علیرضا خانی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات، نوشته است: از اواخر دهه چهل که سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدها بشدت بالا گرفت و کشور متکی به نفت شد، تا الآن تقریباً همیشه هرچه به دست می‌آمد خرج می‌شد و مسئولان سودای سرمایه‌گذاری در هنگامه افزایش درآمد در سر نمی‌داشتند و ترجیح می‌دادند همه درآمد را صرف امور روزمره و اداره اقتصاد کشور کنند تا رضایت نسبی شهروندان حاصل شود. همه ما می‌دانیم بویژه در دوران پس از جنگ میزان بریز و بپاش دولت‌ها، تا سرحد درآمدهای نفتی بالا می‌رفت و فقط در دولت خاتمی، مازاد درآمد در حساب ذخیره ارزی که بعداً صندوق توسعه ملی نام گرفت،‌ واریز شد.

در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت 54 دلار در نظر گرفته شده است و میزان صادرات روزانه یک و نیم میلیون بشکه، اما آنچه اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که حداکثر صادرات نفت یک سوم آنچه پیش‌بینی شده خواهد بود، آن هم به قیمتی کمتر از قیمت‌های رسمی.

بنابراین امسال عملاً دوسوم درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت محقق نخواهد شد و دولت، همانطور که اعلام شده است، مجبور خواهد بود از بودجه عمرانی به‌شدت بکاهد تا هزینه‌های جاری اداره کشور را تأمین کند.

مجموعه این اتفاقات که رشد منفی اقتصادی را از سال گذشته رقم زده است، باعث شده تا دولت در اقدامی دیرهنگام به فکر کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها بیفتد. وزیر اقتصاد اعلام کرده کاستن از هزینه‌ها و سیاست صرفه‌جویی گریز‌ناپذیر است و برخی وزارتخانه‌ها نیز در آغاز ماه رمضان اعلام کرده‌اند که با بودجه دولتی، افطاری پر زرق و برق ممنوع است. (معنایش این است که تا به حال با بودجه دولتی افطاری پر زرق و برق مباح بوده است!)

پرسش آن است که دولت چرا دیرهنگام و چرا کند و چرا کم به فکر صرفه‌جویی است؟ مگر دولت بیش از همه نمی‌داند که درآمد کشور تا چه‌سان کم شده است؟ آیا سیاست صرفه‌جویی تنها در کاهش سفرهای خارجی و برچیدن سفره افطاری خلاصه می‌شود؟‌ آیا مجلس که ظاهراً اکنون درصدد ارائه طرحی برای ممنوعیت گسترانیدن سفره افطار با پول دولتی است، تا به حال این قانون‌گذاری را لازم نمی‌دانست؟

مهم‌تر اینکه این کارها چه میزان نقش در صرفه‌جویی کلان کشور دارد؟ آیا این سهم ناچیز در برابر هزینه‌های کلانی که به خاطر فربگی دولت از دست می‌رود، اساساً به چشم می‌آید؟

صرفه‌جویی، به معنای کلان یعنی تغییر دستگاه‌های دولتی از سنگین وزن و چاق به سبک‌وزن و چابک. این کار فقط در قالب تغییر ساختار دیوانی دولت میسر است.

در دست‌کم دو دهه گذشته با استعانت از فناوری‌های پیشرفته دیجیتال بسیاری از فعالیت‌های بخش‌های اداری دولتی که عموماً کارمند محور بود، اتوماتیزه شده و امکان انجام توسط حداقل اپراتور را یافته است. معنای دولت الکترونیک در همین چارچوب است اما عملاً حجم دولت تغییر چندانی نیافته است. این امر آشکارا نشان از میل درونی دولت‌ها به فربگی و طول و عرض دارد.

یکی دیگر از ملزومات صرفه‌جویی کلان در ابعاد ملی، توان تصمیم‌گیری و اجرای دولت‌ها برای انجام اصلاحات ساختاری در روند مصارف جاری کشور است. دو هفته پیش، از پس هزاران ساعت کار کارشناسی و صدها ساعت جلسات دولتی، بالاخره دولت تصمیم گرفت مصرف سوخت را کنترل کند و این تصمیم قطعی، قرار بود از ساعت 24 روز پنجشنبه اجرا شود، اما درز خبر این تصمیم فقط دو سه روز زودتر، کل تصمیم دولت را ملغی کرد و به باد داد. آیا با چنین ساز و کاری و با چنین شیوه تصمیم‌گیری و عقب‌نشینی، می‌توان انتظار اصلاحات کلان در مصرف کالاهای اساسی داشت؟

به این سیاهه می‌توان، موارد زیادی افزود. هدر رفتن بخشی از ارز4200 تومانی که به منظور کنترل قیمت‌ها تخصیص یافته بود و سر در آوردن کالاهای آن از بازار آزاد، مورد دیگری است.

اما پرسش دیگر آن است که اساساً مقابله با فساد اگر به تمامی و درستی انجام شده بود، آیا منافع آن بسیار بیشتر و درشت‌تر از کارهای کوچکی چون برچیدن سفره‌های افطار دولتی ـ که البته لازم است ـ نبود؟ یک مقام مجلس گفته است ارز 4200 تومانی تاکنون 2 هزار میلیارد تومان فساد ایجاد کرده است.

پرسش آخر آن که به فرض اینکه دولت، به خاطر تشدید تحریم‌ها و قرار گرفتن در شرایط خاص، دامنه‌ای از صرفه‌جویی‌ها را اعمال کند و دستگاه‌های بزرگ عمومی غیردولتی نیز عیناً همین کار را انجام دهند و مجلس و قوه ‌قضائیه نیز همین راه را پیش گیرند و به تمامی در انجام آن جد و جهد کنند، آیا عمر این صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف و تبذیر، صرفاً تا پایان دوره تحریم است و به محض گشایش در درآمد پر برکت نفتی، روز از نو خواهد بود و روزی از نو؟

*منبع: روزنامه اطلاعات

انتهای پیام /*

ایرنا