تماس با ما   |  پیوندها   |  rss   |  درباره ما  
  صفحه اول     حمل و نقل زمینی     حمل و نقل دریایی     حمل و نقل ریلی     حمل و نقل هوایی     اقتصادی  
یکشنبه، 5 اسفند 1397 - 05:46   
 
 
   آخرین اخبار  
  سد لاستیکی چیست ؟
  نقش و کارکرد احزاب در انتخابات
  نقش ساختار سیاسی در سیاست گذاری فرهنگ مقاومت
  بررسی افزایش سقف وام مسکن برای متقاضیان و سازندگان در بافت فرسوده در بانک مرکزی/ عدم واگذاری اراضی دولتی به وزارت شهرسازی علیرغم دستور رییس‌جمهور
  دروازه عتبات عالیات آخرین حلقه راه‌آهن غرب/ وعده جدید دولت
  اِعمال سیاستهای پولی صحیح، قطعاً در سطح درآمدهای ارزی کشور و تثبیت نرخ آن تأثیر مثبت دارد
  بازسازی پنج هزار واحد اقتصادی با سرمایه 100 هزار میلیارد ریالی
  فرودگاه مهرآباد برای سفرهای نوروزی آماده است
  ساختمان‌هایی که قُرص و محکم ساخته نشدند
  هر شهروندی که از خدمات بیشتری استفاده کند، باید هزینه‌هایش را بپردازد
  آبرسانی به 200 روستا تنها با یک تانکر
  فوت ۵ نفر بر اثر گازگرفتگی در شهرستان بجنورد
  ۶ دلیل نوسانات بازار ارز/ دولت با یک مصوبه بازار را ملتهب کرد
  کاهش ترافیک و مصرف سوخت، مهمترین دستاورد خط آهن قزوین - رشت
  یک اتفاق خوب برای سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر
  بانک مرکزی: شرکت متناظر با اینستکس را به‌زودی معرفی می‌کنیم
  هیچ وقت نگفته‌ام وام مسکن افزایش می‌یابد
  قیمت مسکن در ۵ سال اخیر چقدر گران شد؟
  اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران چیست؟
  ۸ میلیارد دلار رفاه از دست رفته در جریان پرداخت یارانه
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 88887صفحه نخست » هوایی2یکشنبه، 14 بهمن 1397 - 11:59
بررسی «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» یک فوریتی شد
ترابر نیوز: نمایندگان مجلس با دوفوریت بررسی «طرح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی»مخالفت کرده و یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
  

ترابر نیوز:

بررسی «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» یک فوریتی شد

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

پس از سخنرانی مخالفان و موافقان، دوفوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد،وکلای ملت با ۱۴۴ رای موافق ۶۸ رای مخالف،۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند؛ تصویب دو فوریت نیازمند رای مثبت دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود.

بعد از آن بررسی یک فوریتی طرح در دستور کار صحن قرار گرفت. وکلای ملت با ۱۶۳ رای موافق ۴۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.

محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی به عنوان طراح، حمیدرضا حاج بابایی نماینده همدان و رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و مصطفی کواکبیان نماینده تهران به عنوان موافق و محسن علیجانی نماینده تهران و عبدالحمید خدری نماینده بوشهر که هر دو عضو فراکسیون امید هستند در مخالفت با این طرح صحبت کردند.

 متن کامل طرح «اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» به شرح زیر است:

بسمه تعالی

طرح قانونی

«دوفوریتی»

اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

مقدمه:

مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی « دولت موظف است ثروتهای ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

هر چند مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۶۳/۶/۲۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در ۱۴ ماده به تصویب رسانده است لیکن فضای حاکم بر آن زمان بگونه ای بوده است که اجرای اصل ۴۹ را بیشتر به مسئولان و کارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف کرده اند و هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شکاف طبقاتی و ویژه خواری و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است.

اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به کلیه مسئولان حکومتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سمت داشته اند  می تواند ضمن افزایش اعتماد و امید مردم به مسئولان حکومت و اثبات اینکه اکثریت مدیران و مسئولان حکومت در قوای سه گانه و سایر دستگاه های حکومتی از سلامت لازم برخوردارند زمینه برخورد با عده ای از سوء استفاده کنندگان از بیت المال و غارت کنندگان اموال ملت را نیز فراهم می سازد و این حقیقت را برای ملت ایران ثابت می کند که مجلس شورای اسلامی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع را صرفا برای کارگزاران حکومت شاه تجویز نکرده است بلکه این اصل مترقی برای مقامات و مدیران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اسلامی نیز کاربرد خود را دارد.

بر این مبنا با توجه به تأکیدات دین مبین اسلام و کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمودند:« ان الله تعالی فرض علی ائمة الحق أن یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره

خداوند بر پیشوایان جامعه اسلامی واجب کرده است که خود را با ضعفای مردم بسنجند تا فقرا به دلیل فقرشان طغیان نکنند.» ونیز تأکیدات حضرت امام خمینی(ره) علیه مبنی بر ضرورت پاکدستی مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی، و تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اصلاح گری در مبارزه با فساد و تبعیض و فقر، پس از جلسات متعدد با کارشناسان حقوقی طرحی آماده شده است که بر اساس آن قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به کلیه مقامات، مسئولان و مدیران در قوای سه گانه و همه منصوبان مقام معظم رهبری تسری یابد و قوه قضائیه همانگونه که موظف بوده است اموال نامشروعی که مسئولان و کارگزاران زمان شاه تحصیل کرده اند به صاحب حق یا بیت المال برگرداند اکنون موظف باشد که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن اصل اموال نامشروعی که احیانا مسئولان و کارگزاران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل کرده اند را نیز به صاحب حق یا بیت المال برگرداند.

علیهذا طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

ماده ۱- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل رؤسای قوای سه گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزراء، معاونان و مشاوران آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونان آنها، شهرداران و معاونان آنها، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر مقام رهبری و مشاورین ایشان و کلیه منصوبان مقام رهبری و کلیه فرماندهان نیروهای مسلح درجه سرتیپ ۲ و بالاتر و سایر مسئولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی می شود.

تبصره ۱- دادستان و مقام صالح قضایی ذیربط می توانند حکم مقرر در این ماده را نسبت به ذی حسابان دستگاه های اجرایی، کارکنان سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،‌ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور گمرک، شهرداریها، کارکنان مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری، بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان اوقاف و امور خیریه اعمال نمایند.

تبصره ۲- همسر و فرزندان و کلیه کسانی که از طریق ارتباط با مقامات و مسئولان موضوع این ماده و تبصره ۱ آن منفعت مالی کسب کرده اند مشمول این قانون هستند.

ماده ۲- حکم ماده ۱ و تبصره های آن نسبت به کلیه رؤسا و مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد یا به نحوی از انحاء از اعتبارات دستگاه های مذکور یا بودجه عمومی استفاده کنند و رؤسا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری است.

ماده ۳- اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی یا اطلاعات ناشی از جایگاه و اعمال نفوذ بر خلاف حق تحصیل شده باشد.

ماده ۴- سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادارات و دفاتر آنها در سراسر کشور مکلفند اطلاعات خود در خصوص ثروت های نامشروع افراد مشمول این قانون را به قوه قضائیه یا مرکز یا مرجعی که قوه قضائیه برای اجرای این قانون معین می کند اعلام نمایند.

همچنین کلیه رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه های مندرج در ماده ۱ این قانون موظفند اطلاعات خود در خصوص ثروت های نامشروع افراد مشمول این قانون را به یکی از دفاتر و ادارات مراجع چهارگانه مندرج در این ماده و یا به رئیس کل دادگستری استان و یا به مرکز یا مرجعی که قوه قضائیه در هر استان برای اجرای این قانون تعیین می کند اعلام نمایند.

استنکاف از اجرای این ماده مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و منع اشتغال در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خواهد بود.

ماده۵ – قوه قضائیه یا مرجعی که برای اجرای این قانون تعیین می شود موظف است حداکثر هر سه ماه یکبار گزارش مشروح اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده۶ – از تاریخ تصویب این قانون تحصیل هرگونه منفعت و امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ بر خلاف حق یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان کلیه دستگاه های مندرج در ماده ۱ این قانون و یا سوء استفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه های مندرج در ماده ۱ این قانون در دسترس افراد قرار می گیرد ویژه خواری(رانت) محسوب می شود و در صورتی که از هر یک از طرق مذکور در این ماده مالی تحصیل شود، تحصیل کننده مال و ارائه دهنده اطلاعات علاوه بر ضبط اموال تحصیل شده به حبس درجه ۵ یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده یا به هر دو مجازات محکوم می شوند.  

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی دو فوریت « طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت اما پزشکیان، نائب رئیس مجلس و عضو فراکسیون امید مانع بررسی دو فوریت این طرح شد و مقرر شد در قالب «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی» به صحن مجلس ارسال شود.

طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی با ادغام سه طرح الزام قوه قضاییه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان، مبارزه با جرائم اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی  در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین شد. بالاخره بررسی این طرح شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در جریان بررسی این طرح، مصطفی کواکبیان نماینده تهران و عضو فراکسیون امید اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی را مطرح و اعلام کرد بار مالی این طرح پیش بینی نشده است، این اخطار به رای گذاشته شده و با موافقت نمایندگان این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

محمد دهقان نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به عنوان یکی از طراحان در تذکری نسبت به رد کلیات این طرح اعلام کرد که برای تعیین تکلیف یک اخطار در مجلس سه راه وجود دارد؛ پذیرش اشکالات و ارائه پیشنهادات یا حذف مورد و ارجاع آن به کمیسیون تخصصی مربوطه،اما در خصوص طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی،آقای پزشکیان بدون توجه به موارد اخطار ، طرح را از دستور خارج کرد.

وی گفت: در تدوین این طرح از کارشناس بودجه برای تأمین اعتبارات استفاده شد و تأکید شده بود که اعتبار مورد نیاز در سال اول از محل اعتبارات قوه قضاییه تأمین شود.

علی رغم گذشت یک سال و ادغام طرح اعاده اموال نامشروع با دو طرح دیگر و رایزنی با قوه قضائیه در این خصوص، بازهم طرح ضد فساد در مجلس دهم به نتیجه نرسید.

تعداد بازدید: 158 ،    
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین خبرها  
  pd
  ساخت 400 هزار واحد مسکونی در کشور هدفگذاری شده است
  سقف تسهیلات مسکن افزایش ندارد
  احکام بودجه ای برای جریمه صادرگنندگان متخلف
  آیا مجلس جلوی استرداد چندین هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی را خواهد گرفت؟ / لابی سنگین شرکت‌های ذی‌نفع
  لزوم ثبت نام تمام خودرو‌ها در سامانه «تهران من» /برقراری عدالت برای پلاک‌های زوج و فرد
  اصلاح هندسی و ساماندهی جاده ها از برنامه های وزارت راه است/ اصلی ترین عامل در کاهش تصادفات اصلاح فرهنگ رانندگی است
  دموکرات‌ها به دنبال لغو وضعیت اضطراری اعلام شده از سوی ترامپ
  هزینه های سنگین حیف در اقتصاد ایران(1)
  آغاز ثبت نام دریافت تسهیلات واحدهای تولیدی از هفته آینده
  امکان پرداخت مالیات با اوراق اسناد خزانه فراهم شد
  برای خرید آپارتمان در منطقه جنت آباد چقدر باید هزینه کرد؟+جدول
  پروژه محور کردن آموزش تنها راهکار تامین نیروی ماهر است
  آقای رئیس‌جمهور! اصلاح شرایط، شدنی و بسیار آسان است، به‌شرطی که بخواهید
  لاریجانی: کمیسیون صنایع به افزایش قیمت خودروها ورود پیدا کند
  فیلم عملکرد محمد باقر قالیباف از زبان محمد علی نجفی
  برای نجات صندوق تامین اجتماعی دولت باید دخالتش را کم کند/ اشتغال و رونق اقتصادی اصلی ترین راهکار کاهش بحران صندوق تأمین اجتماعی است/مقابله با اقتصاد زیرزمینی در راه نجات صندوق تامین اجتماعی/شفاف‌سازی بودجه موسسات و شرکت‌های دولتی
  حریق گسترده در پایتخت بنگلادش/ ۱۲۰ نفر کشته و زخمی شدند
  هزینه فرصت چیست و چه تفاوتی با سرمایه بازگشت ناپذیر و ریسک دارد؟
  تردد اتوبوس‌هایی با چهره جدید در تهران
  استقبال انبوه سازان از کارت اعتباری بدون بهره خرید مصالح
  فرودگاه مهرآباد برای سفرهای نوروزی آماده است
  کاهش خسارات حوادث در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر است
  تکلیف بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی در خصوص طرح مسکن مهر مشخص شد
  نگاهی اجمالی به ساختار سیاسی آلمان
  بررسی افزایش سقف وام مسکن برای متقاضیان و سازندگان در بافت فرسوده در بانک مرکزی/ عدم واگذاری اراضی دولتی به وزارت شهرسازی علیرغم دستور رییس‌جمهور
  نقش ساختار سیاسی در سیاست گذاری فرهنگ مقاومت
  کاهش ترافیک و مصرف سوخت، مهمترین دستاورد خط آهن قزوین - رشت
  قیمت مسکن در ۵ سال اخیر چقدر گران شد؟
  ساختمان‌هایی که قُرص و محکم ساخته نشدند
  هر شهروندی که از خدمات بیشتری استفاده کند، باید هزینه‌هایش را بپردازد
  اصلی ترین مشکلات اقتصاد ایران چیست؟
  اِعمال سیاستهای پولی صحیح، قطعاً در سطح درآمدهای ارزی کشور و تثبیت نرخ آن تأثیر مثبت دارد
  بازسازی پنج هزار واحد اقتصادی با سرمایه 100 هزار میلیارد ریالی
  ۸ میلیارد دلار رفاه از دست رفته در جریان پرداخت یارانه
ادامه پربیننده ترین خبرها
 
   گزارش های تصویری 1  
امتیازات خطوط ویژه موتور سیکلت های برقی و دوچرخه
امتیازات خطوط ویژه موتور سیکلت های برقی و دوچرخه
  ادامه گزارش های تصویری 1
 
   پایگاه اطلاع رسانی  
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© ترابر نیوز 1389
tarabarnews@ymail.com
طراحی و اجرا: خبرافزار