تماس با ما   |  پیوندها   |  rss   |  درباره ما  
  صفحه اول     حمل و نقل زمینی     حمل و نقل دریایی     حمل و نقل ریلی     حمل و نقل هوایی     اقتصادی  
چهارشنبه، 26 تیر 1398 - 18:18   
 
 
   آخرین اخبار  
  ضرورت تسریع در ساخت بزرگراه، آزاد راه و ساماندهی جاده‌های سیستان و بلوچستان/ لزوم تسریع در اجرای عملیات تکمیل راه آهن چابهار- زاهدان- مشهد
  نیاز به تغییر و وضع ۱۰ قانون برای اجرای برنامه اصلاح ساختار بودجه +جدول
  مردم کدام کشورها بنزین ارزان مصرف می کنند؟! +اینفوگرافی
  روحانی دستور آزاد سازی کالاهای رسوب شده در گمرکات را صادر کرد/ ۵ هزار میلیارد از منابع صندوق توسعه به بازسازی مناطق سیل زده اختصاص یافت
  بی‌کیفیت‌ترین خودرو‌ها با گران‌ترین قیمت به مردم فروخته می‌شود/ تهران به شدت دچار انباشت مازاد تحمل زیستی است/ ۱۶۸۶ حادثه طبیعی در سه ماه نخست سال جاری در سامانه سما ثبت شد
  کاهش قیمت بلیط هواپیما نسبت به سال گذشته/ مشاهده ی سقف قیمت هر مسیر پروازی در سایت انجمن هواپیمایی/ گران فروشی در بازار آزاد تخلف محسوب می‌شود
  تعداد ایستگاه‌ شارژ خودروهای برقی در چین از یک میلیون گذشت
  سایت وزارت سمت هک نشده بود پس مجرم تخلف در واردات ۶۴۰۰ خودرو کیست؟
  ارسال لایحه پیشنهادی اخذ مالیات از فعالیت‌های اختلال زا به هیات دولت
  افزایش هزینه ساخت یک مترمربع مسکن به ۳.۵ میلیون تومان/ مصالح ساختمانی و دستمزدها روی قیمت تمام شده ی مسکن تاثیر بیشتری دارند
  آیا ایران موشک «سان برن» دارد؟
  سخنگوی قوه‌قضائیه: کیفرخواست عیسی شریفی صادر شد
  مشورت سفیر تازه امریکا در ایران با وزیر خارجه پیش از دیدار با شاه: نیاز به اطمینان خاطر درباره اینکه منزوی نشده، دارد / پیش بینی سفیر از آنچه شاه با او مطرح خواهد کرد
  مشخصات فنی سامانه موشکی تاد که آمریکا در کره جنوبی مستقر می‌کند
  جلسه‌ی ۳ ساعته مصدق، چهار روز مانده به ۳۰ تیر خونین
  آپارتمان نشینی و مشکلات آن برای کودکان
  ۶۳ درصد مرگ‌ها ناشی از سبک زندگی غلط است
  ماجرای "اکبر طبری" چیست؟
  حکم هادی رضوی صادر شد / اعلام جزئیات بزودی
  سهم تحریم ها در بی ثباتی اقتصاد کشور ناچیز است/ برای هدایت نقدینگی و کنترل شرایط، در مرحله اول باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت/ هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های اولویت دار برای کشور
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 90152صفحه نخست » اخبار رسانه هاسه شنبه، 21 خرداد 1398 - 08:05
مقایسه اقتصادی سیاه ترکیه در دوران دیکتاتوری نظامیان و دوران شکوفایی نظام حزبی
  
ترابر نیوز:

رئیس‌جمهور ترکیه، کاهش سنگین لیر ترک در برابر دلار آمریکا را به جنگ اقتصادی علیه ترکیه توصیف و این بحران را متفاوت از بحران‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۷ ارزیابی می‌کند.

گزارش تسنیم| بحران اقتصادی ترکیه در دوره‌های 1994، 2001 و 2007 چگونه بود؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه کاهش سنگین ارزش لیر در برابر دلار آمریکا را به جنگ اقتصادی علیه ترکیه توصیف می‌کند.

اردوغان بحران اخیر را متفاوت از بحران‌های 1994 و 2001 و بحرانی که در سال 2007 آغاز شد و تأثیر خود را در سال 2008 نشان داد، ارزیابی می‌کند.

اردوغان در سخنرانی اخیر خود در دهمین اجلاس سفیران ترکیه اظهار داشت: حوادثی که امروز با آن مواجه شده‌ایم هیچ ربطی به بحران‌های 1994، 2001 و 2007 ندارد. واقعاً با یک وضعیت منحصر به فرد مواجه هستیم. همان‌گونه که با به وجود آمدن مسئله نرخ ارز، توضیحی برای اقتصاد نمی‌ماند، گفتن اینکه "نرخ ارز این‌گونه شد یا آن‌گونه شد" و یا "نابود شدیم، تمام شدیم" قابل قبول نیست. پویایی اقتصاد ترکیه استوار و قدرتمند است.

با این وجود، دلایل اصلی بحران‌های دهه اخیر ترکیه چه بود و چه اتفاقاتی افتاد؟

بحران 1994

امروزه اقتصاددانان این بحران را به عنوان یکی از نمونه‌های اصلی از مدیریت غلط اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی عنوان می‌کنند.

دولت ترکیه در سال‌های 1990 وام‌های کلانی از بانک‌های دولتی برای تأمین خرج و مخارج خود می‌گرفت و به مرور زمان زیر بار بدهی سنگینی قرار گرفت.

در این دوره، بانک‌های خصوصی با پرداخت نرخ سود بالا توانستند سپرده‌گذاری‌های زیادی جمع کنند و همین سپرده‌ها را با سود زیادی به مردم وام می‌دادند.

پس از درگذشت تورگوت اوزال رئیس‌جمهور پیشین ترکیه در آن دوران، سلیمان دمیرل به مقام ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد و تانسو چیللر در سال 1993 نخست‌وزیر شد.

تانسو چیللر تمام سازمان‌های دولتی که در بخش اقتصادی صاحب سخن و تأثیرگذار بودند را وابسته به دولت خود کرد.

در اواخر سال 1993 و اوایل 1994، هم کسری بودجه و هم بدهی دولت در سطح بسیار بالایی افزایش یافت.

دولت برای کاستن از بار بدهی عمومی، سودهای بانکی را کاهش داد. سپس مزایداتی را که خزانه دولت را با بدهی مواجه می‌کرد ابطال و شروع به فروش اوراق قرضه کرد. سپس تعرفه و مالیات را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد.

دولت برای جبران درآمدهایی که با ابطال مزایده‌ها قطع شده بود، فرآیند واگذاری خدمات تلفن به بخش خصوصی را آغاز کرد.

در آن دوره مجموع بدهی‌های دولت ترکیه در حدود 40 میلیارد دلار بود و درآمد حاصل از واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی در حدود 35 الی 40 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شد.

اما این فرآیند واگذاری‌ها به بخش خصوصی با حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه متوقف شد. بر این اساس ترکیه با خروج قابل ملاحظه‌ای از سرمایه به خارج از کشور مواجه شد و سازمان‌های بین‌المللی رتبه اعتباری ترکیه را کاهش دادند.

در ژانویه 1994 هم‌زمان با خروج سرمایه از ترکیه، نرخ دلار در این کشور 14 درصد در یک روز افزایش یافت. با اتخاذ یک سری تصمیمات اقتصادی نه‌تنها از این بحران به وجود آمده جلوگیری نشد بلکه ارزش لیر ترک در مقابل دلار آمریکا در ماه آوریل همان سال 160 درصد کاهش یافت.

دولت ترکیه به ریاست تانسو چیللر در 5 آوریل 1994 یک بسته اقتصادی ارائه کرد.

هم‌زمان با ارائه این بسته اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی ترکیه، تعرفه محصولات انحصاری و سوخت به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.

ترکیه در ماه می 1994 با مراجعه به صندوق بین‌المللی پول به یک توافق 14 ماهه با این صندوق برای دریافت کمک مالی دست یافت.

بحران 2001

ترکیه در سال‌های 1990 با بحران‌های سیاسی و اقتصادی رو به رو بود.

اگرچه پس از پایان بحران 1994، فشار اقتصادی در این کشور کاهش یافت، اما با توجه به اینکه اصلاحات اساسی در اقتصاد این کشور انجام نگرفته بود، حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی با تأخیر مواجه بود.

با به وجود آمدن بحران اقتصادی در روسیه که به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ترکیه محسوب می‌شود و همچنین فاجعه زلزله مرمره، بودجه دولتی ترکیه تا حد زیادی تحت تأثیر قرار گرفت و باعث چندین برابر شدن فشار اقتصادی در این کشور شد.

در اوایل سال 2000 میلادی، سر دادن هشدارها برای آغاز بحران اقتصادی در ترکیه آغاز شد.

دولت ترکیه در آن دوره قصد داشت با اجرای برنامه صندوق بین‌المللی پول بتواند تورم در این کشور را که در سطح بسیار بالایی قرار داشت کاهش دهد.

در این برنامه، نرخ سود آزاد و نرخ ارز ثابت اعمال می‌شد. در حالی که نرخ ارز هر روز توسط بانک مرکزی ترکیه اعلام می‌شد، نرخ سود را بازارهای ترکیه تعیین می‌کردند.

اولین ضربه به اقتصاد ترکیه در سال 2000 در ماه نوامبر با بحران نقدینگی وارد شد. در حالی که بخش بانکداری به سمت تعطیلی بازارهای آزاد پیش می‌رفت، نرخ سود به طرز غیرمتعارفی افزایش یافت.

بانک‌های ترکیه با مشکل تأمین اعتبار برای اوراق قرضه‌ای که منتشر کرده بودند مواجه شدند. بحران به وجود آمده باعث نگرانی سرمایه‌گذاران در ترکیه شد و سرمایه زیادی از این کشور خارج شد.

نرخ سود در بازارهای بانک‌های ترکیه به 1000 درصد افزایش یافت و این نرخ در ماه نوامبر سال 2000 به میانگین ماهیانه 223 درصد رسید.

در این دوره «دمیر بانک» یکی از بانک‌هایی در ترکیه بود که مقدار زیادی اوراق قرضه صادر کرده بود و با بحران نقدینگی مواجه شد و به صندوق بیمه سپرده سرمایه‌گذاری (TMSF) واگذار شد.

بانک مرکزی ترکیه با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست مقداری از تلاطم بحران اقتصادی در این کشور را کنترل کند، اما بحران نرخ بالای سود همچنان ادامه داشت. این وضعیت فشار زیادی بر بانک‌های دولتی ترکیه وارد می‌کرد.

حوادثی که در نشست شورای امنیت ملی ترکیه (MGK) در فوریه 2001 رخ داد، مشکلات اقتصادی ترکیه را به یک بحران عمیق اقتصادی تبدیل کرد.

«احمد نجدت سزر» رئیس‌جمهور وقت ترکیه در نشست شورای امنیت ملی دستور داد تا سازمان بازرسی، عملکرد شورای نظارت و تنظیم بانکداری را مورد بررسی قرار دهد که با واکنش تند «بولنت اجویت» نخست‌وزیر وقت ترکیه مواجه شد.

کار به جایی رسید که نجدت سزر کتابچه قانون اساسی ترکیه را به سمت بولنت اجویت پرتاب کرد. اجویت در واکنش به این رفتار، نشست شورای امنیت ملی را ترک کرد.

اجویت به خبرنگارانی که منتظر نتایج جلسه شورای امنیت ملی بودند اعلام کرد: با بحران حکومتی مواجه هستیم.

این واکنش نخست‌وزیر وقت ترکیه تأثیرات بسیاری منفی در بازارهای ترکیه ایجاد کرد.

بازارهای ترکیه که در آن دوره با بحران نقدینگی مواجه بودند با خروج سرمایه‌گذاران خارجی از این کشور مواجه شدند و برنامه اقتصادی دولت با بی‌اعتمادی زیادی مواجه شد.

در همان روز 7 میلیارد دلار درخواست ارز از بانک‌های ترکیه به وجود آمد. نرخ سود به 5 هزار درصد الی 7 هزار و 500 درصد افزایش یافت. بورس اوراق بهادار استانبول با کاهش 20 درصدی ارزش خود مواجه شد.

بحران به وجود آمده در بخش بانکداری ترکیه به بخش تولیدی سرایت کرد و هزاران کارخانه تعطیل و صدها هزار کارگر بیکار شدند.

دو روز پس از نشست جنجالی شورای امنیت ملی، سیاست تک‌نرخی ارز جای خود را به سیاست نرخ ارز شناور داد. در حالی که نرخ دلار در ترکیه با نرخ ثابت 684 هزار لیر معامله می‌شد، با نرخ شناور به 1.2 میلیون لیر افزایش یافت.

در مارس همان سال «کمال درویش» معاون بانک جهانی به ترکیه دعوت شد و به عنوان مسئول اقتصادی دولت ترکیه انتخاب شد.

توافق‌نامه جدیدی با صندوق بین‌المللی پول امضا شد و با اصلاحات گسترده در بخش بانکداری ترکیه، برنامه جدید اقتصادی در این کشور اجرا شد.

بحران 2007-2008

این بحران اقتصادی که در سال 2007 آغاز شد و تأثیرات خود را در سال 2008 نمایان کرد، این بار نه در بخش داخلی ترکیه بلکه بخش خارجی را متلاطم کرد.

هم‌زمان با اتخاذ سیاست افزایش نرخ سود بانکی در آمریکا، افزایش نرخ سود در وام‌های بی‌پشتوانه و وام‌های مسکن باعث ایجاد فشارهای اقتصادی زیادی شد.

بحران‌های اوراق قرضه در کشورهای توسعه‌یافته، در سال 2008 شدت گرفت.

در سپتامبر 2008 یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان به نام «لیمن برادرز» با بدهی 613 میلیارد دلاری اعلام ورشکستگی کرد. این رخداد بزرگ‌ترین ورشکستگی در تاریخ آمریکا لقب گرفت.

بعدها بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته از جمله بانک مرکزی آمریکا (Fed)، بانک مرکزی انگلیس (BoE) و بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برای حل بحران نقدینگی تصمیم گرفتند که متحد با یکدیگر حرکت کنند و یک سری برنامه‌های اقتصادی مشترک اجرا کردند.

در این دوره نرخ سود بانکی در کشورهای توسعه‌یافته به کمترین میزان در طول همه زمان‌ها رسید و مشکل نقدینگی در بازارها را تا حد زیادی مرتفع کرد.

در این دوران کشورهای در حال توسعه تا حدی بسیار کمی از بحران اقتصادی به وجود آمده متأثر شدند.

در حالی که نرخ دلار در ترکیه پیش از آغاز بحران اقتصادی آن دوره 1.2 لیر بود و دولت ترکیه تلاش می‌کرد تا هر یک دلار به ارزش یک لیر شود، نرخ دلار در آن بحران اقتصادی به 1.7 لیر افزایش یافت.

رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت ترکیه در اکتبر 2008 با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: بحران اقتصادی مماس با ما رد خواهد شد و برخوردی با ما نخواهد داشت.

بدین ترتیب تأثیر افزایش نرخ دلار در آن دوره بر بازار و بخش مولد ترکیه به صورت کنترل‌شده بود.

نویسنده: حمید قدسی آذر

 

الهه حسینی: اقتصاد ترکیه ترکیبی پیچیده از اقتصاد سنتی و مدرن است. این کشور که در سال‌های گذشته بحران‌های بزرگی را از سر گذراند هم‌اکنون در ‌گذار از یک اقتصاد در حال توسعه به یک اقتصاد توسعه‌یافته قرار دارد و برای طی همین مسیر هم سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع مدرن را افزایش داده است. این کشور در سال‌های دهه نود و در جریان اجرای برنامه خصوصی‌سازی با مشکل تورم فزاینده روبه‌رو شد. در این سال‌ها نرخ رشد تورم در ترکیه دورقمی شد و بر شمار بیکاران این کشور افزوده شد و بیشتر از 40 درصد از جمعیت این کشور را به زیر خط فقر سوق داد. بنابراین سیاست تازه‌ای در ترکیه اجرا شد که تاریخی طولانی در جهان داشت و در جریان بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها استفاده شده بود. در این سال‌ها ترکیه مجبور به چاپ اسکناس‌هایی با صفرهای زیاد شد ولی این طرح به تنهایی نتوانست از مشکلات اقتصادی این کشور بکاهد. خلاصه از زمانی‌که این مشکل اقتصادی در ترکیه ایجاد شد تا زمانی که این کشور با حذف چند صفر از واحد پول کشورش به مشکلات پایان بخشید بیشتر از یک دهه گذشت و مهمترین سیاستی که توانست مشکل چندین دهه‌ای ترکیه را حل کند اصلاح قانون جذب سرمایه‌های خارجی بود. طبق گزارش‌‌های موجود اقتصاد ترکیه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان و ششمین اقتصاد بزرگ اروپا است که در تعاملات اقتصاد جهانی نقش بزرگی برعهده دارد. هم‌اکنون این اقتصاد در شرایط مطلوب و ایده‌آلی قرار دارد.

مطالعات نشان می‌دهد یکی از کار‌هایی که ترکیه را نجات داد اصلاح قوانین جذب سرمایه‌های خارجی بود. از سال 2000 میلادی دولت ترکیه با ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاری و ارائه تضمین‌‌هایی به سرمایه‌گذاران خارجی بستر را برای ورود سرمایه‌ها آماده کرد. از جمله سیاست‌های اجرایی توسط دولت ترکیه در سال‌های مورد بررسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امضای توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه با شرکت‌ها و کشور‌های مختلف، اصلی‌ترین حامی ‌سرمایه‌های خارجی در کشور ترکیه بود. از طرف دیگر سرمایه‌های خارجی در این کشور و سرمایه‌گذاران آنها از همان حقی برخوردار بودند که سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی برخوردار بوده‌اند. شایان ذکر است قوانین کشور در برخورد با این سرمایه‌داران خارجی کاملاً مشابه سرمایه‌داران داخلی بود و بنابراین در یک اختلاف نظر یا مشکل قانونی بین یک فرد خارجی سرمایه‌گذار در کشور و همتایان داخلی آن یکسان برخورد می‌شد. ارائه ضمانت به سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال سود سرمایه‌گذاری یا وجوه مورد نظر آنها یا حتی خروج سرمایه در زمان سیاست بازار پول و تمایل سرمایه‌گذار به فروش آن واحد تولیدی یا تجاری سبب شد تا بسیاری از سرمایه‌داران خارجی سرمایه‌گذاری در این بستر را ایمن بدانند و وارد این بازار اقتصادی شوند. البته در کنار این انگیزه‌ها بازار‌های پررونق داخلی و محلی، نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی نسبتاً توسعه‌یافته سبب شد تا سرمایه‌داران برای ورود به اقتصاد ترکیه هیچ تردیدی به خود راه ندهند، اما این تنها بخشی از سیاست‌های ترکیه برای جذب سرمایه‌ها بود. در ژوئن سال 2003 میلادی قانونی دیگر در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه تصویب شد. پژوهشگران امور ترکیه معتقدند این قانون نقطه عطفی در سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه محسوب می‌شود. مفاد این قانون مهم در عرصه سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه به قرار زیر است: 1- آزادی سرمایه‌گذاری در ترکیه با حذف تمامی‌موانع قبلی از قبیل نیاز به تأییدیه رسمی، الزام انتقال سهم از سرمایه‌گذاران خارجی به دولت یا شرکای داخلی، نیاز به داشتن و وارد کردن یک میزان حداقلی از سرمایه 2- تضمین مجدد ضمانتنامه‌های موجود در یک بستر شفاف و با ثبات برای سرمایه‌گذاران 3- ارتقای سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای هماهنگ شدن آنها با استاندارد‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری. 4- تغییر سیاست کنترل بر سرمایه‌گذاری به نحوی که میزان سودآوری آنها و دستیابی سرمایه‌گذاران به سود سرمایه‌شان بیشتر شود. تصویب و اجرای این قانون در کنار عضویت ترکیه در سازمان‌های مختلف جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کشور‌های عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و بسیاری از پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه سبب شد تا فضای این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی امن‌تر شود و آنها بستر را برای ورود سرمایه‌هایشان با ثبات‌تر و پایدارتر قلمداد کنند. به گزارش مرکز تحقیقات بین‌المللی کا -پی-‌ام -جی رقابت برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشور‌های مختلف سبب شد تا آنها برای جذب سرمایه‌‌های خارجی اقدام به کاهش نرخ مالیات کنند و در این مسیر با یکدیگر رقابت بزرگی را انجام دهند. دولت ترکیه هم برای اینکه در این عرصه عقب نماند انگیزه‌های مالیاتی بیشتری برای جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی قرار داد. از جمله این انگیزه‌ها می‌توان به معافیت واردات ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات تولیدی و صنعتی توسط سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد.

در فاصله سال‌‌های 1990 تا 2000 میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه 21 درصد رشد کرد و به 20‌میلیارد دلار رسید، اما این میزان سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد این کشور کفایت نمی‌کرد، بنابراین دولتمردان درصدد ارائه قانونی تازه برآمدند تا بتوانند سهم بیشتری از سرمایه‌ها را جذب کنند. نتیجه این تلاش وضع قانون 4875 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2003 میلادی شد. پس از تصویب و اجرای قانون میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور 59/55درصد رشد کرد و به 2میلیارد و 837میلیون دلار رسید. تصویب قانون و به دنبال آن اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور آسیایی-اروپایی سبب شد تا درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور افزایش چشمگیری پیدا کند به عبارت بهتر در این سال درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به کشور ترکیه در مقایسه با سال 2004 میلادی 3 برابر شد و موفقیتی بزرگ در تاریخ سرمایه‌گذاری این سرزمین را ثبت کرد. خلاصه روند رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه ادامه یافت تا اینکه در سال 2006 میلادی درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور به 20‌میلیارد دلار رسید. اما زمانی که این رقم در نیمه اول سال 2007 به 40 میلیارد دلار رسید رکورد اولیه رنگ باخت. گفته می‌شود با ادامه روند کنونی تا انتهای سال جاری میلادی ارزش سرمایه‌های خارجی جذب شده در ترکیه به بیشتر از 60‌ میلیارد دلار برسد که رکوردی بی‌سابقه و بسیار عالی برای این کشور است.

ترکیه همچنین تغییرات وسیعی را در مدیریت نوین خود انجام داد. براساس الگوی ارائه شده از سوی دولت ‌در مدیریت جدید مجموعه حوزه‌های اقتصادی کشور تحت نظارت واحد اداره خواهند بود. برای مثال خزانه‌داری و همه بانک‌های دولتی تحت نظر و مدیریت مستقیم وزیر اقتصاد ترکیه خواهند بود. در سال‌های اخیر ترکیه سرمایه‌گذاری‌های زیادی روی صنایع مختلف انجام داده است و هم‌اکنون بزرگترین صنایع این کشور صنعت نساجی و پوشاک است که یک سوم از نیروی شاغل در بخش صنعتی این کشور را جذب کرده‌اند.

اما با بروز بحران اقتصادی کشور در سال 2001 - 2000 و روی کار آمدن دولت نسبتاً با ثبات به دنبال انتخابات سال 2002، مبارزه واقعی در جهت کاهش تورم در این کشور آغاز گردید.

 اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. اساس این برنامه مبتنی بر سه اصل بود: 1) سیاست تثبیت پولی، 2) سیاست‌های انضباط مالی 3) تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ

کاهش تورم در ترکیه تا حدود زیادی ناشی از اجرای موفق سیاست تثبیت پولی بوده است. راهبردهای سیاست پولی عبارت بودند از:

*ایجاد نظام نرخ ارز شناور به منظور مهار تورم

*ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت، به طوری که موجب کاهش دیون بخش دولتی شود

*میدان‌دادن به بخش‌خصوصی


*اصلاحات نظام بانکی

موفقیت ترکیه در جهت کاهش تورم مزمن بدون کاهش رشد تولیدات، طی شش سال اخیر عمدتاً در گرو سه عامل سیاست تثبیت پولی، انضباط مالی دولت و آزادسازی اقتصادی همزمان با توسعه خصوصی‌سازی می‌باشد و این در واقع چیزی جز اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول نبوده که در قالب موارد زیر خلاصه شده است:

 الف) سیاست کاهش کسرى بودجه از طریق کاهش بودجه عمومى دولت، توسط دولت ترکیه 
ب) کمک سازمان‌هاى پولى و مالى بین‌المللى از جمله صندوق بین‌المللى پول

ج) سعی در ایجاد ثبات سیاسى در ۴ سال گذشته (2002 تا 2006 میلادى)

د) اجرای نظام هدف‌گذاری تورمی و کاهش انتظارات تورمی از طریق اعتمادسازی ناشی از شفافیت در سیاست‌های کاهش تورم و شناورکردن مدیریت شده نرخ ارز و آگاه‌سازی مردم برای جلب اعتماد و همراهى آنها 
هـ) آزادسازى از طریق مقررات‌زدایى، خصوصى‌سازى، کاهش تعرفه‌ها براى ورود و خروج کالاها و خدمات و افزایش رتبه کشور در تأمین سرمایه‌گذارى‌هاى داخلى و خارجى و سهولت اعتبارگیرى از خارج به ویژه اعتبارات کوتاه مدت.

سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه‌یافته دسته‌بندی کرده ‌است. اقتصاددانان و سیاست‌مداران اغلب ترکیه را به عنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه‌بندی می‌کنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها، شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ میلیاردر پس از مسکو (۷۴ میلیاردر، نیویورک با ۷۱ میلیاردر لندن با ۳۶ میلیاردر) در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو، هنگ‌کنگ، لس‌آنجلس و دالاس پیش است.

صندوق بین‌المللی پول، برخی از کشورها منجمله ترکیه را به عنوان کشورهای دارای شناسنامه خوب اعلام نموده و ابراز داشت که درخصوص ایجاد امکانات برای تأمین اعتبارات مالی به این کشورها فعالیت‌هایی در دست اقدام دارد. بحران اقتصادی کنونی بر همه کشورهای جهان اعم از ترکیه تأثیر گذاشته است البته باید اذعان کرد که آثار بحران مالی و اقتصادی جهان بر ترکیه بسیار متفاوت‌تر از کشورهای بزرگ غربی است. این کشور در سایه اصلاحات ساختاری سال‌های جدید به ویژه در بخش مالی با مشکل حادی روبه‌رو نشد و در سال گذشته نه تنها نظام بانکی ترکیه با مشکلی مواجه نشد، بلکه بیشتر بانک‌های ترکیه سود کلانی نیز کسب کردند. اکنون بخش خصوصی ترکیه بر دولت فشار می‌آورد تا بانک‌ها را به اعطای وام‌های مناسبی جهت به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی در کشور قانع کند.

 

 

تعداد بازدید: 1788 ،    
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین خبرها  
  مالیات بر عایدی مسکن تولید را تقویت می‌کند/ سهم بالای بخش خصوصی در بازار / دولت این بازار را در اختیار خود مردم و یا تعاونی‌هایی که از جنس مردم هستند واگذار کند
  این موشک روسیه می تواند سپر دفاع موشکی آمریکا را بشکافد + فیلم
  چرا سرلشکر احمد نخجوان سربازان را مرخص و در مقابل متفقین مقاومت نکرد؟/حکم اشد مجازات رضاشاه برای نخجوان
  دولت عزمی برای اصلاح ساختار اقتصادی ندارد/ نوبخت کلی‌گویی می‌کند
  بالن قیمت مسکن پردیس سقوط کرد/ این‌جا بهشت است اما برای دلالان/ وعده تحویل ۴۰ هزار واحد تا پایان سال
  طرح «کهاب» در پمپ بنزین ها کمتر از ۱۰ درصد هم اجرا نشده/مقاومت جایگاه داران جلوی اجرای طرح را گرفته است/ طرحی که با اهداف زیست محیطی پایه‌گذاری شده‌است/ اجرای طرح فقط در یک پمپ بنزین تهران
  جنگل های بلوط زاگرس در آستانه نابودی! +تصاویر
  تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور ضعیف هستند
  تسریع در روند احداث متروی اصفهان از طریق فروش اوراق مشارکت
  آپارتمان نشینی و مشکلات آن برای کودکان
  بانک مرکزی:خودرویی‌ها پول اضافه می‌خواهند/ پرداخت تسهیلات بدون در نظر گرفتن چک برگشتی/ خودروسازان به فکر منبع جدید باشند
  اما و اگرهای معافیت های مالیاتی/ عدم دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی اغلب مؤدیان مالیاتی مشمول معافیت/ لزوم تجدید نظر و بازبینی معافیتهای مالیاتی
  انهدام موشک بالستیک با لیزر هوابرد
  ایجاد درآمدهای پایدار راهی برای جلوگیری از شهرفروشی/ لزوم استفاده از توان سرمایه گذاران و بخش خصوصی با فراهم آوردن شرایط مناسب و تسهیل‌گری
  آیا ایران موشک «سان برن» دارد؟
  جزییاتی از بودجه یک NGO صد در صد خصوصی و غیر دولتی! خاص
  سهم تحریم ها در بی ثباتی اقتصاد کشور ناچیز است/ برای هدایت نقدینگی و کنترل شرایط، در مرحله اول باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت/ هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های اولویت دار برای کشور
  با وجود برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، رقم مفاسد افزایش دارد/ فساد در گام اول باید از درون دستگاه قضایی زدوده شود/ اگر نهادهای نظارتی با یکدیگر هماهنگ نباشند، فساد ریشه کن نمی‌شود
  ۳ اولویت سازمان جنگل‌ها اعلام شد؛ آبخیزداری در دستور کار/ رسانه‌ها می توانند ‏نقش مهمی در حفظ، توسعه و احیای منابع‌طبیعی و پیشبرد اهداف سازمان جنگل‌ها ایفا کنند
  ۹۰ درصد آسانسورهای کشور غیراستاندارد هستند/ به دلیل منقضی شدن گواهی های استاندارد اسانسورها پس از یک سال از نظر سازمان ملی استاندارد، غیراستاندارد هستند
  ۵۴۳ شهر در کشور با ۲۷۰۰ محله و ۲۰ میلیون نفر جمعیت در طرح بازآفرینی قرار دارند/ در محدوده بافت فرسوده و بازآفرینی بحث‌های زیر ساختی و زیر بنایی نیز انجام می‌شود
  تکمیل 86 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام با رقمی معادل دو برابر بودجه عمومی کشور / لزوم تغییر روند تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی دربرنامه اصلاح ساختار بودجه / تعریف پروژه‌های عمرانی بر اساس اولویت یا منافع انتخاباتی/ تبعات توقف پروژه های عمرانی
  حکم هادی رضوی صادر شد / اعلام جزئیات بزودی
  ماجرای "اکبر طبری" چیست؟
  مسکن اقساطی کارمندان به سازمان برنامه ارجاع شد/ هیچ اطلاعی از وجود سلطان‌های مسکن نداریم/ راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان تا پایان سال
  مشخصات فنی سامانه موشکی تاد که آمریکا در کره جنوبی مستقر می‌کند
  ۶۳ درصد مرگ‌ها ناشی از سبک زندگی غلط است
  جلسه‌ی ۳ ساعته مصدق، چهار روز مانده به ۳۰ تیر خونین
  سخنگوی قوه‌قضائیه: کیفرخواست عیسی شریفی صادر شد
  مشورت سفیر تازه امریکا در ایران با وزیر خارجه پیش از دیدار با شاه: نیاز به اطمینان خاطر درباره اینکه منزوی نشده، دارد / پیش بینی سفیر از آنچه شاه با او مطرح خواهد کرد
  سایت وزارت سمت هک نشده بود پس مجرم تخلف در واردات ۶۴۰۰ خودرو کیست؟
  افزایش هزینه ساخت یک مترمربع مسکن به ۳.۵ میلیون تومان/ مصالح ساختمانی و دستمزدها روی قیمت تمام شده ی مسکن تاثیر بیشتری دارند
  بی‌کیفیت‌ترین خودرو‌ها با گران‌ترین قیمت به مردم فروخته می‌شود/ تهران به شدت دچار انباشت مازاد تحمل زیستی است/ ۱۶۸۶ حادثه طبیعی در سه ماه نخست سال جاری در سامانه سما ثبت شد
  تعداد ایستگاه‌ شارژ خودروهای برقی در چین از یک میلیون گذشت
  ارسال لایحه پیشنهادی اخذ مالیات از فعالیت‌های اختلال زا به هیات دولت
ادامه پربیننده ترین خبرها
 
   گزارش های تصویری 1  
لوکس ترین قطارهای دنیا را بشناسید
لوکس ترین قطارهای دنیا را بشناسید
  ادامه گزارش های تصویری 1
 
   پایگاه اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© ترابر نیوز 1389
tarabarnews@ymail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار