پیوندها   |  rss   |  درباره ما  
  صفحه اول     حمل و نقل زمینی     حمل و نقل دریایی     حمل و نقل ریلی     حمل و نقل هوایی     اقتصادی  
یکشنبه، 28 مهر 1398 - 12:16   
 
 
   آخرین اخبار  
  باید به مدیران دلسوز تضمین داده شود/ نباید دید سیاسی وارد مساله مبارزه با فساد شود/ ۱۱ سال است پرونده دکل های نفتی در قوه قضاییه بدون نتیجه مانده است
  اعزام ۷ هزار اتوبوس به مرزها برای انتقال زائران تا فردا
  طولانی‌ترین پرواز جهان با موفقیت انجام شد
  سود هر لیتر قاچاق بنزین به کشورهای همسایه+جزئیات
  نبود صرفه اقتصادی باعث تعطیلی مراکز اسقاط و بی‌کاری کارگران شده است/ چرا مراکز اسقاط تهران اجازه اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را ندارند؟
  گلایه مردم از وضعیت نامناسب محور نهبندان ـ بیرجند/ جاده‌هایی که "مرگ" در آن جولان می‌دهد
  قیمت روز مسکن ۱۳۹۸/۷/۲۸| قیمت خانه‌های ۵۰ متری در تهران
  قیمت انواع چوب صنوبر در بازار
  درخت تبریزی یا صنوبر؛ درختی که سریع ترین رشد را دارد
قابلیت کاشت ده ها هزارهکتار صنوبر در جنوب شهر تهران با 850 میلیون متر مکعب فاضلاب سالانه
  توسعه زراعت چوب ضرورتی اجتناب ناپذیر و حیاتی برای کشور

  محمدعلی رجایی در مجمع عمومی سازمان ملل چه گفت؟
  مطهری: احمدی‌نژاد به درستی می‌گفت به عنوان رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است /
  چگونه شرکت‌های دولتی ۷۰ درصد بودجه کشور را می‌بلعند
  آیا شرایط کنونی خاورمیانه مانند دوران جنگ سرد بین آمریکا و شوروی است؟ / حرکت ایران و آمریکا به سمت استراتژی «بازدارندگی دوجانبه»
ناکارآمدی ساختار بودجه ریزی در ایران
  عواقب وخیم و جبران ناپذیر بودجه ریزی کودکانه

  اخطار نهایی FATF به ایران
  تفسیر قانون اساسی نمی تواند با شورای نگهبان باشد؟
  تغییر رویکرد تقابلی عربستان و اما ات با ایران
  گران ترین چوب دنیا کدم‌اند و خصوصیات عجیب آن ها چیست؟!
  تولید 850 میلیون متر مکعب آب فاضلاب در تهران
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 89930صفحه نخست » بازار سرمایه و اقتصادیکشنبه، 22 اردیبهشت 1398 - 13:00
ضرورت‌ها و اولویت‌ها/ بعضا شاهد تضاد منافع در دستگاه‌ها هستیم و به‌تعبیری، همه، همه‌کاره و هیچ‌کاره‌اند!
ترابر نیوز: اکنون 30 سال از آخرین بازنگری قانون اساسی ما در سال 68 گذشته و ازقضا این 3 دهه، به ‌لحاظ مختلف ماه‌ها و سال‌هایی پرتلاطم و پر افت و خیز بوده و ازقضا، سرعت پیشرفت تحولات به‌نحوی قابل ‌توجه تشدید شده و همزمان روندهای طی ‌شده و اقدامات صورت‌ گرفته در این سال‌ها به‌ روشنی آشکار ساخته که بخشی از کاستی‌ها و مشکلات در اداره کشور ناشی از همین ایرادها و کمبودهای ساختاری و قانون اساسیِ جمهوری اسلامی است.
  
ترابر نیوز:

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم الیاس حضرتی، نوشته است: نوروز 98، همزمان با آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب و سی‌امین سال پس از اصلاح قانون اساسی درسال 68، دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی تشکیل کمیته‌ای به ‌منظور بررسی و پیگیری ابعاد مختلف بحث اصلاحات قانون اساسی را نخستین دستورکار خود در سال جدید قرار داد و بنا شد این کمیته ضمن فراخوان از حقوقدانان و فعالان سیاسی و مدنی برای بررسی ابعاد موضوع، اقدام به برگزاری همایشی کرده و با دعوت از صاحب‌نظران، این مهم را از دو جنبه «ضرورت‌ها» و‌ »اولویت‌ها» مورد بررسی و مداقه کارشناسی قرار دهد.

به این ترتیب، قرار است اولا بررسی کنیم که آیا انجام اصلاحات قانون اساسی در شرایط کنونی ضرورت دارد و در ثانی، اولویت‌ها برای اعمال این اصلاحات در کدام حوزه‌ها بوده، این اصلاحات باید شامل چه مواردی شده، رفع کدام نواقص و ایرادها را نشانه بگیرند و عملا چگونه انجام شوند. معمولا قوانین اساسی کشورها هر 10 سال یک ‌بار مورد بازنگری و اصلاحات قرار می‌گیرند تا با توجه به تحولات گوناگونِ سیاسی - اجتماعی در گذر زمان، کمبودها و کاستی‌های احتمالی شناسایی و در راستای بهبود شرایط و اوضاع شهروندان اصلاح شوند.

حال آنکه اکنون 30 سال از آخرین بازنگری قانون اساسی ما در سال 68 گذشته و ازقضا این 3 دهه، به ‌لحاظ مختلف ماه‌ها و سال‌هایی پرتلاطم و پر افت و خیز بوده و ازقضا، سرعت پیشرفت تحولات به‌نحوی قابل ‌توجه تشدید شده و همزمان روندهای طی ‌شده و اقدامات صورت‌ گرفته در این سال‌ها به‌ روشنی آشکار ساخته که بخشی از کاستی‌ها و مشکلات در اداره کشور ناشی از همین ایرادها و کمبودهای ساختاری و قانون اساسیِ جمهوری اسلامی است. بنابراین به نظر می‌رسد ضرورت اصلاح موادی از قانون اساسی، به ‌ویژه در بحث تنظیم حوزه فعالیت، اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های دستگاه‌های مختلف اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه، دستگاه رهبری، شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام و دیگر دستگاه‌ها احساس می‌شود و لازم است که اقداماتی در این راستا انجام شود، چرا که چنان‌چه تجربه اداره کشور در این سال‌ها نشان می‌دهد که به عنوان نمونه، تکالیف و اختیارات دستگاه‌ها مشخص و چنان‌چه باید تفکیک ‌شده نیست، بعضا شاهد تضاد منافع در دستگاه‌ها هستیم و به‌تعبیری، همه، همه‌کاره و هیچ‌کاره‌اند!

در ابتدای پیروزی انقلاب و در زمان تدوین متن اولیه قانون اساسی، انقلابیون باتوجه به تجربه تلخی که از حکومت استبدادی دوران پهلوی داشتند، برای ممانعت از تکرار آن تجارب تلخ، به تعبیری «لیوان قدرت را شکستند» و هر تکه از قدرت به دست نهاد و دستگاهی افتاد، بدون آنکه در حیطه اختیارات‌شان تفکیک انجام شده و حدود وظایف‌شان مشخص شود. این شرایط موجب شده که در حال حاضر شاهد نوعی سردرگمی در این راستا باشیم، چرا که نظام تصمیم‌گیری به ‌صورت طولی طراحی نشده و امکان ورود به روند تصمیم‌گیری برای تصمیم‌گیرندگی متعدد، به طور هم‌عرض وجود دارد و این یک ایراد و نقص جدی است؛ نقیصه‌ای که منجر به بروز مشکلات متعدد در «فرآیند تصمیم‌گیری» در سطوح مختلف شده است.

چنانچه می‌بینیم دستِ دستگاه‌های مختلف درهم گره خورده و پیشبرد کارها با اختلالات ناشی از این ناهماهنگی‌‌ها مواجه می‌شود. نقیصه قابل ‌بحث دیگر در این راستا، وضعیت نامشخص احزاب است؛ احزابی که بعضا به ‌دلیل همین نامشخص بودن نظام تصمیم‌گیری، با وجود فعالیت منظم و منسجم و باوجود آنکه حتی موفق به تصاحب کرسی‌های مختلف در قوای اجرایی و تقنینی می‌شوند، از آنجا که این جایگاه‌ها و کرسی‌های اجرایی و تقنینی فاقد توانایی و اختیارات لازم برای پیشبرد امور بوده و ...

نمایندگان احزاب متناسب با جایگاهی که با رای مردم در آن قرار می‌گیرند، اختیار ندارند، نمی‌توانند به وعده‌های خود جامه عمل پوشانده و توقعات رای‌دهندگان را برآورده سازند. به این ترتیب می‌بینیم احزاب پس از تکاپوی فراوان موفق به فرستادن نیروهای خود به بدنه حاکمیت می‌شوند، با خرسندی از این مهم اقدام به تهیه طرح و برنامه می‌کنند اما در عمل با مشکلات متعدد ناشی از فقدان اختیارات و عدم تناسب وظایف و مسوولیت‌ها مواجه می‌شوند. چرا که اگر به طور نمونه مجلس یا دولت را در اختیار می‌گیرند اما در عمل می‌بینند که قوه قضاییه ساز خود را می‌زند، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کار خود را می‌کنند و بخش‌های مختلف بیرون دولت یا مجلس نیز در امور اجرایی و تقنینی ورود می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد عدم تناسب اختیارات، وظایف و مسوولیت‌ها، نامشخص بودن نقش و وظایف و حدود اختیارات احزاب، نقص و ضعف در نظام تصمیم‌گیری ازجمله مواردی است که ضرورت بازنگری در قانون اساسی را تقویت کرده و تا حدودی اولویت‌های این مهم را نیز آشکار می‌سازد.

*منبع: روزنامه اعتماد
 

انتهای پیام /*

 

ایرنا

تعداد بازدید: 218 ،    
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین خبرها  
  هشدار جدی یک متخصص تغذیه درباره آلودگی میوه ها و سبزیجات
  مطالعه و بررسی ارقام مناسب صنوبر و پالو نیا در ارتفاعات کوهستانی شمال کشور (مطالعه موردی منطقه فریم سنگده- مازندران)
  تولید 850 میلیون متر مکعب آب فاضلاب در تهران
  گران ترین چوب دنیا کدم‌اند و خصوصیات عجیب آن ها چیست؟!
  قیمت روز مسکن ۱۳۹۸/۷/۲۸| قیمت خانه‌های ۵۰ متری در تهران
  محمدعلی رجایی در مجمع عمومی سازمان ملل چه گفت؟
  مطهری: احمدی‌نژاد به درستی می‌گفت به عنوان رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است /
  عواقب وخیم و جبران ناپذیر بودجه ریزی کودکانه
  آیا شرایط کنونی خاورمیانه مانند دوران جنگ سرد بین آمریکا و شوروی است؟ / حرکت ایران و آمریکا به سمت استراتژی «بازدارندگی دوجانبه»
  تفسیر قانون اساسی نمی تواند با شورای نگهبان باشد؟
  چگونه شرکت‌های دولتی ۷۰ درصد بودجه کشور را می‌بلعند
  تغییر رویکرد تقابلی عربستان و اما ات با ایران
  اخطار نهایی FATF به ایران
  قیمت انواع چوب صنوبر در بازار
  سود هر لیتر قاچاق بنزین به کشورهای همسایه+جزئیات
  توسعه زراعت چوب ضرورتی اجتناب ناپذیر و حیاتی برای کشور
  درخت تبریزی یا صنوبر؛ درختی که سریع ترین رشد را دارد
  گلایه مردم از وضعیت نامناسب محور نهبندان ـ بیرجند/ جاده‌هایی که "مرگ" در آن جولان می‌دهد
  نبود صرفه اقتصادی باعث تعطیلی مراکز اسقاط و بی‌کاری کارگران شده است/ چرا مراکز اسقاط تهران اجازه اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را ندارند؟
  طولانی‌ترین پرواز جهان با موفقیت انجام شد
  اعزام ۷ هزار اتوبوس به مرزها برای انتقال زائران تا فردا
  باید به مدیران دلسوز تضمین داده شود/ نباید دید سیاسی وارد مساله مبارزه با فساد شود/ ۱۱ سال است پرونده دکل های نفتی در قوه قضاییه بدون نتیجه مانده است
ادامه پربیننده ترین خبرها
 
   گزارش های تصویری 1  
  ادامه گزارش های تصویری 1
  1    2 
 
   پایگاه اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© ترابر نیوز 1389
tarabarnews@ymail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار