ترابر نیوز:

به گزارش ایلنا، یکی از موضوعات مهم و پرچالش اقتصاد ایران نرخ ارز  است و این متغیر مهم اقتصادی همیشه محل نزاع سیاست‌گذاران و کنشگران حوزه اقتصاد بوده است اما بیشتر این جدال‌ها پس از تلاطم‌های ارز و جهش قیمتی به اوج خود می‌رسید. اقتصاد ایران پس از پایین جنگ شاهد چهار جهش ارزی بوده است که جامعه و اقتصاد ایران در حال تجربه کردن آخرین جهش ارزی است.

با توجه به تاثیرگذاری بالای نرخ ارز بویژه دلار، نحوه تعیین آن یا کارکرد نظام ارزی کشور در کانون توجهات قرار گرفته است، برخی دخالت دولت در نظام ارزی و ثابت نگه داشتن آن را باعث این جهش می‌دانند و برخی دیگر اتفاقا عدم دخالت دولت و رهاسازی نرخ ارز و دلال بازی را در تقویت این شرایط مهم قلمداد می‌کنند.

موضوع دیگری که در مورد نرخ ارز مطرح است تعدد نرخ‌ها است بطوری که در حال حاضر شاهد چندین نرخ اعم رسمی، سنایی، نیمایی، منطقه‌ای و آزاد در کشور هستیم که البته وجود چندین نرخ ارز صدای کارشناسان اقتصادی را درآورده است چون این موضوع را عامل مهم در گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه و سوداگری می‌دانند که عملا  بر ناکارایی این سیاست صحه می‌گذارد.

همچنین با افزایش نرخ ارز از اوایل سال جاری عملا سیاست‌های ارزی مانند اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی یا فعالیت سامانه نیما عدم کارآمدی خود را اثبات کرده‌اند. چون شواهد نشان می‌دهد ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تا حدودی نتوانسته به اهداف مورد نظر برسد و حتی بسترساز رانت نیز بوده است. در مورد عملکرد سامانه نیما همین بس که از تقریبا ۳۶ میلیادر دلار صادارت غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار به این سامانه وارد شده است که عملا فاصله نرخ بازار آزاد و سامانه نیما مانع از آن شده تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به این سامانه تزریق کنند.

البته نباید از متقاضیان خرد مانند مسافران، دانشجویان و بیماران غافل شد که قربانی این تلاطم‌ها و نوسانات بوده‌اند. بنابراین این شرایط نیازمند سیاست نوین ارزی است تا بتواند به تمام نیازهای همه آحاد جامعه پاسخ دهد که گویا بانک مرکزی آن را در راه اندازری بورس ارز دیده است.

کامران دادخواه ( استاد دانشگاه و اقتصاددان) در گفت‌وگو با ایلنا در این مورد گفت: در سیستم ارزی ایران دو سیاست ساختاری نادرست موجب زیان‌های فراوان به اقتصاد ایران و شیوع فساد و سواستفاده شده‌اند؛ چند نرخی بودن ارز و تعیین دستوری نرخ‌ها و تصمیم  دولت برای ایجاد بازار مبادله ارز بین صادر کنندگان و وارد کنندگان گام کوچکی در جهت اصلاح بازار ارز بود. اما هیچ یک از این دو ساختار نادرست را اصلاح نمی‌کند. چون هم‌چنان ارز چند نرخی است و از سوی دیگر به جز این بازار اخیر، نرخ ارز برای دیگر خریداران از سوی دولت تعیین می‌شود و این نرخ‌ها همگی پایین‌تر از نرخ تعادلی هستند. در واقع دولت ایران به تولید کنندگان خارجی یارانه می‌پردازد. اما ایجاد این بازار ثانویه به خوبی مکانیسم فساد و سوءاستفاده از سیستم را آشکار کرده است.

وی ادامه داد: پاسخ این شرایط ایجاد یک بورس آزاد ارز است که در آن یک نرخ همگانی ارز از طریق فرایند عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. همه کسانی که نیاز به ارز دارند می‌توانند آن را در این بازار بخرند و کسانی که بخواهند می‌توانند ارز خود را در بازار عرضه کرده به قیمت تعادلی بفروشند.

این اقتصاددان تصریح کرد: در ایران درآمد نفت در دست دولت است و دولت باید سیاست مشخصی در هزینه کردن این درآمد و عرضه ارز نفت به بازار اتخاذ کند. در درجه نخست، دولت نباید درآمد ارزی را در بانک مرکزی سپرده گذاری کرده و معادل ریالی آن را هزینه کند. این کار موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌شود. دولت باید در هر سال مقداری از  ارز نفتی را در صندوقی (Sovereign Fund ) که مستقل  است و برای سرمایه گذاری مطمئن و کارا در خارج از ایران است سپرده گذاری کند. این کاریست که چین و کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس انجام می‌دهند. البته اگر در سالی که درآمد نفتی کمتر از میزان مورد نیاز باشد، می‌توان از این صندوق برداشت کرد. بخشی از هزینه‌های دولت مانند خرید تجهیزات نظامی یا وسایل فنی، مخارج سفارتخانه‌ها در خارج، مخارج ارزی هستند، این مخارج می‌تواند و باید از طریق هزینه کردن مستقیم ارز دریافتی انجام شوند. باقی می‌ماند ارزی که دولت می‌خواهد در اختیار بخش خصوصی و شهروندان بگذارد برای این کار لازم است یک بورس ارز ایجاد شود.

دادخواه بیان کرد: دولت میزان ارزی را که می‌خواهد در  عرض سال عرضه کند معین می‌کند و آن را بصورت مساوی در ۲۵۰ روزی که بورس باز است بطور مساوی از طرف دولت عرضه می‌کند. فرض کنیم که دولت تصمیم می‌گیرد که در سال آینده دو و نیم میلیارد دلار به افراد و بخش خصوصی بفروشد. دولت از پیش اعلام می‌کند که در هر روزی که بورس باز است مبلغ ده میلیون دلار از سوی دولت عرضه می‌شود، مثلا اگر بازار هشت ساعت در روز، یعنی از ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر باز است، دولت ساعتی یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار به بازار عرضه می‌کند با این شرط که هر زمانی که نرخ ارز یک درصد یا بیشتر کاهش پیدا کند، در همان لحظه، عرضه دلار نفتی قطع می‌شود و مانده ارز آن روز به صندوق ذخیره باز می‌گردد. روز بعد دوباره دولت ساعتی  یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار به بازار عرضه می‌کند، ولی پول مانده روز پیش به بازار برنمی‌گردد.

دیگر کارشناس اقتصادی که با ایجاد بورس ارز موافق است وحید شقاقی شهری است، این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با ایلنا درباره راه‌اندازی این بورس گفت: بورس ارز یا بازار متشکل ارزی می‌تواند بخشی از مشکلات ارزی کشور را مرتفع کند و این اقدام می‌تواند به شفافیت منجر شود همچنین دیگر شاهد قیمت‌گذاری در خارج از کشور مانند دبی نخواهیم بود. هرکس که به دنبال تامین تقاضای خرد است می‌تواند به این بازار مراجعه کند.

وی ادامه داد: یکی از مزایای این بازار همانطور که ذکر کردم شفافیت است که دیگر دست‌های پنهان مجال عرض اندام در آن را ندارند، به عبارت دیگر بازار سایه، کاهش و دست دلالان کوتاه می‌شود. البته باید توجه داشت که واردات رسمی کشور تقریبا ۵۰ میلیارد دلار است در حالی که واردات غیررسمی نیز تقریبا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار است، بنابراین ۳۰ درصد واردات از مبادی غیررسمی است که مخالف شفافیت است چون امکان ردیابی وجود دارد. این گروه ارز مورد نیاز خود را نه از بورس بلکه از بازار آزاد تهیه خواهند کرد.

این اقتصاددان اضافه شدن یک نرخ جدید به نظام ارزی کشور را تنها مشکل این موضوع دانست وافزود: پس از این یک نرخ جدید ارز نیز در کنار نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نیمایی، سنایی، بازار آزاد و نرخ منطقه‌ای بوجود می‌آید و عملا شاهد شش نرخ مختلف خواهیم بود که باید توجه داشت مشکل اقتصاد چندنرخی رانت و فساد است که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد آن بودیم و حتی مشاهده شد که فردی با اتوبوس خانواده خود را برای خرید ارز دولتی و فروش در بازار آزاد آورده است.

شقاقی تاکید کرد: تشکیل بورس ارز ایده خوبی است و اگر عملیاتی شود می‌تواند ساماندهی خوبی به بازار ارز ببخشد.

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه راه اندازی بورس ارز همانند هر بازار پیشرفته دیگری خبر خوب و قابل اعتنایی است، گفت: به هر حال این یک آرزوی درازمدت در اقتصاد ایران بوده است که یک بورس ارز کارا و با ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک ایجاد شود که بتواند خلاءهای ناشی از نبود بازار ارز شفاف و کارآ را پر کرده و شرکت‌های صادر کننده و وارد کننده فرصت مدیریت فعال دارایی و تعهدات آنها را داشته باشند. از این نظر باید این حرکت را مورد تقدیر قرار داد به ویژه اگر به جمع آوری بساط ارز چند نرخی کمک کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نظام چند نرخی ارز ضمن ایجاد ناکارآمدی و کاهش شدید صادرات غیرنفتی باعث بروز فساد گسترده و نارضایتی عمومی نیز شده است که به نظر می‌رسد نمی‌توان این وضع را ادامه داد و باید در مورد این نظام چند نرخی یک فکر بشود.

وی متذکر شد: اما در همین حال نگرانی‌هایی نیز وجود دارد چرا که براساس خبرها این ساختار تحت عنوان بورس ارز در بانک مرکزی مستقر است و ممکن است در نهایت علی رغم اطلاق اسم بورس ارز بر آن یک نسخه سعی و خطا جدید از اتاق مبادلات ارزی و سامانه سنا و نیما از آب دربیاد.

قطعا بورس به معنای واقعی کلمه می‌تواند مفید باشد اما اینکه تنها اسمی از آن گذاشته شود نگران کننده است در همین حال هنوز مشخص نیست این بورس حالت فیزیکی ارز را مورد معامله قرار خواهد داد یا حواله و یا هر دو را.

وی ادامه داد: راه اندازی بورس ارز به این صورت و در ابهام می‌تواند تاثیرات منفی نیز داشته باشد چرا که بدون شفاف کردن سیاست ارزی و نحوه انجام معاملات و بازیگران بازار و همچنین میزان مداخله مردم و صادر کنندگان و وارد کنندگان این بازار  ممکن است سرنوشتی همانند نیما و سنا و ارز  ۴۲۰۰ تومانی که شاکله کلی همه آنها شتاب زدگی و عدم مطالعه کافی بود بیابد.

بنابراین ایجاد بورس ارز پس از انواع سیاست‌های ارزی که بیشتر آنها نیز به اهداف خود نرسید، می‌تواند حداقل زمینه ساز شفافیت و جذب ارز صادرکنندگان به اقتصاد و پوشش تقاضا باشد که پیامد آن را می‌توان در کاهش نرخ ارز مشاهده کرد. اما تجربه نشان داده که برای قضاوت در مورد کارکرد آن باید منتظر خروجی آن ماند.