده تفاسیر مختلف از قوانین می‌شود و ماموران اجرای آن‌ها و مردم را با سردرگمی مواجه می‌سازد. نبود یا ضعف سنت‌های دمکراتیک که مشوق عمل جمعی و تصمیم‌گیری مشترک باشند از دیگر عواملی است که فقدان نهادینگی شورا را موجب می‌شود. ضعف تجربه عمل جمعی دمکراتیک موجب شده تا بخش قابل توجهی از فعالیت شورا مصروف مباحث و مناقشات میان اعضا شود. این مباحث عموماً فاقد ماهیت فنی و برنامه‌ریزی هستند و در نتیجه در عملکرد شورا تاثیر منفی می گذارند.
عواملی که موجب پیدایش پدیده فقدان نهادینگی در شوراها و راهبردهای مربوط به آن می شوند، «ساختار متمرکز نظام اداری»، «قوانین مبهم» و «فقدان سنت‌های دمکراتیک» هستند.  

پدیده ناشی از شرایط کنونی
وضعیت ساختار اداری کشور و قوانین مربوط به شوراها موجب شده است که اعضای آن‌ها، شوراها را نهادهایی در نظر آورند که فاقد حدود اختیارات و قدرت مشخص هستند. با وجود آنکه شوراها در قانون اساسی رکنی از ارکان اداره کشور معرفی شده‌اند، اما در حال حاضر در سطح شهرها قدرت و منابع، در اختیار سازمان‌های مختلف دولتی است که هر یک از وزارتخانه متفاوتی دستورکار دریافت می‌دارند. این مسئله سبب پراکندگی مدیریت در سطح شهرها شده است. با وجود آنکه در برنامه سوم توسعه کشور در قالب ماده 136، دولت ملزم به واگذاری اختیارات محلی خود به شهرداری‌ها شده بود، اما اقدام اساسی و جدی در این خصوص نشد. ماده مذکور در سخنان افراد با تجربه و تحصیل کرده شورا به طور چشم‌گیری مورد اشاره قرار می‌گرفت. پاسخگو بودن مدیران سازمان‌های دولتی شهر به مسئولان بالاتر خود در مراکز استان یا مرکز کشور موجب شده تا آن‌ها درخواست‌های اعضای شوراها را مهم تلقی نکنند. در صورت امتناع مدیران دولتی از پاسخگویی به تقاضاهای شوراها هیچ‌گونه ضمانت اجرایی مشخصی وجود ندارد. از این رو اعضای شورا احساس می‌کنند که در وضعیت کنونی، هیچ نهاد یا سازمان رسمی از آن‌ها حمایت نمی‌کند و آن‌ها رها شده هستند.
تقریباً تمامی اعضای شورا از فقدان قدرت اجرایی و بی‌توجهی سایر سازمان‌ها به درخواست‌ها و نظرات آن‌ها شکایت دارند. افراد با تحصیلات و تجربه بیشتر عموماً با قوانین و مقررات آشنا بوده و از جایگاه شوراها در قانون اساسی اطلاع دارند. از این‌ رو این پدیده در نزد آن‌ها شدت بیشتری دارد. خصوصیات مدیران سازمان‌های دولتی و نحوه برخورد آن‌ها بر راهبردهایی که اعضای شورا برای مدیریت یا پاسخگویی به پدیده فقدان نهادینگی اتخاذ می‌کنند، مؤثر است. هرچه تعامل این مدیران ماهیت مثبت و دوستانه‌ای ‌داشته‌ باشد از شدت این پدیده در نزد اعضای شورا کاسته می‌شود.

شرایط مداخله گر مؤثر بر راهبردها
این شرایط عواملی را در بر می‌گیرد که بر اتخاذ راهبردهای اعضای شورا دخیل است.
این شرایط عبارتند از روابط درون و برون گروهی، وضعیت مالی- انسانی شهرداری‌ها، تعلق محلی و تجربه و تحصیلات

روابط درون و برون گروهی
هرچه روابط درون گروهی اعضای شورا ماهیت مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل باشد، اعضای شورا تمایل بیشتری برای اتخاذ راهبرد نهادخواهی و تمایل کمتری برای راهبرد حمایت‌خواهی خواهند داشت. اعتماد درون گروهی سبب می‌شود تا همکاری گروهی بدون نیاز به دخالت طرف سوم صورت بگیرد و در نتیجه شورا احساس استقلال و خوداتکایی بیشتری داشته باشد. در مقابل هرچه روابط گروهی ماهیتی مبتنی بر بدگمانی و کمبود اعتماد داشته باشد، اعضای شورا تمایل بیشتری برای اتخاذ راهبرد حمایت‌خواهی خواهند داشت.
این راهبرد بر ضرورت دخالت وزارت کشور و فرمانداری‌ها در امور شورا تکیه دارد و بر ادامه وابستگی شورا به دولت تاکید می‌کند. روابط برون گروهی شورا یعنی روابطی که شورا با دیگر سازمان‌های دولتی دارد نقش مهمی را در اتخاذ راهبردها ایفا می‌کند. وجود روابط دوستانه و مبتنی بر همکاری میان شورا و سازمان‌های اداری سبب می‌شود تا پدیده فقدان نهادینگی با شدت کمتری از سوی اعضای شورا و سازمان‌های دولتی و کاستن از بار مسئولیت آن‌ها دنبال شود. در مقابل وجود روابط منفی میان اعضای شورا و سازمان‌ها، اعضای شورا را به اتخاذ راهبرد حمایت‌خواهی تشویق می‌کند. راهبردی که اتکای شورا به قدرت دولت مرکزی را در پی دارد. به نظر می‌رسد روحیه تیمی در نهادی مانند شورا نه به شکل گروهی بلکه در قالب خرده گروه تعریف شده است. با وجودی که همه آن‌ها در گروه بزرگتر شورا فعالیت دارند، اما منافع فردی و خرده گروهی نیز وجود دارند که در مواری با منافع گروه بزرگ در تعارض قرار می‌گیرند.

وضعیت مالی- انسانی شهرداری‌ها
وضعیت مالی- انسانی شهرداری نیز بر راهبردها مؤثر است. اگر شهرداری با درآمدهای کافی و نیروی انسانی با کیفیت، قدرت اجرایی مناسبی در اختیار اعضای شورا می‌گذاشت که آن‌ها را به اتخاذ راهبرد نهادخواهی ترغیب می‌کرد، وضعیت شوراها و حس کارآمدی تقویت می‌شد.

تجربه و تحصیلات
تجربه و تحصیلات اعضای شورا عامل دیگری است که بر راهبردها تاثیر دارد. افراد باتجربه و تحصیل بیشتر، گرایش فزون‌تری به راهبرد نهادخواهی و گسترش حدود اختیار و قدرت شورا دارند.

راهبردهای مربوط به پدیده فقدان نهادینگی
این راهبردها به دو دسته، راهبردهای «نهادخواهی» و راهبردهای «حمایت‌خواهی» قابل تقسیم است.

راهبرد نهادخواهی
در شرایط تمرکز امور، شوراها راهبرد نهادخواهی را دنبال می‌کنند. در شرایطی که اعضا و سازمان‌های دولتی، هر دو پدیده جدیدی را تجربه می‌کنند، شوراها تلاش می‌کنند تا خلاء‌های قانونی را از طریق ایجاد پیوندهای منطقه‌ای میان خود و تبادل نظرات و تجربه‌ها جبران نمایند. در شرایطی که در مورد بسیاری از امور داخلی شورا، مقررات مشخصی وجود ندارد، شوراها خود با همکاری با یکدیگر، نسبت به تعیین آن اقدام می‌نمایند. نهاد دمکراتیک اداره امور سالیان درازی در عرصه شهری حضور نداشت، از این رو حتی در زمان‌هایی ، شوراها فاقد مکان و تجهیزات اداری بودند، بنابراین زمان زیادی از عمر شوراها صرف تهیه و تدارک این امکانات شد. از این رو می‌توان گفت که شوراها در آن زمان به دنبال بنیان نهاد شورا بودند، و فرصت کمتری برای پرداختن به مدیریت امور عمومی شهر داشتند. در شرایطی که دولت رویه‌های عملی دقیقی برای شورا تعیین نکرده بود و اگر بود به اعضای شورا آموزش داده نشده بود، اعضای شورا برای خروج از بی‌نظمی «خود رویه گذاری» کردند. در این شرایط به نظر می‌رسید که بعضی از اعضای شورا همچنان خود را پایبند به ادامه حرکت قبلی می‌دانند و بر این نظر هستند که شورا باید استقلال داشته باشد، و به دنبال این استقلال بودند. اما بعضی دیگر از اعضای شورا با کافی دانستن تلاش‌های صورت گرفته در زمینه مستقل شدن شوراها، شرایط کنونی را زمان کار و تلاش می‌دانستند.
در کل اعضای شوراها از اینکه تنها بر اداره امور شهرداری نظارت دارند، ناراضی‌اند و خواهان آن هستند که با اجرای قوانین تمرکززدا، مانند ماده 136 برنامه‌های سوم و چهارم، اختیارات آن‌ها گسترش یابد. آن‌ها خود را در قبال تمامی مسایل شهری مسئول دانسته و سازمان شهرداری را تنها محدود به اموری چون حمل و نقل و دفع زباله نمی‌دانند. آن‌ها همچنین می‌خواهند که با اصلاح قوانین استقلال عمل و گسترش اختیارات شوراها، جنبه رسمی به خود گیرد.

راهبرد حمایت‌خواهی
راهبرد دیگری که اعضای شورا در قبال پدیده نبودن نهادینگی اتخاذ می‌کنند، «حمایت خواهی» است. این راهبرد به ویژه زمانی برگزیده می‌شود که روابط درون گروهی و برون گروهی شورا ماهیتی تنش آمیز دارد. در این شرایط آن‌ها خواهان مداخله دولت برای حل مشکلات شورا هستند. برای جلوگیری از بی‌نظمی، اعضا می‌خواهند تا وزارت کشور نظارت خود را بیشتر کند و از نبود یا کاهش نظارت شکایت دارند. در حالیکه در راهبرد نخست، آن‌ها خواهان کاهش نظارت و استقلال بیشتر بودند. به نظر طرفداران این راهبرد برخی از مشکلات شورا به سبب نبود محدودیت در زمان ثبت نام و عضویت در شورا است؛ که موجب شده تا افراد زیادی بدون تجربه کافی عضو شورا شوند. آن‌ها خواهان ایجاد محدودیت برای عضویت در شورا هستند و از دولت درخواست می‌کنند که با افزایش شرط تحصیلات و شرط سن مانع از ورود افراد با تحصیلات پایین و تجربه کم به شورا شود.
نکته قابل توجه آن است که افراد با تحصیلات بالا خواهان تشدید شرط تحصیل و افراد مسن خواهان تشدید سن هستند. راهبرد حمایت‌خواهی بر لزوم آموزش از سوی دولت و رسانه‌های گروهی به اعضای شورا و مردم تاکید دارد؛ و این دو نهاد را در این زمینه به کوتاهی و قصور متهم می‌کند. به نظر می‌رسد در اینحا شاهد نوعی تناقض میان حمایت‌خواهی و استقلال‌خواهی باشیم. ماهیت این وابستگی با توجه به نیازهای فنی و تکنیکی حکومت‌های محلی به دولت مستلزم مطالعه بیشتر است. در چنین شرایطی دولت مرکزی زمانی می‌تواند به نیازهای سازمان محلی پاسخ دهد که از همکاری اندیشمندان و دانشمندان بسیار بهره مند باشد.

پیامدهای راهبردها
راهبردهایی که اعضای شورا در قبال پدیده فقدان نهادینگی اتخاذ می‌کنند، پیامدهای خواسته و ناخواسته‌ای برای آن‌ها به همراه دارد. این پیامدها نگرانی، امتناع از مشارکت، امیدواری و کارایی هستند. نگرانی اشاره به وضعیتی دارد که عضو شورا با وجود اتخاذ راهبردهای نهادخواهی و حمایت‌خواهی از اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد، بی‌اطلاع است. او نمی‌داند که حوزه اختیاراتش توسعه یافته یا در وضعیت محدود فعلی باقی خواهد ماند.  نگرانی پدیده‌ای است که در میان بیشتر اعضای شورا به چشم می‌خورد. این پیامد با دو پیامد دیگر مرتبط است، امتناع از مشارکت و امیدواری. در یک برهه زمانی تعدادی از اعضای شورا اظهار می‌کردند که اگر اختیارات شوراها بیشتر نشود، تمایلی به عضویت در شورا ندارند و ترجیح می‌دهند که در این نهاد مشارکت نداشته باشند. آن‌ها بر این نظر بودند که با اختیارات محدود فعلی، توان تامین خواسته‌های مردم را ندارند. در نزد تعدادی از اعضای دیگر، پیامد راهبردهای اتخاذ شده به ویژه آن‌هایی که به دنبال راهبرد نهادخواهی بودند، امیدواری و پیامد مکمل آن کارایی بود. آن‌ها امیدوار بودند تلاش‌ها به ثمر نشیند و در دوره‌های بعدی شوراها، حوزه اختیارات آن‌ها افزایش یابد. کارایی اشاره به وضعیتی دارد که عضو شورا به دنبال تامین نیازهای محلی و پاسخ به تقاضاهای عمومی است. ثمره تلاش اعضا از دیدگاه خودشان، افزایش نظارت بر عملکرد شهرداری، توسعه امکانات زیربنایی و رفع موثر مشکلات مردم با سازمان‌های اداری بود. اما اعضای شورا به یک سان فعالیت در شورا را تجربه نکردند. شورا به افراد بی‌تجربه یا کم‌تجربه یا فاقد موقعیت‌های اجتماعی این فرصت را داده تا به تجربه‌ای درخور و موقعیت اجتماعی بالاتری دست یابند. از این رو این افراد در شورا احساس رضایت و امیدواری داشتند. اما افرادی که پیش از ورود به شورا از تجربه و موقعیت‌های مهم برخوردار بودند، در شرایطی که فاقد مسئولیت‌های مهم در شورا هستند، احساس سرخوردگی فردی داشته و سخن از ناکامی شورا می‌گویند.

مهمترین علل ناکارآمدی شوراها
بر این اساس می‌توان مهمترین علل ناکارآمدی شوراها را اینگونه برشمرد:
- نحوه انتخابات و ماهیت کاندیدها در ایران
- اختلاف سلیقه‌ها و عدم روحیه همکاری در مسایل شورایی
- مشکلات قانونی ناشی از عدم مدیریت واحد شهری و استقلال مدیریتی ادارات ارائه دهنده خدمات شهری مانند آب، برق، گاز، مخابرات و غیره
- عدم انگیزه دولت در حمایت قاطع از شورا و شهرداری به دلیل حفظ نقش حاکمیت
- حجم کار عقب مانده
- تلاش افراد برای وجهه سازی
- تعصبات قومی، سیاسی و مذهبی مردم
- عدم تبیین جایگاه شوراها در جامعه
- عدم اطلاع کافی اعضای شوراها از نقش خود
- سیاسی کاری و سیاست زدگی
- عمل زدگی
- فقدان تخصص‌های مرتبط با وظایف و خلاء آموزشی- پژوهشی
- سازمان فربه، ساختار نامتوازن و ناکارآمد
- ضعف در رویکرد‌ها و مبانی ارزشی

انتخابات و ماهیت کاندیدها  در ایران
همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد در کشور ایران در زمینه انتخابات و شرایط انتخاب شوندگان، به سبب نبود محدودیت‌های لازم جهت عضویت در شورا موجب شده تا افراد زیادی بدون تجربه کافی عضو شورا شوند. بعنوان مثال در زمینه تحصیلات فقط به داشتن مدرک تحصیلی بسنده می‌کنند، و متاسفانه نوع مدرک و رشته تحصیلی مد نظر قرار نمی‌گیرد. بنابراین صرف داشتن مدرک برای نامزد‌های انتخاباتی کافی نیست؛ و اینکه آیا رشته تحصیلی در حوزه فعالیت‌های شهری و خواستگاه مورد نیاز شهر قرار دارد یا خیر؟ نیز اهمیت دارد.

اختلاف سلیقه ها و عدم روحیه همکاری در مسایل شورایی
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نهاد شورای شهر از عوامل بیرونی و موج‌ها و جریانات سیاسی، به درجه استحکام روابطی بستگی دارد که میان اعضای خانواده شورا وجود دارد. اگر تفرقه و افتراق که یکی از رویکردهای اختلاف سلیقه و بی‌توجهی به اصل چرایی حضور در شورا می‌باشد، حاکم باشد، تاثیرپذیری بالا می‌رود و بالعکس، اگر اتحاد و یکپارچگی وجود داشته باشد، تاثیرگذاری خود را نشان می‌دهد. لذا با توجه به وضعیت شورا و با تعیین شاخص‌های عقلانی و با استفاده از خرد جمعی بایستی تصمیم منطقی‌ای در فضایی از تعامل و دوستی اتخاذ کرد که در آن بتوان اقتدار و استقلال نهاد شورا را حفظ کرد، که این موضوع در بعضی از اوقات مورد اهتمام اعضای شورا قرار نمی‌گیرد.

مشکلات قانونی ناشی از عدم مدیریت واحد شهری و استقلال مدیریتی ادارات ارائه دهنده خدمات شهری مانند آب، برق، گاز، مخابرات و غیره
یکی از مشکلات تمام شهرها و روستاها ناهماهنگی میان ارگان‌ها و نهادهای خدمت رسان در انجام امور است. بارها شاهد بوده‌ایم که خیابانی آسفالت شده اما شرکت‌های آب، برق، گاز، تلفن و امثال اینها هنوز سیاهی آسفالت به خاکستری نگراییده، آنرا می‌شکافند تا لوله‌ای یا سیمی را در دل زمین جا بدهند. این مسئله کار را برای مردم، شهرداری، شورا و حتی همان نهادهای خدمات رسان مشکل می‌کند و نارضایتی عمومی را بوجود می‌آورد.
اگر شهرداری و شورای شهر عهده‌دار عمران شهری و روستایی باشند و امور آن‌ها به طور هماهنگ به سرانجام برسد از چند باره کاری‌ها جلوگیری می‌شود.

عدم انگیزه دولت در حمایت قاطع از شورا و شهرداری به دلیل حفظ نقش حاکمیت
با توجه به نقش حاکمیت دولت بر دستگاه‌های ارائه دهنده خدمت و با توجه به اینکه شورای شهر در قانون نمی‌تواند در ریز مسایل اجرایی دخالت کند و همچنین با در نظر گرفتن عدم انگیزه دولت در حمایت از شورا و شهرداری‌ها، شورا به جایگاه اصلی خویش نرسیده‌است و همچنان منفعل می‌باشد.

حجم کار عقب مانده
در ایران و با توجه به درصد رشد سالانه بسیار کمی که وجود دارد، حجم کار عقب مانده برای رسیدن به حداقل‌های لازم شهری بسیار گسترده است؛ به عنوان مثال پروژه قطار شهری در کلان‌شهر شیراز هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. حجم کار عقب مانده در کنار محدودیت منابع پایدار، تحریم و پایین بودن رشد پیشرفت سالانه موجب عدم کارایی شوراها می‌شود.

تلاش افراد برای وجهه سازی
حضورگسترده کاندیداهای فاقد تخصص و تعهد که به یمن نواقص قانونی امکان طرح و عرض اندام در عرصه انتخابات شوراها راه یافته‌اند باعث افزایش هزینه‌های برگزاری انتخابات و مجال اظهارنظرهای غیرکارشناسی؛ تخریب کاندیداها برعلیه یکدیگر بعلت نداشتن طرح و برنامه و تنش می‌گردد.

تعصبات قومی، سیاسی و مذهبی مردم
تعدد فراوان کاندیداها، انتخابات شوراها را از مدار واقعی خود که انتخاب افراد نخبه و شایسته برای سیاست‌گذاری شهری است خارج و این انتخابات به انتخاباتی قومی و قبیله‌ای و سیاسی و مذهبی و غیره بدل می‌گردد و نهاد شوراها بعنوان یکی از نمادهای ارزشمند دموکراسی و مشارکت مردم عملاً ناکارآمد می‌گردد و ملاک انتخاب وابستگی فامیلی و حزبی است. تعدد کاندیداها باعث سردرگمی مردم در شناخت کاندیداها و کاهش دقت در انتخاب است و در این موارد ملاک انتخاب نیز نه توان فنی و اداری فرد انتخاب شونده بلکه ملاک‌های غیر مرتبط و حتی قیافه و خوش تیپ بودن کاندیداها است!

عدم تبیین جایگاه شوراها در جامعه
در مورد جایگاه و نقش شوراها در اداره امور محلی باید به چند نکته توجه کرد که شوراها به عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور دارد. بنابراین شوراها  نقش اجرایی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در محل هستند و اینکه شوراها می‌توانند از طریق آیین‌نامه در پیشبرد امور محلی نقش مثبتی ایفا کنند. اما اغلب در بیشتر شوراها دیده می‌شود که بیشتر اعضای شوراها فقط برای کسب شهرت و نشان دادن خود در محل یا منطقه، رو به سمت عضویت در شوراها می‌آورند و بعد از رای آوردن، در حالت ایستا و راکد قرار می‌گیرند و از آن‌ها اسمی به جز، عضو شورا بودن در میان نیست.

عدم اطلاع کافی اعضای شوراها از نقش خود
در سایه نواقص قانون شوراها و ورود حجم قابل توجهی از افراد ناآشنا به کار شورایی در یک نهاد تخصصی بنام شهرداری عملاً  مطالبات مردم در کاهش مشکلات شهری و افزایش امکانات شهری از قبیل فضای سبز، بهسازی معابر شهری، ارتقای کیفیت مبلمان شهری و غیره بدون پاسخ می‌ماند و پروسه حقوق شهروندی نیز عملاً عقیم می‌گردد یعنی مردم به شهرداری عوارض مختلف را می‌دهند تا منتخبان ایشان درشوراها  با طراحی و اجرای برنامه‌های مقرون به صرفه اقتصادی و منطبق با ویژگی‌های شهر محل سکونت، طرح‌ها و برنامه‌های متعددی در حوزه‌های عمران شهری، فرهنگی، هنری و اجتماعی اجرایی گردد اما این مهم بعلت عدم برخورداری اعضای بسیاری از شوراها از تخصص لازم اتفاق نمی‌افتد.

سیاسی کاری و سیاست زدگی
سیاست زدگی بدین معنی که منافع حزبی اصالت یابد و معیار قضاوت قرار گیرد، نه تنها از منظر دینی مورد تایید نیست، بلکه به لحاظ وجود وابستگی‌های سیاسی، هیچ‌گاه به احقاق حقوق مردم و تامین منافع عمومی منجر نمی‌گردد.
آسیب‌های این موضوع در سطوح ملی پوشیده نیست اما از آنجا که حیطه وظایف قانونی شورای اسلامی شهر حوزه مدیریت شهری را در بر می‌گیرد، لذا با اقدامات کار‌شناسی قرابت می‌یابد. حسب نزدیکی این امور با دانش تخصصی و کار‌های کار‌شناسی، سیاست زدگی شورا تبعات زیان‌بار بیشتری نسبت به سطوح ملی داشته است.

عمل زدگی
منظور از عمل زدگی، غلبه اقدامات شتاب‌زده و تمرکز بر نتایج قابل حصول و پیش‌بینی زود باده و غفلت از پشتوانه‌های فکری و مبانی نظری، زیرساخت‌ها، لوازم و اقتضائات اقدامات و سایر تبعات و پیآمد‌های مترتب بر مداخلات عملی است.

تداخل وظایف و موازی کاری
وجود ابهام در حیطه وظایف شورای شهر و شهرداری و فقدان مرز مشخص حوزه ورود و اختیارات شورا، در سال‌های گذشته منجر به ورود شورا به ریز مسائل اجرایی گردیده است. بدین شکل که حتی طرح‌های مصوب شهرداری پس از صرف وقت و کار کار‌شناسی زیاد، باز هم به شورا ارسال و در کمیسیون‌ها بررسی می‌گردد.
بررسی برخی از طرح‌ها و برنامه‌های شهرداری در شورا به گونه‌ای است که اعضای شورا در حکم کار‌شناسان و پرسنل شهرداری ظاهر می‌شوند و به بررسی از صفر تا صد پروژه‌ها می‌پردازند. چه بسا طرح‌هایی پس از صرف هزینه زیاد، از سوی شورا فاقد ضرورت تشخیص داده می‌شود و یا از اساس مردود اعلام می‌گردد. صرف زمان و هزینه برای مسائل جزئی و پیش پا افتاده که عموماً محل اختلاف نظر است جز اتلاف وقت و کندی روند توسعه شهری نتیجه‌ای نداشته است.

فقدان تخصص مرتبط با نیازهای شهر و خلاء آموزش و پژوهش
با نگاهی به دانش‌نامه‌های اعضای شورا کاملاً مشهود است که به جز معدود افراد دارای تخصص مرتبط با مسایل و مشکلات شهری، اکثریت اعضا فاقد تخصص مرتبط با حوزه و حیطه مسئولیت و وظایف خود هستند. وقتی اعضای شورا فاقد تخصص و دانش‌نامه مرتبط با مسایل و معضلات شهری باشند، به تبع آن کمیسیون‌های شورا  نیز فاقد تخصص مورد نیاز میباشد. فقدان فهم مشترک و درست از ماهیت مسایل و مشکلات شهری همواره محل مناقشات و اختلاف نظر اعضا با یکدیگر و مدیران شهری بوده و متاسفانه عمده وقت شورا مصروف حل اختلافات اعضا و مدیران و کار‌شناسان شهرداری گردیده است. وجود آموزش‌های ضمن خدمت می‌تواند در ایجاد زبان و فهم مشترک و تسریع در مفاهمه و اجماع اعضا مفید باشد. وجود یک مرکز پژوهشی- آموزشی فعال و پویا می‌تواند بخشی از این خلاء را پر نماید.

سازمان فربه، ساختار نامتوازن و ناکارآمد
هدف اصلی از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، واگذاری امور به مردم و بهره‌گیری از مساعدت و مشارکت مردمی در مدیریت شهر و کاهش تمرکز‌گرایی و تولی‌گری دولت و کوچک سازی آن بوده است. اما به تدریج شوراهای شهر به نهاد سازی و ایجاد سازمان اداری عریض و طویل رو آورده، بدنه شورای شهر روز به روز بزرگتر گردید و بودجه بیشتری را مطالبه کرد.
دلایل ایجاد بدنه سنگین و ساختار فربه شورا را در ساختار سازمانی سنتی و نارکارآمد آن می‌توان جستجو نمود. این به روال معمول سیستم اداری معاصر کشور تبدیل گردیده است که وقتی با کندی و ناکارآمدی سازمان مواجه می‌گردند، با افزایش نیروی انسانی سعی در بهبود عملکرد اداری دارند. تلاشی که معمولاً ناموفق بوده و نه تنها منجر به افزایش بازده نمی‌گردد بلکه با افزایش تعداد پرسنل لختی و ناکارآمدی معمولاً افزایش می‌یابد.

ضعف در رویکرد‌ها و مبانی ارزشی
به دلیل عدم شناخت صحیح اعضای شوراها از مبانی دینی و مؤلفه‌های نظام ارزشی اسلام و یا عدم باور به کارآمدی نظام اجتماعی اسلام و مقهور مدل‌های غربی شدن، آرام آرام شهرها از هویت دینی خود دور شده و نگاه‌های لیبرال با ظاهر مذهبی بر مناسبات شهرها حاکم شده است.
بیگانه بودن یا غفلت بسیاری از اعضای ادوار شوراها با مفاهیمی چون عدالت و توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات، فراهم آوردن فرصت برابر معنوی و مادی، انسجام و یکپارچگی اجتماعی، بی‌توجهی به مبارزه با فساد اداری و ساختاری و غیره باعث شده تمامی آسیب‌های قبلی را در شهرها تشدید کند.

مدیریت واحد شهری
مدیریت واحد شهری برای هماهنگی امور شهرها یک ضرورت است. براساس اصل صدم قانون اساسی، یکی از ضرورت های ارتقاء جایگاه شوراهای شهر و کارآمد شدن آنها در انجام وظایف خود، توسعه اختیارات شوراهای شهر و ایجاد مدیریت واحد شهری است. فلسفه وجودی این اصل برطرف شدن ناهماهنگی ها، تداخل در وظایف سازمان‌های خدمات رسان، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در روستاها و شهرها و در نتیجه ایجاد نارضایتی در مردم، ضایع شدن بیت المال و ایجاد مشکلاتی چون ترافیک به ویژه در کلانشهرها است. هر سازمان و نهادی کار خود را در ارتباط با شهر و روستا انجام می‌دهد اما از یک مرکز تصمیم‌گیری مدیریت می‌شود تا از چند باره کاری جلوگیری شود.

نتیجه گیری
در مجموع یافته‌های تحقیق بیانگر این موضوع است که شوراهای شهر در ایران، با مسایل زیادی مواجه هستند که بر عملکرد آن‌ها تاثیر دارد. در شوراهایی که اعتماد درون گروهی زیادی را از خود نشان می‌دهند، کمترین اشاره به تنش‌های درون گروهی دارند. در مقابل آن دسته از شوراها که با مسئله بی اعتمادی و بدبینی اعضا با یکدیگر مواجه هستند، اشارات مکرری به مسئله تنش درون گروهی و وجود فضای بدگمانی دارند. در این شوراها عموماً در زمان تعیین هیئت رئیسه و عضویت افراد در کمیسیون‌های شورا به ویژه کمیسیون‌های مهمی چون ماده 100 شهرداری، تنش پیش می‌آید. امری که در بیشتر مواقع دخالت وزارت کشور و فرمانداری را الزامی می‌کند. این مسئله حکایت از این موضوع می‌کند که شورا به عنوان یک نهاد جمعی و یا یک گروه، شکل نگرفته است.
موضوع دیگر مسئله «نهادینه شده‌گی (نهادمندی) سازمان‌های دمکراتیک» است. اعضای شوراهای شهر به تکرار به این موضوع در قالب عبارات مختلف اشاره کرده‌اند. عباراتی مانند «شوراها رها شده‌اند»، «نظارات بر شوراها مشخص نیست» و «هنوز آن طور که باید جایگاه شوراها بین مردم و مسئولان جا نیفتاده است» نشان از این مسئله دارند که شوراها از نهادینگی لازم برخوردار نیستند. عواملی که موجب این مسئله شده‌اند در سطوح مختلف قابل بررسی هستند.
در نظام‌های متمرکز به طور معمول نهادهای دمکراتیک اداره امور از قدرت، اختیار و استقلال کافی برخوردار نیستند. در این نظام‌ها «حکومت های محلی» بدل به «ادارات محلی» می‌شوند. آن‌ها مجری تصمیمات و سیاست‌هایی هستند که از مرکز صادر می‌شود. از این رو محدود بودن اختیارات شوراها که اعضا به آن اشارات مکرری داشته‌اند، ناشی از ساختار تمرکزگرای کلانی است که شوراها در آن قرار گرفته‌اند. مسئله تمرکزگرایی و قدرت اندک سازمان‌های محلی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی این سازمان‌هاست. این موضوع حکایت از قدرت و تصلب ساختار متمرکز اداره امور در کشور می‌کند که همچنان به عنوان یک مانع مهم در مقابل تجربه‌های تمرکززدایی و تشکیل سازمان‌های محلی عمل می‌کند. آنچه این وضعیت را تشدید می‌کند، نبود تجربه نهادهای جمعی اداره امور در تاریخ شهرنشینی در ایران است. بررسی تاریخی نشان داد که شهرهای ایران تا پیش از دوره معاصر هیچگاه از سوی نهادهای منتخب مردم با انجمن‌های شهر اداره نشده‌اند. حاکمان و نمایندگان آن‌ها تا پیش از انقلاب مشروطه و ورود عنصر مدرن انجمن بلدیه همواره بر شهرها حکومت کرده و فرمان رانده بودند. حتی تلاش‌هایی که در عصر انقلاب مشروطه و پس از آن برای ایجاد دمکراسی محلی صورت گرفت، نتوانست نهادهای دمکراتیک اداره امور محلی را در نظام اداری نهادینه سازد. این نهادها که در دوره‌های معاصر به نام‌های «انجمن بلدی» و «انجمن شهر»  شناخته شده‌اند، عمری کوتاه داشته‌اند. شوراها به عنوان آخرین تجربه در عرصه دمکراسی محلی، از فقدان نهادینگی متاثرند. مسئله‌ای که در درازمدت می‌تواند موجبات تضعیف جایگاه آن‌ها و حتی انحلالشان را فراهم سازد.
با این وجود شورا توانسته است که برای برخی گروه‌های حاشیه‌ای فرصت مناسبی برای اعلام حضور اجتماعی و سیاسی خود فراهم آورد. شورا توانسته این فرصت را به افراد بی‌تجربه و یا کم‌تجربه بدهد تا در جریان فعالیت در آن، و با وجود تهدیدات و سختی‌هایی که داشته‌اند، به پایگاه اجتماعی بالاتر و احساس رضایت بیشتری دست پیدا کنند. انجام این تحقیق نشان داد که در مطالعات توسعه، توجه به ویژگی‌های جامعه و لزوم مدیریت واحد شهری برای هماهنگی امور شهرها اهمیتی اساسی دارد.

منابع:
1- خمینی، روح‌اله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1381
2- جهانگیر، منصور، قانون اساسی، تهران، دیدار، 1389
3- جهانگیر، منصور، قوانین و مقررات مربوط به شهر، شهرداری، شورای اسلامی کشور، تهران، دیدار، 1392
4- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1378
5- ازکیا، مصطفی، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، تهران، اطلاعات، 1370
6- حسامیان، فرخ و همکاران، شهر و شهرنشینی در ایران، تهران، آگاه، 1375
7- شاه حسینی ماهرو، مطالعه و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1382
8- صبوری کاشانی، منوچهر، تصمیم‌گیری و مشارکت، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1382
9- صبوری کاشانی، منوچهر، بررسی انجمن‌های شهر در نظام کنونی عدم تمرکز، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1382
10- مدنی پور، علی، ظهور یک کلانشهر، تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، 1381
11- سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری

منبع