تماس با ما   |  پیوندها   |  rss   |  درباره ما  
  صفحه اول     حمل و نقل زمینی     حمل و نقل دریایی     حمل و نقل ریلی     حمل و نقل هوایی     اقتصادی  
دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 02:51   
 
 
   آخرین اخبار  
  ۹۰ درصد واگذاری‌ها بابت رد دیون بود/شرکت‌ها به جای خصوصی‌سازی، رهاسازی شد/ شرکت‌ها را به اهلش واگذار نکردند
  ۱۰ هزار تاکسی فرسوده در سال ۹۸ نوسازی خواهند شد/ تعداد تاکسی‌های فرسوده تا پایان سال به ۱۹۲ هزار دستگاه می‌رسد/ تسریع روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده با استفاده از تاکسی‌های برگشتی
  ضرورت ایجاد شرکت‌های حمل ونقل توانمند / بیش از ۳۴۰ هزار کامیون در بخش حمل و نقل جاده‌ای فعال هستند/ عمربالای ناوگان چالش‌ جدی حوزه ی جابجایی بار و بهره وری
  تعیین سهمیه سوخت بر اساس عملکرد پاسخگوی نیاز واقعی کامیونداران نیست/ افزایش رسمی 70 درصدی قیمت روغن
  دولت مانع رانت‌خواری در کالای اساسی شود/ زور «مافیای ارز» می‌چربد
  قطار تهران - آنکارا بزودی راه اندازی می شود
  ماجرای تهاترهای عجیب و غریب املاک کرج به کجا رسید؟
  الگوهای نادرست اتخاذ شده، بی‌عدالتی و فساد خرمشهرهای دیگری در ایران است که باید آزاد شوند
  سایه بلاتکلیفی بر سر سازمان بنادر در اوج جنگ اقتصادی
  تشریح جزییات مصوبه ستاد تنظیم بازار برای مقابله با تحریم/پیشنهاد تلفیق دفتر ارزش گمرک با زیرمجموعه‌های وزارت صمت
  تعیین دستوری اجاره بها جواب نمی‌دهد/ وزارت راه:فقط شاخص ارائه می‌دهیم/ واحدهای زیر ۱۵۰ متر از مالیات اجاره بها معافند!
  تعداد واحدهایی که غیر قابل سکونت باشند بسیار کم است/ متاسفانه روند پرداخت تسهیلات در بانک‌ها کُند است/ تا پایان امسال واحدهای احداثی و تعمیری را تحویل می‌دهیم
  ضرورت ایجاد توقفگاه‌های ایمن برای وسایل نقلیه سنگین/ نفت کش‌ها در ساعت پرترافیک مجاز به تردد در سطح شهر نیستند
  طرح ساماندهی بازار خودرو قیمت گذاری‌ها را منطقی و شفاف می‌ کند/ اگر در بازار خودرو انحصار وجود داشته باشد کیفیت ارتقا نمی‌یابد
  مدیریتِ سیاسیِ صندوق‌هایِ بازنشستگی آتش بر جان آنها می‌افکند/ شستا با سیاست‌گذاری‌های نادرست در تهدید است/ در سازمان تامین اجتماعی مدیریتِ «فست فودی» حاکم است
  عزمی برای کاهش اتکای بودجه به نفت وجود ندارد/مطالعات ۲۰ساله برای احصای مشکلات بودجه
  پمپئو از فروش ۸.۱ میلیارد دلار سلاح به سه کشور عربی خبر داد
  سیل همچنان اولویت نخست خوزستان باشد/ ضرورت برجسته سازی اخبار برخورد با مجرمان اقتصادی توسط رسانه‌های داخلی
  دغدغه‌های مردم سیل زده پلدختر از زبان نماینده این شهرستان
  احتمال فساد در حذف پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 89962صفحه نخست » بازار سرمایه و اقتصادچهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398 - 12:57
در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی با یک جعبه سیاه مواجه هستیم/ حذف نرخ ارز ترجیحی بار تورمی ندارد
ترابر نیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اقدام به ارائه راهکار جایگزین پیشنهادی برای سیاست نرخ ارز ترجیحی در قالب اعطای کارت الکترونیکی نقدی- کالایی کرده است.
  
ترابر نیوز:

به گزارش ایلنا، با آغاز تحولات نرخ ارز از اوایل سال گذشته، دولت در تصمیم اقتصادی مقرر کرد جهت تسهیل دسترسی توده مردم به کالاهای اساسی، نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات آنها اختصاص دهد تا با این سیاست اقتصادی باری از دوش مصرف‌کنندگان بویژه طبقات فرودست برداشته شود. اما با گذشت زمان این سیاست دولت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت و استدلال آنها نیز عدم اصابت این سیاست به اهداف مورد نظر و حتی تاثیرات جانبی منفی مانند رانت و فساد بوده است.

از همین روی با نزدیک شدن به اواخر سال ۹۷ زمزمه‌های جایگزینی ابزارهای حمایتی دیگر با نرخ ارز ترجیحی مطرح شد و در روزهای اخیر نیز با تشدید تحریم‌های اقتصادی که منابع ارزی کشور را هدف گرفته است پیشنهادهایی مبنی بر حذف این نرخ ارز ارایه شده است که در آخرین مورد مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد استفاده از  روش ترکیبی کارت الکترونیکی نقدی- کالایی را بجای نرخ ارز ترجیحی داده است. در این گزارش آمده است: با توجه به محدودیت منابع ارزی، پیشنهاد می‌شود ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف شده و با ارز نیما وارد شود.

 این گزارش می‌افزاید: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ به معرفی ۲۵ قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هر چند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در ابزار بود، اما افزایش قابل قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند.

همانطور که اشاره شد یکی از نتایج منفی نرخ ارز ترجیحی رانت و فساد در فرآیند تخصیص ارز  تا توزیع این کالاها بوده است. وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا در این مورد گفت: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که در سال گذشته تقریبا  ۲۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور توزیع شده است که ۱۳.۵ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی بوده است و بنده هنوز متوجه نشده‌ام که آن ۹ میلیارد دلار دیگر برای چه منظوری بوده است. البته براساس آمارها تقریبا نیمی از آن ۱۳.۵ میلیارد دلار نیز ناپدید شده است و در یک نمونه کمیک و تراژیک ،تخصیص ۳۷۰ میلیون دلار برای یک فرد بی‌سواد صورت گرفته که در قبال آن هیچ کالایی وارد کشور نشده است.

وحید شقاقی شهری

وی ادامه داد: عملا در حوزه ارز 4200 تومانی با جعبه سیاهی روبه‌ور هستیم که گزارش‌های بانک مرکزی نیز به ابهامات این موضوع می‌افزاید به عبارت دیگر هیچ گزارش شفافی در مورد این ۲۳ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی ارایه نمی‌شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به رانت ارزی توزیع شده در روند تخصیص ارز ترجیحی گفت: در حالی‌که هدف تخصیص ارز ترجیحی مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی بود اما در عمل قیمت آنها بین ۴۰ تا  ۱۰۰ درصد افزایش داشت به عبارت دیگر وقتی زندگی توده مردم با مشکلات عدیده مواجه است تنها ده هزار ، از رانت ارزی این روند منتفع شده‌اند.

وی با اشاره به راهکارهای جایگزین ارز ترجیحی گفت: البته بسیاری از اقتصاددانان نسبت به عواقب این سیاست همیشه هشدار می‌دادند اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی در دولت نبود و حالا به دنبال ارایه راهکار جایگزین در قالب کالابرگ و یارانه نقدی هستند. به باور بنده هر دو حالت به نفع مردم خواهد بود و فجایع آنها نسبت به سیاست‌های اقتصادی سال گذشته کمتر خواهد بود اما از نگاه بنده همان راه‌ حل ترکیبی و میانه یعنی ارایه کالابرگ برای برخی کالاها و افزایش یارانه نقدی برای مابقی کالاها بهترین راهکار موجود است و حداقل مزیت آن حذف رانت ارزی خواهد بود.

اما برخی از کارشناسان حذف نرخ ارز ترجیحی را موجب تشدید تورم می‌دانند بطوری که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر سال گذشته به ایجاد تورم تقریبا ۶ درصدی در اثر حذف این سیاست اشاره شده بود. اما داود سوری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، این موضوع  را بر نرخ تورم بی‌اثر می‌داند. وی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه راهکارهای ارایه شده تفاوت جزئی با هم دارند، گفت: به باور بنده ما در یک دایره به دور خود می‌چرخیم یعنی مجموع این راهکارها شبیه به هم هستند. طبیعی است که عده‌ای طرفدار نرخ ارز ترجیحی باشند و استدلال‌شان هم ارزان بودن کالاهای اساسی برای مردم مستحق باشد و یا عده‌ای باور داشته باشند که منابع را در اختیار مردم بگذاریم. به نظرم ما باید ابتدا به برخی پرسش‌ها پاسخ دهیم، مثلا  از سال 88 و شروع بحث یارانه‌ها همیشه این پرسش بوده که به چه افرادی باید یارانه پرداخت شود؟ چرا به عده‌ای داده می‌شود که نباید پرداخت شود؟

داود سوری

وی ادامه داد: اخیرا هم مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که ۴۰ درصد جامعه ما زیر خط فقر است. باید مشخص شود این افراد چه کسانی هستند؟ به چه طریقی باید از آنها حمایت کنیم؟ ما هنوز نسبت به اینگونه پرسش‌ها در واقع بی‌پاسخ مانده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: ما به دنبال این هستیم که در برابر هر سیاستی هر چند اشتباه یک مابه‌ازا در نظر بگیریم و این را اصل قرار داده‌ایم در حالیکه این اصل خود زیر سوال است، چرا ما در برابر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به مردم کمک کنیم؟! یا اگر نرخ بنزین افزایش می‌یابد الزاما نباید به دنبال کمک به مردم بود! بنده نمی‌دانم این براساس چه منطقی است که در مقابل هر سیاستی باید پرداختی هم باشد.

سوری در مورد تاثیرات احتمالی تورمی ناشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در این موضوع باید افزایش قیمت‌ها را از مقوله بار تورمی تفکیک کنیم، ما با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و تقریبا همه مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که نتایج مثبت آن به مردم نرسیده است و اگر این ارز مثلا به ۱۰ هزار تومان هم افزایش یابد، مجددا قیمت کالاها افزایش نخواهد داشت. اما در مورد بار تورمی باید توجه داشت که تورم یک بحث پولی است بنابراین افزایش روند قیمت‌ها را شاهد نخواهیم بود.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس در راهکار جایگزین نقدی- کالایی خود آورده است که از میان ۱۴ میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷، در حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود ۱۱ میلیارد دلار به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از این ۱۱ میلیارد دلار در حدود ۸.۳ میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله، سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی یا نهادهای دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.

 مبلغ ۸.۲۹۷ میلیارد دلار به عنوان منابع سیاست حمایتی در سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شود. ما به ازای ریالی این مبلغ، بر اساس اختلاف بین نرخ ارز در سامانه نیما و ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار مشخص می‌شود. این مبلغ در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شده و پرداخت یارانه نقدی- کالایی تنها از محل این منابع قابل پرداخت است. در صورتی که منابع ارزی و ریالی مورد نظر تامین نشود، پرداخت یارانه متوقف خواهد شد و امکان پرداخت یارانه پیش از تامین منابع وجود ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد که کارت الکترونیک نقدی- کالایی به هفت دهک اول درآمدی و چهار بار در سال در فواصل زمانی نامشخص تعلق می‌گیرد به طوری که تا انتهای سال ۱۳۹۸ هر ایرانی در هفت دهک اول درآمدی، مجموعا در حدود ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند. این کارت در اختیار سرپرست خانوار قرار خواهد گرفت.

 اعتبار کارت برای خرید کالاهای اساسی (گوشت مرغ، گوشت گوسفند و گوساله، تخم مرغ، برنج، روغن و حبوبات) در مراکز توزیعی که کد اقتصادی و دستگاه کارت خوان ثبت شده دارند، قابل استفاده بوده و پس از سه ماه قابلیت نقدی از تمامی دستگاه های خودپرداز متصل به شبکه شتاب را داراست. منابع باقی مانده که در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده (و با تغییرات نرخ ارز تغییر خواهد کرد) برای سیاست حمایتی تولید منظور خواهد شد.

تعداد بازدید: 227 ،    
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین خبرها  
  تعیین دستوری اجاره بها جواب نمی‌دهد/ وزارت راه:فقط شاخص ارائه می‌دهیم/ واحدهای زیر ۱۵۰ متر از مالیات اجاره بها معافند!
  مدیریتِ سیاسیِ صندوق‌هایِ بازنشستگی آتش بر جان آنها می‌افکند/ شستا با سیاست‌گذاری‌های نادرست در تهدید است/ در سازمان تامین اجتماعی مدیریتِ «فست فودی» حاکم است
  طرح ساماندهی بازار خودرو قیمت گذاری‌ها را منطقی و شفاف می‌ کند/ اگر در بازار خودرو انحصار وجود داشته باشد کیفیت ارتقا نمی‌یابد
  دغدغه‌های مردم سیل زده پلدختر از زبان نماینده این شهرستان
  عزمی برای کاهش اتکای بودجه به نفت وجود ندارد/مطالعات ۲۰ساله برای احصای مشکلات بودجه
  تعداد واحدهایی که غیر قابل سکونت باشند بسیار کم است/ متاسفانه روند پرداخت تسهیلات در بانک‌ها کُند است/ تا پایان امسال واحدهای احداثی و تعمیری را تحویل می‌دهیم
  سیل همچنان اولویت نخست خوزستان باشد/ ضرورت برجسته سازی اخبار برخورد با مجرمان اقتصادی توسط رسانه‌های داخلی
  احتمال فساد در حذف پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد
  ضرورت ایجاد توقفگاه‌های ایمن برای وسایل نقلیه سنگین/ نفت کش‌ها در ساعت پرترافیک مجاز به تردد در سطح شهر نیستند
  پمپئو از فروش ۸.۱ میلیارد دلار سلاح به سه کشور عربی خبر داد
  سایه بلاتکلیفی بر سر سازمان بنادر در اوج جنگ اقتصادی
  تعیین سهمیه سوخت بر اساس عملکرد پاسخگوی نیاز واقعی کامیونداران نیست/ افزایش رسمی 70 درصدی قیمت روغن
  ماجرای تهاترهای عجیب و غریب املاک کرج به کجا رسید؟
  ۱۰ هزار تاکسی فرسوده در سال ۹۸ نوسازی خواهند شد/ تعداد تاکسی‌های فرسوده تا پایان سال به ۱۹۲ هزار دستگاه می‌رسد/ تسریع روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده با استفاده از تاکسی‌های برگشتی
  تشریح جزییات مصوبه ستاد تنظیم بازار برای مقابله با تحریم/پیشنهاد تلفیق دفتر ارزش گمرک با زیرمجموعه‌های وزارت صمت
  قطار تهران - آنکارا بزودی راه اندازی می شود
  دولت مانع رانت‌خواری در کالای اساسی شود/ زور «مافیای ارز» می‌چربد
  الگوهای نادرست اتخاذ شده، بی‌عدالتی و فساد خرمشهرهای دیگری در ایران است که باید آزاد شوند
  ۹۰ درصد واگذاری‌ها بابت رد دیون بود/شرکت‌ها به جای خصوصی‌سازی، رهاسازی شد/ شرکت‌ها را به اهلش واگذار نکردند
  ضرورت ایجاد شرکت‌های حمل ونقل توانمند / بیش از ۳۴۰ هزار کامیون در بخش حمل و نقل جاده‌ای فعال هستند/ عمربالای ناوگان چالش‌ جدی حوزه ی جابجایی بار و بهره وری
ادامه پربیننده ترین خبرها
 
   گزارش های تصویری 1  
لوکس ترین قطارهای دنیا را بشناسید
لوکس ترین قطارهای دنیا را بشناسید
  ادامه گزارش های تصویری 1
 
   پایگاه اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© ترابر نیوز 1389
tarabarnews@ymail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار