پیوندها   |  rss   |  درباره ما  
  صفحه اول     حمل و نقل زمینی     حمل و نقل دریایی     حمل و نقل ریلی     حمل و نقل هوایی     اقتصادی  
چهارشنبه، 15 مرداد 1399 - 05:46   
 
 
   آخرین اخبار  
  بهره‌وری پایین یکی از مشکلات اصلی واگن‌های مسافری
  حکومت محلی استانبول چگونه شکل می‌گیرد؟
  مقایسه ای آموزنده از اختیارات شهرداریها در ایران با سایر کشورها
  درآمد 100 ساله فروش نفت ایران چقدر بوده؟
  علل ناکارآمدی شوراها
  ضرورت اصلاح مسیر فعلی فعالیت‌های شورای شهر
  ارتقای بهره‌وری و افزایش حمل بار در شبکه از اولویت‌های راه‌آهن است
  پهپادی ترکیه توازن نظامی در خاورمیانه را به نفع آنکارا تغییر داد
  قوی‌ترین و فوق پیشرفته‌ترین پهپاد‌های نظامی دنیا+عکس
  تخصیص یک درصد درآمد فروش نفت به توسعه ریلی/ راه‌آهن در موقعیت بهره‌وری و درآمد
  مردم صاحبان واقعی کشور هستند
  جزئیات فرایند اعمال شاخص‌های کلیدی بهره‌وری در راه‌آهن
  قیمت جدید محصولات سایپا برای سه ماهه دوم 99 اعلام شد + لیست قیمت
  واردات کامیون‌های دست دوم خارجی از چه کشورهایی مجاز است؟
  | مرز ایران و پاکستان در ۴ نقطه از فردا بازگشایی می‌شود
  روند پرداخت وام به رانندگان به کندی پیش می رود
  موافقت نخست وزیر عراق با بازگشایی محدود مرز سومار و شلمچه
  سنگاپور تا 2040 بزرگترین ترمینال دریایی خود را می‌سازد
  رونمایی از اتوبوس های برقی درون شهری برای روزهای کرونایی
  بهره وری اندک در راه آهن از معضلات اقتصاد کلان کشور است
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 91188صفحه نخست » اخبار رسانه هاشنبه، 27 مهر 1398 - 12:10
تفسیر قانون اساسی نمی تواند با شورای نگهبان باشد؟
  
ترابر نیوز:
علی مطهری گفت: «به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد. 
 
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 

علی مطهری گفت: «به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد.

علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی باور دارد که اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی به معنی نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی در کشور است که ضامن حقوق ملت است. او درباره این موضوع گفت: «اصل ۱۱۳ روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد و اساسا نیازی نبوده که شورای نگهبان آن را تفسیر کند. این اصل می‌گوید رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. علت آن این است که رئیس جمهور مستقیما از سوی عموم مردم انتخاب می‌شود و وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارد. رئیس‌جمهور علاوه بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه، در مواردی که در سایر قوا و نهادهای کشور تخلف از قانون اساسی می‌بیند باید اخطار و تذکر دهد. تفسیر شورای نگهبان از این اصل در سال۵۹ همین بوده است. عجیب است که بعدا تفسیر خود را عوض کرده است. این امر نشان می‌دهد که نگاه سیاسی نیز دخالت داشته است. تفسیر بعدی شورای نگهبان از این اصل اساسا آن را بلااثر کرده و در واقع آن را از قانون اساسی حذف کرده است. شورای نگهبان به‌جای آنکه این اصل را تفسیر کند صورت مسئله را پاک کرده است. خبرگان قانون اساسی به این موضوع توجه داشته‌اند که این امکان وجود دارد که بعضی نهادها قانون اساسی را نقض کنند؛ از این‌رو مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر دوش رئیس‌جمهور یعنی نماینده مردم گذاشته است».

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: «به نظر من اساسا تفسیر قانون اساسی باید به عهده نهادی بالاتر از شورای نگهبان باشد؛ مثلا مجلس مؤسسان یا خبرگان قانون اساسی یا مانند بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی. شورای نگهبان چون یک نهاد انتصابی است ذی‌نفع است، لذا ممکن است تفسیرهای آن دقیق نباشد و عنصر سیاست در آن دخالت داشته باشد. البته ایجاد چنین نهادی نیاز به تغییر قانون اساسی دارد».

مطهری اضافه کرد: «قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری که به تأیید شورای نگهبان رسیده است خود م‍ؤید اختیار رئیس‌جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی است. تفسیر شورای نگهبان باید به گونه‌ای باشد که لااقل مورد قبول اکثر حقوقدانان باشد، نه تفسیری که اکثر قریب به اتفاق حقوق‌دانان قبول ندارند. در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم این مشکل وجود داشت و او مدام به درستی می‌گفت که مسئول اجرای قانون اساسی است اما آن زمان هم شورای نگهبان زیر بار نرفت. نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی باعث می‌شود که تمام قوا و نهادهای حکومتی حواسشان را جمع کنند تا از حقوق مردم عدول نکنند. این نظارت به نظر من شامل نهادهای زیرمجموعه رهبری نیز می‌شود».

او در پایان در پاسخ به این پرسش که چه قدر می‌توان این احتمال را مطرح کرد که روحانی برای توجیه برخی ناکارآمدی‌ها در اواخر دوران ریاست‌جمهوری‌اش این گونه مسائل را مطرح می‌کند اظهار کرد: «نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم اما به هر حال فردی که سخنی را مطرح می‌کند باید به آن پایبند باشد و در مقام عمل نیز اقدام کند. لذا رئیس‌جمهور باید در جایی که تخلف از قانون اساسی می‌بیند اخطار قانون اساسی بدهد و به این وسیله مردم را در جریان قرار بدهد. نظر مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری‌شان نیز حق نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی بوده و درصدد تشکیل یک واحد بازرسی بوده‌اند».

منبع: نامه نیوز

 

تعداد بازدید: 125 ،    
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین خبرها  
  مقایسه ای آموزنده از اختیارات شهرداریها در ایران با سایر کشورها
  حکومت محلی استانبول چگونه شکل می‌گیرد؟
  بهره‌وری پایین یکی از مشکلات اصلی واگن‌های مسافری
ادامه پربیننده ترین خبرها
 
   گزارش های تصویری 1  
  ادامه گزارش های تصویری 1
  1    2 
 
   پایگاه اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© ترابر نیوز 1389
tarabarnews@ymail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار